در اصلاحیه قانون بازار سرمایه حاکمیت مطلق همچنان در دست دولت است/ به ۶ ماه کار کارشناسی بی توجهی کردند/شورای عالی بوس کاملا دولتی است

مدیرعامل سبدگردان نیکان گفت:۶ وزیر ترکیب شورای عالی بورس را تشکیل می دهند و انتظار می رفت که نمایندگان بخش خصوصی و خبرگانی از بدنه بازار سهام به این ترکیب اضافه بشوند اما متاسفانه نه تنها نگاهی به حضور و مشارکت بخش خصوصی نشده حتی به سایر نیازهای اصلی بازار که کمیته بازار بیش از ۶ ماه به بررسی و تدوین جزئیات آن پرداختند نیز توجهی نشده است.

گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛  ابتدای تیرماه، یش‌نویس قانون اوراق بهادار برای چندمین بار توسط مجلس منتشر شد و اعتراض فعالان بازار را درپی داشت. در این پیش‌نویس فرایند تدوین قانون از دیدگاه متخصصان بورس شفاف نیست و دارای ابهاماتی است که راهکارهای منطقی و علمی برای ایجاد شفافیت در آن لحاظ نشده بود. فعالان قدیمی بازار سرمایه خواستار انتشار اسناد پشتیبان و مشروح مذاکراتی شدند که به تهیه این پیش‌نویس منجر شده اما تاکنون به آن توجهی نشده است.

به گفته فعالان  بورس، پیش‌نویس طرح اصلاح قوانین بازار سرمایه، بدون رویکرد فناورانه و ایجاد زیرساخت‌ها متناسب با ابزارهای مالی نوین و روندهای جهانی نوشته شده است و نیازهای معامله‌گران بورس را تامین نمی‌کند. بنابراین، برخی از بندهای این پیش‌نویس غیر کارشناسی باید توسط متخصصان و کارشناسان خبره بازار سرمایه بازبینی و اصلاح شود و این فرصت مغتنم برای به‌روزرسانی قوانین بازار، از دست نرود.

هرچند، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تغییراتی در پیش‌نویس طرح اصلاح قوانین بازار سرمایه خبر داده و گفته که ایجاد تشکل‌های تخصصی مانند کانون سهامداران حقیقی، از مواردی است که در طرح اصلاح قانون بازار سرمایه گنجانده شده است. در همین مورد نیز، انتقادات فراوانی وجود دارد، ازجمله این‌که، کانون سهامداران حقیقی اگر به‌عنوان یک تشکل صنفی و کاملا از بخش خصوصی است، چرا دولت و مجلس باید بر آن اعمال نظر و قدرت کنند؟ چرا سهامداران حقیقی بازار سرمایه پس از گذشت بیش از ۵۰ سال هنوز برای تشکیل یک کانون و تشکل صنفی باید پشت درهای مجلس و دولت بمانند؟ اگر این کانون تاکنون شکل گرفته بود، الان برای اصلاح قانون بازار سرمایه باید یک نماینده با حق رای معرفی می‌کرد تا خواسته سهامداران حقیقی در تغییر و اصلاح قوانین بازار گنجانده شود.

این درحالی‌است‌که به گفته پورابراهیمی، مجلس تازه به این فکر افتاده است که جایگاه بخش فعالان غیر دولتی بازار سرمایه را تقویت (شما بخوانید لحاظ) کند. البته این بند هم مانند سایر مواد قانونی، در حد حرف و شعار باقی خواهد ماند و باز هم فعالان دولتیِ بازار سرمایه، تصمیم‌گیرنده نهایی و تعیین‌کننده خواهند بود. برای فعالان غیر دولتی بورس هم جایگاهی بیش‌تر از مباحث آموزشی در نظر نمی‌گیرند.

درنتیجه این‌که بازهم یک فرصت تاریخی دیگر در بازار سرمایه که برای اصلاح قوانین قدیمی و به‌روزرسانی و متناسب‌سازی مقررات بورس با نیازهای کنونی و همچنین با توجه به وسعت بازار و شمار چند میلیون نفری سهامداران حقیقی ایجاد شده است، از دست می‌رود.

فردین آقابزرگی مدیرعامل سبدگردان نیکان و کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار رادار اقتصاد اظهار کرد: آخرین قانون بازار سرمایه به سال ۱۳۸۴ یعنی مربوط به ۱۷ سال پیش می شود و بدیهیست باید اصلاحاتی متناسب با تغییرات کنونی اعمال بشود؛ تعداد فعالان بازار، حجم معاملات، نهادهای موثر، بازیگران تاثیرگذار و... تفاوت قابل توجهی با اکنون دارد و به طور حتم نیازهای ۵ میلیون سهامداری که در سال ۸۴ وجود داشت را  نمی توان با نیازهای میلیونها سهامدار فعلی مقایسه کرد و انتظار می رفت که پیش نویس قانوون بازار سرمایه مطابق بر خواسته ها و اقتضای اقتصاد تنظیم بشود.

وی تشریح کرد: در آن برهه زمانی تنها دو نهاد مالی، شامل صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های کارگزاری داشتیم که منتهی به تاسیس کانون کارگزاران و کانون نهادهای سرمایه گذاری شد و در این سالها بخش‌ها و ارکان بازار سرمایه توسعه یافته که توجه به ساختار آنها و ایجاد سازوکارهای لازم نیاز است اما متاسفانه در پیش نویس طرح اصلاح بازار سرمایه، بخش عمده ای از توجهات مربوط به دستورالعمل های انضباطی و آیین نامه های اجرایی با محوریت اقدام های قضایی و جرم انگاری است

مدیرعامل سبدگردان نیکان افزود: در حقیقت سیستم های سلبی نظارتی بر این پیش نویس حاکم است در صورتی که انتظار می رفت محوریت آن مربوط به کنار هم قرار گرفتن بخش خصوصی در ترکیب مطلق بخش دولتی باشند. ۶ وزیر ترکیب شورای عالی بورس را تشکیل می دهند و انتظار می رفت که نمایندگان بخش خصوصی و خبرگانی از بدنه بازار سهام به این ترکیب اضافه بشوند اما متاسفانه نه تنها نگاهی به حضور و مشارکت بخش خصوصی نشده حتی به سایر نیازهای اصلی بازار که کمیته بازار بیش از ۶ ماه به بررسی و تدوین جزئیات آن پرداختند نیز توجهی نشده است.

وی تشریح کرد: متاسفانه نسبت به این پیش نویس تدوینی اعتنایی نشد و حالت اولیه آن را به مرحله قانون گذاری رساندند در حالی که فعالیت های دولت به عنوان قوه مجریه باید با واقعیت های بازار تطابق داشته باشد. اصل ۴۴ قاون اساسی مربوط به خصوصی سازی و محوریت اقدامات بر این اساس است اما متاسفانه در این پیش نویس کوچک‌ترین توجهی به این موضوع نشده و کماکان اقتدار و حاکمیت مطلق در دست دولت است.

آقابزرگی بیان کرد: تا زمانی که تغییری در ترکیب شورای عالی بورس به وجود نیاید تصمیمات صحیح متناسب با نیازهای بازار اخذ نمی شود، از این رو نمایندگان تشکل های خود انتظام مانند کانون کارگزاران، سهامداران حقیقی، کارگزاران و دیگر نهادهای سرمایه گذاری حق حضور در اتاق های فکر بازار را داشته باشند و قدرت تصمیم گیری به آنها داده بشود اما متاسفانه در پیش نویس بازار سهام تنها به مسائل خرد پرداخته شده است و چنین ضروریاتی نادیده گرفته می‌شود.

مدیرعامل سبدگردان نیکان تصریح کرد: بی توجهی به موارد مذکور و پیش برد مسائل خرد نه تنها مشکلی را حل نمی کند بلکه باعث بروز مشکلات دیگری نیز می شود؛ شورای عالی بورس و نهادهای مربوطه تحت کنترل تصمیمات مقطعی دولت هستند. سازمان بورس باید به طور مستقل عمل کند تا بتواند رسالت اصلی خود را که حفظ منافع بلندمدت سهامداران خرد است، تامین و آنها را پوشش بدهد و در غیر این صورت کارایی آن زیرسوال می رود.

۱۱ مرداد ۱۴۰۱ - ۰۸:۴۷
کد خبر: 31132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =