به گزارش گروه صنعت وبازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با اشاره به وضعیت خصوصی‌سازی در ایران معتقد است: با شرایط فعلی بخش خصوصی ترجیح می‌دهد دست‌کم در مراوده با دولت ریسک نکند و اگر قرار است فعالیتی را شروع کند، به جای تحویل گرفتن بنگاه‌های دولتی واحد تولیدی را از زیربنا ایجاد کند و بگذارد تا سیاسیون آنقدر باقیمانده بنگاه‌های اقتصادی را میان خصولتی‌ها دست به دست کنند تا به‌کلی نابود شوند.
مفهوم واژگان در بستر زمان همیشه در حال تغییر است؛ مثلا سرمایه دار، سرمایه گذار، کارخانه دار، کارفرما و کارگر از واژه‌هایی هستند که در چند دهه گذشته بار معنایی‌شان به اقتضای شرایط خاص جامعه تغییر کرده و در حد فاصل ذلیل شدن تا عزیز شدن جایگاهشان در نوسان و تغییر بوده است.
خیلی دور نرویم، به اقتضای سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی، اطلاق عنوان کارخانه دار و سرمایه دار ناسزا بود و یدک کشیدن آن کسر شأن تلقی می‌شد؛ با خاتمه جنگ تحمیلی و تحولات اقتصادی که از پی آن در جامعه اتفاق افتاد، واژگانی از این دست به تدریج شأن و مرتبه از دست رفته خود را بازیافتند، تا آنجا که حتی ارزششان هم از واژگانی مثل کارگر و کشاورز هم بالاتر رفت.
برای تقویم اقتصاد ایران دهه ۸۰ یک نقطه عطف بود؛ زمان هرچه بیشتر جلو می‌رفت، ارج و قرب تازه به دست آمده لغاتی از این دست هم بیشتر دچار تزلزل شد؛ خصوصی سازی، واردات بی رویه و قاچاق انبوه، ابلاغیه اصل ۴۴ قانون اساسی و بعد از آن افشای تدریجی اخبار رانت خواری؛ با علنی شدن هر فساد اقتصادی و انتشار اخبار مربوط به آن، پای یک کارخانه یا پروژه سرمایه گذاری هم به میان آمد و حتی کار به جایی رسید که نمی‌شد به سادگی در نیت مشتاقان فعالیت اقتصادی در بخش خصوصی شک نکرد.
با پدیدار شدن رسوایی پرونده‌های موسوم به مه آفرید امیر خسروی، بابک زنجانی، پدیده شاندیز، موسسات ورشکسته مالی و اعتباری، سلاطین و مافیاهای مختلف قیر و کاغذ و سکه و شکر، پدیده شاندیز و دست آخر کارخانه‌های خصوصی ساز شده‌ای مثل هپکو، آذرآب، ماشین سازی تبریز و نیشکر هفت تپه بار دیگر ذهنیت جامعه نسبت به کارخانه داری و سرمایه گذاری بد و سیاه شد تا آنجا که این روزها در پی انتشار خبر تعطیلی یا سلب مالکیت یک کارخانه این جمله هم شنیده خواهد شد: لابد کار خلافی کرده اند.
این روزها پروژه‌های شکست خورده خصوصی سازی هنوز خبرسازند؛ مشکلات کارگران هفت تپه و هپکو به قوت خود باقیست؛ دولت یک روز برای نجات هپکو، سازمان تامین اجتماعی را سهامدار عمده آن می‌کند و یک روز هم با وجود محرز بودن شرایط فسخ قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه، باز هم تا پایان سال استمهال قائل می‌شود.
در این میان شاید کسی خبر نداشته باشد که با رای قضایی، مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان دو سال بعد از واگذاری به بخش خصوصی، از مالکش خلع ید شده است؛ بنگاهی اقتصادی که مانند نیشکر هفت تپه در امور کشاورزی و دامپروری فعالیت داشت، اما با همه نوع مشکلاتی روبرو بود، هرگز خبرساز نشد و در تمام مدتی که هفت تپه و هپکو و... درصدر اخبار بودند، باز هم آرام و بی سروصدا به فعالیت‌های خود ادامه داد.
آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران که از نزدیک در جریان پرونده واگذاری و بازپس‌گیری این واحد اقتصادی بوده است در گفتگو با خبرنگار اقتصاد۲۴ درباره وضعیت دوگانه‌ای صحبت می‌کند که این روزها برای فعالان اقتصادی به وجود آمده است.
وی می‌گوید: فعالیت اقتصادی و بنگاه داری این روزها حالت شترمرغ را دارند، نه شتر محسوب می‌شوند و نه مرغ به حساب می‌آیند؛ ارج و قرب و جایگاهشان در جامعه معلوم نیست؛ بیشتر از آنکه تشنه قدردانی باشند، نگران برچسب‌هایی بی ربطی هستند که به آن‌ها زده می‌شود. حق هم دارند، آنقدر در جامعه همه امور به سیاست بازی آلوده شده است که دیگر نمی‌توان با قطعیت از نیت خیر در امور اقتصادی حرفی زد؛ اینکه در پس هر صدور و لغو امتیازی یک موضوع سیاسی در میان است؛ اگر کارخانه‌ای حق فعالیت پیدا می‌کند حتما جریانی از آن حمایت کرده است و اگر کارگرانش در نتیجه تعطیلی بیکار می‌شوند، لابد چوبی لای چرخ آن گذاشته‌اند؛ کار آنقدر خراب است که اگر در وضعیت موجود کسب و کاری بی عیب و نقص در جریان باشد، همه آن را نتیجه رانت می‌دانند.
خالقی ادامه می‌دهد: نمونه‌اش همین مجتمع کشت و صنعت مغان که دو سال پیش با مجوز سازمان خصوصی سازی از وزارت کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شد و در نتیجه توسعه فعالیت، تعداد کارگران بیمه شده اش از کمتر از ۵۰۰ نفر به بیش ۲۷۰۰ نفر افزایش یافت؛ اما در گیرودار واگذاری‌های جنجالی که در زمان رئیس پیشین سازمان خصوصی سازی اتفاق افتاد، روی آن حساس شدند و حالا بعد از دو سال، رأی به سلب مالکیت آن داده‌اند؛ در حالی که در تمام این مدت حتی یکبار هم این کارخانه در موقعیت هفت تپه و هپکو قرار نگرفت که کارگرانش بخواهند بابت معوقات پرداخت نشده تجمع کنند؛ سرمایه گذار خصوصی با تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیر دولتی که در زمان مدیریت دولتی بستانکار بودند، تسویه حساب کرده است و حتی با وجود وخامت وضعیت اقتصادی، طرح‌های بلندپروازانه توسعه را اجرایی کرده است.
عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه سرنوشت پرونده واگذاری کشت و صنعت مغان و هفت تپه تنها یک نمونه از سیاست یک بام و دو هوایی است که در اقتصاد ایران وجود دارد، می‌گوید: اتفاقاتی از این دست تنها باعث بدبینی بخش خصوصی به وعده‌های دولتی خواهد شد؛ اینجاست که اعتبار دولت در نزد سرمایه گذاران داخلی زیر سوال می‌رود. وقتی یک توافق انجام حقوقی قانونی به راحتی فسخ می‌شود بخش خصوصی چطور می‌تواند روی وجود ثبات در کشور حساب کند؟
وی می‌افزاید: برای فعالان اقتصادی این مسئله بیش از نتیجه انتخابات آمریکا و تاثیرش بر اقتصاد ایران مهم است؛ هرچه باشد پذیرفته‌ایم که از نظر سیاسی مرزبندی‌های محکم و خطوط قرمز پررنگی میان ایران و آمریکا وجود دارد، اما در امور داخلی که نباید در نتیجه یک جابه‌جایی سیاسی کل مناسبات هم زیر و رو شود؟ اهالی سیاست در ایران هنوز نپذیرفته‌اند که باید از مداخله در امور اقتصادی خودداری کنند تا این اتفاق نیفتد. سوء استفاده و زد و بند هم خواهد بود و در نتیجه جامعه حق دارد که با دیده تردید به فعالیت فعالان واقعی بخش خصوصی نگاه کند و در آینده منتظر خبر خارق العاده‌ای باشد.
خالقی در پایان تاکید می‌کند: با این شرایط، بخش خصوصی هم یک راه حل بیشتر ندارد و آن اینکه دست کم در مراوده با دولت ریسک نکند و اگر قرار است فعالیتی را شروع کند، به جای تحویل گرفتن بنگاه‌های دولتی واحد تولیدی را از زیربنا ایجاد کند و بگذارد تا سیاسیون آنقدر باقیمانده بنگاه‌های اقتصادی را میان خصولتی‌ها دست به دست کنند تا به‌کلی نابود شوند؛ هرچه باشد هزینه از نو اختراع کردن چرخ به مراتب از ورود به چنین مناسبات آلوده‌ای که عاقبتش اتهام و بدنامی و خلع ید است، ارزانتر خواهد بود.
انتهای پیام/
نظر شما