حذف یک باره ارز ترجیحی باعث افزایش چند برابری قیمت ها شد/ گرانی ها به چهار قلم کالا محدود نشد/ دولت در حق مردم اجحاف کرد!

کارشناس اقتصادی گفت: دولت به واقعیت اقتصادی و قاعده ظروف در حذف ارز ترجیحی توجهی نکرد که حذف یک باره ارز دولتی به افزایش قیمت در کلیه کالاها منتهی می شود، لذا همه خدمات دهندگان در کشور وهمه تولید کنندگان به نسبت افزایش هزینه هایشان کالاهای خود را با قیمت های بالاتری به مردم می فروشند، همچنان که اینک شاهد افزایش لجام گسیخته نرخ کالاها هستیم.

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، افزایش نرخ دلار، حذف ارز ترجیحی، جراحی های اقتصادی دولت که ازسفره مردم آغاز شد و سایر مولفه های مهمی که تورم دو رقمی را روز به روز بالاتر می برد مردم را در منگنه مشکلات بسیاری قرار داده است. با این حال دولتی که معتقد است حذف ارز ترجیحی به افزایش قیمت چهار قلم کالا منجر می شود درباره چرایی افزایش قیمت همه کالاها و خدمات تا کنون به مردم پاسخی نداده است. کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد به این سوال پاسخ داده است که آیا حذف ارز ترجیحی در وضعیت کنونی به صلاح اقتصاد و معیشت مردم بود؟

احسان قمری اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص اشتباه محاسباتی و راهبردی دولت در حذف ارز ترجیحی گفت: هیچ کارشناس اقتصادی نمی تواند از درست بودن حذف ارز ترجیحی دفاع نکند اما مشروط به اینکه به تدریج و با برنامه ریزیهای اصولی دلار ۴۲۰۰ تومانی حذف شده باشد. از این جهت کارشناسان و تحلیلگران اقتصاد با حذف ارز ترجیحی موافق هستند چرا که در سال گذشته حدود ۱۶میلیارد دلار به واردات کالاهای اساسی اختصاص داده شد و اگر امسال ارز ترجیحی حذف نمی شد قطعا برای برآورده شدن نیازهای وارداتی کشور دولت می بایست ۲۰ میلیارد دلار به این منظور اختصاص می داد.

وی در این باره خاطر نشان کرد: به همین دلیل دولت کلید حذف ارز ترجیحی را زد اما به یک باره. متعاقب این موضوع کالاهای مصرفی و نهاده های وارداتی براساس قیمت ارز نیمایی به دست مصرف کننده می رسد، یعنی به یک باره قیمت ها چند برابر شد با این عنوان که دولت مترصد انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی با هدفمند کردن یارانه هاست تا از توزیع رانت و افزایش فساد اقتصادی جلوگیری کند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از اولین روزی که ارز ترجیحی وارد اقتصاد شد بسیاری از صاحب نظران اقتصادی اعتقاد داشتند وجود نرخ ارز ترجیحی مبدع فساد، توزیع رانت و افزایش قاچاق است. با اینکه جنگ روسیه و اوکراین منجر به افزایش قیمت ها در سطح جهانی شده اما کالاهای ایرانی که ارز ترجیحی داشتند باز هم به لحاظ قیمت پایین برای بسیاری از کشورها جذاب بود لذا حذف ارز ترجیحی اقدام مثبتی در راستای جلوگیری از توزیع رانت و فساد بود اما نمی توان تنها دلیل حذف ارز ترجیحی را قاچاق دانست.

احسان قمری در این باره توضیح داد: بلکه  مهمترین دلیل توزیع رانتی است که از زمان تولد ارز ۴۲۰۰ به دست عده کمی رسید لذا ارز ترجیحی که با عنوان و توجیه حمایت از معیشت مردم خلق شد نتوانست در تحقق این موضوع مثمر ثمر باشد و مسوولین نیز نتوانستند با تخصیص ارز ترجیحی  آنگونه که باید و شاید قیمت ها و رفاه مردم را کنترل کنند اما مساله مهم برای کسب موفقیت در هر جراحی اقتصادی توجه به شرایط روز و اتخاذ تصمیماتی است که مردم را به یک باره دچار چالش های فراوانی مثل از دست رفتن معیشت یا فقیرتر کردن آنها نکند.

احسان قمری در این باره خاطر نشان کرد: حذف یک باره ارز ترجیحی منجر به افزایش چند برابری قیمت ها شده و به چهار قلم کالا محدود نشد، چرا که افزایش تورم در پی چنین جراحی اقتصادی یکی از طبیعی ترین آثار این مدل سیاست گذاری است. هر چند که باید به سمت حذف ارز ترجیحی حرکت می کردیم اما به صورت دقیق و کارشناسی و برنامه محور؛ یعنی اینکه جراحی باید روی چه کالایی انجام و چگونه شروع شود، چرا که علی رغم گفته های دولتمردان نه تنها چهار قلم کالا مشمول واقعی کردن قیمت نشد بلکه نهادها های دامی و بسیاری از کالاهایی که با قیمت دولتی و ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش از آزاد سازی نرخ ها وارد شده بود نیز به مردم با قیمت های جدید و گران فروخته شد، یعنی دولت در این موضوع نیز در حق مردم اجحاف کرد.

وی در خصوص غلط بودن دستورالعمل وزارت صمت گفت: نکته بسیار مهمی در جراحی های اقتصادی توجه به اجرای سیاست هاست که به نفع عده کمی و به زیان بقیه مردم تمام نشود مانند اقدام عجولانه وزارت صمت که اعلام کرد همه کالاها چه کالاهایی که قبلا در اختیار فروشندگان با نرخ های پایین تری قرار گرفته و کالاهای کنونی با نرخ های جدید، با نرخ های افزایش یافته به مردم فروخته شود در حالی که سیاست گذار باید عادلانه سخن بگوید و اقتصاد را راهبری کند. ضمن اینکه دولت به واقعیت اقتصادی و قاعده ظروف در حذف ارز ترجیحی توجهی نکرد که حذف یک باره ارز دولتی به افزایش قیمت در کلیه کالاها منتهی می شود، لذا همه خدمات دهندگان در کشور وهمه تولید کنندگان به نسبت افزایش هزینه هایشان کالاهای خود را با قیمت های بالاتری به مردم می فروشند، همچنان که اینک شاهد افزایش  لجام گسیخته نرخ کالاها هستیم.

۳۰ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۰:۲۸
کد خبر: 29473

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 1 =