دولت با سوء استفاده از اعتماد مردم، بورس و جیب مردم را به حفره‌ای برای جبران کسری بودجه تبدیل کرد / تغییر این وضعیت نیازمند بهبود حکمرانی است

هنر ملموس این دولت عبارت است از استفاده نادرست از اختیارات اعطا شده در جهت منافع شخصی و متاسفانه دقیقا در هر دو مورد عوامل درونی و برونی دولت با سوء استفاده از اعتماد مردم  بورس و جیب مردم را حفره‌ای برای جبران کسری بودجه تبدیل کرد و پس از نجابت مردم آن حفره را به شاهراه کسب درآمد خود بدل کرد. مطلعین گریختند و مستضعفین ماندند و خانه‌ها و ماشین‌ها و اندک پس‌اندازشان را در قتلگاه بورس در کمال ناباوری تقدیم بی‌تدبیری کردند.

 گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، تدبیر و یا ضد تدبیر  دولت در ساماندهی  بازار سرمایه و حرف و حدیث های به جا مانده از آن و اعتراض کارشناسان اقتصاد و بازار سرمایه به عدم نظارت کارآمد بر صعود و سقوط شاخص کل و هم وزن توام با اعتراضات گسترده و خطرساز موضوعی است که از  چالشی ترین مسائل  سال۹۹ به حساب می آید.دکتر مهدی منصوری بیدکانی استاد اقتصاد دانشگاه مشهد و متخصص بازار سرمایه و کریپتو کارنسی در این گفتگو به عملکرد بورس در سال۹۹ و چشم انداز ۱۴۰۰ پرداخته است.

مهدی منصوری بیدکانی استاد اقتصاد دانشگاه مشهد و کارشناس بازار سرمایه به رادار اقتصاد گفت: در انتهای فصل اول درس اقتصاد کلان که به دانشجویان تدریس می کنیم شاخص هایی را به آنها معرفی می کنیم که هر کدام در جایی از اقتصاد کاربرد دارند یکی از آنها شاخص قیمت تولید کننده است و آنرا با PPI  نشان می دهیم که حساس ترین و فوری ترین هشدار دهنده ی تورم است این شاخص مهم وضعیت تغییر قیمت مواد خام و کالاهای واسطه ای را در مراحل مختلف تولید بررسی می کند در اتّخاذ تصمیمات سرمایه­ گذاری در بورس اوراق بهادار اوّلین و مهم­ترین عاملی که فراروی سرمایه ­گذار است، عامل قیمت است.اگر سرمایه گذاران احساس کنند که ارقام شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، بدون نگرانی فوری از افزایش نرخ بهره ، نشانه ای از اقتصاد قوی هستند ، آنگاه انتظار افزایش فعالیت در بازار سهام را دارند یک افزایش درشاخص قیمت تولید کننده نشان دهنده یک اقتصاد در حال گسترش با اطمینان معقول از ادامه اشتغال برای کسانی است که مشغول به کار در بخش تولید میباشد. شاخص قیمت تولید کننده ارتباط بالایی با بازار دارد.این شاخص یکی از همان موارد مهمی است که در رفع موانع تولید باید به آن پرداخت و این شاخص از سال ۱۳۶۹ در ایران محاسبه و منتشر گردیده است.

منصوری بیدکانی ادامه داد: بررسی روند تغییرات سهام متداول­ترین نقطه شروع در زمان خرید سهام می­باشد. از این رو آگاهی از عوامل مؤثّر بر قیمت سهام بسیار حائز اهمیّت است. از آنجا که قیمت سهام تحت تأثیر عوامل مختلف تغییر می­کند و هر کدام از این عوامل به نوعی باعث کاهش یا افزایش قیمت سهام می­شوند بررسی و تحلیل هر یک از عوامل ضروری است. :در یک جمع­ بندی کلّی می­توان گفت قیمت سهام تحت تأثیر دو گروه از عوامل به نام عوامل بیرونی و عوامل درونی تغییر می­نماید

 وی افزود: مراد پژوهشگران اقتصادی از عوامل درونی، آن دسته از عوامل مؤثّر بر قیمت سهام است که ارتباط بیش­تری با عملیّات شرکت و تصمیمات متّخذه در شرکت و توسط ارکان آن دارد. این عوامل عبارتند از: ۱- مدیریّت ۲- عایدی هر سهم ۳- نسبت قیمت به درآمد ۴- روند قیمت سهام در گذشته ۵- دارایی­ها و نرخ بازدۀ آن ۶- نرخ هزینۀ سرمایه ۷- افزایش سرمایه ۸- مزایای پرداختی ۹- جریان نقدینگی شرکت ۱۰- تقاضا برای محصول شرکت ۱۱- امتیازات ویژه ۱۲- طرح­های توسعه

کارشناس بازار سرمایه اذعان داشت: و مراد از عوامل بیرونی آن دسته از وقایع، حوادث و تصمیماتی است که در خارج از شرکت رخ می­دهد و خارج از کنترل مدیریّت شرکت است ولی بر قیمت سهام مؤثّر است. عوامل بیرونی به سه دسته عوامل اقتصادی، عوامل سیاسی و عوامل فرهنگی و رفتاری تقسیم می­شوند.

این استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: بنده در جایی دیگر هم گفته ام اینجا هم به شما عرض می کنم هنر ملموس این دولت عبارت است از استفاده نادرست از اختیارات اعطا شده در جهت منافع شخصی و متاسفانه دقیقا در هر دو مورد عوامل درونی و برونی دولت با سواستفاده از اعتماد مردم  بورس و جیب مردم را حفره ای برای جبران کسری بودجه تبدیل کرد و پس از نجابت مردم آن حفره را به شاهراه کسب درآمد خود بدل کرد مطلعین گریختند و مستضعفین ماندند و خانه ها و ماشین ها و اندک پس اندازشان را در قتلگاه بورس در کمال ناباوری تقدیم بی تدبیری کردند بسیاری از مردم با عنایت به فرمایش حضرت آقا سرمایه خود را وارد بازار بورس کردند و ظاهراً این دولت برایش خط قرمزی وجود ندارد و بنده قائل به این هستم که دولت در دو حوزه برجام و بازار سرمایه عمیقاً به رهبری ظلم کرده است .

کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: مع الوصف به سبب استمرار سو استفاده و سفته بازی دولت در حوزه بازار سرمایه مردم از بورس و فرابورس شاهد تشدید شاخص نااطمینانی شدیم و این  اتفاق باعث شده به جای اینکه سرمایه های مردم در خدمت تولید قرار گیرد ، این سرمایه ها در آستانه خروج از کشور به وسیله ی ارزهای مجازی قرار گیرد

منصوری بیدکانی استاد اقتصاد دانشگاه مشهد اذعان داشت: حکمرانی علمی بورس می توانست مرهم مناسبی برای درد تحریم و تامین مالی تولید باشد و بی شک سکوی مطلوبی برای تحقق شعار جهش تولید که قربانی یک بی تدبیری واقعی شد.

وی خاطر نشان کرد: این که در بحران ها سهمی از مشکل را باید ثروتمندان بر دوش بکشند در ادبیات اقتصادی امری پذیرفته شده است به یاد دارم استاد بنده  دکتر احمد توکلی می گفتند در قبرس بحران زده ی در شرف سقوط ، با فشار اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول سیاست جبران از محل سپرده ها در دستور کار قرار گرفت وبانک ها در یک شب تعطیل اعلام شدند و طی ۱۵ روزی که همه ی بانک ها را تعطیل کرده بودند چهل و هفت درصد کل سپرده های بیش از ۱۰۰هزار یورو را تصاحب کردند اما بنده در هیچ کجای دنیا ندیده ام دولتی اینگونه از مردم عادی اش انتقام بگیرد.

استاد اقتصاد دانشگاه گفت: با همه نا بسامانی ها باید عرض کنم گفت عوامل اقتصادی و پیش­بینی آنها تأثیر قابل توجّهی بر نوع و میزان سرمایه ­گذاری دارد. عوامل اقتصادی مؤثّر بر قیمت سهام: ۱- نرخ توّرم ۲- نرخ بهرۀبازار ۳- نرخ ارز ۴- نرخ مالیات بر سود سهام ۵- سیاست اعتباری بانک­ها ۶- وجود ابزارهای حمایتی در بورس اوراق بهادار هستند اگر واقعا دولتی بخواهد اطمینان به بازار سرمایه بازگردد به عوامل اقتصادی که عرض شد نگاه ویژه داشته باشد.

دکتر منصوری بیدکانی در این باره توضیح داد: البته پژوهش های اقتصادی ثابت کرده است علاوه بر مطالبی که گفتم بورس اوراق بهادار تأثیر­پذیری زیادی از مسائل سیاسی هم دارد. به عنوان مثال احتمال به قدرت رسیدن یک جناح سیاسی که با دیدگاه­های حاکم بر شرایط اقتصادی فعلی مخالف است و یا ملّی کردن تمام یا بخشی از دارایی­های خصوصی، همگی می­توانند جزء عوامل سیاسی مؤثّر قرار گیرند. همچنین قطع رابطه سیاسی و اقتصادی با کشورها نیز می­تواند بر قیمت سهام مؤثّر باشد به خصوص اگر آن کشور روابط اقتصادی تنگاتنگی با کشورها داشته باشد. مسائلی مثل جنگ و صلح، روی قیمت­های سهام تأثیر به سزایی دارند.

 کارشناس بازار سرمایه خاطر نشان کرد: بنده اعتقاد دارم تغییر این وضعیت اقتصادی کشور ما نیازمند بهبود حکمرانی , نهادها , قوانین و اعمالی است که تعیین می‌کند مدیران اجرایی شرکت‌ها و مقامات دولتی چگونه تصمیم می‌گیرند و شهروندان , جوامع و محیط‌هایی که در آن زندگی می‌کنند را تحت‌تاثیر قرار دهند با توجه به مواردی که عرض شد عنایت به حلقه ی مفقوده ی اقتصاد ایران باید در در کلام بلکه در نگاه رخنه کند و آن بحث حکمرانی است البته نه حکمرانی مطلقا ًقائم بر شاخص های یونسکو بلکه در بستر حکمرانی متعالی داخلی دانش بنیان .

۳ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۰۶
کد خبر: 12707

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 1 =