به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در حالی که آمارهای مربوط به شرکت‌های دولتی حاکی از کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده است، اما بررسی شرکت‌های دولتی با زیان بالا نشان می‌دهد که وضعیت بیشتر آنها نسبت به سال ۱۴۰۰ بدتر شده است. وجه مشترک عامل اصلی زیان‌دهی بیشتر این شرکت‌ها مربوط به پرداخت یارانه پنهان و آشکار است.
در راستای افزایش شفافیت به منظور مقابله با فساد، صورت‌های مالی هزار شرکت دولتی یا عمومی با دستور رئیس‌جمهور منتشر شد که ۲۸۷ مورد از آنها برای اولین بار رخ داده است. در همین راستا وزیر اقتصاد بیان داشت که در بین این شرکت‌ها ۴۸ شرکت از زیان به سود رسیده‌اند و ۱۲۳ شرکت نیز از زیان انباشته خارج شده‌اند. در حالی که دو بانک دولتی ملی و کشاورزی سال گذشته به ترتیب ۴.۳ و ۳ همت (هزار میلیارد تومان) زیان داشته‌اند، امسال از زیان خارج شده‌اند و به سود اندکی رسیده‌اند.
با این حال بجز این دو شرکت، سایر شرکت‌های دولتی که سال گذشته زیان بالایی داشته‌اند اکثرا همچنان زیان‌ده هستند و حتی برخی از آنها افزایش زیان داشته‌اند. برای مثال شرکت‌های توانیر و شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی در حالی که سال گذشته به ترتیب ۴.۵ همت و ۱.۵ همت زیان داشته‌اند امسال زیان آنها به ترتیب به ۲.۵ همت و ۴۶۰ میلیارد تومان رسیده است. از طرف دیگر شرکت تولید نیروی برق حرارتی که سال ۱۴۰۰ حدود ۳.۴ همت زیان داشته، زیان آن با افزایش قابل توجه به ۲۲.۸ همت رسیده است. لذا هرچند که بر اساس آمارها تعداد شرکت‌های زیان‌ده کمتر شده است، اما به نظر می‌رسد که بیشتر آنها در زمره شرکت‌های با زیان پائین باشند. همچنین اطلاعات صورت‌های مالی بانک سپه که سال گذشته با حدود ۳۶ همت زیان، دومین شرکت زیان‌ده دولتی بود منتشر نشده است.
معضل زیان شرکت بازرگانی دولتی
یکی از شرکت‌های دولتی با زیان بالا، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران است که زیرمجموعه وزرات جهاد کشاورزی بوده و در زمینهٔ بازرگانی دولتی و سیاستگذاری فعالیت می‌کند. این شرکت وظایفی چون خرید تضمینی کالاهای اساسی تولید داخلی و نیز واردات و توزیع کالاهای اساسی و حفظ ذخیرهٔ استراتژیک این کالاها را بر عهده دارد.
بررسی صورت‌های مالی این شرکت نشان می‌دهد که سال گذشته این شرکت با بیش از ۳۹ همت زیان، زیان‌ده‌ترین شرکت دولتی بود و در سال ۱۴۰۱ نیز این عدد با افزایش بیش از دو برابری، به حدود ۸۲ همت رسیده است. عمده زیان این شرکت از ناحیه یارانه گندم بوده به طوری که برای مثال در سال گذشته حدود ۹۰ همت بابت خرید گندم پرداخت کرده اما دریافتی آن از بابت فروش این محصول تنها ۲۰ همت بوده و حدود ۷۰ همت از این محل متحمل زیان شده است. با این حال از محل فروش برنج،روغن و شکر حدود ۱۰ همت سود شناسایی کرده که عمده آن مربوط به فروش روغن بوده و لذا زیان ناخالص این شرکت به حدود ۶۰ همت رسیده است. از طرف دیگر این شرکت حدود ۱۰ همت بابت سایر هزینه‌ها ثبت کرده که بیش از ۶ همت آن مربوط به تایید زیان کالاهای اساسی سال قبل است. همچنین با توجه به ناترازی عملیاتی این شرکت، حدود ۸۵ همت تسهیلات در صورت‌های مالی این شرکت ثبت شده و از محل سود تسهیلات بیش از ۱۱ همت هزینه در صورت‌های مالی این شرکت ثبت شده است.
نکته جالب در مورد شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی این است که در کنار ثبت صورت‌های مالی واقعی، یک عملکرد فرضی نیز با لحاظ فروش محصولات با ۲۰ درصد سود در نظر گرفته است که نهایتا منجر به سود بیش از ۹ هزار میلیارد تومانی برای این شرکت می‌شود. لذا آثار ناشی از قیمت تکلیفی بر این شرکت باعث تحمیل بیش از ۹۰ همت هزینه بر آن شده است.
یارانه و زیان شرکت‌های دولتی
وجه مشترک عامل اصلی زیان‌دهی بیشتر شرکت‌های دولتی مربوط به پرداخت یارانه پنهان و آشکار است. برای مثال سهم زیادی از زیان انباشته بالای بانک ملی ناشی اعطای تسهیلات تکلیفی با نرخ بهره پائین بوده است. قیمت‌گذاری دستوری در صنعت برق باعث تحمیل زیان بالایی به شرکت‌های دولتی و خصوصی در این زمینه شده و یارانه کالاهای اساسی نیز سهم بالایی در زیان انباشته شرکت بازرگانی دولتی داشته است. لذا بایستی اعطای یارانه‌ها در کشور را به نحوی ساماندهی کرد که از طرف دیگر منجر به تحمیل زیان به مردم و کشور نشود چرا که ناترازی ایجاد شده در این زمینه می‌تواند باعث رشد پایه پولی و تورم شود و از طرف دیگر ناکارایی و رانت ایجاد شده در این زمینه نیز می‌تواند باعث اتلاف منابع کشور شود.
نظر شما