گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد حسین محمودی اصل کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بازار سرمایه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص تبعات و زیان های بسیار شدید خروج سیمان و فولاد از بورس کالا و باز شدن عرصه برای جولان دادن دلالان در این فضا با بهانه کاهش قیمت مسکن به ما گفت: تجربه چهار دهه گذشته قیمت گذاری دستوری در ایران که نتایج وحشتناکی از تحمیل زیان به مردم و تولید کشور داشته و بررسی تجارب متعدد در حوزه قیمت گذاری دستوری و بازار حواله ای در کل دنیا نشان می دهد به دلیل زیان های بیشمار این موضوع قیمت گذاری دستوری ازدستور کار همه کشورها اعم از کمونیستی یا غیر خارج گردیده است اما بنا به دلایل واضحی در ایران همچنان اعمال می گردد!
وی در خصوص بحث خروج سیمان و فولاد از بورس کالا به بهانه بالا بردن قیمت ساخت و ساز مسکن خطاب به مسوولین ذی ربط و مردم گفت: مطرح شدن دوباره خروج سیمان و فولاد از بورس کالا جای تردید دارد و نگران کننده است چرا که مشخص است دست های پشت پرده علیه مردم کار می کنند.
حسین محمودی اصل یادآور شد: قبل از عرضه سیمان در بورس کالا ۷۰ درصد سیمان دست بیست دلال بود دلالانی که اینک با رایزنی های مختلف اب اصحاب قدرت و ثروت که معمولا با نفوذ هستند تلاش می کنند تا باز هم دراین حوزه سفره ای رنگین برای خود باز کنند در حالی که مردم باید بدانند شرکت های سیمان و فولاد شبه دولتی هستند و متعلق به آنها و صندوق های بازنشستگی، سهام عدالت و بانکها هستند که معمولا نمی توانند رایزنی کنند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان شد: در فضای اقتصادی که دلالان به راحتی جولان می دهند و حرف آنها به کرسی می نشیند و خواسته آنها اجرا می شود تولید تحت فشار قرار می گیرد و سرمایه پذیری تولید نیز دچار چالش می شود. با اینکه مسوولین دولتی به خوبی می دانند کمتر از نیم درصد هزینه ساخت یک واحد مسکونی متعلق به سیمان است و هزینه سیمان، آهن و فولاد کلا ۴ درصد هزینه یک واحد مسکونی را تشکیل می دهند و بهانه گران تمام شدن ساخت و ساز به دلیل گرانی سیمان و فولاد واقعیت ندارد و پشت این سخن استدلال منطقی وجود ندارد اما وزارت مسکن کار غیر کارشناسی را به کارشناسی ترجیح می دهد.
حسین محمودی اصل در این باره یادآور شد: متاسفانه هیچ ادله کارشناسی پشت این موضوع نیست و این ادعا که گرانی مسکن ناشی از قیمت بالای سیمان و فولاد و آهن است نشان می دهد بدنه کارشناسی وزارت مسکن بسیار ضعیف عمل می کند، یعنی بدنه کارشناسی وزارتخانه بیش از آنکه نگران تبعات کارشناسی غلط خود در جامعه و اقتصاد و زیان هایی که به مردم وارد می شود باشد؛ نگران هستند مبادا چیزی غیر از آنچه وزیر یا معاونینش حتی به غلط بدان می اندیشند عنوان کنند!
حسین محمودی اصل در خصوص چالش های پیش روی ساخت مسکن و عدم ارتباط این موضوع با نرخ سیمان و فولاد گفت: دولت درشعارهای انتخاباتی خود وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی به مردم داد در حالی که از همان اول همه می دانستند چنین چیزی غیر ممکن است.
وی در این باره بیان داشت: اقتصاد تحریمی ایران و اقتصاد دستوری و دولتی زمینه ای برای ساخت یک میلیون مسکن در سال ندارد بنابراین مشخص بود با داده ها و تحلیل های غلط خانه ساخته نمی شود، ضمن اینکه اقتصاد ایران زیر ساخت های لازم برای تحقق این وعده را نداشت.
حسین محمودی اصل گفت: به نظر می آید مسولین به جای تاکید بر قیمت گذاری دستوری آهن و فولاد و سیمان و باز کردن عرصه برای دلالان به این موضوع اعتراف کنند که قدرت خرید مردم بسیار کاهش یافته و توانایی پرداخت اقساط وام یا حتی قادر به تامین پیش پرداخت مسکن ملی نیستند نه اینکه به دنبال ایجاد تنش در بازار دیگری برای سامان دادن به یک بخش دیگر باشند.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: وقتی عارضه یابی اقتصادی از بیخ و بن غلط انجام می شود و کسی هم مسولیت اشتباهات را برعهده نمی گیرد و نسخه های غلط بارها و بارها پیچیده و اجرا می شود و هیچ مسوول و کارشناسی گزاره های صحیح را بیان نمی کند وضعیت بهبود نمی یابد، در حالی که همه می دانند مشکل از تورم و فقیرتر شدن مردم است که نمی توانند خانه بسازند یا خانه بخرند، دست به فعالیت هایی می زنند که نه تنها کارساز نیست، بلکه خسارت های بیشتری به مردم تحمیل می کند.
نظر شما