گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حسین محمودی اصل کارشناس وتحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص ایراداتی که بر افزایش سود سپرده های بانکی وارد است و ضرباتی که به بخش تولید تحمیل می کند گفت: از لحاظ اقتصادی فاصله بین نرخ تورم و نرخ بهره در تمام کشورهای دنیا بخصوص کشورهای توسعه یافته تعریف شده است به طوری که این فاصله نباید زیاد و معنادار باشد چرا که فاصله زیاد بین نرخ تورم و نرخ بهره بخصوص در شرایط تورمی انگیزه های دلالی را بالا می برد و باعث خروج منابع از بانکها وکاهش قدرت تسهیلات دهی بانکها به بخش تولید می شود.
وی در این باره افزود: همچنین منجر به بالا رفتن صف تقاضای تسهیلات ارزان قیمت می شود. مساله این است که تسهیلات اخذ شده صرف رشد و رونق تولید نمی شود بلکه به رانتی برای دامن زدن به دلالی بیشتر تبدیل می شود. در چنین مواقعی بانک ها یا از طریق رانت وسفارش منابع را توزیع می کنند یا به شرکت های زیر مجموعه خود تسهیلات ارائه می کنند موضوعی که منجر به افزایش انگیزه های دلالی و سوداگری می شود.
کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطر نشان کرد: با اینکه ثابت شده با افزایش نرخ بهره می توان مانع افزایش نرخ تورم شد اما این فرمول در اقتصاد با تورم ۴۸ درصدی وبا ناترازی های بسیار ایران کارساز نیست. از سوی دیگر در شرایطی که حاشیه سود تولید نسبت به سال ۹۹ بسیار پایین امده و زیر ۱۵ درصد است طبیعتا نمی توانیم سود تسهیلات را افزایش دهیم، چرا که با حاشیه سود فعلی تولید نمی تواند تسهیلات بگیرد و بانکها انگیزه ای برای اعطای تسهیلات به تولید ندارند چرا که حاشیه سود ۱۵ درصد است و میزان سود تسهیلات ۱۸ تا ۲۰ درصد است.
حسین محمودی اصل در این باره خاطر نشان کرد: اگر نرخ سود بانکی را افزایش دهیم و نرخ اوراق ۲۳درصد باشد طبیعتا تسهیلات باید به ۲۶ درصد برسد تولیدی که نتوانسته تسهیلات ۱۸ درصدی را بازپرداخت کند نمی تواند تسهیلات ۲۶ درصدی را بازپرداخت کند. در چنین شرایطی بانکها تمایلی برای اعطای تسهیلات به بخش تولید و فعالیت های مولد ندارند و این موضوع به خودی خود منجر به تضعیف بدنه تولید کشور می شود. کاهش تولید به معنای کاهش تولید کالا و افزایش قیمت کالا و بالا رفتن نرخ تورم و بعد ازآن بیکاری کارگران است.
وی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: اگر به واحدهای تولیدی تسهیلات داده شود بدلیل عدم توان بازپرداخت ،تسهیلات قفل می شود و چرخه اعطای تسهیلات کشور بسیار تضعیف می شود و بانکها نمی توانند به شرکتهای تولیدی دیگر وام بدهند، پس منابع قفل می شود.
حسین محمودی اصل معتقد است: به دلیل دستوری بودن اقتصاد در هیچ یک از بخش های اقتصادی رشدی محقق نمی شود به همین خاطر می توان گفت نرخ ارز تثبیت شده ۲۸۵۰۰ تومانی نیز نوعی قیمت گذاری دستوری است به طوری که واحدهای تولیدی با دستور قیمت کالاهای خود را ثابت نگه داشته اند، ممکن است کنترل تورم طی چند ماه امکان پذیر باشد اما به دلیل زیان ده شدن واحدهای تولیدی، کاهش و تعطیلی تولید در چرخه بعدی شاهد کاهش تولید و افزایش قیمت ها خواهیم بود، بنابراین برای ایجاد تناسب هر گونه قیمت گذاری دستوری باید حذف شود تا تولید به سود واقعی خود برسد.
حسین محمودی اصل کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پایان گفت و گو خاطر نشان کرد: وقتی حاشیه سود تولید به طور میانگین ۱۵ درصد است و تورم ۵۰ درصد و دلالی سود آور است طبیعی است منابع مالی به سمت تولید نمی روند و منجر به کاهش انگیزه های تولید می شود و منابع مالی به سمت بازارهای دلالی گسیل می شود، پس حلقه مفقوده حاشیه سود تولید است تا حاشیه سود تولید معقول نباشد افزایش نرخ سود بانکی نمی تواند مانعی اساسی در برابر نرخ تورم باشد یا منجر به کنترل و کاهش نرخ تورم شود.
نظر شما