در کشوری با تورم ۵۰ درصدی نمی توان انتظار داشت ارز نیمایی تثبیت شود /کاهش شدید سود تولید و کاهش سرمایه گذاری ناشی از سیاست گذاری های غلط دولت هاست

کارشناس و تحلیلگر اقتصادی گفت: در حالی که متأسفانه سیاست‌های اتخاذ شده منجر به سرکوب عرضه شده است به این معنا که واردات با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می گرفت و صادرات با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی، اما به دلیل وجود رانت واردات تقاضا برای واردات به شدت افزایش یافت و از طرف دیگر انگیزه صادرات به شدت کاهش یافت. با افزایش نرخ دلار به بیش از ۵۰ هزار تومان، هزینه‌های عمومی تولید بر مبنای دلار بیش از  ۵۰ هزار تومانی شکل می گیرد، بنابراین تولید نمی تواند بر مبنای ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تولید و صادر کند.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، حسین محمودی اصل کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چالش های اقتصاد ایران و آنچه مانع از بهبود روند مدیریتی وعدم اصلاح اقتصاد کشور شده، گفت: بی تردید عدم شناخت مشکلات و عارضه یابی دقیق از یک طرف و عدم توجه به تجارب گذشته منجر به تکرارشیوه‌های قدیمی مدیریتی و آزمایش و خطا در اقتصاد ایران شده است. طبیعتا در کشوری با تورم ۵۰ درصدی نمی توان انتظار داشت ارز نیمایی تثبیت شود چرا که تثبیت ارزنیمایی نه امکان پذیر است و نه اقتصادی. تثبیت ارز نیمایی سبب می شود در شرایطی که اقتصاد تورم و تحریم را تجربه می کند با کمبود منابع جدی ارز مواجه شود، بنابراین وقتی در چنین وضعیتی قرار داریم باید تقاضا سرکوب شود نه عرضه

وی در این باره خاطرنشان کرد: در حالی که متأسفانه سیاست‌های اتخاذ شده منجر به سرکوب عرضه شده است به این معنا که واردات با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی انجام می گرفت و صادرات با ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی، اما به دلیل وجود رانت واردات تقاضا برای واردات به شدت افزایش یافت و از طرف دیگر انگیزه صادرات به شدت کاهش یافت. با افزایش نرخ دلار به بیش از ۵۰ هزار تومان، هزینه‌های عمومی تولید بر مبنای دلار بیش از ۵۰ هزار تومانی شکل می گیرد، بنابراین تولید نمی تواند بر مبنای ارز ترجیحی با نرخ ۲۸۵۰۰ تولید و صادر کند. تصمیم بر ثبات ارزشرکت ها بر روی ۲۸۵۰۰ دلیل اصلی ایجاد شوک ارزی بود وپس از آزمایش و خطای مجدد و ایجاد هزینه زیاد بر مردم ،ارز شرکت ها شناور شد .با اینکه با قیمت بازار فاصله دارد اما تاحدودی توانست وضعیت را بهبود بخشد .


حسین محمودی اصل کارشناس و تحلیلگر اقتصادی خاطر نشان کرد: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم، کالای عرضه شده با مازاد مواجه می شود و از آن طرف همچنان انگیزه‌ای برای صادرات وجود ندارد طبیعتا این موضوع روی کاهش تولید در واحدهای تولیدی اثر مستقیم می گذارد و تولید را کاهش می دهد. قطع به یقین برای جلوگیری از خروج واحدهای تولیدی از مدار تولید لازم است ضمن حمایتهای همه جانبه از تولید، حاشیه سود شرکت ها بالا برود تا تولید رونق بگیرد.
حسین محمودی اصل در این باره توضیح داد: حاشیه سود شرکت ها در سال ۹۹ تقریبا ٣۴ درصد بوده و حاشیه سود برآورد شده طی دو سه ماه گذشته حدود ۱۷ درصد در حالی که اینک احتمالا به زیر ۱۲ درصد رسیده است. طبیعتا در چنین شرایطی انگیزه‌ای برای جذب سرمایه ها به سمت تولید باقی نمی ماند. از طرف دیگر به دلیل نوسانات نرخ ارز و از دست رفتن قدرت خرید و حاشیه سود کم تولید، متاسفانه بخشی از تولید کنندگان کشور برای حفظ دارایی اندک خود با تعطیل کردن واحد تولیدی، سرمایه در گردش خود را به سمت خرید دلار و طلا برده اند، روندی که اقتصاد و تولید را تحت فشار قرار می دهد در حالی که اگر دولت ها سیاست های درست اقتصادی اتخاذ می کردند اقتصاد کشور امروز درگیر چنین بحران هایی نمی شد.
کارشناس اقتصادی معتقد است: قطع به یقین حاشیه سود شرکت ها باید بیشتر از نرخ تورم باشد، نه بالاتر از سود بانکی تا با این انگیزه شاهد هدایت منابع مالی به سمتم تولید باشیم. قطع به یقین نمی توان انتظار داشت صادر کننده ارز خود را با قیمت پایین و ۷۰ درصد زیر قیمت در تالار نیما عرضه کند در حالی که نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد است.

وی در ادامه بحث توضیح داد: حال حاضر نرخ گاز تولید کننده ایرانی دو برابر نرخ جهانی است، ضمن اینکه هزینه های تولید به دلایل مختلف افزایش یافته و حاشیه سود نیز به شدت کاهش پیدا کرده است پس انگیزه‌ای برای هدایت منابع مالی به سمت تولید وجود ندارد.
حسین محمودی اصل با اشاره به اینکه تخصصی به نام عارضه یابی اقتصادی در دولت ها وجود ندارد گفت: وقتی معضلات و بیماری های اقتصادی به درستی عارضه یابی نمی شوند مشخص است در این فضا دائما طرح هایی اجرا می شود و حذف می شود که منجر به عدم اطمینان مردم به سیاست گذار می شود مثل عدم پرداخت ارز به مردم با کارت ملی و بازگشت دوباره به این سیاست! آیا در چنین وضعیتی نباید به بازار حق داد که نگران تامین ارز باشد وگمان کند عدم هماهنگی دولت و بانک مرکزی و تصمیم گیری های آنی بدون کارشناسی ناشی از کمبود ورودی ارز به کشور است.
حسین محمودی اصل گفت: درست است که بخشی از کمبود ارز ناشی از تحریم هاست اما در وضعیت تحریمی باید دست تولید کننده و صادر کننده گرفته شود نه اینکه پایش را بشکنیم و دستش را ببندیم! حمایت از تولید کننده یا صادر کننده حداقل برای حفظ وضعیت موجود نشان دهنده عقلانیت در مدیریت اقتصادی است، در حالی که تولید کشور دائما شاهد تکرار اشتباهات مکرری است که زیانهای آن به اثبات رسیده لذا تولید کننده حق دارد که نگران امنیت مالی و دارایی خود باشد. در چنین حالتی سرمایه گذاری به شدت کاهش می یابد وبا کاهش تولید ،کاهش اشتغال و در نهایت افزایش واردات ،شوک قیمتی واخراج کارگران را در پی دارد.

۱۴ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۵
کد خبر: 40024

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha