به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، براساس ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت‌های سهامی عام، مجامع شرکت‌ها حداکثر باید ۴ ماه پس از سال مالی که عمدتا نیز پایان اسفندماه هر سال است، تشکیل شود.
در این رابطه شرکت‌ها مکلف هستند ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع، صورت‌های مالی حسابرسی شده خود را به همراه یادداشت‌ها، پیوست‌ها و همچنین گزارش هیات مدیره در سایت کدال منتشر کرده و زمان، تاریخ، محل تشکیل و دستور جلسه مجامع را افشا و این اطلاعات را در سایت کدال، روزنامه رسمی شرکت و همچنین سایت اینترنتی آن اطلاع رسانی کنند.
برگزاری مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۶ بانک ایران زمین که با ۲۷ ماه تاخیر، قرار بود پنجم آبان ماه جاری برگزار شود، با به حد نصاب نرسیدن صاحبان سهام، بار دیگر به تاخیر افتاد. روند برگزاری مجامع بانک ایران زمین نشان می‌دهد مجامع بانک ایران زمین به طور مکرر به تاخیر و تعویق می‌افتد.
شرکت‌های بورسی و سهامی عام موظفند به منظور شفاف سازی و ارائه گزارش عملکرد به سهامداران، لااقل یک بار در سال مجمع عمومی عادی برگزار کرده مهمترین دستور جلسه این مجامع رسیدگی به صورت‌های مالی، ارائه گزارش عملکرد مدیران و بازرسان قانونی و همچنین تقسیم سود میان سهامداران است.
علاوه بر این که در سال‌های اخیر بانک‌ها مکلف شده‌اند علاوه بر سازمان حسابرسی، صورت های مالی حسابرسی شده خود را به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رسانده و برای برگزاری مجامع عمومی عادی مجوز از این نهاد ناظر پولی دریافت کنند، فرآیندی که بهانه‌ای جدید برای تعویق و تاخیر در برگزاری مجامع سالیانه و شفاف سازی عملکرد فعالان بازار پول شده است.
بر این اساس نگاهی به روند برگزاری مجامع عمومی عادی بانک های بورسی از جمله بانک ایران زمین نشان از تاخیر و تعویق های مکرر در برگزاری مجامع سالانه، حتی پیش از ورود بانک مرکزی به مجامع بانک ها دارد.
.
*وضعیت برگزاری مجامع عمومی عادی بانک ایران زمین از سال ۱۳۹۳
| سال مالی |
۱۳۹۳ |
۱۳۹۴ |
۱۳۹۵ |
۱۳۹۶ |
۱۳۹۷ |
۱۳۹۸ |
| موعد برگزاری |
---- |
۹۵/۱۱/۲۸ |
۹۶/۱۲/۱۲ |
همچنان در انتظار تصویب |
--- |
--- |
نگاهی به اطلاعات منتشره از سوی بانک ایران زمین در سایت کدال نشان می دهد که باوجود درج آگهی برگزاری مجمع سال مالی ۱۳۹۳ این مجمع لغو و اطلاعات صورت های مالی آن در کدال مشاهده نمی شود.
مجمع عمومی عادی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ با ۷ ماه تاخیر در اواخر آبان ماه سال ۱۳۹۵ برگزار شده است. همچنین مجمع عمومی عادی دوره مالی منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ نیز با تاخیر ۸ ماهه در تاریخ ۹۶/۱۲/۱۲ تشکیل شده است.
اما مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده سال ۱۳۹۶ بانک ایران زمین که باید حداکثر تا تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۷ برگزار و درباره صورت‌های مالی این دوره و عملکرد هیات مدیره شفاف‌سازی می‌کرد، با بیش از دو سال و به عبارتی دیگر ۲۷ ماه تاخیر، برای پنجم آبان ماه جاری آگهی شد، اما این مجمع نیز بر اساس اطلاعیه منتشره در سایت کدال با به حد نصاب نرسیدن سهامداران برگزار نشده است.
بر اساس ضوابط برگزاری مجامع، حضور بیش از نیمی سهامداران دارای حق رای شرکت‌ها برای رسمیت یافتن مجمع عمومی عادی الزامی است و چنانچه در دعوت اول حدنصاب حاصل نشود جلسه دوم با حضور هر تعداد از سهامداران دارای حق رای، مشروط بر درج نتیجه‌ی دعوت اول، رسمیت خواهد داشت.
بر اساس اطلاعیه بانک ایران زمین مجمع عمومی عادی سال مالی ۱۳۹۶ این بانک با حضور ۲۱ درصد مالکیت سهام به حد نصاب لازم نرسیده است، این در حالی است که در اطلاعیه منتشر به زمان برگزاری نوبت دوم مجمع کوچکترین اشاره‌ای نشده است.
* مجوز مشروط بانک مرکزی برای برگزاری مجمع عمومی بررسی صورت مالی سال ۹۶
به گزارش فارس، به بهانه عدم برگزاری مجامع سال‌های مالی ۹۶ تا ۹۸، این بانک صورت‌های مالی _ حتی صورت‌های مالی حسابرسی نشده _ سال‌های ۹۷ و ۹۸ را منتشر نکرده است. پس از ۲۷ ماه صورت مالی حسابرسی شده سال ۹۶ این بانک منتشر شد.
همانطور که اشاره شد، طبق دستورالعمل بانک مرکزی بانک‌ها برای برگزاری مجمع باید صورت مالی حسابرسی شده را به بانک مرکزی ارائه دهند و بانک پس از بررسی و در صورت رعایت ضوابط، مجوز برگزاری مجمع عمومی بانک را صادر می‌کند.
در نامه‌ای که بانک مرکزی برای صدور مجوز خطاب به مدیرعامل بانک ایران زمین صادر کرده است، بانک مرکزی صورت مالی این بانک را با چند شرط و چندین تبصره پذیرفته است. افزایش ذخیره‌گیری برای مطالبات مشکوک‌الوصول به میزان ۳۶۳ میلیارد ریال، رفع مغایرت‌های مربوط به محاسبه سود مشاع ریالی و مازاد پرداختی به سپرده‌گذاران در سال ۹۶ و انجام اصلاحات لازم در موارد مربوط به مصارف و درآمدهای مشاع در صورت‌های مالی سال آینده از شروط بانک مرکزی برای برگزاری مجمع عمومی بانک بوده است.
در بند سوم این نامه از مدیرعامل و هیات مدیره خواسته شده که برای افزایش سرمایه بانک و بهبود نسبت کفایت سرمایه، تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی و... در مجمع عمومی تصمیم‌گیری شود. یکی از نکاتی که در این نامه قید شده است عدم اظهارنظر حسابرس مستقل و بازرس قانونی درخصوص سود و زیان و ضرورت رفع مشکلات و موانع موجود در این زمینه است.
طبق تعریف مشخص شده، عدم اظهارنظر حسابرس معمولا در شرایط محدودیت دسترسی به اطلاعات قید می‌شود. محدودیت در دامنه رسیدگی هنگامی ایجاد می‌شود که حسابرس نتواند از طریق اعمال روش‌های حسابرسی لازم به شواهد کافی و قابل قبولی برای اظهارنظر دست یابد. برای نمونه، عدم ارائه اطلاعات توسط مدیریت به حسابرسان به عمد یا سهو سبب ایجاد محدودیت می شود. در مواردی زمان نامناسب شروع رسیدگی ها که معمولا به دنبال انتخاب خارج از زمان و دیرهنگام حسابرس ایجاد می شود می تواند محدودیت تلقی شود. در حالت کلی عدم امکان حسابرس در دسترسی به اطلاعات اساسی و فراگیر مورد نیاز می تواند محدودیت تلقی شود.
بنا بر این گزارش، بانک ایران زمین بعد از ۲۷ ماه صورت مالی‌ای ارائه کرده که طبق نامه بانک مرکزی دارای نقاط ضعف و مشکلات متعددی است.
اگرچه خلاء‌های قانونی موجود به شرکت‌های بورسی و سهامی عام امکان اعلام تنفس‌های مکرر و همچنین تاخیر و تعویق‌های بی ضابطه در برگزاری مجامع عمومی عادی سالانه را می‌دهد تا در نتیجه سهامداران به مدت نامعلوم برای اطلاع از وضعیت مالی شرکت و عملکرد هیات مدیره در انتظار، بی‌اطلاعی و ابهام به سر برند، اما آنچه مسلم است وضعیت موجود نتیجه‌ای جز عدم شفافیت و بی اعتمادی مردم به ساختارهای اقتصاد و همچنین حضور و مشارکت در اقتصاد آن هم از طریق سهامداری را نخواهد داشت. بازاری که طی سالیان اخیر به عنوان منبع تامین مالی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و تقویت آن از سوی عالی‌ترین مسئولان و سیاست های اجرایی کشور مورد تاکید قرار گرفته است.
طی سال جاری اغلب شرکت‌ها به دلیل افزایش نرخ تورم اقدام به تجدید ارزیابی دارایی و افزایش سرمایه خود از این محل کرده‌اند، اما بانک‌هایی مانند بانک ایران زمین با ۲۷ ماه تاخیر به تازگی در تدارک برگزاری مجمع سال مالی ۱۳۹۶ خود بوده و در نهایت نیز اعلام می‌کنند با حد نصاب نیافتن سهامداران، برگزاری مجمع به ۱۸ آبان ماه موکول شده است.
به نظر می‌رسد وقت آن رسیده باشد که نهادهای نظارتی در این زمینه ورود کرده و ضوابط الزامات جدی تری را برای حفظ حقوق سهامداران و الزام شرکت‌ها به شفاف‌سازی، اطلاع‌رسانی و ارائه گزارش‌های عملکرد نظر بگیرند، چرا که با ابهامات موجود نمی‌توان به مشارکت مردم در بازار سرمایه و حضور پرشور و همراه با اعتماد و اطمینان آنها در اقتصاد امیدوار بود.
نظر شما