۷ اصل مهمی که قانونگذاران بورس پشت گوش انداختند!

نمایندگان سهامداران حقیقی، هیچ نقشی در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ندارند! پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار انتقادات و پیشنهادات فعالان بازار سرمایه را به همراه داشته است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از بورس نیوز؛ عباسعلی حقانی نسب، رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان هدف  در این خصوص بیان کرد: حدود ۱۶ سال از تصویب قانون بازار اوراق بهادار می‌گذرد و اصلاحاتی در جهت ارتقای این قانون، به نفع این بازار خواهد بود؛ بنابراین گامی که در راستای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار برداشته شده، گام مثبتی است اما باید قانون بازار اوراق بهادار در راستای دفاع از حقوق سرمایه گذاران برای توسعه و حفظ بازاری عادلانه، منصفانه و کارآمد تدوین گردد. به نظر می‌رسد اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در صورتی سودمند خواهد بود که ۷ الزام بازار سرمایه شفاف و کارآمد را دارا باشد و به عبارتی به تقویت ۷ ویژگی این بازار یعنی نقدشوندگی، شفافیت، حرفه‌ای گری، عمق بخشی به بازار، افزایش عدالت در ایجاد ثروت برای تمامی اقشار، بلندمدت نگری، و به حداقل رساندن تضاد منافع ارکان بازار سرمایه با سرمایه گذاران کمک کند.

وی افزود: اولین لازمه قانون بازار اوراق بهادار، کمک به افزایش نقدشوندگی این بازار است. دومین ویژگی ضروری برای قانون بازار سرمایه، کمک به تقویت شفافیت در این بازار است. شفافیت فقط به معنای انتشار اطلاعات نبوده و باید قوانین و مقررات بازار سرمایه و تصمیمات اثرگذار بر سودِآوری شرکت‌ها هم از شفافیت کافی برخوردار باشد. شرکت‌ها هر طرح توسعه‌ای که دارند در قالب شرکت‌های زیرمجموعه اجرا شده و در گزارش‌های ماهانه و فصلی، عملکرد شرکت اصلی شفاف سازی شده و عملکرد شرکت‌های تابعه چندان شفاف نبوده و گمراه کننده است.

رئیس هیات مدیره شرکت سبدگردان هدف ادامه داد: سومین ویژگی قانون بازار اوراق بهادار، باید توسعه حرفه‌ای گری باشد و با شرایطی که در ارکان، نهادها و ابزارهای بازار سرمایه ایجاد می‌کند، سطح تحلیل را افزایش دهد. چهارمین لازمه این قانون، عمق بخشی به بازار و فراهم کردن شرایطی برای حضور تمامی حلقه‌های زنجیره ارزش در بازار سرمایه است.

حقانی نسب خاطرنشان کرد: در حال حاضر، دستور العمل‌های این بازار، اجازه حضور در بازار سرمایه را به بعضی بخش‌های زنجیره ارزش در برخی فعالیت‌ها نمی‌دهد و قانونگذاران باید این مهم را در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار در نظر داشته باشند. ویژگی بعدی قانون بازار باید امکان کشف ثروت و درآمد برای تمامی اقشار جامعه باشد تا بتوان گفت قانون بازار اوراق بهادار به عدالت محور کردن بازار سرمایه کمک کرده است. ویژگی دیگری که باید در قانون بازار اوراق بهادار به آن توجه شود، بلندمدت نگری است. در زمان تدوین قانون بازار اوراق بهادار در سال ۸۴، نهادهایی همچون سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه گذاری فعال نبوده و نگاه قانونگذار معطوف به افزایش حجم معاملات بوده است. اما انتظار می‌رود در قانون جدید، سرمایه گذاران به سرمایه گذاری‌های بلندمدت سوق داده شوند. البته شاید سختگیری بر معاملات و برخورد شدید با متخلفان بتواند به هدایت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری‌های غیر مستقیم کمک کند؛ اما معتقدم برای هدایت سرمایه گذاران به سرمایه گذاری‌های غیر مستقیم و بلندمدت باید به جای سختگیری بر معامله گران، ابزارهای سرمایه گذاری حرفه‌ای و بلندمدت را توسعه داد. برای مثال بهتر بود دامنه نوسان و حجم مبنا تغییر کند یا به ساماندهی بخش آموزش و فرهنگ سازی و مشاوره‌های غیر رسمی بپردازیم.

وی همچنین، ادامه داد: در بازار ما از موضوعات اصلی به فراموشی سپرده شده و فقط به جزئیات برخورد با تخلفات در صف‌های خرید و فروش توجه کرده ایم. حال آنکه زمینه شکل گیری صف‌های خرید و فروش را با همین مقررات و قوانین می‌توان برچید! هفتمین لازمه قانون بازار اوراق بهادار هم به حداقل رساندن تضاد منافع ارکان بازار سرمایه با سرمایه گذاران است. بعنوان مثال باید اشکالات قانون تجارت در مورد شرکت‌ها در فرآیند اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، مورد توجه قرار می‌گرفت. قانون تجارت هم قدمتی تقریبا ۹۰ ساله دارد و باید برخی بخش‌های این قانون را در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، اصلاح می‌کردیم. مثلا چرا باید تقسیم سود شرکت ها، هر ۳ ماه یکبار انجام نشود؟ چرا باید پرداخت سود شرکت‌ها به سهامداران با این همه تاخیر صورت بگیرد؟ پرداخت سود ۳ ماه بعد از مجمع، سیاست جذابی نیست و اشکال اساسی دارد.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در پیش نویس طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار، صف نشینی حذف نشده و فقط برای متخلفان حقیقی جرائم سنگینی وضع شده است. معتقدم در این پیش نویس اشکالات اساسی وجود دارد و به نظر می‌رسد قانونگذاران نماینده سرمایه گذاران خرد و حقیقی نیستند. منافع اعضای کانون نهادهای مالی و کانون کارگزاران با منافع سهامداران حقیقی و خرد در تضاد است. کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده فعالان بازار سرمایه نظرات خود را از طریق این دو کانون ارایه کنند و نظرات فعالان حقیقی، در این دو کانون مورد توجه قرار تمی گیرد.

حقانی نسب بیان کرد: آدرس غلطی که در این میان داده می‌شود، بحث تشکیل کانون سهامداران حقیقی است. این بحث یک بحث پوپولیستی است. تشکیل کانون سهامداران حقیقی، شعاری است که تحقق ِآن شاید حتی مشکلاتی هم به همراه داشته باشد. کما اینکه در گذشته هم تشکیل کانون سهامداران حقیقی، مشکلاتی ایجاد کرد. کانون سهامداران حقیقی باید توسط نهادهایی که سرمایه‌های سهامداران حقیقی را نمایندگی می‌کنند، شکل بگیرد. یکی از بخش‌هایی که باید مورد اصلاح قرار بگیرد، همین بخش است. در حال حاضر، نمایندگان سهامداران حقیقی، هیچ نقشی در اصلاح قانون بازار اوراق بهادار ندارند!

۱۹ دی ۱۴۰۰ - ۱۱:۲۴
کد خبر: 23782

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 4 =