تعیین تکلیف بانک‌ها و شرکت‌های دولتی در اصلاح ساختار بودجه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس به تشریح اقدامات مجلس در مسیر اصلاح ساختار بودجه پرداخت و گفت: تعیین تکلیف وضعیت بانک‌ها و شرکت‌های دولتی حین اصلاح ساختار بودجه مدنظر خواهد بود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، محمدرضا پور ابراهیمی درگفت‌وگو با ایبِنا ضمن تاکید بر اینکه موضوع اصلاح ساختار بودجه مهم ترین اولویت مجلس برای اقدامات اقتصادی در سال ۱۴۰۰ است که از ابتدای سال امکان عملیاتی شدن دارد، گفت: با توجه به تاکیداتی که رهبر معظم انقلاب در این باره داشتند باید یک تحول تحت عنوان ساختار بودجه در کشور رخ دهد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در سال جاری مجلس جلسات متعددی با تیم اقتصادی دولت با هدف اصلاح ساختار بودجه داشته و توافقاتی نیز صورت گرفته است، افزود: ما اکنون به دنبال شناسایی کسری‌های مرتبط با بخش ساختار هستیم تا برای اولین بار  ساختار بودجه را عملیاتی می‌کنیم تا به این ترتیب مطالبه مقام معظم رهبری در میدان عملیاتی کنیم.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اصلاح ساختار بودجه مطالبه رهبری و مردم از مجلس و دولت بوده است، تصریح کرد: برنامه ما در خصوص لایحه بودجه ١۴٠٠ کل کشور این است که تلاش کنیم یا با دولت سر همین متن به توافق برسیم و اصلاح ساختار را قرار دهیم که در این صورت مورد تایید شورای نگهبان هم خواهد بود و یا اگر با دولت به توافق نرسیم نظراتشان در لایحه بودجه را به راحتی در بخش‌های کمیسیون تلفیق قرار بدهیم.

پور ابراهیمی با بیان اینکه عزم مجلس برای اصلاح ساختار بودجه جدی است، گفت: چیزی که ما در مجلس دنبال می‌کنیم اصلاحات بودجه و انجام کارهای اساسی است.

وی با اشاره به اظهارات دولت مبنی بر اینکه درآمد نفتی به حداقل رسیده است، افزود: سوال این است که کشور از بودجه نفت جدا شده آیا جایگزینی برای آن دیده شده است؟ جدا شدن یک وجه از تصمیم است اما باید درآمد پایدار در نظر گرفته شود.

پور ابراهیمی ادامه داد: در نظر نگرفتن درآمد پایدار برای بودجه عامل اصلی استقراض برای جبران کسری بودجه و همچنین انتشار پول از طریق بانک مرکزی و امثال آن است.

وی با تاکید بر اینکه ما در اصلاح ساختار بودجه اصلاح ساختار نظام مالیاتی کشور را نیز دنبال می‌کنیم،  گفت: یکی محورهای اصلاح ساختار نظام مالیاتی شامل ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی خواهد بود که فقط شامل درصدی از افراد جامعه که پردرآمد هستند خواهد شد.

 این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قبل از اصلاح ساختار بودجه مقدمات آن فراهم خواهد شد، گفت: جلوگیری از فرار مالیاتی یکی از کارهای مقدماتی برای اصلاح ساختار بودجه است که مجلس در آن اقدامات لازم را شروع کرده تا به این ترتیب جلوی بیش از ١٠٠ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی را بگیرد.

پور ابراهیمی با تاکید بر اینکه رقم فرار مالیاتی بسیار چشم‌گیر بوده و اگر بتوانیم با قوانین جدید جلوی آن را بگیریم می‌توان به جایگزینی این منابع به چسبندگی بودجه به نفت اقدام کنیم، تصریح کرد: بنابراین وقتی می گوییم ساختار بودجه باید اصلاح شود باید این سرفصل ها اصلاح شود تا این سرفصل ها اصلاح نشود ساختار بودجه اصلاح نخواهد شد.

وی مولدسازی دارایی‌های دولت را یکی از مهم تریم مولفه های مدنظر اعلام کرد و گفت: عدد های بسیار کلان و سنگینی در حوزه مولد سازی داریم که باید با تعامل بیشتر از آن‌ها استفاده حداکثری صورت بگیرد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت بانک‌ها و شرکت‌های دولتی نیز در حین اصلاح ساختار بودجه مدنظر خواهد بود، افزود: کسب درآمدهای جدید برای کمک به جبران کسری بودجه در دستور کار است.

۱۷ آذر ۱۳۹۹ - ۰۶:۱۶
کد خبر: 10169

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha