تورم اژدهای زرد جان گرفت

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، قیمت‌های مصرف کننده در چین برای اولین بار از ماه آگوست افزایش یافت، به‌طوری که روند کاهش تورم کشور در ماه‌های گذشته را شکست که پتانسیل رشد در دومین اقتصاد بزرگ جهان را تحت فشار قرار داده است.

براساس گزارشی از بلومبرگ، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه قبل (فوریه) ۰.۷ درصد به طور سالانه افزایش یافت و از بزرگ‌ترین کاهش تورم که از سال ۲۰۰۹ بی‌سابقه بوده است، بازگشت. این افزایش تورم بیش از انتظارات اقتصاددانان در نظرسنجی بلومبرگ بوده است که آن را ۰.۳ درصد پیش‌بینی کرده بودند.

قیمت‌های تولیدکننده اما ۲.۷ درصد کاهش یافتند و طولانی‌ترین روند کاهش آن از سال ۲۰۱۶ ادامه پیدا کرد.

به گفته یک اقتصاددان ارشد، برای نتیجه‌گیری اینکه تورم منفی در چین به پایان رسیده است زود است؛ تقاضای داخلی هنوز بسیار ضعیف است و انتقال محرک‌های مالی به اقتصاد و کمک کردن آن به بهبود تقاضای داخلی نیاز به زمان دارد.

از منظر تحلیلگران بلومبرگ، این بازگشت قیمتی در واقع به کمک افزایش تقاضای مقطعی در تعطیلات سال نوی چینی ایجاد شده است. با عقب نشستن مصرف کنندگان و سرمایه گذاران، چین به شدت به دنبال رشد قیمت‌ها بوده است.

به گفته یک کارشناس ارشد آمار، رونق سفر در طول تعطیلات سال نو اصلی‌ترین علت رشد قیمت مصرف کننده بوده است؛ و کاهش در قیمت‌های تولید کننده نیز تاحدی به دنبال افت فعالیت‌های تولیدی در طول تعطیلات اتفاق افتاده است.

این داده‌ها پس از آن منتشر شده است که رهبری چین اقدامات حمایتی بیشتری را در آغاز نشست سالانه پارلمان در روز سه شنبه اعلام کرد. پکن هدف رشد اقتصادی خود در سال جاری را ۵ درصد اعلام کرد، که باوجودی که مشابه هدف‌گذاری سال گذشته است ولی در این زمان هدف بلندپروازانه‌تری است.

در میان سایر محرک‌ها، مقامات چین برنامه‌هایی برای انتشار یک تریلیون یوان اوراق قرضه دولتی ویژه بلندمدت و بهره برداری از وجوه مصرف نشده اضافی از اواخر سال گذشته را اعلام کردند. سیاستگذاران نرخ تورم را نیز ۳ درصد هدفگذاری کرده‌اند.

اقتصاددانان اما توانایی دولت برای تحریک تقاضا را زیرسوال می‌برند. بخش مسکن چین همچنان یک نقطه ضعف است و مصرف کنندگان سرمایه‌های خود را به جای هزینه کردن صرف پس انداز می‌کنند.

برخلاف دیگر کشورها چون ایالات متحده که درگیر کاهش تورم هستند، چین پس از رونق اولیه که به دنبال بازگشایی‌هایی پس از قرنطینه‌های کرونا ایجاد شد، با دوره‌ای از کاهش تورم مواجه شده است. این خطر وجود دارد که کاهش قیمت‌ها مصرف کنندگان را بیشتر به سمت احتکار پول سوق داده و شرکت‌ها را برای مهار مخارج ترغیب کند، و از این طریق بر رشد اقتصادی تاثیر بگذارد.

براساس داده‌های دولتی، تورم هسته، که قیمت‌های پرنوسان غذا و انرژی را شامل نمی‌شود در ماه فوریه ۱.۲ درصد بطور سالانه افزایش داشته است، که بالاترین نرخ در طول بیش از دوسال گذشته است.