ردپای تصمیمات غلط همتی در بدهی های سنگین موسسه مالی نور

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از شادا پنج شنبه گذشته بانک مرکزی از انتقال سپرده ها و بخشی از دارایی‌های موسسه نور به بانک ملی خبر داد. در روزهای اخیر ابهاماتی نسبت به این روش گزیر موسسه نور مطرح شد که در گفت‌وگو با محمد جواد شریف زاده، معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد به آن پاسخ داده شده است. متن کامل این گفت وگو را در ادامه می‌خوانید.

چه شد که موسسه نور به مرحله‌ای رسید که امکان ادامه فعالیتش غیرممکن شد؟

موسسه اعتباری نور حاصل ادغام تعاونی های اعتبار کارسازان آینده، پیشگامان کویر یزد و صندوق‌های قرض‌الحسنه ریحانه گستر و مشیز در سال ۱۳۹۱ بود. مدل فعالیت تعاونیها و مؤسسات اعتباری به این شکل بود که با پرداخت سودهای سپرده بالا منابع را از مردم جمع میکردند و به‌صورت مستقیم و یا غیرمستقیم (پرداخت تسهیلات به سهامداران و مرتبطین آنها) در حوزه املاک سرمایه گذاری می‌کردند؛ بعضا مفاسد دیگری هم در این فرایند اتفاق میافتاد و بخشی از پول ها از بانک خارج می شد.

متاسفانه در فرایند ادغام این موسسات و تشکیل موسسه نور، انتقال دارایی ها متناسب با بدهی های منتقل شده صورت نگرفت و در عین حال فعالیت موسسه نیز موفق نبود و به تدریج ناترازی در صورت‌های مالی این موسسه افزایش یافت. با توجه به این ناترازی ها و در راستای تعیین تکلیف این مؤسسه، بانک مرکزی به‌دنبال اختیاراتی فراتر از حدود اختیاراتش در چارچوب قوانین جاری بود که در نهایت در سال ۱۳۹۸ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیارات جدیدی برای تعیین تکلیف این مؤسسه و برخی موسسات اعتباری دیگر به بانک مرکزی داد.

بانک مرکزی سال ۹۸ برای موسسه نور هیات سرپرستی تعیین کرد؟

بله یکی از آن اختیارات، تعیین هیات سرپرستی بود و بانک مرکزی این اقدام را برای تعیین تکلیف این مؤسسه انجام داد. برخلاف نظر برخی کارشناسان، نظر هیات سرپرستی و به تبع آن بانک مرکزی در دوران ریاست آقای همتی، «ساماندهی» و «احیای موسسه نور» بود. طبیعتا این تصمیم نادرست منجر به افزایش زیان انباشته و ناترازی و اضافه برداشتها شد. بالاخره در سال گذشته و در دولت سیزدهم تصمیم به توقف فعالیت موسسه نور گرفته شد. در همان زمان پیشنهاد شد سپرده های موسسه نور به بانک ملی منتقل شود و معادل آن هم دارایی منتقل شود.

بنابراین اگر در دولت سیزدهم فعالیت موسسه نور متوقف نمی‌شد، روند اضافه برداشت و رشد پایه پولی از این محل استمرار می‌یافت؟

دقیقا. وقتی بانک با ناترازی در بخش نقدینگی مواجه می شود، اگر امکان احیای آن بانک یا موسسه وجود نداشته باشد، هر یک روز ادامه فعالیت بانک موجب تشدید ناترازی و اضافه برداشت بیشتر از منابع بانک مرکزی می‌شود. طبیعتا اگر این مؤسسه در همان بدو امر و پس از اختیاراتی که توسط شورای عالی سران قوا داده شد، تعیین تکلیف می‌شد، حجم زیان انباشته و اضافه برداشتها به مراتب کمتر از امروز بود. تداوم حیات موسسات ناتراز منجر به شکل گیری تورم در اقتصاد می‌شود که زیان آن متوجه همه مردم خواهد بود. بنابراین هر چقدر زودتر فعالیت یک بانک یا موسسه اعتباری ناسالم متوقف شود، به نفع همه مردم است.

فرآیند تصمیم گیری درباره انتقال سپرده‌های موسسه نور به بانک ملی چگونه طی شد؟

سال گذشته طرح به پیشنهاد بانک مرکزی در ستاد اقتصادی دولت مطرح شد و ستاد با کلیات آن موافقت کرد. بعد از آن نیاز به مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بود که آن هم در خرداد ماه امسال اخذ شد. در مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قید شد که سپرده‌های مردم در موسسه نور به بانک ملی منتقل و معادل آن نیز از دارایی های این موسسه به بانک ملی منتقل شود.

البته باید گفت که سپردههای متعلق به مدیران موسسه نور یا سهامداران عمده آن و نیز تعاونی‌ها و صندوق‌های منحله مذکور یا نزدیکان و مرتبطین آن‌ها به بانک ملی ایران منتقل نمی‌شود. در واقع سپرده های اشخاصی که به نوعی در ناترازی این مؤسسه دخیل بودهاند، به بانک ملی منتقل نمیشود و ایشان باید صبر کنند تا فرایند تصفیه انجام شود و اگر دارایی وجود داشت، به سپردههایشان دست پیدا میکنند.

ضمن آنکه مصوبه سران به‌گونه‌ای بود که هیچ‌گونه ناترازی نه از نوع ناترازی دارایی – بدهی و نه از نوع ناترازی نقدینگی به بانک ملی منتقل نشود. بعد از آن هم در کمیته تخصصی اصلاح نظام بانکی و هم در شیوه نامه ای که به تایید مقامات مسوول رسید سعی شد کار به گونه ای جلو برود که هم مساله یک موسسه ناتراز حل شود، هم سپرده گذاران آسیبی نبینند و هم زیان یا ناترازی متوجه بانک ملی نشود.

علاوه بر این، باید اشاره کرد که حجم سپردههای منتقل شده به بانک ملی که ۳۳ هزار میلیارد تومان است، در قیاس با ترازنامه ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک ملی بسیار عدد کوچکی (کمتر از ۳ درصد) است و با توجه به داراییهای منتقل شده به بانک ملی که معادل آن خواهد بود، عملا مشکلی برای بانک ملی ایجاد نخواهد کرد.

موسسه نور از نظر بدهی و دارایی چه وضعیتی داشت؟

مؤسسه نور سه نوع بدهی عمده داشت، بدهیهای سپردهای که ۳۳ هزار میلیارد تومان بود که به استثنای سپردههای سهامداران، مدیران و نزدیکان آنها، به بانک ملی منتقل میشود. بدهی دیگر ناشی از اضافه برداشتها و وجه التزام آنهاست که طرف حساب آن بانک مرکزی است و در نهایت بدهیهای مالیاتی.

دارایی های موجود مؤسسه نور شامل سپرده قانونی و برخی املاک و مستغلات که بخشی از آنها شعب مؤسسه میباشد، پس از ارزشگذاری به بانک ملی منتقل میشود. مطالبات سایر طلبکاران یعنی بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی نیز پس از تعیین تکلیف مطالبات و سایر داراییهای مؤسسه که بخشی از آنها نیز در مراجع قضایی است، حل و فصل خواهد شد. به‌طور طبیعی همان طور که در اطلاعیه بانک مرکزی هم آمده است اگر پس از پرداخت بدهی های موسسه به بستانکاران مذکور مبلغی باقی بماند به تناسب میان سهامداران این موسسه تقسیم خواهد شد و پس از پایان فرایند تصفیه مؤسسه نور منحل خواهد شد.

برای کارکنان و شعب بانک نور چه تصمیمی گرفته شده است؟

نیروی انسانی موسسه نور قریب به ۲ هزار نفر است که قرار شد متناسب با قراردادهایی که این افراد با موسسه نور داشته اند به مجموعه بانک ملی منتقل شوند. شعب موسسه نور نیز از این پس با تابلوی بانک ملی به فعالیت خود ادامه خواهند داد و مشتریان این موسسه، مشتری بانک ملی خواهند بود و می‌توانند از خدمات این بانک بزرگ و معتبر استفاده کنند.

این اقدام را تا چه اندازه در راستای اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور ارزیابی می‌کنید؟

روشی که در مورد موسسه نور استفاده شد می‌تواند الگوی مناسبی برای آینده کشور باشد. متاسفانه در بیشتر ادغام‌هایی که در گذشته صورت گرفته بود ناترازی موسسات ناتراز به بانک پذیرنده منتقل می‌شد. اگر به گزارش حسابرس برخی بانک‌ها که در کدال قابل دسترس است مراجعه کنید، می‌بینید که پس از گذشت سال‌ها از انتقال ادغام، همچنان ناترازی ناشی از انتقال سپرده‌های موسسات میزان یا ثامن الحجج یا ... بند شرط گزارش حسابرس این بانک ها است. اما در مورد موسسه نور و بانک ملی روشی به‌کار گرفته شد که اولا با توقف فعالیت نور و انحلال آن، موتور تولید زیان در یکی از موسسات مالی و اعتباری کشور خاموش شود و ثانیا ناترازی آن موسسه به بانک پذیرنده منتقل نشود.

چنان که مشاهده می کنید الگوی مذکور قرابت زیادی به روش خرید و پذیرش Purchase and Assumption دارد که در اکثر کشورهای جهان روش اصلی تعیین تکلیف موسسات اعتباری و بانک‌های زیان‌ده است.