به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، مهدی غضنفری؛ رئیس صندوق توسعه ملی در نشست خبری با اصحاب رسانه و آئین رونمایی از مدل سرمایه‌گذاری I-HOPE اظهار داشت: اقدامات صندوق توسعه ملی باید با توجه به شعار سال که مهار تورم و رشد تولید است و با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم انجام شود تا در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی موفق شویم. تصمیم داریم در ۲ درصد از رشد اقتصادی کشور سهم داشته باشیم. از تحلیل تجربه‌ها آموخته‌ایم که باید تغییر رویکردی در صندوق داشته باشیم تا بهره وری منابع افزایش پیدا کند. طبق این رویکرد جدید قصد داریم اقدام به بنگاه‌سازی و سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای کرده و از عایدی سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شویم.
وی افزود: ابهاماتی در رابطه با بنگاهداری صندوق مطرح شده و گفته می‌شود صندوق توسعه ملی قصد ورود به بنگاهداری، مدیریت بنگاه ها، استخدام پرسنل و دیگر موارد را دارد، در واقع اینگونه نیست و این ابهامات مطرح شده وارد نیست. صندوق با سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای می‌تواند با همین پرسنل ۱۰۰ نفره خود در طرح‌ها مشارکت داشته باشد و از عایدی سرمایه‌گذاری‌ها بهره‌مند شود.در ده سال گذشته صندوق گام‌های بزرگی برداشته است و اینکه برخی از تسهیلات با عدم پرداخت مواجه شده یک مشکل فراتر و خارج از سطح تصمیم‌گیری صندوق است.
رئیس صندوق توسعه ملی تاکید کرد: ۴۶ طرح نیروگاهی از سوی صندوق توسعه ملی مستقیما پشتیبانی و تامین مالی شده که ظرفیت تولید ۷۲۰۰ مگاوات برق را دارد و ۶۰۰۰ مگاوات از این ظرفیت به شبکه اتصال پیدا کرده و به بهره برداری رسیده است. ۳.۷ میلیارد دلار به این نیروگاه‌ها تسهیلات داده شده که از این میزان تنها ۱۰۰ میلیون دلار بازگشت داشته و ۱.۱ میلیارد دلار معوقه شده و سررسید الباقی نیزهنوز فرا نرسیده است.
اعطای ۱۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات به حوزه نفت و گاز
وی افزود: برای جلوگیری از عدم بازپرداخت منابع، مدل جدیدی از تامین مالی را آغاز کرده‌ایم و با استفاده از سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای قصد داریم بازگشت سرمایه‌های کشور و گردش آن در سایر بخش‌ها را بیشتر تضمین کنیم. ۵۶ طرح در نفت و گاز و یا با پشتیبانی شرکت ملی نفت و گاز توسط منابع مالی صندوق توسعه ملی حمایت شده به این بخش ۱۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات داده شده که از این میزان تنها ۱.۲ میلیارد دلار بازگشته و ۱۰ میلیارد دلار آن معوقه شده است. همانطور که آمارها نشان می‌دهد استفاده از شیوه‌های گذشته منجر به بازپرداخت نشده است.
غضنفری بیان کرد: تفاوت میان تولید و توسعه، در گردش سرمایه در بخش‌های مختلف مولد اقتصاد است و وظیفه توسعه‌ای صندوق اقتضا می‌کند که منابع برگردد و با گردش در سایر بخش‌های مولد اقتصادی در توسعه گشور اثرگذار باشد. در ده سال گذشته صندوق از ۳۶۴ طرح پشتیبانی کرده است که شامل طرح‌های صنعتی، پتروشیمی، معادن نفت و گاز و ... بوده است.
وی افزود: در مجموع ۳۶ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی داده شده که از این میزان ۵ میلیارد دلار بازپرداخت شده و ۱۳.۳ میلیارد دلار معوقه شده، اگر تاکنون بازگشت و بازپرداخت منابع را داشتیم می‌توانستیم این منابع را در پروژه‌های بعدی سرمایه‌گذاری کرده و از وجود ناترازی در برق، آب و دیگر بخش‌های کشور جلوگیری کنیم، در حال حاضر ۵ میلیارد دلار از منابع صندوق برگشت داده شده که بیش از ۴ میلیارد دلار از بازگشت منابع در دولت سیزدهم و با پیگیری‌های انجام شده، رخ داده است.
او ادامه داد: استفاده از روش پرداخت تسهیلات از این به بعد بیشتر در طرح‌های زیر ۱۰۰ میلیون دلار انجام می‌شود. در جلسه با معاون اول رئیس جمهور تعهد داده ایم که ۲ میلیارد دلار از منابع را به نیروگاه‌های تجدید پذیر پرداخت کنیم تا ۴۵۰۰ مگاوات برق از طریق نیروگاه‌های تجدیدپذیر تامین شود.
رئیس صندوق توسعه ملی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه در سال‌های اخیر نیروگاه‌های تجدید پذیر بازپرداخت بهتری داشتند و اگر این ۲ میلیارد دلار به خوبی برگشت داده شود حاضر هستیم تا سقف ۵ میلیارد دلار در این بخش تامین مالی کنیم تا ۱۵۰۰۰ مگاوات برق با سرمایه‌گذاری صندوق تولید شود. در بخش آهنی اسفنجی نیز ۷۰ میلیون دلار پرداخت می‌شود که ظرفیت ۱.۵ میلیون تنی را دارد.
غضنفری بیان کرد: در دوره جدید، صندوق حوزه نوینی را آغاز کرده که بر اساس آن سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری غیرمداخله‌ای به این معناست که بنگاهداری نمی‌کنیم و هیئت مدیره و مدیر عامل نمی‌گذاریم، بلکه تمام کارها توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و این با نحوه سرمایه‌گذاری بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی متفاوت است، با این مدل در سرمایه‌گذاری در آب شیرین کن، حوزه نفتی، نیروگاه‌ها و سایر حوزه‌ها وارد می‌شویم.
وی افزود: ارزش کل طرح‌هایی که در معاونت سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی است به ۵۰ میلیارد دلار می‌رسد که ۲۳ میلیارد دلار آن توسط سرمایه‌گذاری صندوق تامین می‌شود، ارزش طرح شیرین سازی و انتقال آب ۲.۵ میلیارد دلار است که ۱.۸ میلیارد دلار آن توسط صندوق پرداخت می‌شود. خط اول این بخش سابقه خیلی خوبی در بازپرداخت تسهیلات دارد، برای پتروشیمی نیز ۴.۴ تعریف شده که ۳ میلیارد دلار آن از سوی صندوق تامین می‌شود.
غضنفری با بیان اینکه در حوزه نفتی نیز ۴۲ میلیارد دلار طرح وجود دارد که ۱۸ میلبارد دلار از سوی صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود، گفت: تئوری‌هایی درباره سرمایه، ثروت و تفاوت آن‌ها وجود دارد. رویکرد سرمایه و ثروت متفاوت است. فروش نفت و ورود آن به بودجه نگاه ثروت به نفت است. استخراج نفت، فروش آن و سپس خرج کردن آن موجب رویکرد ثروت به نفت می‌شود، اما این رویکرد اشتباه است بلکه باید درآمد نفت را سرمایه‌گذاری کنیم و از سود منابع ذخیره شده برای تامین بودجه استفاده کنیم. اگر تاکنون این رویکرد را داشتیم با یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری مواجه بودیم که با سرمایه‌گذاری منابع آن بسیاری از مشکلات برآورده می‌شد.
رئیس صندوق توسعه ملی تصریح کرد: ۱۰۰ میلیارد دلار از دولت طلب داریم. اما دولت سیردهم به تنهایی این طلب را ایجاد نکرده و این طلب مربوط به تمام دولت‌ها است. برخی چاه‌ها و معادن در کشور امکان بهره برداری دارند و صندوق قصد استفاده از این بخش را برای بازپرداخت مطالبات خود از دولت دارد و این طرح را با سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای انجام می‌دهد، چرا که صندوق تخصصی در این حوزه ندارد و این طرح‌ها باید از سوی صندوق به بخش دیگری داده شود تا صندوی از عایدی آن بهره‌مند شود.
وی افزود: اگر تسهیلات را در فضای ریاضی ۱ در نظر بگیریم و سرمایه‌گذاری منجر به بنگاهداری را ۲ در نظر بگیریم. رویکردی وجود دارد که تحت آن منابع یا باید در نقطه ۱ باشد یا در نقطه ۲، اما رویکرد صندوق این است که بین عدد ۱ و ۲ بی‌نهایت نقطه وجود دارد و قصد صندوق رسیدن به حد ۱.۵ است. یعنی از هر دو ظرفیت استفاده کنیم.
مدل سرمایه گذاری غیر مداخله ای چیست؟
غضنفری تاکید کرد: در بند ت اساسنامه صندوق، هیئت عامل معرفی شده و در ذیل آن صندوق باید تسهیلات دهد. در بند ۲ این وظایف آمده که پیشنهاد سرمایه‌گذاری در داخل کشور بر اساس تصمیم هیئت امنا امکان‌پذیر است. صندوق شیوه نامه سرمایه‌گذاری را به هیئت امنا برده و آن را تصویب کرده است، معاونت ریاست جمهوری نیز این شیوه نامه را بررسی و تائید کرده است؛ بنابراین اقدام به سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی مشکلی ندارد و در اساسنامه صندوق وجود دارد. سرمایه‌گذاری صندوق از جنس بنگاه‌سازی است و برای اینکه این شیوه سرمایه‌گذاری با دیگر شیوه‌ها اشتباه نشود نام این مدل را سرمایه‌گذاری غیر مداخله‌ای نامگذاری کرده‌ایم.
وی با بیان اینکه دولت سیزدهم حدود ۵ میلیارد دلار به صندوق پرداخت کرده است که شامل ۴۲ درصد از فروش نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز است، گفت: در رابطه با رویکرد دلارزدایی در دولت سیزدهم و تغییر سبد ارزی، هر تصمیمی بانک مرکزی بگیرد، صندوق تابع تصمیم و سیاست‌های بانک مرکزی خواهد بود.
نظر شما