به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از جام جم ایران کشوری است که یکی از بالاترین سرانه‌های تولید میوه‌جات را در جهان دارد. سرانه تولید در جهان حدود ۹۷ کیلوگرم است اما در ایران به ۲۰۰ کیلوگرم می‌رسد. در نتیجه این سرانه تولید که حدود دو برابر میانگین جهانی است، صادرات میوه ایران به حدود دو برابر واردات آن می‌رسد.
این در حالی است که سرانه مصرف ایرانی‌ها نسبت به سرانه تولید کاهش یافته است؛ به این معنی که آنچه تولید می‌شود، به صورت برابر در میان کل جمعیت کشور توزیع نمی‌شود. این ناترازی به معنای کاهش مصرف سرانه در میان دهک‌های پایین درآمدی است.
بنابر گزارش سازمان خواربار جهانی، سرانه مصرف میوه تا سال ۱۳۹۱، به ازای هر نفر ۱۵۱ کیلوگرم بود و دو برابر متوسط جهانی یعنی ۷۲ کیلوگرم قرار داشت. با وجود این به دلایلی هزینه‌های تولید محصول بالا رفته است. در این زمینه می‌توان به عواملی چون اتلاف میوه‌جات در فرآیندهای برداشت (چینش) از باغات و مزارع، اتلاف در بارگیری، فساد محصول در فرآیندهای نگهداری در سردخانه، اتلاف در مجموع ۳۵درصد از کل تولید کشاورزی، اتلاف ۵۵درصدی آب در بخش کشاورزی با وجود تزریق بیشتر از ۹۰درصد منابع آب کشور به این بخش، رسوب دلالی در فرآیندهای تجاری (بازاریابی سنتی) و نبود مزراع هوشمند (کشاورزی هوشمند) اشاره کرد. در نتیجه مصرف از صرفه خارج شده است.
دردسر تابستانی میوه
سرانه مصرف میوه از حدود ۱۵۰ کیلوگرم در پایان دهه ۸۰ به حدود ۱۱۰ کیلوگرم در پایان این دهه کاهش یافت. یکی از دلایلی که گرانی میوه را تشدید کرده رها شدن قیمت‌گذاری آن در زنجیره ماقبل آخر است؛ یعنی خرده‌فروشی. خرده‌فروشان باید با یک میزان سود که مدیران دولتی و اصناف بارفروش (عمده‌فروشان) آن را منطقی می‌دادند، میوه را قیمت‌گذاری و به دست مصرف‌کننده برسانند. در ابتدای دهه ۹۰، سود معقول ۳۰ تا ۳۵درصد در نظر گرفته شد اما به‌تدریج سود ۳۵درصدی در ادبیات رسمی جا افتاد تا بیشتر از این میزان سود از مشتری دریافت نشود. این سود بر پایه قیمتی تعیین می‌شود که بارفروشان میوه آن را تعیین می‌کند. در سال‌های اخیر میوه‌جات از این قاعده ۳۵درصدی رها بوده‌اند و قیمت‌ها به فراتر از ۳۵درصد سود رسیده‌اند. برای نمونه، تابستان سال گذشته قیمت میوه‌های تابستانی بیشتر از ۱۰۰درصد افزایش پیدا کرد و از حالا این نگرانی وجود دارد که قیمت‌ها مجددا بیشتر از ۱۰۰درصد در تابستان ۱۴۰۲ افزایش پیدا کنند. در حال حاضر، قیمت اقلام میوه در بازار آزاد یعنی در دست خرده‌فروشان رهاست.یعنی عوامل تعیین سود در اقتصاد خرد کشور به میزان تمایل خود قیمت‌ها را دستکاری می‌کند. در این شرایط، بسیاری از مصرف‌کنندگان ترجیح می‌دهند به جای شکایت، مصرف خود را کاهش دهند؛ چراکه اساسا به این نتیجه رسیده‌اند که نظام قیمت‌گذاری تمایلی به تبعیت از قواعد توافقی قیمت ندارد. خرده‌فروشان می‌گویند که هزینه اجاره و رهن مغازه یا غرفه در سطح شهرها و دستمزد کارگر، مجموعا بیشتر از ۳۵درصد افزایش می‌یابد و در ضمن تعرفه‌های بارفروشان، بهای تعیین‌شده از سوی کشاورزان، هزینه‌های بالای تولید، دلالی و نبود نظارت‌های هوشمند در حلقه مزرعه تا خرده‌فروشی روی قیمت تمام‌شده تاثیر می‌گذارد. در نتیجه از نظر خرده‌فروشان سودهای بالای ۳۵درصد با سودهایی که سایر عوامل قبل از حلقه یکی مانده به آخر دریافت می‌کنند، تطابق دارد.
افزایش بیش از ۱۰۰درصدی
در چنین شرایطی دولت مسئول تنظیم بازار است و خرده‌فروشان هم طرف حساب آنها. موضوعی که گرچه به مذاق خرده‌فروشان خوش نمی‌آید اما در نهایت بیشتر از سایر عوامل دیده می‌شود. بررسی جام‌جم از بازار نشان می‌دهد که پس از اعمال سود ۳۵درصدی قیمت‌ها بیش از صددرصد افزایش پیدا می‌کنند. در نتیجه سال۱۴۰۲ برای بازار میوه همانند سال گذشته آغاز شده است. انتظار می‌رود دولت و دستگاه‌های نظارتی تابستان۱۴۰۲ را دریابند اما در مجموع آنچه به ارزان‌سازی سبد هزینه‌ها در بخش میوه‌جات و حتی سبزی‌جات کمک می‌کند، نه دستور اقتصادی، بلکه پایین آوردن هزینه‌های تولید از طریق اصلاح نظام کشاورزی و هماهنگی آن با اقلیم خشک ایران، هوشمندسازی مزرعه، حذف رسوب دلالان و جلوگیری از اتلاف سنگینی است که نظام کشاورزی ایران را خرد کرده است.
نظر شما