گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، دکتراحسان قمری کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در گفت و گو با رادار اقتصاد در دو بخش برنامه پنج ساله هفتم توسعه را مورد نقد و بررسی قرار داده که قسمت اول این گفت و گو ناظر بر ویژگی های کلان برنامه هاست که ایشان در این باره معتقد است: در خصوص لایحه قانون برنامه هفتم توسعه مباحث بسیار زیادی وجود دارد که می توان آنها را مورد نقد و بررسی قرار داد. همکاری بخش های مختلف از اعضای سازمان برنامه و کارشناسان در تهیه برنامه توسعه ای از جهاتی قابل تقدیر است اما چالش های برجسته ای که در تدوین برنامه هفتم توسعه دیده می شود نیز باید نقد شود.
وی در این باره افزود: یکی از چالش های قابل بحث در تدوین برنامه هفتم توسعه این موضوع است که تدوین لایحه جزء مسوولیت های سازمان برنامه و بودجه است. سازمان برنامه و بودجه در تنظیم و نوشتن برنامه توسعه ای با بخش های مختلفی از جمله دولت و مجمع تشخیص مصلحت همکاری می کند اما نباید فراموش کرد سازمان برنامه و بودجه در طول سال های گذشته بیش از آنکه سازمانی کارشناس محور باشد بیشتر به دنبال تصویب لوایح بودجه ای بوده یعنی به این سمت حرکت کرده است، بنابراین از لحاظ کارشناسی و ساختاری شدیدا در ضعف است، لذا لوایحی که از این سازمان خارج می شود حاصل تلاش و کار دیدگاه های مختلف اقتصادی است که در سازمان برنامه و بودجه حضور دارند و به فراخور اطلاعات خود برنامه ها را تدوین می کنند.
قمری معتقد است: برخی بندهای برنامه های توسعه ای کشور که نشات گرفته از دیدگاه های کارشناسان است که از دوره رئیس قبلی سازمان آقای میرکاظمی در این سازمان بوده و هستند یکی از چالش های بزرگ است، کارشناسان سابق در کنار کارشناسان جدید حضور دارند در حالی که ریاست جدید سازمان به نظر می رسد سهم کمی در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه داشته باشد.
دکتر قمری گفت: شاید در نگاه اول وجود تضارب آرا در سازمان برنامه و بودجه خوب باشد اما اینکه برنامه براساس کدام الزامات و رویکردهای مهم و ضروری طراحی شده وافرادی که این برنامه را در قالب لایحه به هیئت دولت ارائه داده اند چه دیدگاه های اقتصادی داشته اند که چنین نتیجه ای حاصل شده نیز موضوعی است که عملیاتی شدن یا نشدن برنامه ها را نشان می دهد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در خصوص اینکه جامعیت برنامه های اقتصادی مورد نظر رهبر معظم انقلاب دربرنامه ذکر نشده گفت: فارغ از این موضوع اگر سیاست های کلی برنامه هفتم را نگاه کنیم مقام معظم رهبری در ۲۰ شهریور ۱۴۰۱ بر چند نکته مهم در توسعه اقتصاد به نفع عموم مردم جامعه تاکید داشتند که متاسفانه در قانون برنامه هفتم آنگونه که باید و شاید دیده نشده است.
وی افزود:در تدوین این لایحه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان خط اصلی برنامه باید مورد توجه قرار می گرفت تا براساس بررسی وضع موجود برنامه ای طراحی می گردید که اصل و اولویت مورد نظر رهبر انقلاب یعنی پیشرفت اقتصادی توام با عدالت را محقق می کرد، چرا که رهبر انقلاب به دو موضوع مهم یعنی رشد اقتصادی و عدالت افزایی تاکید کردند، ضمن اینکه در خلال برنامه بودجه هفتم باید راهکارهای تحقق سیاست ها و الزامات مالی و شاخص های کمی مشخص گردد در حالی که متاسفانه به این مسائل آنچنان توجه نشده است، بلکه یکسری وظایف کلی برای دستگاه های دولتی عنوان شده تا مثلا به اعداد مورد نظر در بودجه برسند در حالی که رهبر معظم انقلاب بر شاخص بندی فعالیت ها تاکید دارند نه اینکه فقط به بیان سیاست های کلی مثلا رشد ۸ درصدی اقتصاد بسنده شود.
وی در این باره خاطر نشان کرد: در تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸ درصدی به این موضوع اشاره ای نشده که رسیدن به رشد ۸ درصدی از کجا و براساس کدام برنامه ها آغاز می شود؟ به عنوان مثال بدون ذکر راهکارهای تحقق فقط به سیاست های کلی مثل ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها، نرخ ارز، تک نرخی کردن تورم طی پنج سال، جهت دهی به اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیر مولد، اصلاح ساختار بودجه دولت، واقعی کردن منابع و مصارف، اجتناب از کسری بودجه و تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام، شفاف سازی درآمدها و هزینه های شرکت نفت به عنوان سیاست های کلی اشاره شده است.
دکتر احسان قمری خاطر نشان کرد: البته از حق نباید گذشت که رییس جدید سازمان برنامه و بودجه بر این موضوع تاکید داردکه در برنامه هفتم با رویکرد مساله محور باید به سمت رشد اقتصادی و حل مسائل حرکت کرد، چنین رویکردی امیدوار کننده است هر چند ناترازی ها گسترده هستند مثل ناترازی در بودجه دولت و بخش پولی و مالی، اما مساله محور حرکت کردن بسیار مطلوب است.
قمری با انتقاد از اعطای اختیارات بیشتر به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد گفت: در لایحه به موضوعی بر می خوریم که نشان می دهد قرار بر آن است که اختیارات بیشتری به بانک مرکزی داده شود؛ در حالی که هم اکنون بانک مرکزی یگانه مسوول سیاست ارزی، تجاری و پولی کشور است و دولت با ارسال لوایح مختلفی به مجلس اصرار دارد که اختیارات بانک مرکزی روز به روز افزایش بیابد. در قانون برنامه هفتم هم اختیارات گسترده ای به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد داده شده، به این معنا که شک می کنیم اختیار اداره اقتصاد کشور به دو نهاد وزارت اقتصاد وبانک مرکزی داده شده که با روح و ساختار حکمرانی بانک مرکزی در تضاد است که بانک مرکزی مسوول همه برنامه های اقتصادی کشور باشد.
وی در این باره تصریح کرد: بانک مرکزی موظف به اجرای سیاست های پولی است نه اینکه به بانک مرکزی اجازه داده شود که ریزترین مسائل را مدیریت کند و فعالیت های مصداقی به جای سیاست گذاری به بانک مرکزی سپرده شود در حالی که نهادهای دولتی دیگری برای انجام این امور بودجه دریافت می کنند.
احسان قمری در خصوص تعیین تکلیف تامین مالی اقتصاد نیز گفت: تعیین تکلیف تامین مالی در جداول هدف گذاری شده برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در کل سال های برنامه ۶۰۲۳۴ همت برآورد شده که مسوول این سرمایه گذاری وزارت اقتصاد است که با همکاری سازمان برنامه و بودجه تا پایان هر سال برنامه تامین مالی را برای تحقق رشد ۸ درصدی را به تصویب برساند، یعنی یک بار دیگر اقتصاد و سازمان برنامه بودجه مسوول و متولی بخش تولید کشور شده اند در حالی که مسوول این بخش وزارت صمت است اما در لایحه برنامه هفتم توسعه اسمی از وزارت صمت برده نشده، موضوعی که نشان می دهد در تدوین برنامه هفتم توسعه از دیدگاه های کارشناسی ازبخش های دیگر استفاده نشده است، چرا که اگر از دیدگاه های کارشناسان استفاده می شد حتما به وزارت صمت و حضور بخش خصوصی در اقتصاد اشاره می شد در حالی که متاسفانه در این لایحه نامی از بخش خصوصی به میان آورده نشده و بخش خصوصی در حوزه تجارت خارجی و داخلی مغفول مانده است .
وی در خصوص یکی از نکات مثبت برنامه هفتم توسعه گفت: در این قانون به درستی از دو مرحله ای شدن ارائه لایحه بودجه به مجلس نام برده شده است. وقتی اعلام می کنیم قانون برنامه هفتم مساله محور است یعنی تحقق این موضوع که در ماده ۲۱ متن برنامه پیشنهادی اشاره شده و دولت در مرحله اول تا پایان آذر ماه هر سال برنامه سالانه را که اهداف برنامه ها و شاخص های کلان است و جداول و ... و مصارف و بودجه غیر دولتی را اعلام می کند و بعد از تصویب این بخش در مرحله دوم و یکماه پس از تصویب بخش اول مچ بودجه دستگاه های اصلی برحسب برنامه به مجلس ارائه می شود.
دکتر قمری در خصوص موضوعات موثر بر افزایش تورم و رشد تولید گفت: نکته بسیار مهم این است که باید دقت کرد و در اثر گذاری بر تورم در تولید و در رشد اقتصادی مهم است بحث تعیین سقف بدهکاری دولت است. یکی از شاخص های مهمی که در رشد توسعه اقتصادی حائز اهمیت است نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی است؛ قاعدتا دولتها در شرایط رکودی کسری بودجه را می پذیرند و سیاست های انبساطی پولی، افزایش حجم نقدینگی را در عکس العمل انجام می دهند در این قسمت اعلام شده نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی حداکثر ۴۰ درصد اما نکته ای مهم این است که این مساله باز هم به تشخیص وزارت اقتصاد گذاشته شده که به نظر من چالش زاست، ضمن اینکه این رقم را تا ۵۰ درصد افزایش داده است.
نظر شما