به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، اظهارنظر سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس درباره تغییر قوانین خروج زنان متاهل از کشور برای مجلس دردسرساز شد.
واکنش‌ها به انتشار خبری به نقل از دلخوش درباره شرایط جدید خروج زنان از کشور در خبرگزاری فارس تشدید شد به‌طوری‌که در بامداد ۱۲ بهمن روابط عمومی مجلس ناگزیر گردید در این باره اطلاعیه صادر کند و خروجی آن را در سایت خبرگزاری خانه ملت قراردهد. مجلس اعلام کرد اساسا چنین مصوبه‌ای نداشته است و چنین خبری بر خلاف محتوای مصوبه کمیسیون قضایی است.
دلخوش گفته‌بود در کمیسیون متبوعش تصویب کرده‌اند خروج بانوان از کشور باید با اذن سرپرست باشد، مگر در موارد خاص که با حکم دادگاه انجام می‌شود.
از این جمله دلخوش معانی متفاوتی برداشت شد، از جمله آنکه گفته شد که زنان خودسرپرست و یا بانوان مجرد و مطلقه و یا دوشیزگان مجرد بالای ۱۸ سال نمی‌توانند بدون داشتن «سرپرست» از کشور خارج شوند. درحالی‌که تا پیش از این زنان متاهل برای خروج از کشور بطور قانونی به جز داشتن گذرنامه، به رضایت‌نامه همسر هم در برخی از سفرها نیاز داشتند. از جمله زنانی که به دلیل کار، مطالعات و یا ورزش از کشور خارج می‌شوند الزاما باید اجازه پدر، همسر و یا ولی را دریافت می‌کردند که این مساله گره‌کور تعداد زیادی از زنان نامدار شد.
ماجرا چیست؟
پس از آنکه زنان مشهور و موثر جامعه از جمله برخی از ورزشکاران مدال‌آفرین به‌دلیل اختلاف با همسرانشان در بزنگاه اعزام به خارج توسط همسر خود ممنوع‌الخروج شدند و صدای اعتراض رسانه‌ها، فعالان حقوقی و حوزه زنان درآمد، دولت تصمیم گرفت لایحه‌ای جامع برای حفظ کرامت زنان و جلوگیری از خشونت تدوین کند. این لایحه که «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت» نام دارد در کمیسیون‌های تخصصی مجلس در حال بررسی است تا به زودی در صحن علنی مطرح شود. این لایحه ۵ فصل و ۵۷ ماده دارد و فقط یک ماده یعنی ماده پایانی این لایحه درباره چگونگی خروج زنان از کشور است.
این لایحه ابتدا در کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون تخصصی بررسی شده و برای اعلام‌نظر به برخی از کمیسیون‌های فرعی لایحه مانند کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارسال می‌شود تا سایر نمایندگان هم پیش از تصویب در صحن، درباره مصوبات کمیسیون تخصصی اعلام نظر و مفاد را از دیدگاه‌های دیگر هم بررسی کند. این شیوه در فرآیند تصویب قوانین در مجلس روال‌قانونی است.
پرداخت دیه زنان سرپرست‌خانوار معادل دیه مردان
در لایحه «حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» موضوعاتی مانند انواع خشونت و هتک حرمت زنان مساله اصلی است که برای آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. کارگروه ملی حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت موضوع ماده (۳) این لایحه است. این کارگروه در صورت تصویب نهایی لایحه در صحن علنی تشکیل خواهد شد که در آن دستگاه‌های مهم اجرایی و تصمیم گیرنده به دفاع از زن وکیان خانواده خواهند پرداخت.
در لایحه مذکور فراوانی موضوعات به چشم می‌خورد. نکته جالب توجه تعریف «زن» در لایحه است. با استناد به ماده ۳ این لایحه تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیرایرانی که در قلمروی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند «زن» تلقی می‌شوند.
همچنین قرار است صندوق حمایت از زنان خشونت دیده یا در معرض خشونت، تاسیس شود. یکی از خدمات این صندوق، پرداخت تفاضل دیه است. اگر زن به قتل رسیده و قاتل مرد باشد و اولیای دم زن مقتول برای انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند، این صندوق تفاضل دیه را پرداخت خواهد کرد. همچنین تأمین هزینه‌های درمانی، آموزش مهارت‌های زندگی و مهارت های شغلی در طول مدت حبس برای زنان زندانی یکی دیگر از اقدامات این صندوق باید باشد.
با استناد به ماده ۹ این لایحه ما به‌التفاوت دیه زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود به اندازه دیه مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
پرداخت دیه و حبس درجه ۵ برای رابطه‌جنسی خشن
در ماده ۴ این لایحه خشونت این گونه تعریف شده است: هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادیهای قانونی وی شود.
همچنین در فصل چهارم این لایحه جرایم و مجازاتهای انواع خشونت‌های جنسی فیزیکی و جنسی روانی مانند ارسال تصاویر مستهجن و یا پیام‌های جنسی آزاردهنده‌ای که زن به دریافت آنها تمایل نداشته، تعیین شده است.
با استناد به ماده ۲۸ این لایحه اگر کسی به اعتبار جنسیت یا موقعیت آسیب‌پذیر یا نوع رابطه، مرتکب یکی از جرایم مقرر در این قانون علیه زنی شود، مطابق احکام مختلف قانون مجازات اسلامی و مطابق با قانون جرایم رایانه‌ای و قانون قاچاق انسان به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می‌شود.
همچنین درماده ۲۹ این لایحه آمده است: اعمال مجازاتهای موضوع این قانون، مانع اجرای مجازاتهای حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود.
ماده ۳۰ این لایحه مشخصا به آسیب‌های رابطه‌جنسی منجر به بیماری و مرگ‌زن می‌پردازد.
با استناد به این ماده و تبصره‌های ذیل آن، اگر زوج با آنکه نسبت به وجود بیماری خود و قابلیت سرایت آن اطلاع دارد ولی با همسر خود رابطه جنسی برقرار کند که منجر به فوت زوجه شود، در صورتی که مشمول تعریف جنایت عمدی شود قصاص می‌شود و در غیر این صورت مجازاتهای مختلفی را برایش در نظر می‌گیرند.
با استناد به تبصره یک ماده ۳۰ این لایحه چنانچه بیماری ناشی از رابطه جنسی منتهی به قتل غیرعمدی زن شود، مرد علاوه بر دیه مشمول حبس درجه پنج هم می‌شود.
در تبصره ۲ ماده ۳۰ این لایحه آمده است: چنانچه رابطه جنسی منجر به انتقال بیماری به زن و یا تشدید بیماری او شود، به مرد یکی از مجازاتهای درجه شش تعلق می‌گیرد.
همچنین قانونگذار برای این تبصره دو استثناء در نظر گرفته است که باعث تشدید مجازات می‌شود. با استناد به آن تبصره اگر هر یک از رفتارهای فوق از سوی فردی ارتکاب یابد که علقه زوجیت با بزه‌دیده نداشته باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.
از سوی دیگر در مواردی که بیماری مسری، مهلک یا دربردارنده خطر جانی برای همسر باشد، پزشکی که از این امر اطلاع می‌یابد مکلف است ضمن هشدار به بیمار، دائر بر امکان سرایت بیماری به همسر وی، به نحو مقتضی و در صورت امکان، شخصاً مراتب را به همسر بیمار و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاع دهد.
مجازات تحریک زن برای آسیب زدن به خود
در ماده ۳۱ لایحه مذکور آمده است: هر کس با تهدید، تحریک، تشویق، تسهیل یا آموزش یا با ایجاد موقعیت غیرقانونی موجب شود زنی به خود آسیب جسمی وارد کند، حسب مورد به مجازاتهای مختلف محکوم می‌شود.
مجازات درجه پنج در انتظار مردی است که زنی را تحریک، تهدید و یا تشویق کند تا به خود آسیب بزند و این آسیب به فوت زن منجر شود. قانونگذار در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازاتهای درجه شش بسنده کرده است.
همچنین چنانچه مرتکب علم به موضوع و قصد رفتار را داشته ولی قصد نتیجه یا علم به آن را نداشته باشد، در مورد فوت زن به حبس درجه شش و در مورد دیگر آسیب‌ها به یکی از مجازاتهای درجه هفت محکوم می‌شود.
با استناد به ماده ۳۲ این لایحه اگر دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم قتل یا آدم ربایی یا تجاوز به عنف به یک زن تبانی و یا اجتماع کنند، مجازات آنها از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تا حداکثر آن تعیین می‌شود.
مجازات نقدی مرد برای آزار روحی زن
در ماده ۳۴ این لایحه به موضوع ارسال پیام‌های مستهجن و چت‌های‌نامتعارف اشاره شده است. با استناد به این ماده، هرگاه مردی بر خلاف تمایل زنی با ارسال پیام‌ها یا تصاویر نامتعارف به وسیله سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی یا هر وسیله دیگری موجب آزار روحی یا روانی وی شود به جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شود و در صورتی که پیام‌ها و تصاویر ارسالی مستهجن باشد، به جزای نقدی درجه شش و در صورت تکرار به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
همچنین قانونگذار در ماده ۳۵ اعلام کرده است: هرگاه کسی زنی را به ارتکاب جرمی که مستوجب حد است، اکراه کند یا دیگری را به ارتکاب جرم حدی علیه زنی اکراه کند و جرم منظور واقع شود، در صورتی که مجازات قانونی آن جرم سلب حیات باشد، اکراه کننده به حبس درجه سه و در غیر این صورت به حبس درجه شش محکوم می شود. ماده ۳۶ هم می‌گوید: هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقرار کند، به شلاق تعزیری تا (۹۹) ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.
انفصال از خدمت برای پیشنهاد بی‌شرمانه
با استناد به ماده ۳۷ این لایحه هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با زن جرم محسوب می‌شود و مرتکب به یکی از مجازاتهای تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.
البته قانون گذار در این ماده یک تبصره آورده و اعلام کرده است: چنانچه درخواست یا پیشنهاد مذکور (بی‌شرمانه) از سوی کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب ۱۳۸۶- یا قانون کار و با توجه به موقعیت شغلی در محیط کار، خواه در محیط‌های دولتی یا حاکمیتی و خواه در محیط‌های عمومی غیردولتی یا خصوصی انجام شود، مرتکب حسب مورد به انفصال از خدمات دولتی و عمومی یا محرومیت از آن شغل برای مدت شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
حبس درجه هفت برای پیشنهاد طلاق به زن متاهل
با استناد به ماده ۳۹ لایحه مذکور هرگاه مردی با علم به اینکه زنی در علقه زوجیت دیگری است با وعده ازدواج به وی پیشنهاد طلاق دهد، به حبس درجه هشت و چنانچه منتهی به طلاق شود، به حبس درجه هفت محکوم می‌شود.
همچنین در ماده ۴۰ سوء استفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت وی به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله‌ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود.
از سوی دیگر در ماده ۴۱ هم آمده است: هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازاتهای درجه هفت محکوم می‌شود. در مواردی که محیط خانه موجب خطرات جنسی، جسمی و روانی بوده و تلاش برای خروج زن از خانه به منظور حفاظت از زن در برابر این خطرات باشد، مشمول حکم این ماده نیست.
همچنین در ماده ۴۲ این لایحه اگر مردی همسر خود را به تمکین نامشروع ملزم کند، مجرم است و به یکی از مجازاتهای درجه هفت محکوم می‌شود.
نظر شما