به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فرهیختگان :دولت هرساله رقمی را برای مولدسازی دارایی‌های خود در نظر می‌گیرد. مولدسازی دارایی‌ها را می‌توان انجام اقداماتی در راستای انجمادزدایی از دارایی‌ها و ارزش‌افزایی به آنها در راستای ایجاد منفعت برای بخش عمومی تعریف کرد. بررسی عملکرد مولدسازی در قوانین بودجه سالانه نشان می‌دهد از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ درمجموع نزدیک به ۱۳۲ هزارمیلیارد تومان منابع از این حوزه در نظر گرفته شده که تنها ۸.۸ درصد از آن محقق شده است. همین عدم تحقق ۹۱ درصدی مولدسازی نشان می‌دهد موانع زیادی بر سر راه این منبع درآمدی وجود دارد. اما نکته قابل تامل اینکه در لایحه بودجه سال آینده دولت ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع در حوزه مولدسازی پیش‌بینی کرده که با رویه‌های قبلی، عدم تحقق آن منجر به کسری ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی خواهد بود. اما دولت در هفته‌های اخیر مصوبه‌ای از شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته که اختیارات گسترده‌ای به یک هیات ۷ نفره برای تسریع در مولدسازی دارایی‌ها داده است. این مصوبه و آیین‌نامه آن چندین نکته مثبت دارد. ۱. ازجمله اینکه طبق برآوردهای سازمان برنامه، ارزش دارایی‌های راکد دولت ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. این رقم ۹ برابر بودجه عمومی ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومانی سال آینده است. تعیین‌تکلیف این دارایی‌ها می‌تواند بخشی از کسری بودجه دولت را پوشش دهد. ۲. در این مصوبه به اشکال مختلف تاکیدشده، اموال مازاد و راکد باید شناسایی و به دولت معرفی شوند. برای مدیرانی که همکاری نکنند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. ۳. شکل‌گیری اراده حاکمیتی برای عبور از موانع شناسایی اموال امر مثبتی است. ۴. استفاده از ظرفیت بورس خود به شفافیت بیشتر منجر خواهد شد. اما این مصوبه نواقصی هم دارد؛ ۱ اختیارات گسترده هیات ۷ نفره بدون پاسخگویی و مصونیت قضایی آنها گرچه برای پیشبرد طرح ممکن است کمک کند اما تجربه معاملات دولتی در دنیا نشان می‌دهد بیشترین فساد در واگذاری‌ها مربوط به اموال دولتی است. ۲. درحالی‌که بخش از بودجه کشور صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی، نهادهای عمومی (از شهرداری گرفته تا قوه قضائیه، قوه مقننه و نهادهای نظامی) می‌شود، اما این مصوبه اولا نهادهای نظامی را مستثنی کرده و در مورد صندوق‌ها و قوه قضائیه و مقننه و شهرداری‌ها و... ، مولدسازی اموال آنها را اختیاری پیشنهاد داده است. ۳. با توجه به اینکه اطلاعات اموال دولت در دسترس نیست، در این مصوبه برای تشویق دستگاه‌ها برای معرفی اموال مازاد، مقرر شده بخشی زیادی از منابع حاصله صرف خود دستگاه شود (در سقف بودجه). این مورد خود منجر به بی‌عدالتی و توزیع نابرابر بودجه عمرانی یا جاری خواهد شد. ۴. در بخشی از آیین‌نامه گفته شده ۵۰ درصد از منابع حاصله به طرح‌های عمرانی خواهد رسید. این درحالی است که در دنیا عمده منابع مولدسازی صرف پروژه‌های عمرانی می‌شود. ۵. طبق آیین‌نامه، بخشی از واگذاری‌ها به‌صورت مذاکره خواهد بود. تجربه‌خصوصی نشان داد این معاملات بسیار فسادزاست. ۶. در این مصوبه عمدتا به موضوع فروش توجه شده درحالی‌که در سطح دنیا یکی از بهترین روش‌ها برای مولدسازی، استفاده از ظرفیت زمین‌های دولتی برای توسعه مناطق شهری و اجاره زمین است.
اموال راکد دولت ۱۴ برابر کل نقدینگی!
یکی از موارد قابل تامل در موضوع اموال دولت، نامشخص بودن مقدار و ماهیت دارایی‌های راکد است. به‌عبارتی، نه‌تنها حتی آمارهای رسمی در اعلام حجم دارایی‌های دولت با یکدیگر متفاوتند، بلکه تعریف هر کدام از این دستگاه‌ها از نوع دارایی‌ها نیز با یکدیگر متفاوت بوده و همین موضوع مقاومت‌هایی را برای مولدسازی فراهم کرده و به نظر می‌رسد یکی از نقدها و اعتراض‌ها به مصوبه اخیر نیز جنس و ماهیت اموال دولت باشد.
اما درخصوص حجم اموال و دارایی‌های راکد دولت براساس گزارشی که از همایش مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد که طی سال ۱۳۹۶ برگزار شد منتشر شده، در این همایش مسئولان دولت حسن روحانی میزان دارایی‌های احصاشده دولت در قالب اموال غیرمنقول تا آن تاریخ را ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان (یا پنج‌میلیون میلیارد تومان) اعلام کرده‌اند. اما براساس اعلام خزانه‌دار کل کشور، رقم ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان احصاشده، یک تخمین تمام‌شماری نیست که شامل همه دارایی‌ها شود و تعداد و ارزش دارایی‌های دولت می‌تواند افزایش بیشتری داشته باشد، به‌طوری‌که براساس نهاد مذکور و برآوردهای اداره‌کل اموال دولتی و اوراق بهادار، عدد ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان ذکرشده برای میزان دارایی‌های مربوط به ۳۵۰ هزار دارایی‌هایی شناسایی‌شده دولتی است و اگر سایر اموال و دارایی‌های احصانشده دولت را نیز به این ۳۵۰ هزار دارایی اضافه کنیم، تعداد دارایی‌های دولت تا یک‌میلیون واحد می‌رسد که در آن صورت ارزش دارایی‌های دولتی به ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان (یا ۱۸ میلیون میلیارد تومان) به قیمت سال ۱۳۹۶ خواهد رسید. با توجه به اینکه رقم مذکور مربوط به برآوردها و محاسبات سال ۱۳۹۶ است، با در نظر گرفتن رقم ۱۲۸۶ هزار میلیارد تومانی نقدینگی اسفند ۱۳۹۶، رقم مذکور معادل ۱۴ برابر کل نقدینگی در اسفند ۹۶ است. همچنین محسن زنگنه نماینده مجلس یازدهم در تشریح خروجی جلسات کمیته اصلاح ساختار بودجه در مجلس، می‌گوید براساس برآورد سال ۱۳۹۸ اموال و درآمدهای غیرمنقول دستگاه‌های دولتی ۷۰۰۰ هزار میلیارد است. پرواضح است با توجه به اینکه بخشی از دارایی‌های دولت شامل ملک و زمین و ساختمان و حتی پژوژه‌های عمرانی بوده، افزایش قیمت دارایی‌ها طی سال‌های اخیر می‌تواند ارقام مذکور را هم بالا ببرد.
۶-۵ برابر میانگین جهانی
با توجه به اشکال و انواع حکمرانی در کشورهای مختلف، تعیین استاندارد جهانی برای اموال و دارایی‌های دولتی به احتمال زیاد کار دشواری خواهد بود. در این زمینه صندوق بین‌المللی پول با محاسبه دارایی‌های عمومی بین ۲۷ کشور ذکرشده در نمودار، نسبت این دارایی‌ها به تولید ناخالص داخلی را عدد ۱۱۴ درصد محاسبه کرده است. بر همین مبنا، با توجه به میانگین نسبت جهانی دارایی‌های عمومی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی، یعنی ۱۱۴درصدی که صندوق بین‌المللی پول محاسبه کرده و با در نظر گرفتن اندازه تولید ناخالص داخلی سال ۱۳۹۷ کشور که رقم ۲۴۳۰ هزار میلیارد تومان است، کف دارایی‌های عمومی دولت ایران با فرض کاملا محتاطانه (لحاظ‌کردن ۱۱۴ درصد) برابر با دوهزار و ۷۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بنابراین، این رقم (دوهزار و ۷۷۰ هزار میلیارد تومان) یک اندازه متناسب برای دارایی‌های دولت است، اما برآوردهای موجود یعنی ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای دارایی‌های شمارش‌شده و ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان برای همه دارایی‌های فهرست‌نشده، گویای عدم توازن بین سهم دارایی‌های عمومی دولت و اندازه تولید ناخالص داخلی کشور است. در همین راستا اگر مبنای محاسبه حجم دارایی‌های عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی را رقم ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم (برآورد حداقلی) نسبت دارایی‌ها به تولید ناخالص داخلی ایران حدود ۲۰۶ درصد خواهد بود، اما اگر معیار دارایی‌های عمومی دولت را ۱۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان (برآورد حداکثری) در نظر بگیریم، نسبت دارایی‌ها به تولید ناخالص داخلی ایران به ۷۴۱ درصد خواهد رسید که اولی (۲۰۶ درصد) حدود ۱.۸ برابر میانگین نسبت جهانی دارایی‌های عمومی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی (۱۱۴ درصد) و دومی نیز ۶.۵ برابر این رقم است.
شکست ۹۱ درصدی مولدسازی در دولت روحانی
سالیان زیادی است که پیش‌بینی منابع بودجه‌ای از محل فروش و واگذاری اموال دولت به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به انجام رسیده است. این قبیل فروش و واگذاری‌ها تا سال ۱۳۹۶ اغلب به موجب احکامی غیر از تبصره‌های بودجه صورت می‌پذیرفت، با وجود این از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۰ عمدتا در قالب تبصره «۱۲» بودجه، احکامی در این خصوص تدوین گردید. در نمودار مربوطه، ارقام مصوب و ارقام محقق‌شده برای مولدسازی دارایی‌های دولت از سال ۱۳۹۲ تا لایحه بودجه ۱۴۰۲ آمده است. همان‌طور که از آمارها مشخص است، دو نکته اصلی در این خصوص جلب توجه می‌کند؛ نخست افزایش چشمگیر منابع پیش‌بینی‌شده این بخش از سال ۱۳۹۹ و دوم درصد تحقق بسیار پایین که در سالیان اخیر تشدید شده است، به‌طوری‌که رقم درنظرگرفته شده برای مولدسازی دارایی‌ها از ۴۲۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ به ۴ هزار و ۴۵۰ میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۸ رسیده که ظاهرا با توجه به عملکردش، ارقام معقولی به نظر می‌رسد اما در سال ۱۳۹۹ این رقم در لایحه بودجه به حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان، در سال ۱۴۰۰ به ۴۵ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۱ به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسید. اما در لایحه بودجه ۱۴۰۲ این رقم با رشد بیش از ۴ برابری به ۱۰۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. بررسی عملکرد مولدسازی دارایی‌ها از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ (سال ۱۴۰۱ برآورد مرکز پژوهش‌هاست) نشان می‌دهد طی این مدت دولت در قوانین بودجه سالانه رقم ۱۳۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان برای مولدسازی در نظر گرفته که فقط ۱۱ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان آن معادل ۸.۸ درصد از کل رقم پیش‌بینی‌شده، محقق شده است. به عبارتی، در دولت روحانی برنامه مولدسازی دارایی‌های راکد دولت با شکست ۲.۹۱ درصدی روبه‌رو شده است.
شکست مولدسازی مساوی ۱۰۰ همت کسری دولت
براساس ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۲، دولت رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان را برای این منظور درنظر گرفته است. پرواضح است که با توجه به عملکرد ۱۱ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومانی این بخش از منابع طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱، رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان درصورت تداوم روند قبلی مولدسازی، کاملا بیش‌برآوردی بوده و در صورت عدم تغییر رویه‌های قبلی، کسری حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی برای دولت ایجاد خواهد کرد.
۶ چالش مولدسازی اموال دولتی در ایران
نگاهی به تجربه ۱۰ سال اخیر مولدسازی دارایی‌های دولت در کشور نشان می‌دهد این طرح طی این مدت با ۶ چالش اصلی روبه‌رو بوده است:
۱- اولین چالش، مربوط به شناسایی اموال راکد است. نبود اطلاعات کامل از فهرست دارایی‌های دولت و مهمتر از آن، مقاومت مدیران دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، یکی از بزرگ‌ترین موانع این طرح است. موضوعی که باعث شده فرآیند مولدسازی طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ با شکست ۹۱ درصدی روبه‌رو شود. براین اساس، در شرایط فعلی که دولت به جهت کسری بودجه به سمت مولدسازی دارایی‌های راکد خود رفته است، اولین قدم، تشکیل یک بانک اطلاعاتی جامع از کل دارایی‌هاست تا در قدم بعدی دولت بتواند برای مولدسازی آنها برنامه‌ریزی اجرایی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت طراحی کند.
۲- چالش دوم، ماهیت دارایی‌ها و تشخیص دارایی‌های مازاد است. به عبارتی، نبود معیارهای تشخیص دارایی‌ها باعث می‌شود دولت نتواند دارایی‌های خود را شناسایی کند.
۳- مورد سوم، آماده‌سازی و ارزش‌افزایی دارایی‌هاست. به عبارتی، مقررات دست‌وپاگیر باعث می‌شود دولت دست به خام‌فروشی دارایی‌های خود بزند.
۴- مورد چهارم، ارزش پایه قیمت‌گذاری دارایی‌هاست. بسیاری از منتقدان مولدسازی دارایی‌های دولت می‌گویند طبق تجربه جهانی، بیشترین فساد و زدوبند و رانت در معاملات دولتی بوده و اگر سازوکار شفافی برای مولدسازی ایجاد نشود ممکن است در واگذاری و فروش و اجازه دارایی‌های دولت، این اموال به قیمت‌های نازل بین نورچشمی‌های مدیران دستگاه‌های دولتی توزیع شود.
۵- عدم تنوع‌بخشی شیوه‌های مولدسازی و عدم استفاده از ابزارهای نوین. بررسی تجربه مولدسازی در ایران نشان می‌دهد در کشورمان برخلاف تجارب جهانی، زمانی که صحبت از مولدسازی می‌شود، همه مدیران تنها به فروش دارایی‌ها فکر می‌کنند. این درحالی است که طبق آنچه در ادامه می‌آید، در کشورهایی همچون چین، آمریکا و بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، یکی از این مسیرها، فرصت بهره‌گیری از ظرفیت مولدسازی اراضی (ایجاد مناطق شهری جدید) است.
۶- چالش نظارتی و قضایی. پرونده‌های حقوقی برخی دارایی‌ها و ریسک پیگرد تصمیمات منجر به مولدسازی، موضوعی است که مدیران دولتی را از اتخاذ تصمیمات در حوزه مولدسازی می‌ترساند.
۱۰ ویژگی مصوبه مولدسازی اموال دولت
پرواضح است دولت با درک عدم تحقق ۹۱ درصدی ارقام پیش‌بینی‌شده در بودجه سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ اقدام به تدوین قوانین ویژه و درخواست دستوری حاکمیتی برای این طرح کرده است. اما بررسی جزئیات مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت -که در جلسه شصت‌وهفتم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شد و ۲۱ آبان امسال به تایید رهبری رسید- نشان می‌دهد با این مصوبه چهارچوب زیر را خواهد داشت:
۱- تشکیل یک هیات ۷نفره
براساس این مصوبه برای تسهیل روند مولدسازی، هیاتی ۷ نفره با نام هیات‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه‌وشهرسازی، رئیس سازمان بودجه‌وبرنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل خواهد شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
۲- ۷ نفر با اختیارات عجیب
نگاهی به مصوبه دولت نشان می‌دهد وظایف و اختیارات هیات ۷ نفره به شرح ذیل است: الف- شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک‌سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله؛ واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی، ب- تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، ج- تعیین‌تکلیف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) نیمه‌تمام حداکثر ظرف یک‌سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله: واگذاری، استفاده از مشارکت عمومی-خصوصی در تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌ها و حذف طرح‌های فاقد توجیه، د- رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت به‌منظور تحقق منابع مندرج در قوانین بودجه سنواتی از این محل، هـ- تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری دارایی‌های مشمول این مصوبه، و- تصویب آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با این مصوبه ازجمله جزئیات شیوه‌های شناسایی، قیمت‌گذاری و واگذاری، فروش، مولدسازی اموال غیرمنقول و پروژه‌های نیمه‌تمام به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور. براساس تبصره ۱ این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجری شناسایی، واگذاری، فروش و مولدسازی اموال شناسایی‌شده و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری خواهد بود.
۳- مصونیت فراقانونی هیات ۷ نفره
براساس بند سوم این مصوبه، کمیسیون ماده (۵) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و شورای عالی شهرسازی هریک مکلفند ظرف مدت حداکثر یک‌ماه نسبت به درخواست تغییر کاربری اموال (املاک) مازاد ارسالی توسط وزارت اقتصاد اعلام نظر قطعی کنند. درصورت مخالفت یا عدم اظهارنظر شورای عالی، مرجع صدور پروانه ساخت، مکلف است با درخواست وزارت اقتصاد، نسبت به صدور پروانه احداث بنا، مطابق با ضابطه عام ساخت (سطح اشتغال، تراکم، تعداد طبقات و کاربرد بنا) پهنه وقوع، با حفظ کاربری زمین اقدام کند.
طبق بند ۵ مصوبه، تمامی دستگاه‌های متولی اموال فوق‌الذکر مکلف به اجرای مصوبات این هیات هستند. افرادی که از اجرای دقیق و کامل دستورات هیات سر باز زنند یا در اجرای آن ممانعت به عمل آورند، با ارجاع هیات به مراجع قضایی به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی بدون تعویق و تعلیق و تخفیف محکوم خواهند شد رسیدگی به این جرائم خارج از نوبت و در شعبه ویژه خواهد بود. اعضای هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیات نیز در چهارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. طبق بند ۶، قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه به مدت دو سال موقوف الاجرا خواهد بود. طبق بند ۷ نیز هیات مکلف است گزارش اقدامات خود را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه کند. همچنین طبق بند ۸، اعتبار این مصوبه به مدت دوسال می‌باشد.
۴- پول‌ها کجا خرج می‌شود؟
یکی از نقدها به برنامه مولدسازی دولت در سال‌های گذشته این بود که برخلاف تجربه جهانی که منابع حاصل از فروش و مولدسازی دارایی‌ها ازجمله اموال غیرمنقول دولت صرف ایجاد دارایی جدیدی می‌شود و به‌عبارتی عواید به هزینه‌های سرمایه‌ای و عمرانی تخصیص می‌یابد اما در ایران در نبود سازوکار و زیرساخت‌های مدیریت متمرکز اموال، یکی از راه‌های اصلی جلب همکاری دستگاه‌ها برای مولدسازی، تخصیص عواید به آنهاست و از آنجا که ممکن است این دستگاه‌ها اولویت‌های دیگری غیر از هزینه‌های سرمایه‌ای داشته باشند، لذا ممکن است قید هزینه‌های سرمایه‌ای را بزنند.نگاهی به مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت نشان می‌دهد طبق بند ۴ این مصوبه، عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام پس از کسر کارمزد مصوب هیات به حساب خزانه واریز خواهد شد. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه، بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز خواهد شد تا در سقف بودجه مصوب هزینه شود.
براساس تبصره ۱ بند چهار، صددرصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی‌های وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت بهداشت بلافاصله به حساب تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارتخانه مربوطه واریز و در محلات و مناطق محروم سرمایه‌گذاری گردد. همچنین طبق تبصره ۲ بند۴ درمورد منابع حاصل از فروش دارایی‌های شرکت‌های دولتی تمامی مبالغ واریزی به خزانه بلافاصله به حساب شرکت مربوطه واریز خواهد شد.
۵- واگذاری از اموال غیرمنقول تا طرح‌های نیمه‌تمام
درخصوص شرایط و مقیاس مولدسازی و واگذاری اموال دولت در مصوبه اول به این موضوع اشاره شده که همه اموال غیرمنقول و طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی به تشخیص هیات هفت‌نفره هدف مولدسازی خواهند بود. اما براساس آیین‌نامه اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت که در جلسه ۲۱دی‌ماه هیات‌عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسیده، منظور از طرح عمرانی نیمه‌تمام، طرح تملک دارایی سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره (۱) قوانین بودجه سنواتی کل کشور خواهد بود. همچنین دارایی مازاد، هرگونه اموال غیرمنقول و طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام دستگاه مشمول که در اجرای ماده (۸) این آیین‌نامه توسط مجری پیشنهاد و به تصویب هیات می‌رسد، خواهند بود.
۶- از فروش تا تهاتر
درخصوص مولدسازی دارایی مازاد نیز در این آیین‌نامه آمده است، هرگونه اقدام اعم از فروش اجاره، معاوضه، تهاتر، مشارکت، بهره‌برداری، اوراق بهادارسازی و اقدامات مشابه است که با ظرفیت بخش غیردولتی منجر به ایجاد ارزش افزوده اقتصادی شود. درخصوص مولدسازی طرح عمرانی نیمه‌تمام آمده است، تکمیل و بهره‌برداری طرح عمرانی نیمه‌تمام دستگاه مشمول با روش‌هایی ازجمله فروش و مشارکت عمومی- خصوصی یا حذف طرح‌های فاقد توجیه با هدف ایجاد ارزش افزوده اقتصادی است. در مورد تهاتر آمده، واگذاری دارایی‌های مازاد در ازای پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و همچنین واگذاری دارایی‌های مازاد در ازای تسویه عوارض قانونی و خدمات مربوط به ارزش‌افزایی است. مرجع کارشناسی اموال دولت نیز، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز و کلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه‌قضائیه خواهند بود.
۷- ثبت در سادا
براساس ماده ۷ آیین‌نامه مولدسازی، درخصوص شناسایی دارایی‌ها، دستگاه‌های مشمول مکلفند حداکثر طی یک‌ماه از ابلاغ این آیین‌نامه اطلاعات اراضی املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول در اختیار خود اعم از اینکه بهره‌بردار یا مالک باشند را در سادا (سامانه جامع اموال دستگاه‌های دولتی) ثبت یا تکمیل کنند. همچنین در این ماده آمده است، پرداخت هرگونه اعتبار طرح‌های تعمیرات اساسی ساختمان ماشین‌آلات و تجهیزات هزینه آب و برق و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی سایر منابع با اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی منوط به ثبت اطلاعات ملک در سامانه سادا است. عدم‌اجرای این بند توسط مدیران دستگاه‌ها به‌منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی است.
سازمان برنامه‌وبودجه کشور مکلف است فهرست طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام به انضمام اطلاعات لازم ازجمله درصد پیشرفت فیزیکی، عملکرد و برنامه مالی به همراه روش پیشنهادی مولدسازی آنها را ظرف یک‌ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به مجری ارائه کند.
۸- یک استثنا
املاک نظامی و امنیتی، وزارتخانه‌های اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی به تشخیص هیات از شمول این آیین‌نامه مستثنی هستند.
۹- روش تشخیص دارایی‌های مازاد
براساس ماده ۸ آیین‌نامه، تشخیص دارایی‌های مازاد به شرح زیر است. الف- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف دوماه از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به اعلام دارایی‌های مازاد خود به دبیرخانه جهت طرح در هیات اقدام نمایند. ب- مجری دارایی‌هایی که توسط دستگاه‌های مشمول مازاد اعلام نشده را با توجه به معیارهای زیر بررسی کرده و موارد مازاد را با حضور نماینده دستگاه‌های مشمول بررسی می‌کنند: ۱- دارایی‌ای که در راستای وظایف ذاتی دستگاه مشمول استفاده نمی‌شود. ۲- فضاهای اداری فاقد توجیه اقتصادی از جنبه سرانه استاندارد یا ارزش منطقه‌ای و موقعیت جغرافیایی. ۳- دارایی‌هایی که بیش از یک سال راکد یا بدون‌استفاده باقی مانده باشند. ۴- دارایی‌های با کاربری یا بهره‌برداری تجاری مسکونی، اقامتی و مشابه آن. ۵- دارایی که در سادا ثبت نشده باشد. ۶- عرصه املاکی که نسبت به اعیان آن متناسب نبوده و قابلیت تفکیک و افراز از ملک اصلی را براساس قوانین و مقررات ثبتی دارا هستند. همچنین در تبصره ۱ این ماده آمده، سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است ظرف مدت دو ماه سرانه‌های استاندارد کاربری‌های مورد نیاز هر دستگاه مشمول و تعداد کارکنان آنها را تعیین کرده و جهت شناسایی دارایی‌های مازاد در سادا بارگذاری نماید.
۱۰- خطر واگذاری با مذاکره!
براساس ماده ۱۲ الف- روش‌های مولدسازی به شرح زیر است: ۱- فروش و تامین مالی از طریق بازار سرمایه، ۲- مشارکت با بخش غیر دولتی، ۳- فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی و مذاکره، ۴- واگذاری حق بهره‌برداری در مقابل تکمیل طرح، ۵- تکمیل طرح در ازای تهاتر دارایی‌های مازاد به میزان طلب قطعی پیمانکاران، توقف طرح‌های فاقد توجیه فنی اقتصادی و اجتماعی و تعیین‌تکلیف دارایی‌های آن سایر روش‌ها به تشخیص هیات.
ب) هیات اموال غیرمنقول مازاد را به یکی از روش‌های زیر تعیین‌تکلیف می‌کند: ۱- فروش به صورت نقد یا اقساط از طریق مزایده عمومی یا مذاکره، ۲ - واگذاری حق انتفاع با کاربری‌های مختلف در قالب انواع عقود، ۳- اجاره مشارکت در ساخت با بخش غیردولتی، ۴- تهاتر دارایی‌های مازاد به‌منظور ارزش‌افزایی موضوع ماده (۱۰) این آیین‌نامه یا در ازای طلب قطعی پیمانکاران به‌منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام، ۵- استفاده از نهادها و ابزارهای بازار سرمایه ازجمله صندوق املاک و مستغلات صندوق زمین و ساختمان، صندوق پروژه و اوراق تامین مالی سایر روش‌ها به تشخیص هیات.
نظر شما