محمد جواد اسدی کارشناس حقوقی بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار رادار اقتصاد در رابطه با تخلفات بازارسرمایه، اظهار کرد: مطابق بررسی‌های صورت گرفته در اکثر اوقات اشخاص حقیقی اقدام به انتشار اطلاعات نهانی می‌کنند حال ممکن است این اطلاعات بر اساس تصمیمات درون گروهی به منظور نوسان‌گیری از بازار باشد یا آنکه فردی به سبب رابطه کاری با شخص صاحب نفوذ در جریان این اطلاعات قرار گیرد.
او افزود: در قانون بازار اوراق بهادار متاسفانه تعریف دقیقی از جرم انگاری و نحوه استفاده از اطلاعات نهانی موجود نیست.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه تصریح کرد: ابزار بازدارنده‌ای که در اختیار کمیته رسیدگی به تخلفات است به سبب عدم استفاده درست در هنگام کشف جرم بازدارندگی چندانی ندارند.
اسدی بیان کرد: دستکاری در قیمت معاملات سهام شرکت‌ها اغلب توسط اشخاص صاحب قدرت صورت می‌پذیرد اما نکته قابل توجه میزان نفوذ این اشخاص است به نحوی که بعضا سازمان بورس نیز توانایی مقابله با آن‌ها را ندارد.
وی گفت: استفاده از فعالان بازار سرمایه یا سهامداران برای کشف تخلفات به شرط حمایت و پشتیبانی از این اشخاص بسیار حائز اهمیت است.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه اظهار کرد: باتوجه به پیشرفت، تحولات و گستردگی مسائل تجاری قانون تجارت نیز نیاز به بروزرسانی دارد ، اما این قانون تاثیر چندانی بر تخلفات نداشته بلکه بیشترین میزان تخلفات به بحث عدم نظارت کافی ناشران باز می‌گردد.
اسدی گفت: اکنون قوه قضائیه یک مجتمع قضایی را در اختیار رسیدگی به جرایم بورسی قرار داده و گزارش‌هایی که نمایندگان سازمان در اختیار مسئولان مربوط قرار می‌دهند تحت عنوان گزارش ضابط قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وی بیان کرد: متاسفانه دستگاه قضایی بیشترین ایراد را به سبب نواقص در گزارش‌های ارائه شده از خود سازمان بورس می‌گیرد.
این کارشناس حقوقی بازارسرمایه اظهار کرد: صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود منشاء تخلفات هستند چراکه به سبب در اختیار داشتن مبالغ قابل توجه امکان دستکاری یا نوسان گیری از بازار برایشان مهیاست به همین خاطر سازمان به منظور کنترل چنین امری باید در زمان اصلاح قوانین ضوابط سخت تری را در این خصوص مد نظر قرار دهد.
نظر شما