صادق قاسمی مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس و کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با زهرا فعله گری خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد در خصوص مشکلات ساختاری بازار سرمایه اظهار کرد: محدودیت‌هایی در بازار سهام وجود دارد که خود عامل بروز مشکلات ساختاری و بعضا ریزساختاری است که مهمترین آن نیز مربوط به حجم مبنا و دامنه نوسان می‌شود.
قاسمی اضافه کرد: در کشورهای پیشرفته دنیا، دامنه نوسانی با ویژگی‌های مشابه سازوکارهای داخلی وجود ندارد، همچنین درمورد حجم مبنا نیز تنها در کشور ما ایجاد شده و چنین فرمولی در بازارهای مالی توسعه یافته پذیرفته شده نیست؛ به همین واسطه محدودیت‌ها و مشکلات زیاد ریزساختاری (micro structure) در بازار سرمایه مان به وجود آمده است.
مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس در ادامه تشریح کرد: یکی دیگر از مشکلات بازار سهام ریشه در کمبود نقدینگی دارد. جریان نقد در اقتصاد کلان ما به خوبی به سمت بازار هدایت نمی‌شود و این موضوع کارکرد اصلی بازار را زیر سوال می‌برد؛ به عبارت دیگر بازار سهام محلی برای هدایت نقدینگی سرگردان به سمت تولید بوده و مطابق این کارکرد، افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی رقم می‌خورد و اگر نقدینگی به درستی به سوی این بازار هدایت نشود، عملا تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی با مشکل رو به رو می‌شود.
وی ابراز کرد: در حال حاضر حجم نقدینگی بازار بیش از ۴ هزار ۵۰۰ همت (هزار میلیارد تومان) بوده اما ارزش معاملات مابین ۵ الی ۶ همت است و این موضوع ناکارایی بازار مالی را نشان می دهد. با وجود بازارهای موازی و تقویت شدن آنها به مرور زمان، رفع این مشکلات ساختاری دشوارتر می شود.
قاسمی در بیان دیگر مشکلات ساختاری بازار سرمایه گفت: ضعف در حاکمیت شرکتی (corporate governance) یکی از ایرادات مهم در ساختار بازار مالیمان محسوب می شود. در حال حاضر دستورالعمل‌های آن مصوب و ابلاغ شده اما مفاد آن به خوبی رعایت نمی شود؛ به طور نمونه جا به جایی‌هایی در سطح هیات مدیره و مدیرعامل شرکت‌ها می‌بینیم که ابهامات و حواشی زیادی را به همراه دارد و از دستورالعمل ابلاغی تبطعیت نمی کند. متاسفانه وظایف به خوبی انجام نمی شود و اقدام جدی در خصوص رفع این کم کاری‌ها نیز شکل نمی‌گیرد.
مدیرعامل کارگزاری آرمون بورس ضمن اشاره به اینکه برخی از نقیصه‌های خارج از ساختار بازار سرمایه باعث بروز ایراداتی در کارکرد آن می شود، گفت: قانون تجارت و بازار سرمایه باید اصلاح بشود؛ این قوانین در دوران خود قانونی جامع و کاربردی به حساب می‌آمدند اما با تغییر شرایط و کارکردها، کارایی این قوانین تحت تاثیر قرار گرفته‌اند و نیازمند اصلاحات هستند. قانون تجارت در سال ۱۳۱۱ تدوین شد و حدود ۹۰ سال از نخستین شمایل آن می گذرد و اکنون نیازمند بازنگری جدی و به روزرسانی است.
قاسمی گفت: متاسفانه علی رغم اینکه اصلاحیه قانون تجارت جدید مطرح شده اما مجلس شواری اسلامی اهتمام کافی نسبت به نهایی سازی آن ندارد و حدود ۵ الی ۶ مسکوت و بی نتیجه باقی مانده است. نمایندگان مجلس گام مشخصی در خصوص تصویب و یا طرح ابهاماتی که باعث به تعویق افتادن نسخه نهایی جدید آن شده، بر نمی دارند و در حقیقت این موضوع بلاتکلیف مانده است؛ از این رو بسیاری از چالش‌های بازار سرمایه که در اصلاحیات قانون بازار سرمایه و تجارت لحاظ شده، رفع نشده‌اند و در حل مسائل مربوطه و رفع نواقص دچار مشکلات و ضعف قانونی هستیم.
نظر شما