گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، کارشناسان اقتصادی سال هاست دولت را به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه شبیه آنچه در کشورهای توسعه یافته که دارای سازمان ها و سیستم مالیاتی قوی هستند توصیه و تشویق می کنند. مالیاتی که در ایران تا کنون جدی گرفته نشده و سرمایه هایی که از پس رانت و دلالی ثروت برخی را یک شبه هزار برابر کرده است از پرداخت چنین مالیات هایی فرار کرده وجان به در برده اند. به نظر می رسد دولت سیزدهم خواهان اجرای این پایه مالیاتی است. رادار اقتصاد در گفت و گو با تحلیلگر مسائل اقتصادی نگاهی دارد به این موضوع که زمینه های اخذ مالیات از عایدی سرمایه در ایران وجود دارد وچگونه می توان از این محل برای دولت کسب درآمد کرد بدون اینکه مردم بدون ضابطه و قاعده تحت فشار مالیاتی قرار بگیرند؟
در هفته ها اخیر اظهاراتی از سوی وزیر اقتصاد مبنی بر اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه مطرح شده است. به نظرتان موانع اصلی اجرای این مالیات در کشور چیست؟
همانطور که گفتید به نظر می رسد دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد عزم جدی برای اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه دارند. در این میان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه مخالفانی نیز دارد به خصوص افرادی که به میزانی دارایی و اموال دارند که از جهش های تورمی نه تنها متضرر نمی شوند بلکه منتفع نیز می شوند. طبیعتا این گروه مهمترین مخالفان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه هستند که با تمام توان سعی در تخریب و منصرف کردن دولت از اجرای آن دارند. در واقع می توان ثروتمندان را مهمترین مخالفان اجرای مالیات بر عایدی سرمایه دانست. با این حال، مسئله یا به عبارتی مانع اصلی بر سر راه اجرای این مالیات این افراد نیستند بلکه مسیله اصلی وجود مسائلی است که می تواند اجرای این مالیات را با شکست یا ناکامی مواجه کند.
هدف اصلی دولت از اجرایی شدن این نوع مالیات چیست؟
یکی از دلایلی که مخالفان دریافت این مالیات مطرح می کنند این است که هدف دولت از وضع این مالیات تامین کسری بودجه خود است. اما فارغ از نیت دولت برای اجرای این طرح، اجرای این طرح به صورت کلی می‌تواند یک گام موثر و درست در تحقق دو هدف باشد. اول افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و هدف دوم که مهمتر است هدایت اقتصاد به سمت فعالیت‌های مولد. لذا در اصل و ماهیت اجرای این طرح هیچ تردیدی وجود ندارد. مالیات بر عایدی سرمایه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم به عنوان منبع درآمدی برای دولت و هم مالیاتی که اقتصاد را به سمت درست خود هدایت می کند مطرح است. لذا این پایه مالیاتی موضوع یا مفهوم جدیدی نیست اما همان طور که گفتم اجرای دقیق آن نیازمند وجود شرایط و پیش زمینه هایی است. اگر دولت خواهان اجرای کم خطا و درست این پایه مالیاتی است باید حتماً به پیش نیازها و فراهم سازی الزامات آن توجه کند.
پیش نیازهای اجرای این پایه مالیاتی چیست؟
هر اقتصادی از جمله اقتصاد ایران دارای چندین بازار مالی است که نقدینگی های موجود در آن اقتصاد تمایل به حضور در این بازارها دارند. مثلا در اقتصاد ما بازار سکه و طلا، ارز، مسکن، بورس یا حتی بازار خودرو از جمله بازارهایی هستند که هجوم نقدینگی به سمت هر کدام می تواند منجر به نوسانات قیمتی در آن بازارها شود. اگر بخواهیم در اجرای مالیات بر عایدی سرمایه صرفاً یکی یا دو تا از این بازارها را در نظر گرفته و سایر بازارها را رها کنیم، طبیعتا اجرای این پایه مالیاتی با شکست مواجه خواهد شد. در واقع اینکه بیاییم صرفا در بازار مسکن یا خودرو که امکان رصد خرید و فروش به طور کامل وجود دارد مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا کنیم اما بازار ارز یا طلا را رها کنیم، در چنین شرایطی منابع ریالی مازاد در اقتصاد به سمت بازارهایی می روند که اصطلاحا شناسنامه‌دار نشده و قابل رصد نیستند. در چنین شرایطی ممکن است بتوانیم نگاه سفته بازانه یا سودا گرایانه در بازار مسکن یا خودرو را کنترل کنیم اما این منابع به سمت بازار طلا و ارز رفته و شوک قیمتی شدیدی را در این بازارها ایجاد می‌کند که طی یک فاصله زمانی، این شوک دوباره می‌تواند روی همان بازار مسکن و خودرو نیز تأثیر منفی داشته باشد. پس شرط اول برای اجرای دقیق مالیات بر عایدی سرمایه یا به عبارت درست تر مالیات بر عایدی سفته‌بازی و سوداگری، این است که همه بازارهای مالی کشور قابل رصد و شناسایی شوند. موضوعی که شرایط اجرای آن در اقتصاد ایران در حال حاضر وجود ندارد و همه بازارهای مالی که امکان سفته بازی در آن ها وجود دارد قابل رصد نیستند. نکته دوم اینکه رقم یا درصدی که برای مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان مالیات مطرح می شود باید میزان بازدارنده ای باشد. یعنی مسئله بازدارندگی نکته بسیار مهمی است. دریافت های مالیاتی باید دو هدف کلی را در نظر داشته باشند. اول اینکه اقتصاد را در مسیر درستی قرار دهند و نقش هدایتگری داشته باشند دوم اینکه بتوانند برای دولت درآمد زایی داشته باشند. مثلا وقتی در موضوع کالاهای لوکس، روی تلفن‌های همراه لوکسی که قیمت بالای ۷۰۰ دلار دارند، مالیاتهای تصاعدی وضع شود هم درآمدهای دولت از دریافت تعرفه و عوارض افزایش می یابد و هم شهروندان به سمتی هدایت می شوند که مصرف کالاهای لوکس را کاهش دهند.
عده ای بر این باورند که مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل تورمی بودن اقتصاد ایران یک ظلم دوباره بر افراد است که یکبار به واسطه تورم و یکبار دیگر به واسطه مالیات ثروت خود را به دولت می دهند.
باید به این نکته در رابطه با مالیات برعایدی سرمایه توجه داشت که این پایه مالیاتی به این معناست که به اختلاف قیمت یک کالا در زمان خرید و فروش آن کالا منهای تورمی که در زمان خرید و فروش وجود دارد مالیات وضع شود. برای مثال اگر شما خانه ای را در سال ۹۸ با قیمت یک میلیارد تومان خریده اید که قیمت همان خانه در سال ۱۴۰۰ به ۴ میلیارد تومان رسیده یعنی قیمت خانه شما ۴ برابر شده یا به عبارتی رشد ۳۰۰ درصدی داشته است در حالی که در بدبینانه ترین حالت مجموع تورم در این دوسال ۱۰۰ درصد بوده است. در اینجا باید از مابه التفاوت قیمت این خانه در زمان فروش نسبت به زمان خرید با لحاظ کردن تورم مالیات گرفت.
به نظرتان شرط اجرای موفقیت آمیز این پایه مالیاتی چیست؟
باید این مالیات در تمام بازارهای مالی قابلیت اجرا داشته باشد در غیر این صورت اگرچه ممکن است روند یک بازار اصلاح شود اما روند بازار دیگری به هم می خورد. نکته دوم نیز این است که هدف دولت از اجرای این مالیات صرفا افزایش درآمدهای ریالی و پوشش کسری بودجه خود نباشد. در واقع هدف از وضع این پایه مالیاتی باید هموار کردن مسیر تولید و سوق یافتن منابع به سمت فعالیت های مولد باشد.
نظر شما