چرا با کاهش نرخ ارز قیمتها پایین نمی آید؟/عوامل فعال در بازار به راحتی تن به کاهش قیمتها نمی دهند/سال آینده تورم سنگین تری را تجربه خواهیم کرد!

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: قانون چسبندگی قیمت ها یکی از عوامل تاثیر گذار بر موضوع عدم کاهش قیمتها است . به عبارت دیگر براساس این قانون هر اهرم یا محرکی  که در مسیر افزایش قیمت موجب تحریک بازار شود به راحتی در مسیر کاهش قیمت حرکت نمی کند. با توجه به اینکه از عوامل فعال در بازار که به افزایش قیمت عادت کرده اند نمی توان انتظار داشت به راحتی تن به کاهش قیمت بدهند بنابراین در مقابل روند کاهشی از خود مقاومت نشان می دهند.

گروه اقتصاد کلان پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، روند تورمی که بر اقتصاد و بر معیشت مردم سایه افکنده گویا قصد بار بستن از اقتصاد ایران و سفره ونیازهای مردم ندارد. کارشناسان اقتصادی و دولتی ها مسائل مختلفی را عامل اصلی تورم می دانند که یکی از آنها افزایش نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران و تورم بعد از آن مساله ای ثابت شده است اما با کاهش نرخ ارز چرا قیمت ها پایین نمی آید و با لمس تورم بالایی که در اقتصاد از نزدیک حس می کنیم چگونه مرکز آمار نرخ۴۱.۴ درصدی را برای تورم نقطه به نقطه مهر ماه ذکر می کند.اینها مواردی است که با دکتر بیژن صفوی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در میان گذاشتیم.

با توجه به کاهش نرخ ارز بعد از انتخابات آمریکا اما همچنان روند افزایشی در قیمت کالاها دیده می شود آیا در میان مدت با توجه به روندکاهشی می توان برای سال آینده انتظار کاهش نرخ قیمت ها را داشت؟

 بعد از انتخابات آمریکا و به واسطه وعده آقای بایدن مبنی بر بازگشت به برجام شاهد کاهش نرخ ارز در بازار بودیم. کاهش نرخ ارز نسبت به افزایش شدیدی که در ماه های گذشته داشت در هفته های گذشته به وضعیت تثبیتی رسید و اینک تقریبا حدود ۲۴ هزار تومان ثابت مانده است. به نظر می رسد بازار ارز روند آرامی را طی می کند مگر اینکه مسائل سیاسی یا اقتصادی موجب تلاطم بازار و به تبع آن نرخ ارز در ایران شود. این مساله متاسفانه در اقتصاد ایران نهادینه شده که با افزایش نرخ ارز به یک باره شاهد روند افزایشی در سطح عمومی قیمت ها و افزایش نرخ تورم هستیم، هر چند افزایش تورم  تابع عوامل مختلفی است. بخشی از تورمی که گریبان اقتصاد و معیشت مردم را گرفته تورم انتظاری است،به این معنا که این مدل تورم ناشی از شکل‌گیری انتظارات انبساطی است. در واقع انتظارات تورمی بین ۵ تا ۷ درصد تورم ملی را تشکیل می‌دهد. به هر حال هرافزایش قیمت و هر تورمی می‌تواند در اثر فشار ناشی از تقاضا یا در اثر فشار ناشی از هزینه‌ها  یا ناشی از تورم رکودی باشد. صرف نظر از اینکه بیش از یک سال است که رکود تورمی بر اقتصاد کشور چیره شده افزایش تورم به دلایل مختلف تبعات سختی بر اقتصاد و بر زندگی مردم وار کرده است. به هر حال با مشاهده و بررسی وضعیت رکود تورمی کشور می توان پیش بینی کرد با توجه به اینکه سال آینده انتظارات تورمی شدیدی در اقتصاد شکل می گیرد، ضمن اینکه تغییری در هزینه‌های تولید در جهت تعدیل اتفاق نیفتاده، بلکه روند افزایشی به خود گرفته و هم اینکه نقدینگی تعدیل نشده و تقاضا هم فزاینده است بنابراین سال آینده تورم سنگین تری را تجربه خواهیم کرد.

به عبارت دیگر سال ۱۴۰۰ سال سختی پیش روی اقتصاد و معیشت گروه های کم برخوردار جامعه است؟

 افزایش سطح عمومی قیمت ها تابع عواملی است که پیشتر بدان اشاره شد. به دلیل افزایش قیمت مواد اولیه و افزایش نرخ عوامل تاثیر گذار در تولید، متاسفانه قیمت تمام شده محصولات تولیدی کشور افزایش یافته و روند افزایشی به خود گرفته است، روند افزایشی نیز همچنان سیر صعودی خود را طی می کند. با توجه به اینکه دولت برای جمع آوری و تعدیل نقدینگی در اقتصاد و بازارهای مختلف راهکاری نیاندیشده و نقدینگی دائما رو به افزایش است و متاسفانه دولت برنامه ای برای کنترل محسوس و ملموس نقدینگی یا هدایت نقدینگی به بخش تولید و مولد اقتصاد ندارد، تمام عوامل ذکر شده دست به دست هم می دهند تا منجر به افزایش سطح قیمت ها شوند. لذا با توجه به شواهد موجود می توان انتظار داشت که سال آینده تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها سال بسیار سختی را بر ما عرضه کند.  

کاهش نرخ ارز تا چه حدی روی اقتصاد کشور تاثیر گذار است؟ با توجه به اینکه بعد از کاهش نرخ ارز شاهد کاهش قیمت کالاها و خدمات نبودیم؟

قطعا نرخ ارزهم یکی از آیتم های تاثیر گذار بر نرخ تورم به شمار می رود، آیتمی که علاوه بر جنبه روانی که متاسفانه هیجانات ارزی بازارها را به تلاطم می کشد، همانند شوک انتخابات آمریکا که بر بازگشت نرخ ارز به مسیر تعادلی در انتخاب آقای بایدن خود را نشان داد، اما بخش عمده ای از تورم ناشی از افزایش نرخ ارز وابسته به افزایش هزینه‌ ی تولید است که  با گران شدن ارز بلافاصله اثر خود را بر بازارهای مختلف به جا می گذارد. اما بارها این سوال پرسیده می شود که چرا با کاهش  نرخ ارز شاهد کاهش سطح عمومی قیمت ها نیستم و  کاهش نرخ ارز همانند افزایش آن به سرعت قیمت کالاها و خدمات را تحت تاثیر قرار نمی دهد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت قانون چسبندگی قیمت ها یکی از عوامل تاثیر گذار بر این موضوع است . به عبارت دیگر براساس این قانون هر اهرم یا محرکی  که در مسیر افزایش قیمت موجب تحریک بازار شود به راحتی در مسیر کاهش قیمت حرکت نمی کند. با توجه به اینکه از عوامل فعال در بازار که به افزایش قیمت عادت کرده اند نمی توان انتظار داشت به راحتی تن به کاهش قیمت بدهند بنابراین در مقابل روند کاهشی از خود مقاومت نشان می دهند. از این جهت است که مشاهده می شود با ارزان شدن نرخ ارز در کوتاه مدت شاهد هیچ تاثیری از افت قیمت در سایر بازارها نیستیم وهمچنان سطح عمومی  قیمت ها روند افزایشی خود را دنبال می کنند.

تحلیل شما درباره نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه چیست؟

نرخ تورم اعلام شده مهر ماه سال جاری که از سوی مرکز آمار ۴۱.۴ درصد عنوان شده یکی از آمارهایی است که بانک مرکزی و مرکز آمار همه ساله درباره نرخ ارز به صورت نقطه به نقطه یا سالانه گزارش می دهند. به هر حال با لمس واقعی تورمی که در اقتصاد دیده می شود نمی توان گفت که نرخ های تورمی منتشر شده واقعی باشند ، به عبارت بهتر نرخ تورمی که به مردم یا به فعالان اقتصادی اعلام می شود سیگنالی از نرخ تورمی است که در جامعه اتفاق افتاده نه اشاره به همه ی واقعیت تورمی اقتصاد ما. همه کارشناسانی که با ادبیات نرخ تورم و اقتصاد کلان آشنا هستند و با مباحث تورم آشنایی دارند می دانند که تورم عبارت است از افزایش مستمر، غیر عادی و متهورانه متوسط عمومی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در طی یک دوره زمانی یکساله، معمولا دوره زمانی  سال مالی یک ساله برای ارائه آمار لحاظ می شود. متوسط نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها نرخ تورم است یا در واقع بهتراست گفته شود درصد تغییرات شاخص قیمت‌ها یا نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها نرخ تورم نامیده می شود.شاخص قیمت ها چیزی نیست جزء شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص خرده فروشی قیمت کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری. برای روشن شدن این موضو بهتر است نمونه ای واضح از یکی از مهمترین و اساسی ترین نیازهای مردم سخن بگوییم، نیاز به داشتن مسکن و سرپناه. در تعریف کالاها و خدمات مصرفی خدمات مسکونی جزء  اقلام مصرفی  است، در حالی که درایران مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای شناخته می شود. افزایش نرخ مسکن در سالهای اخیر و قیمت های عجیب و غریب مسکن در کشور بخصوص در کلانشهرها و شهرهای بزرگ نشان می دهد که چه تورمی بر اقتصاد ما تحمیل شده است. اگر اقلام مصرفی مطابق تعریف دقیق در شاخص قیمت‌ها به عنوان شاخص cpi که متوسط وزنی قیمت تمام کالاها و خدمات است که در هفت طبقه مصرفی بالغ بر ۳۵۰ تا ۴۰۰ قلم کالا در سبد مصرف کننده به شمار می رود را در نظر بگیریم می توان چنین نتیجه گیری کرد که تورم حاکم بر اقتصاد ایران فراتر از رقمهای آماری اعلام شده مثل ۴۱.۴درصد است. به عبارت دیگر شاید باور کردنی نباشد که بگویم تورم کنونی ما بالای ۳۰۰ درصد و شاید ۱۰ برابر رقم اعلامی است اگر براساس  مجموع وزنی کالا و خدمات برآورد شود. وقتی قیمت ها چهار ،پنج برابر شده اعلام رقم ۴۱.۴درصدی برای نرخ تورم بیشتر به طنز شبیه است تا واقعیت. صرف نظر از اعداد ارائه شده تورمی، مساله مهمی چون افزایش  نقدینگی، افزایش فشار تقاضا و افزایش قیمت مواد اولیه، محدودیت‌های واردات مواد اولیه همگی هزینه های تولید را به شدت افزایش داده است، متاسفانه وضعیت رکودی اقتصاد هم اوضاع را پیچیده تر کرده است. به هر حال  افزایش قیمت ناشی از نقدینگی و افزایش قیمت عوامل تولید، هزینه زندگی کردن را بسیار سخت کرده و بالا برده است. افزایش هزینه ها موجب تورم فزاینده و مستمری در اقتصاد کشور شده که اوج آن در تورم یکی دو سال گذشته نمودار شده است.

۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۰
کد خبر: 10372

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha