به گزارش گروه صنعت وبازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، به نقل از خبرگزاری دانشجو، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور هفته گذشته مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی را ابلاغ کرد و بر این اساس کالاهای اساسی و همچنین کالاهای ضروری مورد نیاز واحدهای تولیدی با تشخیص و اعلام وزارت صمت، بدون الزام به کدرهگیری بانک ترخیص می‌شوند و محدودیت صادرات در برابر واردات که پیش از این از سوی بانک مرکزی اعلام شده بود با تشکیل جلسه در وزارت اقتصاد و نهایی کردن ابلاغیه مذکور جهت اجرا لغو شد. این درحالی است که در نیمه اول سال علاوه بر کمبود و گران شدن کالاهای اساسی در بازار مثل روغن و کره و مرغ و تخم مرغ، رسوب مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان به بهانه کد رهگیری و مسائل ارزی از سوی بانک مرکزی یا بروکراسی‌های مانع تراش یا فسادزا داد فعالان اقتصادی در صنایع مختلف کشور درآمده بود.
جالب اینکه در ۵ ماه اول سال حدود ۱۰ میلیون تن کالای اساسی از گمرکات کشور ترخیص شده است، اکنون با این مصوبه برآورد می‌شود که بیش از ۵ میلیون تن کالا که ۷۰ درصد آن کالای اساسی است تنها در ۲ هفته آینده از گمرک وارد کشور شود! با توجه به شرایط سخت اقتصادی چنین اقدامی از سوی دولت در ابتدا تحسین برانگیز است، اما تلاقی این تصمیم با انتخابات آمریکا شبهات و ابهاماتی را بوجود آورده است! سوال است که چرا دولتی‌ها پیش از این چنین تصمیمی را نگرفته بودند؟ با توجه به درگیری کشورمان با ویروس کرونا از ابتدای سال جاری پیش‌بینی کمبود کالا در کشور دور از ذهن نبود، چرا دولت این تصمیم راحت را که هیچ ربطی هم به خارج از مرزها نداشت، باید در چنین شرایطی اتخاذ کند؟ آیا اهداف سیاسی مربوط به جهت دهی به افکار عمومی و از سرگیری مذاکره با آمریکا در میان است؟ آیا اهداف اقتصادی یا به بیان مشخص احتکار کالا در انبارهای گمرک کشور و سودجویی اصحاب قدرت و ثروت عامل این ماجرا است؟ اگر ترامپ پیروز انتخابات آمریکا اعلام می‌شد و انتظار افزایش قیمت‌ها پیش بینی می‌شد بازهم دولت چنین تصمیمی می‌گرفت؟!
مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس در توئیتی نوشت: ان شاءالله به زودی جزییات دقیق تری درباره گروگانگیری معیشت مردم توسط غربگرایان به ملت خواهیم گفت. به شرط حیات، طراحی و ارتباطات مرموز و پیام‌های مخفیانه رد و بدل شده میان دلالان وطن فروش با کدخدای جدید رسوا خواهد شد؛ همان‌ها که سال ۱۳۷۹ "دیک چنی" را مخفیانه به تهران آوردند
محمدتقی نقدعلی؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره دپو شدن کالاها در گمرک، اظهار کرد: یکی از مسائلی که در این شرایط برای نمایندگان مجلس مهم بود و دائما پیگیر آن بودند مسئله ترخیص کالاها از گمرکات بود.
نماینده مجلس یازدهم گفت: نکته‌ای که اکنون سوال برانگیز است این است که چرا بعد از وقایعی که در خارج از مرزها اتفاق افتاده است دولت دستور به ترخیص کالاها از گمرک را داده است که باید این مورد را شفاف سازی کند.
نقدعلی افزود: عمده مشکلات در حوزه گمرک ضعف شدید مدیریت بر سیستم توزیع و ضعف نظارت است؛ یعنی هر دو آن‌ها باعث شده است که چنین اتفاقی در کشور بیفتد و در اینجا تنها متضرر واقعی مردم هستند که گرفتار چنین مشکلاتی شده اند ومتاسفانه این اتفاقات در گمرکات راه را برای رانت و فساد باز می‌کند.
عطا بهرامی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو با اشاره به علت تمایل دولت به ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرک گفت: آنچه که دولت در روزهای اخیر مبنی بر فشار بیشتر به وارد کنندگان و گمرک در ترخیص کالاهای اساسی عنوان کرده است را نباید به تمایل یا تلاش دولت مبنی بر توجه به تامین کالاهای مورد نیاز جامعه با ترخیص کالاهای رسوب شده دانست، چرا که علت ترخیص کالاهای اساسی از گمرک بیشتر ناظر به فشار مجلس و نظام بر دولت است.
وی در این باره افزود: مسلما دولت تمایل چندانی برای ترخیص کالاهای رسوب شده گمرک بخصوص کالاهای اساسی نداشت. شواهد و میزان ترخیص کالا در ماه‌های گذشته موید این واقعیت است. اگر دولت واقعا قصد ترخیص کالاهای اساسی و مصرفی که فاسد شدنی را داشت، باید پیش از انتخابات آمریکا و سیاسی شدن موضوع ترخیص را در دستور کار قرار می‌داد.
استاد اقتصاد با بیان اینکه دولت در حال حاضر حتی در آستانه انتخابات آمریکا قصد ترخیص کالاهای اساسی را نداشت بیان کرد: دولت قصد داشت کالاهایی که در حال حاضر ترخیص می‌کند را یکی دو ماه دیگر ترخیص کند و باز هم دلایل سیاسی پشت این موضوع بود. با توجه به اینکه دولت در ماه‌های گذشته با تورم، گرانی و عدم ترخیص کالاهای اساسی نتوانسته بود به اهداف و کارکرد سیاسی مورد نظر خود برسد، به دلیل فشار نظام و مجلس شورای اسلامی تن به ترخیص کالاهای اساسی داد.
کاهش نرخ دلار با انتخابات آمریکا به عنوان یک بحث روانی تا حدودی قابل توجیه است، اما بخش واقعی اقتصاد برای بارگیری و ترخیص کالاها را نمی‌توان با بهانه‌ای مثل انتخابات آمریکا توجیه کرد؛ بنابراین تنها دلیل ترخیص کالاها توسط دولت، تهدید بانک مرکزی به تحقیق و تفحص از سوی مجلس و برخورد نظام بود به گونه‌ای که معاون دادستان کل کشور به دولت هشدار صریح داد که جو سازی نکنند.
غلامحسین اسماعیلی؛ سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو مبنی بر بررسی و پیگیری ترک فعل و تخلف دولت در ماجرای ترخیص کالاهای موجود در گمرک گفت: اشکالاتی در ترخیص کالا در گمرکات بود که دادستان‌ها ورود کردند و با حذف برخی عناصر ناباب و اصلاح فرایندها کمک شایسته‌ای به موضوعات صادرات کالا و انضباط در این حوزه شد.
وی افزود: با حضور همکاران ما در گمرکاتی که ترخیص کالا با مشکل مواجه بود و کالاها ترخیص نمی‌شدند بویژه در گمرک شهید رجایی بندرعباس محموله سنگین نباتی معطل مانده ترخیص و ازاد شد و با این اقدام مشکل کمبود روغن نباتی در کشور مرتفع شد.
اسماعیلی اضافه کرد: مشکلات ناظر به وضعیت ورود کالا و ضوابط و مقررات و بخش‌نامه‌های فروان گمرکی است که ممکن است در یک روز چند بخش‌نامه گمرکی صادر شود؛ تنوع و تعارض بخش‌نامه‌های صادره و اختلاف نظر دستگاه‌های مختلف مانند گمرک، وزارت صمت، بانک مرکزی باعث راکد ماندن و معطل ماندن کالاها در گمرکات کشور شده بود.
بیژن عبدی اقتصاددان و استاد دانشگاه نیز در این باره در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: اینکه دولت کالاهای اساسی را با دلایل سیاسی یا انتخابات آمریکا ترخیص نکرده تا زمانی که دقیق مشخص نشود باید در حد شایعه دانست لذا فعلاً در این باره نمی‌توان قضاوت چندانی کرد. اما دولت باید به افکار عمومی پاسخ دهد که دلیل عدم واردات کالاها چه بود؟ آیا مشکلات ارزی یا عدم امکان جابجایی در میان بود؟ آیا وارد کنندگان تمایلی به ترخیص کالای خود نداشتند و بر آن بودند تا به دلیل افزایش نرخ ارز کالاهایشان را به قیمت گران تری بفروشند و اکنون با کاهش نرخ ارز بعد از انتخابات آمریکا باز هم به دلیل نگرانی از کاهش نرخ ارز و برای فروش کالا با قیمت بیشتر خواهان ترخیص سریعتر کالاهای خود شده اند.
وی افزود: احتمالات زیادی مطرح است، چون ما از پشت صحنه‌ها خبر نداریم و روی صحنه را می‌بینیم باید هر احتمالی را در نظر بگیریم بنابراین دستگاه قضا باید جوانب این موضوع را بررسی کند که البته هنوز نتیجه این مساله عنوان نشده است.
عبدی خاطر نشان کرد: تا زمانی که نتیجه توسط قوه قضائیه مطرح نشده نباید اتهام خیانت زد بنابراین باید فرض را بر این بگذاریم که قصد خدمت گزاری بوده است و آنچه موجب عدم ترخیص کالاهای اساسی شده ناشی از بی‌تدبیری، نداشتن برنامه و افق دید کوتاه بوده که باعث چنین جریاناتی شده است. به هر حال از نظر حقوقی شواهد این مسئله باید بررسی شود تا بتوان قضاوت کرد.
استاد اقتصاد تصریح کرد: به عنوان یک احتمال اگر این موضوع را گوشه ذهن مان نگه داریم که یک مسئله سیاسی بوده است نباید حتما منتظر قوه قضاییه ماند، مگر قوه قضائیه بعد از بحران باید ورود کند و بگذارد کشور به بحران برسد. ابزارهای نظارتی نظام مثل سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی چشم‌های نظارتی کشور هستند، تصور ما این است که قوه قضائیه باید قبل از ایجاد بحران وارد شود و دولت اطلاعاتی از این دست در خصوص کالاهای اساسی مورد نیاز جامعه را در اختیار قوه قضاییه قرار دهد، اما متأسفانه دولت یا تمایلی به این موضوع ندارد یا به دلیل خلأ قانونی و یا اینکه همه ابزارها در دست دولت است دیتاها را در اختیار قوه قضاییه قرار نمی‌دهد، بنابراین قوه قضائیه وظیفه دارد اگر کسی قصد ضربه زدن به منافع ملی را دارد از هر طریقی مانع شود و فرد خاطی را در هر جایگاهی به اشد مجازات برساند. این یک حق قانونی و شرعی است که مردم باید از مزایای قانون اساسی بهره‌مند شوند. اگر مجلس در این باره و حراست و حفاظت از حقوق مردم کوتاهی کرد و به وظیفه خود عمل نکرد هم پیش مردم و هم پیش خداوند مسئول است چرا که به قرآن سوگند خورده است. اگر دولت در این مساله مهم خیانت یا ندانم کاری کرده است هر کدام به لحاظ تفکیک موضوع قابل پیگیری و مجازات است.
انتهای پیام/
نظر شما