به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،به دنبال بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۵۱۶۴ گمرک جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مصادیق موارد مشکوک به ظن پولشویی و ارز همراه مسافر که باعث سردرگمی زیاد تجار و ایرانیان خارج از کشور و بروز مشکلات عدیده شده بود موضوع توسط مراجع ذیصلاح بررسی و بخشنامه مذکور ملغی و با صادرکنندگان این بخشنامه مساله دار برخورد قانونی شد.
لازم به ذکر است دستور رئیس جمهور جهت استفاده از تمام ظرفیت ها برای ورود ارز به کشور با آنچه گمرک کشور در قالب یک بخشنامه آن را به کلیه گمرکات اجرایی سراسر کشور ابلاغ کرده بود دقیقاً در تضاد قرار داشت. در واقع صدور و ابلاغ این بخشنامه به معنای آن بود که هیچ کسی، هیچ ارزی به کشور وارد نخواهد کرد.
بخشنامه اولیه درباره موارد مشکوک به پولشویی
ملغی شدن بخشنامه اولیه
نظر شما