به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اتاق ایران‌آنلاین، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، گفت: «جهش تولید با مشارکت مردم»، مستلزم استفاده حداکثری از امکانات برای تولید، جلب مشارکت واقعی همه مردم و حرکت بر لبه فناوری است.
حمیدرضا فولادگر، در تازه‌ترین نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار که با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» برگزار شد، پس از بیان آخرین اخبار مرتبط با حوزه کسب‌وکار، ادامه داد: مقصود از «مشارکت مردم» همان محتوای اصل ۴۴ قانون اساسی و کاهش تصدی‌گری دولت و ورود آن به حوزه‌های سیاستگذاری و نظارت است.
او با تاکید بر ضرورت توافق بر یک تعریف مشترک از مفهوم مشارکت مردم میان بخش‌های مختلف، افزود: گام بعدی تعیین موانع تحقق این مشارکت است. مواردی همچون امنیت سرمایه‌گذاری، حقوق مالکیت، بهبود محیط کسب‌وکار، افزایش بهره‌وری، رقابت‌پذیری و... ازجمله نکاتی هستند که برای جلب مشارکت باید محقق شوند.
فولادگر ادامه داد: قدم بعدی این است که قوانین و مقررات موردنیاز برای تحقق مشارکت و رفع موانع آن به‌صورت مصداقی مشخص و نحوه اجرا و نظارت بر آنها تعیین شود. به بیان او به نظر می‌رسد استفاده درست از ظرفیت تعاونی‌ها و اصناف و همچنین زمینه‌سازی برای ورود مردم به بازار سرمایه همگی مصادیق مشارکت مردم هستند.
۷۰درصد از مواد اولیه تولید بالاتر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد
در ادامه وعیدی، از تولیدکنندگان حاضر در این نشست، به ارائه گزارش پیرامون چگونگی ایجاد زمینه رشد تولید با مشارکت مردم پرداخت و گفت: یکی از موانع اصلی رشد تولید این است که مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت جهانی به دست تولیدکننده می‌رسد.
او با بیان اینکه ۹۰درصد قیمت تمام‌شده کالا مربوط به مواد اولیه است، افزود: عمده مواد اولیه در بورس‌کالا ارائه می‌شود و ساختار بورس برای تنظیم قیمت مواد اولیه ایجاد شد. کالا در اینجا با قیمت پایه وارد بورس می‌شود و پس از رقابت، با قیمت تازه‌ای به دست تولیدکننده می‌رسد، به‌نحوی‌که تولیدکننده ۷۰درصد از مواد اولیه خود را بالاتر از قیمت جهانی تهیه می‌کند و طبیعی است که در این شرایط رشد تولید اتفاق نمی‌افتد. حتی مواد اولیه تولید برای صنایع پایین‌دستی تا ۱۰۰درصد بالاتر از قیمت جهانی به تولیدکننده می‌رسد و قابلیت رقابت وجود ندارد.
او تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که عرضه مواد اولیه در بورس‌کالا با قیمت جهانی صورت گیرد و رقابت هم آزاد باشد، اما اختلاف قیمت پایه و رقابت باید به خزانه دولت برگردد تا عرضه‌کننده کالا در بورس ذی‌نفع نباشد و در قیمت‌گذاری دخالت نکند. در این صورت قیمت مواد اولیه کنترل خواهد شد. همچنین پیشنهاد می‌کنیم روش‌های مختلفی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی تعریف شود. ازجمله اینکه به صادرکننده کالا اجازه داده شود در ازای صادرات خود، بتواند با حداقل تشریفات گمرکی تمام کالاها و حتی کالاهای اساسی را وارد کند.
فولادگر در واکنش به این گزارش گفت: اگر قرار باشد بخش خصوصی واقعی به حیاتش ادامه دهد و شعار سال محقق شود، باید ریشه‌یابی کرد که عدم‌امکان رقابت صحیح با شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی ناشی از چیست و این موضوع رفع شود. ما نیازمند یک بورس رقابتی واقعی هستیم، در حالی که متاسفانه بورس فعلی مدیریت‌شده است و امکان رقابت واقعی در آن وجود ندارد.
دبیرخانه مشترک دولت و بخش خصوصی برای تحقق شعار سال تشکیل می‌شود
در بخش دیگر این نشست محمد زائری، مدیر دفتر مطالعات حقوقی و اجتماعی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به نشست اخیر هیات‌رئیسه و برخی از مدیران اتاق ایران با معاون اول رئیس‌جمهور گفت: قرار است برای احصای مشکلات تحقق شعار سال و راهکارهای موجود، دبیرخانه مشترکی میان دولت و بخش خصوصی، تشکیل شود.
او تاکید کرد: باید با تعریف مشخصی از مفهوم «مشارکت مردم» و تعیین شاخص‌ها و مولفه‌های آن تعیین کنیم که چه چیز مشارکت مردم محسوب شده و چه چیز شامل آن نمی‌شود. زائری با ابراز تاسف از اینکه زمین بازی دولت و جامعه تفکیک‌شده است، ادامه داد: واقعیت این است که دولت به دنبال جبران کسری بودجه خود به هر شکل و روشی است. در حوزه اقتصاد، عمده مشکل در ساختارهای اقتصادی و تصمیم‌گیری است و فهرست مشکلات و راه‌حل‌ها تقریبا قابل پیش‌بینی و تکراری است.
زائری گفت: مشارکت مردم در اقتصاد، هم در مرحله تولید و هم در مرحله توزیع مواهب نیازمند طراحی سازوکارهای مالی (شیوه مشارکت عموم در سرمایه‌گذاری) و هم سیاست‌های مالیاتی و حمایتی است.
پیشنهادهای اتاق ایران برای تحقق شعار سال
زائری با ارائه گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران درباره پیشنهادهای تحقق‌بخشی شعار سال ۱۴۰۳، گفت: خودداری دولت از مداخله در سازوکار بازار به‌ویژه قیمت‌گذاری محصولات نهایی (به‌غیر از کالاهای اساسی و بازارهای انحصاری)، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری ارزهای حاصل از صادرات بخش خصوصی و مکلف شدن بانک مرکزی برای تعیین سازوکار لازم عرضه ارز بنگاه‌های بخش خصوصی به قیمت روز به متقاضیان مجاز در کشور، با مشارکت دستگاه ذی‌ربط و اتاق ایران، منحصر کردن فعالیت نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (شبه‌دولتی) به حوزه‌هایی که بخش خصوصی، توان یا تمایلی به فعالیت در آنها ندارد و ممنوعیت تحمیل هر گونه مالیات یا وضع عوارض جدید یا احکام جدید بر طرح‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی از زمان شروع تا به بهره‌برداری رسیدن طرح‌ها در طول سال‌های برنامه هفتم توسعه، بخشی از این پیشنهادهاست.
افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی وزارت اقتصاد نیز در این نشست با اشاره به برنامه‌ریزی این وزارتخانه برای تحقق شعار سال، گفت: وزارت اقتصاد با واقع‌نگری، اخذ نظر وزارتخانه‌های مرتبط دیگر و آسیب‌شناسی عملکرد سال‌های گذشته، محورهایی را برای تحقق جهش تولید با مشارکت مردم تعریف کرده است.
سلحشور، مدیر دبیرخانه شورای راهبری بهبود محیط نیز با اشاره به ابلاغیه اخیر بانک مرکزی جهت تخصیص ۱۰۰همت تسهیلات قرض‌الحسنه به بخش تولید، بر لزوم تاسیس کارگروه مشترک متشکل از مجموعه‌های ذی‌ربط اتاق‌های سه‌گانه، سازمان شهرک‌های صنعتی و بانک مرکزی برای بهره‌مندی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط (SMEs) به عنوان موتور تولید کشور از این تسهیلات تاکید کرد که در این زمینه مقرر شد نشستی با رئیس سازمان شهرک‌های صنعتی برگزار شود.
جعفر مرعشی، مشاور اتاق ایران، نیز گفت: بخش‌های مختلف در دولت به دنبال تحقق شعار سال هستند، اما مشخص نیست دستگاه انسجام‌آفرین در این میان کدام دستگاه است. او پیشنهاد کرد: اتاق‌های سه‌گانه سند واحدی را درباره پیشنهادها و استراتژی خود برای تحقق شعار تدوین کنند.
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز بر نگاشت نهادی برای شعار سال تاکید کرد و گفت: باید مشخص کنیم تحقق شعار سال وابسته به اجرای کدام قوانین و مقررات است. این قوانین را در قالب بسته‌ای مشخص کرده و اجرای آنها را مطالبه کنیم.
وفایی یگانه، معاون اقتصادی اتاق تعاون نیز بیان کرد: شعار سال نشان می‌دهد که اهداف رهبری در اصل ۴۴ محقق نشده است. باید مدل مشارکت مردم در اقتصاد مشخص شود و دستگاه‌های دولتی به این مدل احترام بگذارند.
نظر شما