به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، روس‌ها که طی یک تفاهم ۱۲۰میلیارد دلاری با ایران قرار بود در بالادست نفت و گاز سرمایه‌گذاری کنند، با پیشنهاد وسوسه‌انگیز عراق، ایران را ترک کردند و سرمایه‌های خود را به عراق بردند. روسیه که گمان می‌کرد همه کشورها درهای خود را به روی آن‌ها بسته‌اند؛ ایران را مقصدی مناسب و بکر می‌دید، ولی قراردادهای نفتی ایران به‌گونه‌ای بود که روس‌ها را از ایران راند و امروز می‌بینیم که روس‌ها در عراق سرمایه‌گذاری می‌کنند.
امروز عراق مهد ورود چین، روسیه و همه شرکت‌های اینترنشنال نفتی شده است. از دو ماه گذشته که نسل جدید قراردادهای نفتی در عراق معرفی شد، سیلی از سرمایه‌های داخلی و خارجی به حوزه نفت این کشور وارد شدند. در قراردادهای جدید، عراق امتیاز ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفت و آن امتیاز، دادن مالکیت سهم تولیدشده نفت به سرمایه‌گذار بود.
چنین امتیازی برای شرکت‌هایی که در بازار بین‌المللی نفت کار می‌کنند بسیار چشمگیر و جذاب است چراکه با این سهم می‌توانند از طریق فروش و یا وثیقه‌گذاری، تامین مالی‌های گسترده انجام دهند. عراق در ماه‌های گذشته نه‌تن‌ها سرمایه‌گذاران خارجی ایران را از آنِ خود کرد، بلکه متخصصان نفتی و عملیاتی ایران را با پیشنهاد دستمزدی پنج تا ۱۰ برابر ایران جذب می‌کند. مهاجرتی بزرگ در بخش صنعت نفت به عراق در جریان است و صنایع بالادستی ایران بیش از هر زمان دیگر در معرض از دست دادن سرمایه انسانی‌اش است.
افزایش دستمزدها در نسل جدید قراردادهای نفتی عراق پیش‌بینی شده و به اندازه‌ای افزایش یافته که امروز بالاترین دستمزدها در منطقه به عراق اختصاص دارد. عراق بیش از هر زمان دیگری روی میادین مشترک با ایران تمرکز کرده است. عراق از سال‌های قبل هم سرمایه‌گذاری‌هایی در میادین مشترک انجام داده، اما امروز سرمایه‌گذاری‌هایش در این حوزه رونق بیشتری گرفته است. وقتی فعالیت یکی از طرفین در میادین مشترک افزایش می‌یابد، فشار در سمت دیگر افت می‌کند و نفت و گاز به سمت طرفی که در حال برداشت است؛ مهاجرت می‌کند.
اما نگرانی فقط محدود به میادین مشترک نمی‌شود و در مورد میادین مستقل نیز نگرانی‌های مشابهی وجود دارد. این نگرانی در مورد میادین مستقل وقتی بروز می‌کند که کشورهای دیگر سهم ما را از بازار جهانی نفت می‌گیرند. عراق هم با سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه نفت انجام می‌دهد، در حال گرفتن سهم و درآمد بزرگی از ایران است. نکاتی که در این مقدمه اشاره شد برشی کوتاه از دغدغه‌های الینا باقری، دبیرکل انجمن شرکت‌های اکتشاف و تولید نفت است. او پیشنهادهایی که در قالب برنامه هفتم و خارج از آن برای حل مشکل جذب سرمایه در بالادست نفت ارائه شده را تشریح کرد.
اخیراً عراق در میادین مشترک نفتی، قراردادهای متعددی با کشورهای مختلف منعقد کرده است. این زنگ خطری برای ایران محسوب نمی‌شود؟ افزایش فعالیت رقیب در میادین مشترک برای ایران چه تبعاتی به دنبال دارد؟
چند نکته را با هم مرور کنیم. اول اینکه نگرانی فقط محدود به میادین مشترک نمی‌شود و در مورد میادین مستقل نیز نگرانی‌های مشابهی وجود دارد. این نگرانی در مورد میادین مستقل وقتی بروز می‌کند که کشورهای دیگر سهم ما را از بازار جهانی نفت می‌گیرند. عراق هم با سرمایه‌گذاری‌هایی که در حوزه نفت انجام می‌دهد، در حال گرفتن سهم و درآمد بزرگی از ایران است.
عراق از سال‌های قبل هم سرمایه‌گذاری‌هایی در میادین مشترک انجام داده، اما امروز سرمایه‌گذاری‌هایش در این حوزه رونق بیشتری گرفته است. وقتی فعالیت یکی از طرفین در میادین مشترک افزایش می‌یابد، فشار در سمت دیگر افت می‌کند و نفت و گاز به سمت طرفی که در حال برداشت است، مهاجرت می‌کند.
این موضوع، میدان به میدان بسته به ساختار آن و سنگ مخزنی که از آن تولید می‌شود و هیدروکربوری که دارد، متفاوت است و روی میزان مهاجرت اثر می‌گذارد؛ بنابراین وقتی عراق توسعه و برداشت را در میادین مشترک افزایش می‌دهد، ایران درگیر عدم‌النفع‌هایی می‌شود که می‌تواند میادین مستقل را هم متأثر کند. عراق با افزایش سهم صادراتی خود، توسعه را تشدید می‌کند و در عین حال بازارهایی که در گذشته متعلق به ایران بوده را از آنِ خود می‌کند که این می‌تواند برای کل میادین ما مشکل‌آفرین باشد.
عراق چگونه کشورها را متقاعد به سرمایه‌گذاری در میادین نفتی کرد؟
عراق دو اقدام مهم انجام داد. همزمان با قراردادهای IPC در ایران، قراردادهای جدید نفتی در عراق رونمایی شد. در طول این سال‌ها قراردادهای IPC ایران هیچ تغییری نکرده، اما عراق چندین بار قراردادهای خود را تغییر داد. برای قراردادهای IPC ایران گاهی تصویب‌نامه‌ای از هیئت وزیران می‌آمد که تغییراتی در آن ایجاد شود، ولی این تغییرات هم قابل توجه نبود. سال‌هاست دنبال تغییر قراردادها هستیم، اما دولت این تغییرات را نمی‌پسندد و تاکنون فقط با تغییرات بسیار اندک موافقت کرده است.
این تغییرات سبب نشد که قراردادها جذاب شده و باعث ایجاد جهش شود. درست برعکس آن چیزی که در عراق اتفاق افتاد و یا حتی در بخش معدن ما اتفاق افتاده که زمینه جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی گسترده‌ای را فراهم کرده است. در واقع یک قرارداد IPC در طول سال‌ها داشتیم که تغییرات اندکی داشته و این تغییرات را نیز دولت انجام داده و این‌طور نبوده که دست شرکت ملی نفت باشد.
در این سال‌ها عراق چندین نسل از قراردادهای نفتی را ارائه کرد. در هر نسل و راندی که قرارداد جدید را معرفی می‌کردند، جذابیت بیشتری را برای سرمایه‌گذاران اضافه می‌کردند؛ به اندازه‌ای که در راند آخر که حدود دو ماه پیش اعلام شد، در قراردادهای جدید نفتی، عراق مالکیت نفت تولیدی را به سرمایه‌گذار داد. یعنی سرمایه‌گذاری که پول می‌آورد مالکیت سهم نفت تولیدی خود را خواهد داشت و می‌تواند آن را بفروشد، وثیقه بگذارد و یا هر کاری که تشخیص داد، انجام دهد. چنین امتیازی برای شرکت‌هایی که در بازار بین‌المللی نفت کار می‌کنند بسیار چشمگیر و جذاب است چراکه با این سهم می‌توانند از طریق فروش و یا وثیقه‌گذاری، تامین مالی‌های گسترده انجام دهند.
در ایران IPC به همان سبک و سیاق گذشته بدون جذابیت برای سرمایه‌گذار وجود دارد. این در حالی است که در قراردادهای بای‌بک (buy back) سه نسل قرارداد داشتیم، ولی در IPC این اتفاق نیفتاد. در این سال‌ها چند قرارداد IPC اجرایی شد و اتفاقاً به تولید رسیدند و دارند تولید می‌کنند، اما طبیعتاً برای ادامه مسیر باید بازبینی‌هایی صورت می‌گرفت تا مشکل عمده و چالش بزرگی که در حوزه بالادستی داریم حل شود. امروز مشکل ناترازی گاز، معضلات زیادی برای بخش‌های مختلف ایجاد کرده، این مسئله به دلیل آن است که سرمایه‌گذاری در بالادست صورت نگرفته است.
در غیاب سرمایه‌گذاران خارجی تعدادی سرمایه‌گذار داخلی به این حوزه‌ها ورود کرده‌اند...
تقریباً می‌توان گفت جلوی سرمایه‌گذاران داخلی را هم گرفته‌اند. شرایط قراردادی در بالادست نفت به قدری غیرجذاب است که سرمایه‌گذاران در همه حوزه‌ها مثل پتروشیمی، فولاد، سیمان و معدن سرمایه‌گذاری کرده‌اند، ولی به بالادست نفت نیامدند. برای اینکه بالادست نفت اصلاً جذاب نبوده است.
قراردادهایی پر از ریسک، پر از ابهام با پیچیدگی‌های زیاد و نرخ بازدهی کم داریم که هیچ سرمایه‌گذاری را ترغیب به ورود نمی‌کند. ما خودتحریمی کردیم و در نبود سرمایه‌گذار خارجی، به سرمایه‌گذار داخلی هم اجازه ورود ندادیم. به همین دلیل است که افت سرمایه‌گذاری اتفاق افتاده که سبب افت تولید نفت و گاز شده و بخشی از ناترازی‌های عجیبی که امروز می‌بینید حاصل همین نگرش در قراردادهاست.
اشاره کردید که عراق دو اقدام مهم انجام داد. به جز اعطای مالکیت سهم تولید نفت به سرمایه‌گذار، چه اقدام مؤثری انجام داده است؟
رژیم مالی قراردادهای عراق شباهت بسیار زیادی به رژیم مالی قراردادهای ایران دارد. هر دو بر پایه دستمزد هستند. ایران و عراق هر دو برای پیمانکاری که در پروژه‌ها کار می‌کنند، دستمزد پرداخت می‌کنند. ما درهمین میادین مشترک وقتی مطالعه کردیم، دیدیم در میادین مشترک و به‌طور نمونه در طرف عراقی میدان آزادگان، دستمزدها سه برابر دستمزدهایی است که در ایران پرداخت می‌شود؛ بنابراین عراق یک قرارداد جذاب جلوی سرمایه‌گذار گذاشته و سه برابر ایران به پیمانکار دستمزد می‌دهد. این رقم حتی بیشتر از دستمزدهای تعیین‌شده در منطقه است. به همین دلیل است که سرمایه‌گذاری در عراق به‌طور عجیبی در حال شدت گرفتن است. همه به عراق می‌روند تا بتوانند بلوک‌های نفتی بگیرند.
چه کشورهایی اخیراً با عراق قرارداد بسته‌اند؟
با شدت گرفتن تحریم‌ها در ایران، چین خود را کنار کشید، ولی امروز چین در عراق حضور گسترده‌ای دارد. همچنین اکثر شرکت‌های بین‌المللی در حوزه نفت مثل شل و توتال در عراق حضور دارند. یک نکته جالب را باید بدانید. وقتی روسیه تحریم شد، شرکت‌های روسی برای مذاکره نفتی به ایران آمدند. حتی بزرگترین شرکت‌های روسی با ایران مذاکره کردند، چون بکرترین و ارزان‌ترین میادین نفتی دنیا در ایران قرار دارد. یعنی از نظر جذابیت میادین، هیچ کشوری به پای ایران نمی‌رسد.
عراق هم میادین خوبی دارد، ولی تولید سال‌های قبل سبب شده همه این میادین دست‌خورده شوند. اما ایران میادین بکر زیادی دارد. به همین دلیل شرکت‌های روسی شروع به مذاکره با ایران کردند و یک تفاهم‌نامه ۱۲۰ میلیارد دلاری نیز با شرکت ملی نفت منعقد کردند. هیچ‌کسی نمی‌پرسد چرا یکی از این تفاهم‌نامه‌ها به قرارداد نرسیده است. همین روس‌ها تقریباً ایران را رها کردند و در عراق سرمایه‌گذاری را آغاز کرده‌اند. دلیل‌اش همان قراردادهای جذابی است که نرخ بازدهی را افزایش می‌دهد و با دستمزدهای سه‌برابری، سرمایه‌گذاران را به سمت خود می‌کشاند.
در صورتی که در ایران یک قرارداد پیچیده پیش روی سرمایه‌گذار است که هزار ریسک آتی دارد، نرخ بازدهی و شاخص‌های اقتصادی حتی در مقابل صنایع داخلی بسیار ضعیف است. مشخص است که سرمایه‌گذار خارجی قراردادی را انتخاب می‌کند که نفع بیشتری داشته باشد. روسیه برای ایران یک فرصت طلایی بود، اما این فرصت را به‌راحتی از دست دادیم. روسیه که گمان می‌کرد همه کشورها درهای خود را به روی آن‌ها بسته‌اند؛ ایران را مقصدی مناسب و بکر می‌دید، ولی قراردادها به‌گونه‌ای بود که روس‌ها را از ایران راند و امروز می‌بینیم که روس‌ها در عراق سرمایه‌گذاری می‌کنند. عراق امروز مهد ورود چین، روسیه و همه شرکت‌های اینترنشنال نفتی شده است.
این رونق که در میادین مشترک باعث مهاجرت نفت و گاز شده و در میادین مستقل باعث گرفتن سهم صادراتی می‌شود، یک پدیده عجیب دیگر هم ایجاد کرده است. نیروی انسانی متخصص در حوزه نفت به شدت به مهاجرت به عراق تمایل پیدا کرده است. همان نیروهایی که در اهواز روی میادین کار می‌کردند در عراق با پنج تا ۱۰ برابر دستمزد کار می‌کنند. ایران بهترین نیروهای انسانی متخصص در حوزه نفت را دارد درحالی‌که عراق از چنین سرمایه‌ای بهره‌مند نیست، اما با پرداخت دستمزدهای بالا توانسته این سرمایه عظیم را جذب کند. امروز با مهاجرت عجیب در نیروهای عملیاتی نفت مواجه هستیم.
در برنامه هفتم پیش‌بینی شده که توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی را از طریق صندوق توسعه ملی به بخش خصوصی واگذار کنند که احتمالاً قرارداد آن‌ها سازوکارهای قراردادهای صندوق توسعه را خواهد داشت. این نوع واگذاری‌ها می‌تواند سرمایه‌گذار را در بالادست جذب کند؟
برای تدوین برنامه هفتم تلاش زیادی کردیم که بخش خصوصی بتواند به بخش بالادست نفت ورود کند. چون معتقدیم تا بخش خصوصی وارد نشود، هیچ تحولی اتفاق نخواهد افتاد. ولی برای اینکه بخش خصوصی به این بخش ورود کند موانعی وجود دارد؛ از جمله اینکه برای بسته شدن یک قرارداد بالادستی، سرمایه‌گذار باید ۱۴ مرحله مصوبه بگیرد که اگر در مسیر اخذ مصوبات، کار متوقف نشودْ چهار سال طول می‌کشد تا این مصوبات گرفته شود.
اصلاً چهار سال دیگر فضای نفت در جهان چگونه است؟ سرمایه‌گذار به این فکر می‌کند که آیا چهار سال دیگر می‌توانم سهمی از بازار صادراتی بگیرم؟ در رقابت با عراقی که سه‌ماهه قرارداد واگذار می‌کند ما چه جایگاهی خواهیم داشت؟ یکی از دلایلی که روس‌ها از ایران فرار کردند، همین مراحل است. روس‌ها دیدند در عراق به فوریت می‌توانند کار را شروع کنند طبیعی بود که عراق را به ایران ترجیح دادند.
در برنامه هفتمی که دولت نوشته بود هیچ‌کدام از این مشکلات را ندیده بود. برنامه‌ای که دولت نوشته بود بدون آینده‌نگری بود. بعد از آنکه دولت استعلام کارشناسی گرفت ما مواردی را برای حل این مشکلات نوشتیم که سبب شد چند بندی را دولت به برنامه اضافه کند، ولی مجلس آن بندها را خط زد. این مشکلات را چه کسی می‌خواهد حل کند؟ حل این مشکلات در برنامه هفتم اصلاً دیده نشده است. حتی اختیارات به وزارت نفت داده نشده است تا درباره میادین کوچک تصمیم‌گیری کند. درست است که نفت و گاز انفال است، اما ما داریم به این انفال ظلم می‌کنیم. یک میدان ۱۵ هزار بشکه‌ای با یک میدان ۲ میلیون بشکه‌ای در روز تفاوت دارد. ولی میدان ۱۵ هزار بشکه‌ای همان مراحل ۱۴ گانه‌ای را باید طی کند که همان میدان ۲ میلیون بشکه‌ای طی می‌کند.
نکته دوم در مورد قراردادهای صندوق است. ما به صندوق هم کمک کردیم. صندوق توسعه قرار نیست قرارداد جدید رونمایی کند. من به مسئولان صندوق گفتم وارد فضای قرارداد جدید نشویم، چون قرارداد IPC سه سال طول کشید، به حدی برسد که وارد فاز مذاکره شود. اگر وارد فضای نوشتن قرارداد جدید شویم زمان از دست می‌رود.
این‌ها درخت گردوست حتی اگر بخواهد اتفاق بیفتد سه، چهار سال آینده ثمر خواهد داد؛ بنابراین چیزی که در دسترس است همان قرارداد IPC است. اگر بخواهیم کار درست انجام دهیم سه رکن را باید اصلاح کنیم. اول آنکه باید نحوه واگذاری قراردادها را تغییر دهیم. یعنی اختیاراتی به وزارت نفت و شورای اقتصاد بدهیم تا در مورد قراردادهای نفتی این دو نهاد تصمیم بگیرند. به جای ورود هزار نهاد دیگر فقط این دو بررسی کنند و طی یک بازه سه‌چهار ماهه اعلام کنند قراردادی را واگذار می‌کنند یا خیر.
دوم اینکه باید قراردادها بازبینی شود. درست است که تصویب‌نامه جدید آمده و ما هم داریم به شرکت ملی نفت کمک می‌کنیم، اما باید یک تصمیم جدی برای بهبود قراردادها بگیریم. موضوع سوم، اقتصاد قراردادهاست که ربطی به نوع قرارداد، پروانه بهره‌برداری و یا اصلاً قرارداد صندوق توسعه ملی ندارد. وقتی اقتصاد قرارداد برای بخش خصوصی جذاب نباشد وارد نمی‌شود. به محض اینکه این بخش را جذاب کنید مانند بخش معدن همه برای وارد کردن سرمایه به این بخش صف می‌کشند؛ بنابراین اگر این سه رکن را دولت بتواند اصلاح کند می‌توان به ورود سرمایه به بالادست نفت امید داشت. اما متاسفانه هیچ‌یک از این رکن‌ها در برنامه هفتم اصلاح نشده است.
فکر نمی‌کنید اگر این سه اصلاح صورت گیرد ممکن است واگذاری‌ها دوباره به سمت بخش خصولتی میل کند؟
هلدینگ‌های بزرگ ما هیچ‌کدام خصوصی نیستند. همه خصولتی بوده و با نهادهایی مرتبط هستند. بخش خصوصی اگرچه انگیزه ورود دارد، اما توان اقتصادی لازم را ندارد؛ بنابراین بخش خصوصی باید به میادین کوچک وارد شود. میادین بزرگ قاعدتاً به خصولتی‌ها می‌رسد. از بین ۱۹ شرکتی که تاییدصلاحیت اکتشاف شدند بیشتر از نصف آن‌ها خصولتی و دولتی هستند. عقبه این‌ها را که بررسی کنید می‌بینید همین شرکت‌ها حاضر شدند پول به بخش پتروشیمی، معدن و فولاد ببرند، اما وارد بالادست نفت نشوند. اگر می‌خواهیم این پول‌ها به نفت وارد شود باید قراردادهای جذاب جلوی سرمایه‌گذاران بگذاریم.
در مجلس و محافل کارشناسی مقابل خصولتی‌ها مقاومت زیادی وجود دارد. اعتقاد بر این است که اضافه کردن به قدرت و ثروت این بخش باعث می‌شود گرفتاری‌های ما در آینده بیشتر شود. این‌ها به واسطه افزوده شدن بر قدرت و ثروت‌شان یک دست برتری در فضای سیاسی پیدا خواهند کرد که قدرت عمل را از دولت می‌گیرند و دولت برای کوچک‌ترین تصمیمات خود با مانع‌گذاری‌های آن‌ها روبه‌رو می‌شود.
این اشتباهی بود که از ابتدا مرتکب شدیم. یا باید دست آن‌ها را از همه صنایع ببریم یا اینکه از منابع آن‌ها در بخش نفت هم استفاده کنیم. وقتی پتروشیمی که سودده‌ترین شرکت‌های ماست، دست خصولتی‌هاست، چرا نفت با منابع آن‌ها توسعه پیدا نکند؟ اصلاً اگر بخواهیم فقط بخش خصوصی هم وارد بخش نفت شود، باید قراردادها را جذاب کنیم. با این ساختاری که برای شرکت ملی نفت بسته شده، توان شرکت هر روز کم و کمتر می‌شود. باید دست شرکت ملی نفت باز باشد تا بتواند فناوری روز را وارد کرده و میادین را نگهداری کند. دولت مصداق ضرب‌المثل «نه خود خورد، نه به کس دهد» شده است. نه خودش بر می‌دارد و نه می‌گذارد کسی کار کند.
ما همه صنایع را مطالعه کردیم. هیچ صنعتی در ایران به اندازه صنعت بالادست برای دولت سودده نیست. از هر یک دلار سرمایه‌ای که وارد بالادست می‌شود ۱۰ دلار برای دولت سود ایجاد می‌شود. هیچ صنعتی چنین سودی ندارد. دولت سرمایه‌ای برای ورود ندارد. بخش خصوصی هم که سرمایه دارد، دولت اجازه ورود نمی‌دهد. امروز سود تعیین‌شده برای بخش خصوصی ۳۰ سنت در دلار است درحالی‌که سهم دولت ۱۰ دلار است. دولت اجازه نمی‌دهد این ۳۰ سنت به ۵۰ سنت افزایش یابد. این‌ها مسائلی است که دولت باید با دید باز و نگاه بلند بازبینی کند. یک فردی بیاید و این تصمیم بزرگ را بگیرد. این تصمیم وزارت نفت نیست. دولت و حکومت باید این تصمیم را بگیرند.
نظر شما