به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه که از ابتدای وصول این لایحه به مجلس، دغدغه ضعف این لایحه در برابر آسیب‌های اجتماعی را داشته است، دو روز قبل درباره معضل «طلاق» آمارهای ترسناکی را بیان کرد: «رشد ۱۶۲ درصدی طلاق طی دو دهه شاهدی غیرقابل‌کتمان از ارتباط دومینووار معضلات اجتماعی از بیکاری و تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده گرفته تا خشونت پنهان، بی‌تعهدی اخلاقی و فرهنگ خانواده‌هاست.»
۲ ازدواج یک طلاق؟
یکی از مصادیق افزایش طلاق در دهه اخیر را می‌توانیم در بهار ۱۴۰۲ مرور کنیم. آن‌طور که آمارهای منتشرشده توسط سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد، در فصل بهار حدود ۸۰ هزار مورد ازدواج و حدود ۳۸ هزار فقره طلاق در کشور ثبت شده است. بر اساس همین آمار، اتفاق کم‌سابقه‌ای در کشور رخ داده و در ١٢ استان کشور به ازای هر دو ازدواج حدودا یک طلاق ثبت شده است.
پیمایش‌های ملی چه می گوید؟
دلایل عمده طلاق در آخرین پیمایش ملی را نایب رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه این‌طور روایت کرده است: «بر اساس پیمایش ملی خانواده در سال ۹۸ نیز پنج عامل اصلی طلاق «عدم وفاداری زوجین»، «رفتارهای خشونت‌آمیز زوجین نسبت به یکدیگر»، «بیکاری همسر»، «تأثیر فشارهای اقتصادی بر خانواده» و «دخالت خانواده‌ها در زندگی زوجین» بیان شده است. عواملی که دومینووار با هم در ارتباط هستند و در کنار هم معضلی به نام رشد طلاق در جامعه را ایجاد کرده‌اند؛ آن‌چنان که در بازه زمانی ۲۰ساله (سال‌های ۷۵ تا ۹۵ )، شاهد رشد ۱۶۲ درصدی طلاق بوده‌ایم و متاسفانه در یک دهه گذشته (۱۴۰۰-۱۳۹۰) هم نرخ طلاق متاهلان رشد حدود ۲۰ درصدی داشته است؛ روندی که نشان‌دهنده وجه تمایز این آسیب از دیگر آسیب‌های اجتماعی است.»
مردم نگرانند
پیرهادی در توضیحاتش، به نتایج یک نظرسنجی هم اشاره می‌کند: « مردم در نظرسنجی‌های انجام‌شده اعتیاد، کودکان کار و طلاق را سه آسیب اصلی حوزه اجتماعی دانسته‌اند و خواستار مداخله دولت برای کنترل این آسیب‌ها شده‌اند.»
امیدوار به برنامه هفتم
حال این که چشم‌انداز کشور در حوزه آسیب‌های اجتماعی چیست، برای یک بخش آن می‌توان برنامه‌های پیشگیرانه و کنترلی را در برنامه هفتم توسعه جست‌وجو کرد. پیرهادی اگرچه پیش از این نسبت به نگاه لایحه برنامه هفتم به مسائل اجتماعی منتقد بود، اما از نگاه جدیدی سخن می‌گوید: «با هدف رفع مهجوریت از حوزه اجتماعی، در کمیسیون براین نکته تاکید داریم که به صورت مشخص، متولی اجرای احکام و ضمانت اجرایی لازم برای تحقق اهداف تعیین شود تا در جریان نظارت و بررسی‌ها پس از ابلاغ و اجرای برنامه بتوانیم شاهد بهبود روند سیاست‌گذاری‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی باشیم.»
عوامل آسیب زننده به نگهداشت خانواده
حال یک سوال مهم مطرح است؛ این که چرا در سال‌های اخیر با افزایش آمار طلاق مواجه هستیم؟ ما برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه رفتیم. او در پاسخ به این سوال، دلایلی را برمی‌شمارد:
۱- ازدواج‌ها بعضا مسیر درستی را طی نمی‌کنند.
۲- خانواده همچون گذشته جایگاه خود را ندارد.
۳- مسئولیت‌پذیری مردان و زنان در حفظ و حراست از خانواده کاهش یافته است.
۴- هزینه زندگی نسبت به گذشته افزایش چشمگیر داشته است.
دکتر آزاد ارمکی در توضیح ادامه می‌دهد: ازدواج در فرهنگ ایرانی یک اتفاق میمون، مبارک و رفتاری کاملا عقلانی و اخلاقی است، اما چالش‌هایی که از آن سخن گفته شد، باعث دشواری نگهداشت خانواده و افزایش طلاق شده است.
او معتقد است، افراد برای یک ازدواج موفق، باید توانایی تصمیم‌گیری‌های درست را داشته باشند؛ چراکه ازدواج، صرفا یک رفتار جنسی نیست بلکه موهبتی برای استمرار حیات اجتماعی و بازتولید فرهنگ و تداوم میراث فرهنگ اسلامی و ایرانی است. بنابراین باید جامعه را نسبت به این امر به مسیر تصمیم‌های درست و دقیق رهنمون شد. دکتر آزاد ارمکی، البته در توضیحاتش، نقش مسائل اقتصادی و معیشتی را در موضوع طلاق بسیار مهم می‌داند و در این باره به دیدگاه خواجه نصیر اشاره می‌کند که: اقتصاد و نیازها علت ازدواج و بقای آن در گرو «محبت» است.
نظر شما