چه کسی خزانه را خالی کرد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد روزنامه ایران اقتصادی نوشت:کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و از همه مهمتر، نابود کردن سرمایه‌های اجتماعی دولت در مقاطع مختلف از جمله در ماجرای غارت سرمایه‌های مردم در بورس و شبیخون بنزینی در آبان سال ۹۸، مهمترین موارد عملکرد دولت مورد حمایت نوبخت است. با این حال مشخص نیست وی و دیگر مسئولان دولت گذشته با چه رویی می‌توانند همچنان در افکار عمومی ظاهر شده و به تمجید از عملکرد خود بپردازند!
به گزارش ایرنا، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی پس از طرح آمارهای دروغین از وضعیت بدهی دولت قبلی و فعلی، به تازگی با انتشار متنی در صفحه شاخصی خود در فضای مجازی تلاش کرد عملکرد دولت متبوع خود در زمینه رشد اقتصادی را افتخارآمیز جلوه دهد. محمدباقر نوبخت با اشاره به اظهارات رئیس جمهور نوشت: «آیا التفات دارید که طبق گزارش شماره ۱۱۰ بانک مرکزی، رشد اقتصادی سال ۹۹ معادل ۴.۱ درصد و در بهار ۱۴۰۰ برابر ۶.۷ درصد و مستند به گزارش رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی ۱۳۹۲-۱۳۹۶ بیش از ۴.۷ درصد و در سال ۱۳۹۵ برابر ۱۴.۲ درصد بود؟»
صرف نظر از اینکه نوبخت برای بزرگنمایی رشد اقتصادی در دولت قبل تلاش کرده بزرگترین ارقام را از میان گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار انتخاب کند به طوری که برای برخی سال‌ها آمار بانک مرکزی و برای بقیه سال‌ها، آمارهای آمار را ملاک قرار می‌دهد، تلاش وی برای مثبت نشان دادن عملکرد دولت روحانی با وجود ثبت بدترین عملکرد در بسیاری از شاخص‌ها، تعجب‌برانگیز است.
نگاهی به آمارهای مرکز آمار، وضعیت اسفناک رشد اقتصادی در دولت گذشته را به خوبی نشان می‌دهد.
همان‌طور که از آمارها پیداست، رشد اقتصادی در سال‌های پایانی دولت گذشته کاهش شدیدی داشته است. همچنین رشد ۱۴.۲ درصدی سال ۹۵ هم عمدتاً به خاطر فروش نفت بوده و هیچ ارتباطی با بخش غیرنفتی اقتصاد کشور ندارد. با این حال در دولت سیزدهم با وجود کرونا، تحریم و بدون پذیرش شروط FATF، رشد اقتصادی به بالای ۴ درصد رسید.
نگاهی به وضعیت تشکیل سرمایه به عنوان عامل حیاتی مؤثر بر رشد اقتصادی، عمق فاجعه اقتصادی رخ داده در دولت مورد حمایت نوبخت را به وضوح نشان می‌دهد. طبق آمارهای مرکز آمار، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در دولت گذشته زیر صفر بوده است. این یعنی نه تنها سطح سرمایه ثابت کشور در دولت گذشته بیشتر نشده، بلکه بخش بسیار زیادی از آن از بین رفته و مستهلک شده است.
حتی بررسی روند فصلی تشکیل سرمایه هم نشان می‌دهد این عامل مهم رشد اقتصادی، در دوران فعالیت دولت سیزدهم احیا شده است.

کاهش شکاف طبقاتی در دولت سیزدهم
مرکز آمار به تازگی با انتشار آمار هزینه و درآمد خانوار، اطلاعات مهمی درباره وضعیت توزیع درآمد در کشور در سال ۱۴۰۱ منتشر کرد. طبق گزارش مرکز آمار، شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته به طوری که ضریب جینی به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری نابرابری در توزیع درآمد از ۳۹.۴ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۳۸.۸ درصد در سال ۱۴۰۱ کاهش یافته که نشان دهنده کاهش شکاف طبقاتی و کمتر شدن نابرابری اقتصادی است.
به گواه بسیاری از کارشناسان اقتصادی، کاهش شکاف طبقاتی در سال ۱۴۰۱ به دلیل اصلاح سازکارحمایتی دولت به شکل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاها و تخصیص یارانه مستقیم به مردم بود.
مبارزه ریشه‌ای با میراث تورمی یاران نوبخت
یکی دیگر از بحران‌هایی که یاران نوبخت در دولت گذشته برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشتند، تورم بی‌سابقه در نیم قرن اخیر بود. در چنین شرایطی دولت تلاش کرد با کنترل رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم را مهار کند تا تورم به شکل ریشه‌ای و نه موقتی کاهش یابد. جدیدترین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی که در مهر ۱۴۰۰ به ۴۲.۸ درصد هم رسیده بود، در تیرماه سال‌جاری به ۲۷.۵ درصد کاهش یافته که کاهش بیش از ۱۵ درصد در کمتر از ۲ سال را نشان می‌دهد.
موارد فوق البته بخش کوچکی از بحران‌هایی است که دولت روحانی تنها در حوزه اقتصادی برای مردم و دولت سیزدهم به ارث گذاشت. هدررفتن ده‌ها میلیارد دلار ذخایر ارزی کشور در قالب سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل خسارات سنگین به اقتصاد کشور در پی این سیاست، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ و خالی گذاشتن خزانه، ناترازی برق، گاز و بنزین، باقی گذاشتن بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی تنها به شکل اوراق مالی و از همه مهمتر، نابود کردن سرمایه‌های اجتماعی دولت در مقاطع مختلف از جمله در ماجرای غارت سرمایه‌های مردم در بورس و شبیخون بنزینی در آبان سال ۹۸، مهمترین موارد عملکرد دولت مورد حمایت نوبخت است. با این حال مشخص نیست وی و دیگر مسئولان دولت گذشته با چه رویی می‌توانند همچنان در افکار عمومی ظاهر شده و به تمجید از عملکرد خود بپردازند!

دلیل اصرار نوبخت برای طرح ادعاهای غیرواقعی چیست؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت قبل اخیراً مدعی فروش اوراق در دولت سیزدهم معادل کل دولت قبل شده است درحالی که گزارش‌های ماهانه مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی، نشان می‌دهد میزان فروش اوراق در دولت سیزدهم ۲۳۴هزار میلیارد تومان کمتر از دولت قبل بوده است.
به گزارش فارس، مدتی پیش محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت تدبیر و امید که از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰ ریاست این نهاد مهم را برعهده داشت، در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته بود با انتشار ۳۱۱هزار و ۵۰۰میلیارد تومان، دولت سیزدهم در کمتر از دو سال بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم، انواع اوراق مالی منتشر کرد.
در گام اول برای روشن شدن صحت ادعای نوبخت، کافی‌ است گزارش‌های رسمی مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت را بررسی کنیم. طبق گزارش‌های رسمی این نهاد، از سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۸۳۴هزار و ۳۰۹میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر شده که از این میزان، ۵۳۴هزار و ۳۰۹میلیارد تومان از آن در دوران دولت روحانی و در زمان ریاست محمد باقرنوبخت بر سازمان برنامه و بودجه بوده است.
بنابراین کل اوراق فروخته شده در دولت سیزدهم معادل ۵۹.۵درصد (۳۰۰ هزار میلیارد تومان) از کل اوراق منتشر شده در دولت قبل، اوراق منتشر کرده است و به عبارت دیگر دولت سیزدهم ۲۳۴هزار میلیارد تومان کمتر از دولت قبل اوراق منتشر کرده است. بنابراین ترتیب ادعای نوبخت مبنی بر اینکه فروش اوراق در دولت سیزدهم بیشتر از دولت روحانی بوده، کاملاً کذب است.
ضمن اینکه باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد اعداد اسمی به خودی خود هیچ حقیقتی را آشکار نمی‌کنند، مگر اینکه با متغیرهای حقیقی اندازه‌گیری شوند. در همه دنیا برای محاسبه وضعیت بدهی یک دولت، بدهی را با بودجه عمومی و تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنند یا اینکه روند رشد آن اندازه‌گیری می‌شود.
همان‌طور که گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نشان می‌دهد، در دولت حسن روحانی و در زمان ریاست محمدباقرنوبخت بر سازمان برنامه و بودجه همواره روندی صعودی داشته است به‌طوری که گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت نشان می‌دهد فروش اوراق دولت از ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۴ به ۴۸ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته و این سطح از فروش اوراق تا سال ۹۷ ادامه یافته است اما یکباره در سال ۹۸ فروش اوراق حدود ۸۲ درصد رشد کرده و در سال ۹۹ هم ۱۴۷ درصد رشد داشته است.
اما در سال ۱۴۰۰ روند بدهی‌ها با ۸ درصد کاهش به سطح ۱۸۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و در سال ۱۴۰۱ هم حدود ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. مقایسه سال ۱۴۰۱ با سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد میزان فروش اوراق در سال ۱۴۰۱ فقط ۸درصد بیشتر از سال ۱۳۹۹ بوده است. بنابراین روند شدید ایجاد بدهی در دولت روحانی متوقف شده و روند صعودی به رشد اندک تبدیل شده است.

نسبت فروش اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی
یکی دیگر از مقایسه‌ها، مقایسه میزان فروش اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی است. در سال ۱۳۹۷ تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری ۲ هزار و ۹۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و میزان فروش اوراق ۴۵ هزار و ۲۸۴ میلیارد تومان بوده است. نسبت‌گیری ساده نشان می‌دهد، دولت در آن سال معادل ۲.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی فروش اوراق بدهی داشته است. این نسبت در سال ۹۸ به ۳درصد و در سال ۹۹ به ۵.۰۸ درصد افزایش می‌یابد. میزان تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹۷۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان و میزان فروش اوراق ۲۰۲ هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان بوده است.
همان‌طور که ارقام جدول بالا نشان می‌دهد، با مدیریت بودجه و کاهش اتکاء به فروش اوراق بدهی، نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۰ به ۲.۸ درصد و در سال ۱۴۰۱ به ۲.۱ درصد کاهش می‌یابد. براساس گزارش بانک مرکزی تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۰ هزار و ۱۸۲ هزار و ۳۸۵ میلیارد تومان است و در این سال ۲۱۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق توسط دولت فروخته شده است. نسبت بین این دو عدد نشان می‌دهد نسبت فروش اوراق بدهی تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ معادل ۲.۱ درصد است. بنابراین ارزش واقعی فروش اوراق بدهی در سال ۱۴۰۱ معادل فروش اوراق در سال ۱۳۹۷ بوده است.
بنابراین نه‌تنها فروش اوراق بدهی در دولت سیزدهم نگران‌کننده نیست بلکه روندی معکوس نسبت به گذشته به‌وجود آمده و نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی از ۵.۰۸ درصد به ۲.۱ درصد کاهش یافته است.

تلاش دوباره برای ورود به رسانه در سال انتخابات
محمدباقرنوبخت کاملاً آگاه به این مسائل است و سال‌ها با این مسائل و این ادبیات سر و کار داشته است اما برای ایجاد فضای سیاسی و خارج شدن از حاشیه و ورود به میدان، در اولین گام این موضوع را مطرح کرده است. سال ۱۴۰۲ سال انتخابات مجلس شورای‌اسلامی است و نقد به دولت، حتی نقدی غیرواقعی، بهانه خوبی برای ورود به عرصه رسانه است. دلیل این مدعا را در مطلب بعدی نوبخت می‌توان مشاهده کرد. باوجود پاسخ‌های مستند به ادعای قبلی نوبخت، وی خطاب به رئیس‌جمهور خواستار برگزاری مناظره در صدا و سیما با حضور نماینده دولت در این‌باره شده است. در حالی که خود به وضوح می‌داند ادعایی که مطرح کرده را نمی‌تواند با هیچ روشی اثبات کند زیرا میزان اسمی فروش اوراق دولت سیزدهم بسیار کمتر از دولت قبل بوده و هم اینکه اساساً متغیرهایی مانند بدهی عمومی دولت یا نقدینگی و مسائلی از این دست، بر این اساس به صورت واقعی و نه اسمی محاسبه و اندازه‌گیری می‌شود.
به نظر می‌رسد هدف نوبخت از حضور رئیس‌جمهور برای برگزاری مناظره در صدا و سیما، مطرح شدن دوباره خود در رسانه‌ها و ایجاد فضای سیاسی جدید برای خود و حزب مطبوع خود (اعتدال و توسعه) است.

وقتی نوبخت پیشنهاد مناظره احمدی‌نژاد را رد کرد
خوب است اینجا به آقای نوبخت این خاطره را یادآوری کنیم که محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم، چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت جدید، در آذر ماه سال ۹۲ از حسن روحانی برای مناظره دعوت کرد و محمدباقر نوبخت در مقام رئیس سازمان برنامه و بودجه و همچنین سخنگوی دولت، اعلام کرد: «ما وقت این حرف‌ها و برگزاری مناظره را نداریم. همه‌ دوستان ما به صورت تمام وقت فعالیت می‌کنند. ممکن است یک عده فرصت بیشتری داشته باشند اما به هر ترتیب ما درگیر این مباحث نخواهیم شد. جامعه نیاز به آرامش دارد و اینکه بهتر است اکنون که آقای احمدی‌نژاد فرصت بیشتری دارد، مطالعات خود را وسعت ببخشد.»
حال که حدود دو سال از اتمام فعالیت دولت دوازدهم گذشته، آقای نوبخت که بنایی برای ورود به مناظره و این حرف‌ها را نداشته، یکباره اهل مناظره می‌شود و درخواست می‌کند فرصت مناظره در صدا و سیما فراهم شود. بد نیست وی یک بار همان پاسخی را که در مقام سخنگویی دولت به درخواست مناظره رئیس دولت دهم داده بود، برای خود تکرار کند.