به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور، "لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری" را به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: به منظور استرداد سپرده‌های بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران نزد بانک‌های کشور کره و مطالبات خسارت ناشی از تاخیر در تادیه آن و در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲.۰۷.۱۳ و اصل ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لایحه برای انجام تشریفات تقدیم‌مجلس شورای اسلامی شد.
این لایحه به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۴ تیرماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسیده است.
این لایحه یک ماده واحده دارد که بر اساس آن به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده (۱۲) موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مصوب ۱۳۸۲٫۷٫۱۳ با همکاری معاونت حقوقی رییس جمهور نسبت به فرآیندهای داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری حقوقی و استرداد مطالبات خود از بانک‌های کشور مذکور و مطالبه خسارت ناشی از آن اقدام نماید.
برآورد اولیه از میزان بدهی کره جنوبی به ایران هفت میلیارد دلار و بابت فروش محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی بوده که به گفته بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به بهانه تحریم‌ها در دو بانک کره‌ای مسدود شده است.
کره جنوبی به بهانه اعمال تحریم‌های آمریکا و نبود امکان تبادل مالی، با کارشکنی‌های متعدد از بازپرداخت این رقم طی پنج سال گذشته خودداری کرده است؛ به گفته مسئولان وزارت خارجه بارها پالس‌های مثبتی برای بازپرداخت این بدهی داده شده، اما این رفتارها در حد اظهار نظر مسئولان کره‌ای بوده و اقدام عملی در این خصوص صورت نداده اند و فقط در دوره‌ای به گفته مسئولان اتاق بازرگانی ایران، پیشنهاد خرید کالا از این کشور به جای بدهی خود را داده بودند.
نظر شما