گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص چالش های بخش مسکن و معضلات عدیده ای که برای رفاه بخشی از خانوارهای ایرانی ایجاد کرده و آنچه دولت وحاکمیت برای رفع مشکل مستاجران باید صورت دهد گفت: مستاجران تحت فشار شدید افزایش های هر سال اجاره بها هستند چرا که قیمت مسکن در سال های گذشته رشد پرشتابی داشته و متاسفانه تورم های بالایی داشته است به این خاطر بخش قابل توجهی از جمعیت کشور که مستاجر هستند هر سال بیشتر از سال گذشته تحت فشار هزینه ای پرداخت اجاره قرار می گیرند.
زنگنه با انتقاد به عملکردها دولتی ها و انحصاراتی که برای ساخت و ساز مسکن ایجاد کرده اند گفت: بخش مهمی از عدم ساخت و ساز مسکن وعدم سرمایه گذاری در این حوزه ناشی از آن است که دولت ها می خواهند سازنده مسکن باشند و رقیب سر سخت بخش خصوصی و مردمی شده و بر سر راه مسکن سازی بخش غیر دولتی سنگ اندازی می کنند.
وی تاکید کرد: هیچ جای دنیا دولت مسکن ساز نبوده و این طرح ها در ایران نیز جواب نمی دهد. نقش و وظیفه دولت تسهیل گری است و مساعد کردن زمینه و شرایط برای ورود بخش خصوصی و مردمی و حتی تعاونی ها تا مدل های مورد نظر خود را اجرا و پیاده کنند و راغب به ساخت مسکن و سرمایه گذاری در این بخش باشند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: حذف قوانینی که ورود بخش مردمی و خصوصی به ساخت مسکن را سخت کرده اولین گام برای ایجاد ارزش افزوده در سرمایه گذاری ساخت مسکن و راغب کردن سرمایه ها برای ورود به حوزه تولید مسکن است.
محسن زنگنه معتقد است: به عنوان مثال در بسیاری از شهرهای کوچک زیر صد هزار نفری مشکلات موجود مسکن به سهولت با تغییر طرح جامع شهری حل می شود و امکان صدور و اعطای پروانه ساخت به واحدهای ساخته شده ایجاد می شود موضوعی که تمایل مردم را برای آوردن سرمایه و ساخت مسکن بالا می برد.
محسن زنگنه با انتقاد از عملکرد متولیان بخش مسکن گفت: وقتی متولیان این حوزه تمایلی به اضافه شدن محدوده شهری ندارند در حالی که در برخی از شهرهای کوچک زمین هایی که متعلق به مردم بومی است وارد محدوده شهری شوند و در قبال آن ارزش افزوده ای که برای زمین ایجاد می شود مقداری زمین در اختیار دولت قرار بگیرد که دولت آن را در اختیار محرومین قرار دهد قطعا به دلیل ارزش افزوده ای که برای مردم ایجاد می شود دارندگان زمین مایل به ساخت و ساز می شوند و ضمن این موضوع طبقه ضعیف جامعه با حمایت های دولت می توانند صاحب خانه شوند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این فرمول را بپذیریم که افزایش عرضه منجر به کاهش قیمت مسکن می شود دولت باید از هر راهکاری که به افزایش عرضه و تولید بیشتر منجر می شود استقبال کند و اجازده دهد مردم و بخش خصوصی با آورده خود زمینه ساز تولید هر چه بیشتر مسکن شوند، در حالی که دولت مسیر خانه سازی را مسدود کرده و از ساخت واحد مسکونی سخن می گوید!
محسن زنگنه در نقد طرح های ملی مسکن و مسائلی که خرید مسکن ملی را دست نیافتنی کرده گفت: دولت مسکن ملی و ساخت و ساز مسکن برای عموم مردم بخصوص طبقه متوسط به پایین جامعه را مطرح کرده در حالی که به جهت بالا رفتن قیمت مصالح ساختمانی بسیاری از مردم توانایی خرید مسکن ملی را هم ندارند.
وی در این باره توضیح داد: با اینکه مصالح ساختمانی وارداتی نیست و تولید ملی است اما چون شرکت های دولتی سازنده هستند و قیمت تعیین می کنند و دولت بانکها را مجبور می کند برخلاف ترازنامه های خود تسهیلات ارائه دهند واز سوی دیگر شرکت های وابسته به دولت روز به روز هزینه ساخت را افزایش می دهند، افزایش هزینه ساخت مسکن به جهت افزایش قیمت مصالح ساختمانی عملا بخشی قابل توجهی از مردم را از مدار صاحب خانه شدن بیرون کرده است.
محسن زنگنه گفت: دولتمردان باید بدانند مردم پولی برای خرید مسکن حتی مسکن ملی ندارند بنابراین باید اقدام عاجلی برای تقویت قدرت خرید مردم و کاهش قیمت مصالح ساختمانی و اعطای زمین ارزان و رایگان صورت بگیرد تا مردم صاحب خانه شوند در غیر این صورت خانه ای ساخته نمی شود و موجران به هیچ وجه کرایه را کاهش نمی دهند چرا که نسبت به ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم کمترین امیدی ندارند.
نظر شما