‌فیچ: قالب جدید قرارداد نفتی، انگیزه شرکت‌های بین‌المللی را برای حضور در ایران کاهش داده است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، مؤسسه تحقیقاتی فیچ می گوید ابهامات قانونی و پایین بودن نرخ بازگشت سرمایه  تحت قرارداد جدید نفتی ایران موجب  کاهش جذابیت آن برای شرکت های بین المللی شده است.

مؤسسه تحقیقاتی فیچ سولوشنز (Fitch Solutions) این نکته را در آخرین به‌روزرسانی گزارش صنعت نفت و گاز که مختص سه‌ماهه سوم ۲۰۲۰ است مطرح کرده است.

رادار اقتصاد این گزارش که به بررسی آخرین تحولات تأثیرگذار بر صنعت نفت و گاز ایران و دورنمای آن طی سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۹ می‌پردازد را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. پیش تر هشت قسمت از این گزارش منتشر شد که قسمت اول از اینجا، قسمت دوم از اینجا، قسمت سوم از اینجا، قسمت چهارم از اینجا، قسمت پنجم از اینجا، قسمت ششم از اینجا، قسمت هفتم از اینجا و قسمت هشتم از اینجا قابل مشاهده است.

در قسمت نهم، نگاه کلی فیچ به بازار انرژی ایران ارائه شده است.

در این قسمت آمده که احتمال تغییر قرارداد جدید نفتی ایران در سال‌های آینده پایین است، هرچند که ساختار این قراردادها جذاب‌تر از قراردادهای بیع متقابل است.

مشروح قسمت نهم گزارش در ادامه آمده است:

بخش اعظم تولید، فرآوری و توزیع نفت و گاز ایران توسط شرکت‌های دولتی که مستقیماً زیر نظر وزارت نفت هستند انجام می‌شود. شرکای خارجی، خصوصاً شرکت‌های ملی نفتی، حضوری محدود در بخش انرژی ایران دارند و قسم اعظم حضور شرکت‌های نفتی بین‌المللی در ایران، از ناحیه شرکت‌های ملی نفتی است.

شرکت ملی نفت ایران تمام فعالیت‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز را در قبضه خود دارد و فعالیت‌های پالایش و توزیع توسط شرکت ملی پالایش و پخش که در سال ۱۹۹۱ (۱۳۷۰) از شرکت ملی نفت جدا شد انجام می‌شود. این شرکت ۹ پالایشگاه نفت خام، تمام خط لوله‌ها و بیش از هزار مرکز پخش سوخت را اداره می‌کند. توسعه بخش گاز تحت اداره شرکت ملی گاز ایران است و تولید و توزیع در حوزه پتروشیمی نیز در حیطه مسئولیت شرکت ملی پتروشیمی ایران قرار دارد.

حرکت از قراردادهای بیع متقابل به سمت قراردادهای جدید نفتی

الگوی قرارداد بیع متقابل قبل از تحریم‌ها استفاده می‌شد و قراردادی خدماتی و کوتاه‌مدت میان شرکت ملی نفت ایران یا یکی از زیرمجموعه‌های آن با یک شرکت خارجی بود. تحت این نوع قرارداد، شراکت بین‌المللی نفتی صورت می‌پذیرد که کار اکتشاف و یا توسعه یک میدان را انجام داده و پشتیبانی کامل مالی پروژه را برعهده می‌گیرد، اما از حقوق مالکیت نسبت به مواد هیدروکربنی تولید شده و یا اموال فیزیکی مترتب بر توسعه میدان بهره‌مند نمی‌شود. در عوض آن، شرکت پول سالانه‌ای بر اساس توافق از پیش تعیین شده به عنوان سود دریافت می‌کند. میدان درحال‌توسعه نیز بعد از پرداخت حق شرکت دوباره به شرکت ملی نفت ایران بازگردانده می‌شود که معمولاً این فرایند ۷ تا ۹ سال طول می کشد.

این قراردادها جذابیت لازم را برای شرکت‌های عمده نفتی ندارند، چرا که انعطاف کمی داشته و نرخ بازگشت سرمایه نیز در آنها پایین است. به علاوه، این نوع قرارداد به دلیل رویکرد ثابت بودن هزینه‌ها از ریسک بالایی نیز برای سرمایه‌گذار برخوردار است، چرا که بازگشت هزینه تابعی از هزینه اولیه سرمایه بوده که میزان آن قبل از توسعه میدان برآورد می‌شد. این رویکرد به این معنی بود که پروژه‌هایی که هزینه آنها از بودجه بیشتر می‌شد، منفعت محدودتری داشتند و این بیش‌ازپیش بر سودآوری یک پروژه اثر می‌گذاشت.

قراردادهای (جدید) نفتی ایران

· برای بالابردن جذابیت بخش نفت برای سرمایه‌گذاران خارجی، وزارت نفت نوع جدیدی از الگوی قرارداد را برای شرکت‌های نفتی بین‌المللی خواهان ورود دوباره به بازار نفت و گاز ایران تنظیم کرده که حدومرز مشخصی دارد، اما شروط واقعی آن همچنان مبهم باقی مانده است.

· پیش نویسی از جزئیات قرارداد جدید برای شرکت‌های حاضر در همایشی در تهران در ۲۱ نوامبر ۲۰۱۵ منتشر شد. الگوی قراردادی جدید به میزان قابل‌توجهی متفاوت از مدل بیع متقابل است، اما شاید آن‌طور که انتظار می‌رفت جذاب نباشد. به نظر ما چارچوب زیر بر این قرارداد حاکم خواهد بود:

· توافق‌ها در قالب قرارداد خدمات ریسک است و این امکان بازگشت هزینه کامل را در ۵ تا ۷ سال اول به وجود می‌آورد.

· سیستم پرداخت هزینه به ازای بشکه هم با قیمت نفت و هم پیچیدگی پروژه مرتبط خواهد بود و در طول دوره پروژه پرداخت خواهد شد.

· سقف زمان قرارداد ۲۵ سال است و اکتشاف، توسعه و تولید همگی در یک قرارداد می‌آیند.

· قراردادهای توسعه نفت و گاز یکسان خواهند بود و یک قرارداد در هر دو حوزه، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

ابهاماتی که می‌تواند باعث پشیمانی سرمایه‌گذاران شود را می‌توان موارد زیر برشمرد:

· هنوز مشخص نیست چه زمانی و چگونه شرکت‌ها می‌توانند مالکیت میادین را بدون تخطی از قانون اساسی ایران به دست بیاورند. توانایی کسب مالکیت میادین مؤلفه‌ای کلیدی در برانگیختن انگیزه شرکت خارجی است و به نظر ما تندروها در ایران اجازه این کار را نخواهند داد تا مالکیت نفت با دولت ایران بماند.

· سرمایه‌گذاران خارجی می‌بایست بتوانند با شرکت‌های ایرانی در میدان جدیداً ارائه شده پروژه مشترک تشکیل دهند. هنوز مشخص نیست این کار چه چارچوبی به خود خواهد گرفت و احتمالاً به دلیل حضور شرکت‌های زیرمجموعه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صنعت نفت و تحریم‌هایی که بر آنها اعمال شده، چالش‌هایی در اجرای این توافق‌ها وجود خواهد داشت. مشکلات مرتبط با تبعیت از قوانین نیز بر ابهامات عملیاتی خواهد افزود.

· رسیدگی به دعاوی که از ناحیه قراردادهای جدید نفتی ایران ناشی می‌شود منحصراً در صلاحیت دادگاه ایرانی است که در نقطه مقابل فرایند مصالحه بین‌المللی است که سرمایه‌گذاران طالب آن هستند. این مسئله می‌تواند برای سرمایه گذارانی که می‌خواهند پروژه‌های بزرگی در ایران انجام دهند نگران‌کننده باشد.

· علی‌رغم اینکه تغییر در مفاد قراردادها مورد تشویق قرار گرفته است، اما نبود شفافیت در خصوص قالب قرارداد نهایی همچنان باعث ایجاد ابهام می‌شود. نفوذ تندروها احتمالاً باعث کاهش جذابیت پیش‌نویس اولیه قراردادهای جدید نفتی ایران شده است، اگرچه ساختار این قراردادها جذاب‌تر از قراردادهای بیع متقابل خواهد بود. بنا بر گفته ایران، ساختار این نوع قرارداد امکان سودآور بودن توسعه میادین را با وجود قیمت ۴۰ دلاری هر بشکه نفت ایجاد می‌کند.