به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، فیچ می گوید که عدم مشارکت خارجی، فشار شدید مالی و دسترسی محدود به تجهیزات و فناوری موجب طولانی شدن فرآیند توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی می شود.
مؤسسه تحقیقاتی فیچ سولوشنز این تحلیل را در آخرین بهروزرسانی گزارش صنعت پتروشیمی ایران که مختص سهماهه چهارم ۲۰۲۰ است مطرح کرد.
رادار اقتصاد این گزارش که به بررسی آخرین تحولات تأثیرگذار بر صنعت پتروشیمی ایران و دورنمای پنجساله آن میپردازد را در چند قسمت منتشر خواهد کرد. پیشتر چهار قسمت از این گزارش منتشر شد که قسمت اول از اینجا، قسمت دوم از اینجا، قسمت سوم از اینجا و قسمت چهارم از اینجا قابل مشاهده است.
در قسمت پنجم، تحلیل فیچ از تاثیر مناقشه ایران و آمریکا بر صنعت پتروشیمی ایران و نیز تحولات اخیر در زمینه تامین خوراک واحدهای پتروشیمی ارائه شده است.
در این قسمت آمده که حتی در صورت بروز بحران نیز آمریکا قادر نخواهد بود صادرات ایران را به صفر برساند و انتظار میرود ایران به صادرات در سطحی قابلتوجه ادامه دهد، هرچند کمتر از قبل.
مشروح قسمت پنجم گزارش در ادامه آمده است:
دولت تلاش میکند تولید پتروشیمی خود را تابه ۱۴۰ میلیون تن در سال برساند، هدفی که البته تحقق آن نیاز به حدود ۷۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری دارد. رسیدن به این میزان تولید موجب میشود که ایران در منطقه از عربستان پیشی بگیرد. لازم به ذکر است که عدم توانایی در رساندن واحدهای فعلی به حداکثر ظرفیت میتواند رسیدن به هدف مذکور را با مشکل مواجه کند. ما معتقدیم بسیاری از این طرحها به شدت تحت تأثیر بیماری کرونا و نگرانی در مورد شرایط اقتصادی قرار خواهند گرفت. در بلندمدت پروژههایی که هنوز در مرحله طراحی هستند شاید هیچوقت به سرانجام نرسند و این موجب ناکامی ایران در رسیدن به هدف فوق میشود.
ایران قصد دارد حدود ۱٫۴۷ میلیارد دلار برای ساخت چهار پارک پتروشیمی به منظور پردازش مواد خام به محصولات ساخته شده و نیمه ساخت سرمایهگذاری کند، با کمکگرفتن از دانش و فناوری داخلی. یکی از اهداف اصلی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی بومیسازی توانایی فنی به منظور تولید کاتالیست ها است تا در هزینه واردات صرفهجویی شود. ایران قصد دارد تا پایان سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ بیش از ۴۰ کاتالیست مختلف تولید کند.
مناقشه ایران و آمریکا و بخش پتروشیمی
برای سالهای متمادی، انزوای بینالمللی ایران که در نتیجه مناقشه هستهای جنجالی تشدید شده موجب محدود شدن همکاری با پیمانکاران و بانکهای بینالمللی شده و به دست آوردن فناوری و سرمایه برای پروژهها را سخت کرده است. سرمایه گذارانی که با بازار آمریکا در تماس هستند در گذشته به خاطر تحریمها با احتیاط با ایران برخورد میکردند. سرمایهگذاران آسیایی که حداقل تماس با بازار آمریکا را دارند یا اصلاً تماسی با این بازار ندارند علاقه بیشتری برای ورود به ایران داشته و در آینده نیز از مزیت ورود زودهنگام به صنعت پتروشیمی ایران سود خواهند برد.
اگرچه تحریمهای بینالمللی بعد از امضای توافق هستهای در اواسط ۲۰۱۵ تسهیل شدند، اما خروج آمریکا از برجام در ماه می ۲۰۱۸ احتمالاً باعث اختلال در تجارت و سرمایهگذاری میشود. دونالد ترامپ احتمالاً با تشدید تحریم ضد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باعث جلوگیری از احیا و رشد صنعت پتروشیمی ایران خواهد شد. ترامپ قرار است مجازات همکاری با سپاه را بیشتر کند و این روند میتواند به ایراد اتهام تروریستی علیه شرکتهای مهم پتروشیمی منجر شود.
اهمیت اقتصادی این بخش که ارزآوری قابلتوجهی برای دولت ایران و سپاه دارد هیچگاه از نظر استراتژیستهای آمریکایی دور نبوده و به همین دلیل معتقدیم که تخریب واحدهای پتروشیمیها میتواند در راستای اهداف پرابهام دولت ترامپ قرار داشته باشد. حداقل میتوان گفت صنعت پتروشیمی باید منتظر افزایش تحریمها باشد، چرا که آمریکا تلاش میکند فشار را بر متحدین برای قرار گرفتن در صف جنگ اقتصادی با ایران افزایش دهد.
دونالد ترامپ قدرت بازگرداندن تمام تحریمها ضد ایران را ندارد. تحریمهای اولیه آمریکا متوجه شرکتهای آمریکایی هستند و بر ممنوعیت استفاده از دلار در تبادل با ایران و ممانعت از معامله تقریباً تمام شرکتهای آمریکایی با ایران تأکید دارند، مگر در صورت اعطای معافیت خاص. اعمال تحریم ثانویه توسط آمریکا تنها گزینه ممکن برای ترامپ است. این تحریمها به اعمال محدودیت بر شرکتهای غیرآمریکایی که هم در ایران و هم در آمریکا فعالیت دارند متمرکز هستند. همکاری یک شرکت غیرآمریکایی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با سپاه پاسداران میتواند به مصادره اموال آن شرکت در آمریکا بیانجامد. ترامپ احتمال اعمال مجدد تمام تحریمهای ثانویه آمریکا را مطرح کرده است.
اعمال دوباره تحریمهای ثانویه آمریکا صدور نفت و میعانات از ایران را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. امسال تا به امروز صادرات نفت ایران به صورت میانگین ۱٫۲ میلیون بشکه در روز بوده است، حجمی که کاهش چشمگیر نسبت به ۲٫۰۸ میلیون و ۲٫۵۶ میلیون بشکه در روز در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ داشته است. انتظار داریم حجم صادرات در نیمه دوم ۲۰۱۹ به ۴۰۰ هزار بشکه کاهش یافته باشد که این به معنی از دست رفتن دو میلیون بشکه (نزدیک به دو درصد تولید جهانی) در بازار به دلیل تحریمهای آمریکا است. با این حال، رصد صادرات ایران دشوارتر شده چرا که دولت ایران تلاش میکند تجارت با خریداران را پنهان کرده و به همین دلیل پیشبینی فعلی ما با مقدار زیادی عدم اطمینان همراه خواهد بود.
در ژوئن ۲۰۱۹ دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا صنعت پتروشیمی ایران را در فهرست تحریم ضدتروریستی خود قرار داد. آمریکا قبلاً نیز تحریمهایی علیه تعدادی از شرکتهای پتروشیمی ایرانی وضع کرده بود، اما این اولین بار بود که کل این صنعت که منبع اصلی درآمد غیرنفتی ایران است هدف تحریم قرار میگرفت. هدف اصلی تحریمها شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس است که مهمترین شرکت ایران در این حوزه بوده و یکی از بزرگترینها در نوع خود در جهان محسوب میشود.
به علاوه، آمریکا شبکهای از ۳۹ زیرمجموعه شرکت خلیجفارس که در خارج از ایران ثبت شدهاند را نیز به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده و از آنجایی که این شرکت ۴۰ درصد ظرفیت تولید ایران و ۵۰ درصد ظرفیت صادرات پتروشیمی ایران را در اختیار دارد، تحریمهای مذکور میتوانند بر بخش عمدهای از تولید ایران در این حوزه اثر بگذارند.
البته تحریمها ممکن است بیش از اینکه عملی باشند، جنبه نمادین داشته باشند. جعفر ربیعی مدیرعامل شرکت خلیجفارس ماه آگوست ۲۰۱۹ اعلام کرد که تحریمهای آمریکا تأثیر چندانی بر تولید پتروشیمی ایران نداشته و اضافه نمود که «اگرچه ایرانیها نمیتوانند فاش کنند که چه اقداماتی برای بیاثر نمودن تحریمها اتخاذ کردهاند، اما میتوانند با قطعیت بگویند که تحریمها نتوانستهاند چرخ تولید و صادرات مواد پتروشیمی در کشور را متوقف نمایند و آمریکا در رسیدن به این هدف ناکام مانده است.»
با این حال، بعضی تحریمها که به صورت یکجانبه توسط آمریکا اعمال شدهاند همچنان سرمایهگذاری و تجارت با ایران را خصوصاً برای شرکتهای مهم اروپایی دشوار میکنند. توتال و دیگر شرکتهای فعال در ایران با تحریمهای ثانویه مواجه هستند که ممکن است مانع تجارت آنها در بازار بسیار مهمتر آمریکا شوند. ترس از پیگرد حقوقی در دادگاههای آمریکایی و نبود شفافیت از سوی آمریکاییها موجب تعلل در سرمایهگذاری شده است. احتمال بروز تغییر در سیاستها نیز بر ابهامات افزوده است. اتحادیه اروپا سرگرم یافتن راهحلهایی است تا از شرکتهایی که از پیش در ایران بودهاند محافظت کند، از جمله اینکه اعلام کند که اتحادیه اروپا احکام قضایی که مجازاتهای آمریکا را اجرا میکنند را به رسمیت نمیشناسد. با این وجود باز هم شرکتهای اروپایی ممکن است به دلیل ترس از دستدادن بازار و مواجهه با پیگرد قضایی از سرمایهگذاری و تجارت بیشتر با ایران اجتناب کنند.
به نظر ما، حتی اگر بحرانی در بگیرد هم آمریکا قادر نخواهد بود صادرات ایران را به صفر برساند. در چنین شرایطی هم انتظار میرود ایران به صادرات با میزان قابلتوجه (البته با کاهش نسبت به قبل) ادامه داده و تجارت خود را چه به لحاظ فیزیکی و چه به لحاظ مالی پنهان خواهد کرد. خاموشکردن ردیاب ناوگان نفتکشها و انتقال کشتی به کشتی در دریا میتواند به پنهان ماندن تجارت دریایی کمک کند، ضمن اینکه صادرات عبوری از مرزها نیز (که البته کمتر هستند) به سختی قابل ردیابی هستند. به لحاظ مالی نیز میتوان صادرات را با پرداخت غیر دلاری و معاملات تهاتری که سیستم مالی آمریکا را دور میزنند پنهان نمود.
خوراک
با توجه به اینکه ایران دارای دومین منابع بزرگ گاز در جهان است، این توان بالقوه وجود دارد که این کشور به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان گاز در جهان تبدیل شود. تعدادی از فازهای پارس جنوبی هنوز در انتظار توسعه هستند و این فازها میتوانند ظرفیت تولید قابلتوجهی را در دوره پیشبینی ما در ایران اضافه کنند. اما اعمال تحریم آمریکا تهدیدی برای پروژههای گاز طبیعی که نیازمند سرمایهگذاری بینالمللی هستند محسوب میشود و بیماری کرونا و سقوط قیمت انرژی نیز انگیزه سرمایه گذاری را از بین میبرد.
در نتیجه توسعه میدان عظیم پارس جنوبی، تولید گاز طبیعی در حال رشد است. این میدان در محدوده مرزی ایران-قطر قرار دارد و حجم ذخایر ایران به حدود ۱۴ تریلیون مترمکعب میرسد. در این میدان ۲۴ فاز توسعهای در دست اجرا است و عمده تولید اکنون در مدار قرار دارد. فازهای ۱ تا ۱۰، ۱۲، و ۱۵ تا ۲۱ تا پایان ۲۰۱۹ به طور کامل عملیاتی شدهاند. فازهای ۱۳، ۱۴ و ۲۲ تا ۲۴ همه در حال تولید هستند، اما در انتظار نصب پلتفرم های بیشتر برای رسیدن به ظرفیت حداکثری میباشند. تا فوریه ۲۰۲۰، پلتفرم نهایی فاز ۱۴ نصب شده بود و قرار بود تا سهماهه دوم ۲۰۲۰ وارد فاز تولید شود. پلتفرم آخر فاز ۱۳ نیز در مارس ۲۰۲۰ نصب شد و پلتفرم نهایی فازهای ۲۲ تا ۲۴ نیز تا ماه اکتبر نصب نشده بودند.
اضافه شدن فاز ۱۱ پارس جنوبی به افزایش ۲۰ میلیارد مترمکعبی تولید منجر میشود. البته ابهاماتی در مورد این پروژه وجود دارد که باعث میشود ما در لحاظ کردن آن در پیشبینی خود محتاط باشیم. توتال بنا بود سرمایهگذاری قطعی خود برای این فاز را در سهماهه چهارم ۲۰۱۷ اعلام کند، اما این شرکت فرانسوی نهایتاً از ترس تحریمهای آمریکا آگوست ۲۰۱۹ از این پروژه خارج شد. شرکت ملی نفت چین نیز در ادامه از این پروژه خارج شد، و اکنون تنها شرکت داخلی پتروپارس در حال توسعه این فاز است.
چشمانداز پروژه اکنون مبهم است. سرمایهگذاری موردنیاز قابلتوجه است و برای کل این فاز حدود ۵ میلیارد دلار تخمین زده شده است. اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت نشان میدهد که به علت محدودیتهای فناوری، اکنون تنها بخش نخست فاز ۱۱ در دست پیگیری است. ماه می ۲۰۲۰ گزارشهایی منتشر شد که نشان میداد فعالیت حفاری در صورت مساعد بودن شرایط آبوهوایی در ماه ژوئن شروع میشود. با این وجود، با توجه به افت بیشتر تولید و کاهش شدید قیمت نفت، شرکت ملی نفت ایران امسال با محدودیت شدید بودجهای روبهرو خواهد بود. منطقی است که فرض کنیم عدم مشارکت خارجی، فشار شدید مالی و دسترسی محدود به تجهیزات و فناوری موردنیاز موجب طولانی شدن فرایند توسعه فاز ۱۱ میشود، درست مانند فازهای قبلی.
سطح بالای عدم اطمینان پیرامون اعمال مجدد تحریمهای آمریکا موجب میشود دشواریهای زیادی در مسیر پیشبینی تولید گاز در بلندمدت وجود داشته باشد. منابع کشف شده اما توسعهنیافته قابلتوجه هستند و پروژههای زیادی وجود دارند که میتوانند بعد از رفع دوباره تحریمها وارد مدار شوند. اما فضا برای رشد در کوتاهمدت تا میانمدت محدود است.
جدا از پارس جنوبی، ایران چند میدان عظیم دیگر دارد که معطل توسعه هستند، از جمله کیش (با ۲ تریلیون مترمکعب گاز قابل برداشت)، پارس شمالی (۱٫۴ تریلیون)، گلشن (۱٫۱ تریلیون)، لاوان (۱٫۸ تریلیون)، فروز B (۷۰۰ میلیارد) فردوسی (۳۰۸ میلیارد) و خیام (۲۰۴ میلیارد) ریسک مثبت قابلتوجهی را برای پیشبینی تولید گاز ایران به همراه دارند. تعداد زیادی از پروژهها نیز در قالب قراردادهای جدید نفتی ایران ارائه شدهاند. با این وجود، این پروژهها در نتیجه اعمال تحریمهای آمریکا با مشکل مواجه شدهاند. غیر از تحریمها، چشمانداز رشد این پروژهها نیز به تعدادی فاکتور بستگی دارد، از جمله میزان رشد تقاضای داخلی و گشایش مسیرهای صادراتی جدید.
نظر شما