به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، روابط عمومی دادگستری استان لرستان نوشت: در پی اظهارات یکی از نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی در رابطه با تعداد بالای احکام اعدام صادر شده برای محکومان پرونده‌های مواد مخدر در شهرستان دلفان، اعلام می‌شود که این موضوع به صورت دقیق و سریع از طریق دادستان شهرستان دلفان و دادستان مرکز استان پیگیری گردید و مشخص شد آمار اعلامی از سوی این نماینده مجلس نه تنها به هیچ وجه صحت ندارد بلکه حتی نزدیک به واقع هم نیست.
نکته مهم اینکه چنین آماری نه تنها در شهرستان دلفان بلکه در سطح استان نیز وجود ندارد و مشخص نیست نماینده محترم مذکور چگونه و از چه طریقی چنین اطلاعات و آمارهای غیر واقعی را دریافت و بیان نموده است!
دادگستری استان لرستان از همه شخصیت‌ها و رسانه‌های سطح استان درخواست می‌کند، به منظور رعایت حریم امنیت روانی جامعه و مردم بزرگوار، از ارائه آمار غیر دقیق و به دور از واقعیت پرونده‌های قضایی اجتناب کرده و در این زمینه دقت بیشتری مبذول دارند.
نظر شما