بازی با نرخ ارز با القاب پرطمطراق/ چرا سیاست تثبیت قابل دفاع است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از خبرنگار ایبِنا؛ اصغر بالسینی در تحلیلی نوشت: درحالی که بازار ارز با مداخله و مدیریت موثر بانک مرکزی شرایط با ثباتی را طی می‌کند و تئوری تثبیت اقتصادی به عنوان یک تئوری مقبول و البته کارآمد می‌تواند به ثبات بیشتر نرخ ارز و بالتبع اقتصاد کلان کشور کمک کند، زمزمه‌هایی از مجلس و برخی محافل اقتصادی خاص در تقابل با این ایده مطرح می‌شود و یا اینکه نسبت به آثار سیاست کنونی بر رشد صادرات غیر نفتی ابراز نگرانی می‌کنند.

یکی از مسائل مطرح شده این است که چرا بانک مرکزی منابع ارزی را به واردات کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد و تجربه نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی و نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی جهانگیری را یکی می‌دانند؟ که اساسا قیاس مع الفارقی است.

تفاوت در این است که دولت سابق ارز نفتی را با قیمت ۱۵ هزار تومان به بانک مرکزی می‌فروخت و با قیمت ۴۲۰۰ تومان به واردکنندگان می‌داد و مابه التفاوت را از محل پایه پولی تامین می‌کرد، اما در حال حاضر بانک مرکزی دلار را ۲۷۵۰۰ تومان از دولت می‌خرد و به برخی کالاهای بسیار خاص و حساس که با معیشت مردم گره خورده به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان اختصاص می‌دهد؛ بدون اینکه پایه پولی تغییری کند؛ بنابراین اظهار نگرانی درباره این مساله کاملا واهی است.

استدلال دیگری که این روزها درباره سیاست تثبیت (نه ثابت بودن نرخ ارز) مطرح می‌شود این است که با این سیاست عملا صادرات غیرنفتی توجیه خودرا از دست خواهد داد و صادرکنندگان انگیزه‌ای برای صادرات نخواهند داشت. این استدلال هم از آن دست استدلال‌هایی است که زیاد مطرح می‌شود و البته با واقعیت‌های اقتصادی ایران همخوانی معناداری ندارد.

اینکه چرا در سپهر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ایران هرگاه سخن از برنامه‌ریزی برای رشد صادرات کشور به میان می‌آید، موضوع افزایش نرخ ارز به‌سرعت در اذهان متبادر می‌شد، ریشه در مسائل مختلفی دارد که مهم‌ترین آن تقلیل‌گرایی (Reductionalism) در حوزه عوامل اقتصادی موثر بر پدیده‌های اقتصادی است که همواره در چندین دهه گذشته به چشم خورده و البته آثار زیان‌باری را هم بر جای گذاشته است. تقلیل علل موثر بر رشد بازرگانی خارجی به عامل قیمتی (Price factor) و غفلت از علل نهادی (Institutional factors) واقعیتی است که اقتصاد ایران همواره با آن دست به گریبان بوده است.

تجربه تاریخی در اقتصاد ایران نشان داده فعالان حوزه بازرگانی با اثرگذاری بر سیاست‌گذاران پولی و مالی میل خود برای جبران عقب‌ماندگی بازرگانی را با فشار برای افزایش نرخ اسمی ارز (Nominal currency rate) و به تبع آن بهبود نرخ واقعی ارز به نمایش گذاشته‌اند، غافل از اینکه هرگونه تغییر در نرخ ارز واجد اثرات مختلف و بعضا جبران‌ناپذیری است که به‌شدت باید از آن مراقبت کرد. همین امر هوشیاری مسئولان و تصمیم‌گیران حوزه کلان اقتصادی به‌ویژه بانک مرکزی را می‌طلبد.

واقعیت آن است که در فضای عمومی رسانه‌ای و بعضا کارشناسی کشور دائما این گزاره به افکار عمومی پمپاژ می‌شود که برای رشد صادرات غیرنفتی لازم است همواره نرخ رسمی ارز به میزان مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعدیل شود و چون همواره نرخ تورم در اقتصاد ایران به مراتب بالاتر از نرخ تورم جهانی بوده، پس لازم است نرخ ارز دائما به میزان مابه‌التفاوت یادشده افزایش یابد تا صادرات غیرنفتی کشور رونق بگیرد!

فارغ از اینکه مطالعات گسترده میدانی نشان داده که تعدیل و جهش نرخ ارز با هدف رشد تجارت خارجی هیچ‌گاه صادرات غیرنفتی کشور را به سرمنزل مقصود نرسانده، واقعیت‌ها گواه این مطلب است که عوارض جانبی این سیاست خیلی سریع‌تر از رشد تجرت خارجی آثار خود را بر اقتصاد تحمیل کرده است.

در این میان، مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد صادرات صنعتی کشور به تغییرات نرخ ارز از حسیاست پایین و تقریبا ناچیزی برخوردار است. (بی‌کشش یا کشش‌پذیری اندک) و با توجه به برآورد مقادیر کشش نرخ ارز صادرات صنعتی در قالب تخمین‌های صورت گرفته می‌توان به این گزاره با اطمینان بالایی رسید که در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت به ازای هر یک درصد افزایش نرخ ارز صادرات صنعتی کشور حدود ۳۵صدم درصد افزایش می‌یابد.

با وجود این حجم از واقعیات و مطالعات بسیار زیاد آکادمیک، اینکه چرا موضوع افزایش نرخ ارز به‌سرعت جای خود را در میان سیاست‌گذاران باز می‌کند، محل تامل جدی است.

اشاره به این مساله که تغییر نرخ ارز با توجه به آثار قطعی در حوزه‌هایی مانند واردات، تولید، قیمت تمام شده؛ نرخ ارز و تورم و اثر نرخ ارز بر صادرات باید در قالب یک سیاست کلان و هوشمندانه پیگیری شود، وظایف بانک مرکزی را بیش از پیش سنگین می‌کند تا مبادا تحت تاثیر جریان‌های نامولد در اقتصاد ایران و ابزارهای رسانه‌ای قدرتمندی که وظیفه شکل‌دهی بر افکار عمومی را بر عهده دارند، اقدام به اتخاذ سیاست‌های ارزی کنند.

اینکه تصور شود تغییر نرخ ارز بی‌هزینه است و می‌توان صرفا با یک تغییر قیمتی، انقلابی در حوزه صادرات غیرنفتی ایجاد کرد، گزاره بسیار خطرناکی است که تائید تجربی اندکی نیز برای آن مشاهده می‌شود. اقتصاد ایران بارها از این سوراخ گزیده شده و انتظار می‌رود این‌بار با هوشیاری کامل اقدام به سیاستگذاری نرخ ارز کند.

توجیه افزایش نرخ ارز با هدف رشد صادرات یک پیش‌فرض ساده دارد و آن اینکه اگر بتوانیم نرخ ارز را بالا ببریم و قیمت‌های دیگر را ثابت نگه داریم این امر به رشد صادرات می‌انجامد، اما به این مساله توجه نمی‌شود که وقتی نرخ ارز بالا می‌رود، قیمت‌های دیگر نیز به شدت بی‌ثبات می‌شوند و دائما با این تناسب‌سازی‌های سطحی در حال سوق دادن اقتصاد به سمت یک تعادل واگرا هستیم که هزینه‌های سنگینی را بر کشور تحمیل می‌کند.

یا اینکه نباید به بهانه القاب پرطمطراق و دهان پرکنی مثل "آزاد سازی بازارها" یا "جلوگیری از قیمت گذاری دستوری نرخ ارز" فریب اهداف پشت پرده حامیان بازی با نرخ ارز را خورد و سیاست موثری مانند تثبیت اقتصادی و ارزی را کنار گذاشت. دلار نیمایی یا همان دلار ۲۸۵۰۰ تومان نقش قابل ملاحظه‌ای در تامین معیشت مردم دارد و فعلا اقتصاد ایران نیازمند این حمایت‌های ارزی برای ثبات اقتصادی است.