به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از اکو ایران تیراژ تولید خودرو یکی از آیتم های اثرگذار روی قیمت های بازاری خودرو است. این روزها که بازار خودرو آرام است اما وضعیت مالی شرکت های خودروساز چنگی به دل نمی زند. بی پول خودروسازان سبب شده تا بدهی آنها به شرکت های قطعه ساز روند صعودی به خود بگیرد. این اتفاق می تواند روی قیمت های بازار اثر منفی گذاشته و بار دیگر نمودار قیمت ها صعودی شوند.
یک عضو انجمن صنایع همگن گفت: مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است در حالیکه این حجم از مطالبات، می‌تواند هر صنعتی را زمین‌گیر کند.
علی یکه فلاح ادامه داد مشکل مهم زنجیره خودروسازی را تأمین منابع ریالی و ارزی است. این فعال قطعه ساز معتقد است این مشکلات موجب بدهی معوق ۲۵ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان شده است. ضمن آن که مجموع بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان در حال حاضر به ۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
یکه فلاح به مهر گفت قطعه‌سازان بارها اعلام کرده‌اند که توان تولید قطعاتی با کیفیت بالاتر و پیشرفته‌تر را دارند و در صورت درخواست و سفارش خودروسازان قادر به تولید این نوع قطعات هستند. اما این امر به گردش مالی نیازمند است. چراکه قطعه‌سازان بر اساس کیفیت مواد اولیه و سرمایه در گردشی که در اختیار دارند می‌توانند قطعه تولید کنند.
این عضو انجمن خودروسازان ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح سیاست‌ها به منظور توسعه قطعه سازی افزود: اگر خواهان رونق صنعت قطعه هستیم، خودروساز باید کاملاً از قطعه‌سازی خارج شود و تلاشش را روی تولید خودرو بگذارد؛ این حجم از مطالبات، می‌تواند هر صنعتی را زمین‌گیر کند.
این فعال قطعه ساز گفت: اگر مشکلی تامین مالی در زنجیره خودروسازی وجود نداشته باشد، این امکان وجود دارد تا تولید خودرو در سال به ۲ میلیون دستگاه نیز برسد.
یکه فلاح همچنین آثار سو تورم بر صنعت قطعه‌را بسیار بیشتر از خودروسازی دانست و یادآور شد: قطعه‌سازان مواد اولیه مورد نیاز خود را به صورت نقدی خریداری می‌کنند، این در حالی است که خودروسازان مطالبات خود را به موقع پرداخت نمی‌کند. قطعه‌سازان مجبورند که با دریافت مطالباتشان از خودروسازان که در ماه‌های گذشته فروخته شده است، مواد اولیه را با مبلغ بالاتری مجدداً خریداری کنند.
عضو هیئت مدیره انجمن صنایع همگن گفت: طی سال‌های گذشته تحریم‌های سنگینی که علیه ایران اعمال شد و برخی سوءمدیریت‌ها صنعت خودرو را به این وضع کشانده است، اما همچنان می‌توان به این صنعت امیدوار بود. اگر دولت از مدیریت دستوری بازارها و صنایع دست بردارد و اجازه دهد صنایع به صورت آزاد و خصوصی به فعالیت خود ادامه دهند، قطعه‌سازی و خودروسازی کشور با سرعت بالایی شروع به رشد می‌کنند و حتی میزان صادرات قطعه‌سازان و خودروسازان افزایش خواهد داشت.
افزایش بدهی شرکت های خودروساز به فعالان قطعه ساز در شرایطی است که بازار خودرو این روزها آرام است و شاهد کاهش قیمت ها در بازار هستیم. تیراژ عرضه شرکت های خودروساز یکی از آیتم های اثرگذار روی قیمت های بازاری خودرو است. البته فراموش نکنیم دامنه محدود نرخ ارز نیز روی قیمت خودروها در بازار اثرگذار بوده و اجازه نداده قیمت خودروها با دوپینگ ارزی افزایش یابد. چنانچه جاده عرضه خودرو به بازار باریک شود حتی در صورتی که نرخ ارز کاهش هم پیدا کند می تواند قیمت بازاری خودروها را افزایش دهد.
تامین مالی شرکت های خودروساز از مسیر کنار گذاشتن سیاست قیمت گذاری دستوری ممکن است بنابراین سیاست گذار خودرویی باید هر چه زودتر به جای سرکوب قیمت کارخانه ای خودرو اجازه دهد تا قیمت محصولات تولیدی شرکت های خودروساز بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. این شیوه می تواند علاوه بر تامین مالی خودروسازان به ریزش قیمت های بازاری خودرو نیز کمک کند، زیرا نزدیک شدن قیمت کارخانه و بازار مسیر ورود مشتریان را به بازار مسدود کرده و آنها را به سمت خرید از کارخانه سوق می دهند.
نظر شما