شوک‌های اقتصادی چه بلایی بر سر خانوارهای ایرانی آورده است؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فردای اقتصاد: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نتایج طرحی به نام "بررسی آثار شوک‌های اقتصاد کلان بر خانوارهای ایرانی" را امروز در قالب یک نشست منتشر کرد. در این طرح که به سفارش موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی توسط دکتر کوثر یوسفی و با همکاری سه پژوشگر دیگر به نام های سلمان فرج نیا، محمدرضا امیری نسب و محمدحسین رسولی انجام شده است به بررسی آثار شوک‌های اقتصاد کلان طی یک دهه و نیم گذشته پرداخته شده است. در این نشست کوثر یوسفی یافته‌های پژوهش و خلاصه سیاستی آن را ارائه داد که در ادامه نتایج و یافته‌ها و توصیه‌های سیاستی طرح آورده شده است.

آثار شوکهای اقتصاد کلان بر خانوارهای ایرانی
در سال‌های پس از تحریم، اقتصاد ایران دچار تغییر در ساختارهای بلندمدت خود شده‌است. بطوریکه این تغییرات در روندهای بلندمدت تولید ناخالص داخلی و مصرف کل مشاهده می‌شود. نقطه چرخش این روندها را در سال ۱۳۹۱ همزمان با اوج‌گیری تحریم‌های بین‌المللی باید جست‌وجو کرد لیکن بخشی از این چرخش، در قالب انتظارات آحاد اقتصاد و از سالهای قبل قابل ردگیری است. بطور ویژه، «مصرف خصوصی» که مستقیما رفتار مصرفی خانوارهای کشور را نشان می‌دهد، از سال ۱۳۸۶ و با آغاز تحریم‌ کشورهای چهارگانه ایالات متحده، استرالیا، کانادا، و بریتانیا که به صورت محدود برخی بانک‌ها و محصولات صادراتی ایرانی را نشانه گرفته بود، دچار کاهش در نرخ رشد می‌شود. یادآور می‌شود در این سالها درآمدهای نفتی در بیشترین مقدار چهل‌ساله خود رسیده بود و از این حیث دلیلی بر کاهش مصرف خصوصی وجود نداشت. تنها توضیح این پدیده، رفتار عقلایی مردم در پیش‌بینی وضعیت سالهای آتی است که مبتنی بر مشاهدات در آن سالها و رفتارهای غیردیپلماتیک سیاستگذاران در پاسخ به تحریم‌های چهارکشور بود. هر چند که برای چنین ادعایی نیازمند تحقیق و مدلسازی اقتصادی بیشتر هستیم، لیکن شهود اولیه می‌گوید که انتظارات برای بدتر شدن وضعیت تحریمها موجب شد مردم به پس‌انداز احتیاطی بیشتر (و احتمالا خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی) روی آورند. علی‌رغم این مساله، «مصرف دولتی» همچنان به رشد مثبت خود ادامه می‌دهد و روندی افزایشی را در پیش می‌گیرد. این رشد در سال ۱۳۹۴ که با رکود غیرمنتظره در بخش تولیدی کشور و کاهش درآمدهای مالیاتی مواجهیم، کاهش می‌یابد.

آسیب‌هایی که تحریم‌های اقتصادی به اقتصاد ایران وارد نموده‌است را می‌توان هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا بررسی نمود، لیکن به سبب آنکه محدودیت در واردات موارد اولیه و واسطه‌ای و محدودیت‌های بانکی مستقیما بر تولیدکنندگان وارد می‌شود، بخشی از این مطالعه به تفکیک آسیب‌ها در بازارهای مختلف و عوامل تولیدی می‌پردازد. بهره‌وری یکی از عواملی است که از همان ابتدای تحریم به شدت کاهش یافته و بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش تولید کشور را توضیح می‌دهد. بازار سرمایه، در سال‌های ابتدایی کاهش خاصی را نشان نمی‌دهد لیکن با گذشت زمان و مستهلک شدن سرمایه‌های انباشته و عدم جایگزینی مناسب، شکاف در بازار سرمایه افزایش یافته و به تدریج، سهم قابل ملاحظه‌ای در توضیح افت تولید کشور می‌یابد. بازار مبادلاتی بین‌المللی (صادرات و واردات) تا پیش از ۱۳۹۶ که رفتارهای سختگیرانه‌ی ترامپ موجب بسته‌شدن راه‌های مقابله با تحریم شد، شکاف خاصی از خود نشان نمی‌دهد. لیکن پس از این سال، به شدت افزایش یافته و در سالهای ۱۳۹۷-۱۴۰۰ بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش در تولید را توضیح می‌دهد. رفتار مالی دولت در تمامی این سالها نزدیک به خنثی است. به عبارتی، نه بر کاهش تولید می‌افزاید و نه آن را جبران می‌کند. تنها بازاری که در این سالها بخش قابل ملاحظه‌ای از کاهش تولید کشور را «جبران» می‌نماید بازار کار و اشتغال است. به عبارتی، آثار منفی‌ای که از سوی سایر بازارهای سرمایه و مبادلات و بهره‌وری به تولید کل کشور اعمال می‌شود، تاحدودی، توسط شاغلین کشور جبران می‌شود. این امر به منزله‌ی کاهش بهره‌وری نیروی کار در این سال‌هاست که ناگزیر است علیرغم تمامی تنگناهای اعتباری و بین‌المللی، برای تامین معیشت خود کار کند. گرچه این یافته‌ها مبتنی بر داده‌های کلان است، لیکن در سایر مطالعات هنگامی که به سهم مشاغل پاره‌وقت و فاقد بیمه در طول سالهای تحریم نگاه می‌کنیم، افزایش آنها گویای بدتر شدن وضع نیروی کار است.

یافته‌های طرح

فصل اول

• اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر دچار بحران‌های کلان بوده‌است و بطور شهودی، تغییرات ساختاری متعددی در آن رخ داده‌است که منجر به تغییر در روندبلندمدت رشد اقتصادی در ایران شده‌است. شناسایی تغییرات ساختاری و بازه‌های زمانی متناظر با آن نیازمند مدلسازی تعادل عمومی از اقتصاد ایران است بطوریکه قابلیت تفکیک چرخه از روند بلندمدت را ایجاد نماید.
• مطالعه‌ی حاضر با استفاده از داده‌های اقتصاد ایران طی سال‌های ۱۳۵۹-۱۳۹۹ و مدلسازی VARX، روابط بلندمدتی در دوبازار کالا و خدمات و بازار پول را تخمین زده؛ و اثرات نوسانی کوتاه‌مدت تغییرات در هر یک از متغیرهای کلان و متغیر مجازی تحریم را بر متغیرهای کلان تولید، پول حقیقی، تورم، و نرخ ارز بدست می‌آورد.
• برای مدلسازی بازار کالا و خدمات، یکبار از متغیر تولید ناخالص داخلی و باردیگر از متغیرهای مصرف خصوصی و مصرف دولتی در مدلسازی استفاده می‌شود. دلیل دوباره‌کاری در مدلسازی آن است که از یکسو نظم‌های آماری تولید حائز اهمیت هستند، و از سوی دیگر میخواهیم آثار تغییرات کلان را بر مصرف بخش خصوصی مشاهده نماییم و نظم‌های آماری آن را نیز بدست آوریم. یادآوری می‌شود به دلیل هم‌خطی بالا، امکان مدلسازی همزمان تولید و مصارف وجود ندارد. در مدلسازی مصارف، از تفکیک مصرف دولتی و مصرف خصوصی استفاده می‌شود تا نظم‌های آماری هر یک جداگانه استخراج شود.
• نتایج این فصل در سه قسمت ارائه می‌شوند. نخست، نظم‌های آماری روندهای بلندمدت و چرخه‌های تجاری. سپس، روابط علیت گرنجری فی‌مابین متغیرهای منتخب کلان. و درنهایت، تجزیه واریانس متغیرها و بررسی قدرت توضیح‌دهندگی واریانس متغیرها نسبت به یکدیگر.
• تفکیک تولید ملی به روند و چرخه نشان می‌دهد که کاهش تولید ملی پس از تحریم سال ۱۳۹۱ شمسی، در دو فصل ابتدایی پس از تحریم به صورت چرخه‌ای تولید را دچار کاهش شدید نموده؛ تغییر در روند بلندمدت حدودا از ابتدای ۱۳۹۱ آغاز شده و در تمام سالهای بعد مشاهده می‌شود.
• در حالیکه ضریب مربوط به متغیر مجازی تحریم در معادله بلندمدت تولید (فاصله‌ی تولید داخل از تولید جهانی) معنادار است، لیکن ضریب متغیر مجازی تحریم در معادله ۲ (تقاضای پول) معنادار نیست. احتمالا، عدم تفکیک سفته‌بازی در بازار پول از تقاضای حقیقی پول و همچنین عدم امکان مدلسازی خروج سرمایه که مستقیما بر بازار ارز اثرگذار است، موجب شده‌است که اثر تحریم بر بازار پولی غیرمعنادار بدست آید. لیکن این نتیجه با شواهد تجربی سازگار نیست و نیازمند مطالعه‌ی دقیق‌تر در حوزه پولی است.
• اثر اپیدمی کرونا در معادلات بلندمدت کالا و تقاضای حقیقی پول معنادار نیست؛ یادآور می‌شود از دوران کرونا فقط داده‌های سال ۱۳۹۹ در دسترس مطالعه‌ی حاضر بوده‌است. در آن سال، انتظار عمومی بر این بود که این اپیدمی بطور کوتاه مدت اثرگذار باشد و در بلندمدت کنترل شود. لذا نبود اثر آماری کرونا بر ساختارهای بلندمدت بازارهای کالا و پول ایران، از این منظر، قابل درک است.
• مصرف خصوصی از سال ۱۳۸۶ دچار تغییر در روند بلندمدت شده‌است و نرخ رشد آن حدودا صفر مشاهده می‌شود. در مورد مصرف دولتی، در دوره قبل و بعد از ۱۳۹۱ هیچ شواهدی از تغییر در روند بلندمدت وجود ندارد و با شیب ملایمی که از سالهای قبل داشته است افزایش می‌یابد. در سال ۱۳۹۲ یک افزایش قابل ملاحظه در مخارج دولتی مشاهده می‌شود. همزمان، یک شوک قابل ملاحظه‌ی منفی در بخش چرخه‌ای مصرف دولتی اتفاق افتاده است.
• دامنه نوسانات کوتاه‌مدت در تمامی متغیرهای کلان (تولید، مصرف دولتی، و مصرف خصوصی) پس از ۱۳۹۱ افزایش یافته و با نوسانات دوران جنگ تحمیلی (دهه ۶۰) برابری می‌کند. همچنین طول مدت دوره‌های رونق و رکود در این بازه زمانی نسبت به دهه‌ی ۸۰ افزایش یافته‌است.
• نتایج علیت گرنجری کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که شوک مثبت نرخ حقیقی ارز و درآمد نفتی بر مصرف خصوصی و دولتی مثبت است. شوک تورم مصرف دولتی را افزایش داده لیکن بر مصرف خصوصی اثر کاهنده دارد.
• اندازه‌گیری نوسانات متغیرهای مختلف نشان می‌دهد که:
  • نوسانات تولید ملی بیشترین همبستگی را با نوسانات نرخ ارز دارد.
  • نوسانات مصرف خصوصی بیشترین همبستگی را با نوسانات تورم دارد.
  • نوسانات مصرف دولتی بیشترین همبستگی را با نوسانات درآمد نفت دارد.

فصل دوم

• پس از شناسایی روندبلندمدت و چرخه‌های کوتاه‌مدت و بررسی نظم‌های آماری آنها، میخواهیم عوامل توضیح‌دهنده‌ی انحراف تولید را به تفکیک بازارهای مختلف اندازه‌گیری نماییم. به عبارت دیگر، سهم هر یک از بازارهای در ایجاد اصطکاکی که منجر به کاهش تولید شده است چقدر است.
• در این مدلسازی از ادبیات حسابداری چرخه‌های تجاری و تفکیک بازارهای تجارت، مخارج مخارج دولت، سرمایه‌،کار، و عامل بهره‌وری، برای سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ استفاده شده‌است.
• نتایج نشان میدهد که بیش از هر چیز، شکاف بهره‌وری کاهش تولید کشور را در سال‌های پس از ۱۳۹۱ توضیح می‌دهد. این توضیح‌دهندگی بلافاصله از سال ۱۳۹۱ که ایران در تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته قابل مشاهده است و تا ۱۳۹۹ نیز از قدرت توضیح دهندگی در کاهش تولید برخوردار است.
• شکاف تجارت، با وجود آنکه در سال‌های ابتدایی تحریم یعنی ۱۳۹۱-۹۲ نقش چندانی در رکود کشور ندارد، لیکن از سال ۱۳۹۴ شروع به افزایش نموده و تا سال ۱۳۹۵ می‌تواند ۱۰درصد از کاهش تولید کشور را نسبت به مقدار اولیه خود (در سال ۱۳۸۴) توضیح دهد. از سال ۱۳۹۷ به بعد که با تشدید تحریم‌ها و خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام مصادف است، قدرت توضیح‌دهندگی شکاف تجارت روند کاهشی شدید یافته و در نیمه دوم ۱۳۹۷ و آغاز سال ۱۳۹۹ قادر است تمامی کاهش تولید کشور را توضیح دهد.
• نقش شکاف بازار سرمایه نیز از سال ۱۳۹۴ شروع شده و به تدریج افزایش می‌یابد و یک روند افزایش ملایم را نشان می‌دهد که گویای استهلاک تدریجی سرمایه و عدم سرمایه‌گذاری جایگزین ‌است.

فصل سوم

• شوکهای کلان بر مصرف خانوارها اثرگذار است. در فصل ۱ اشاره شد که مصرف خصوصی پیش از سایر متغیرها دستخوش کاهش شده‌است. در این فصل میخواهیم این آثار را به تفکیک دهک‌های درآمدی و شهری/روستایی اندازه‌گیری نماییم.
• برای مدلسازی از یک مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر با وجود بخشهای ناهمگن اقتصادی استفاده شده‌است. فروض «بستن» مدل شامل حجم تجارت خارجی، پس‌انداز خانوار، و تغییر در موجودی انبار است. نرخ ارز به عنوان قیمت واحده اقتصاد درنظر گرفته شده‌است.
• داده‌های تولید و بهره‌وری برای بخشهای اقتصادی شامل کشاورزی، معدن و نفت‌وگاز، صنعت، آب و برق و گاز، ساختمان، حمل و نقل و انبارداری، و سایر خدمات از داده‌های سری زمانی بانک مرکزی استخراج شده‌اند.
• نتایج نشان می‌دهند درآمد همه‌ی خانوارها در تمامی دهک‌ها، یا همگی باهم افزایش یافته است و یا همگی باهم با کاهش روبه‌رو شده است. اما مقدار این افزایش و کاهش‌ها در دهک‌های درآمدی مختلف، متفاوت است.
• بطور کلی در تمام سالها مشاهده می‌شود که نوسانات درآمدی خانوارهای با درآمد بالاتر، شدیدتر بوده است. همچنین، در هر دهک درآمدی مشخص، در سال‌های مختلف، خانوارهای شهری نسبت به خانوارهای روستایی نوسانات درآمدی شدیدتری را تجربه کرده‌اند.

توصیه‌های سیاستی طرح و الزامات آن

خلاصه مطالب طرح به این صورت است که «اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران قابل ملاحظه بوده و در طول زمان با مستهلک شدن سرمایه‌های انباشت‌شده، و نبود سرمایه‌گذاری جدید، و سختگیرانه‌تر شدن تحریمها، این آثار در حال تشدید است.» مطالب جزیی تر درذیل می آید:

در دوران تحریمها، لازم است مخارج دولت متناسب با وضعیت کلان کشور تنظیم شود. انضباط مخارج دولتی و بهینه‌سازی خدمات دولتی، یکی از مواردی است که لازم است دولت‌ها دنبال نمایند.

لازم است سیاستهای بازار کار در جهت تسهیل فرآیندها هر چه بیشتر بهبود یابند. بهبود محیط کسب‌وکار، جلوگیری از ورشکستگی بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی و عدم جبران زیانهای انباشت شده از محل دستمزد و مققرری‌های نیروی کار از مسایل محوری است. یادآور میشود نیروی کار در دوران تحریم بیشتری شکاف مثبت را تحمل کرده‌است و جبران ورشکستگی سایر بخشها از محل دستمزد نیروی کار منصفانه نیست.

سیاستهای ارزی کشور لازم است با کمترین نوسان و به صورت بلندمدت تنظیم شوند و از سیاستهای روزانه و با افق کوتاه‌مدت برای تنظیم بازار ارز جلوگیری شود. یادآور میشود نوسانات نرخ ارز با وقفه در نوسانات کلان کشور مشاهده میشوند.

در خصوص سرمایه‌گذاری باید گفت گرچه سرمایه‌گذاری مساله‌ای درونزا در اقتصاد است و سرمایه‌گذارانی که انتظارات آنها نسبت به ثبات اقتصاد تامین نشود سرمایه‌خود را به جای دیگری منتقل مینمایند، لیکن حکومت میتواند با کاهش مداخلات بخشی از عدم اطمینان و بی ثباتی بازار سرمایه را جبران نماید. برای نمونه، اطمینان بخشی نسبت به خریداران شرکتهای دولتی در فرآیند خصوصی سازی از این دست است. وجود پرونده‌های متعدد قضایی برای شرکتهای خصوصی شده از عوامل افزایش بی ثباتی در این بازار است.

مصرف خصوصی سرانه در یک دهه اخیر با نوسانات شدید و عدم رشد همراه بوده است. این امر افزایش قشر زیر خط فقر و یا با درآمد کم را در کشور به تصویر میکشد. سیاستهای معیشتی دولت‌ها لازم است به صورت هدفمند و با هدف تامین کالاهای اساسی حداقلی برای تمام اقشار کشور، و همچنین تامین کالاهای اساسی متوسط برای کمترین دهک‌های درآمدی تنظیم شود تا با کمترین هدررفت، حداقل معیشت را برای اقشار کشور در شرایط تحریمی فراهم نماید. واضح است که این امر به منزله کنار گذراندن پرداختی‌های معیشتی ماهیانه و جایگزین نمودن آن با سیاستهای تامین حداقل کالری است. جزییات چنین بسته‌های معیشتی با هدف تامین کالری میتواند موضوع بررسی‌های آتی بخصوص در طرح‌های مربوط به فقر و فقر چندبعدی باشد.