به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از “ایران اقتصادی“، مسئله اموال مازاد و شرکت داری بانک ها در دو بخش دولتی و خصوصی؛ از مسائل و چالش های کلان نظام بانکی محسوب می شود که باید حل شود.
اینکه بانک ها به دلیل بنگاه داری، تمایل چندانی به تسهیلات دهی به سایر بخش ها نداشته و یا به دلیل هزینه کردن منابع در اختیار در درون خود، قدرت چندانی برای تسهیلات دهی به بخش تولید ندارند؛ همواره مطرح است.
دولت ها معمولا اولتیماتوم هایی را برای فروش اموال مازاد بانک ها صادر کرده و از آنها می خواهند تا تکلیف اموال مازاد خود را روشن کنند. با این حال، تعیین تکلیف چندانی تاکنون در حوزه فروش امول مازاد بانک ها اتفاق نیفتاده است.
طی روزهای اخیر بانک مرکزی بر لزوم فروش اموال مازاد بانک های خصوصی و ساماندهی در این بخش تاکید کرد.
در این راستا، سیدکمال سیدعلی؛ معاون اسبق ارزی بانک مرکزی معتقد است تجربه ای که دنیا در زمینه بانکداری خصوصی دارد، تجربه ای خوب و منطقی و درست بوده و جواب هم داده است. از این رو طبق برنامه های سوم تا پنجم توسعه سازمان برنامه و بودجه کشور مقررات زدایی، آزادسازی و خصوصی سازی در دستور کار این سازمان بوده و سیستم بانکی هم که طبق این برنامه ها باید خصوصی سازی می شد، این اتفاق افتاد اما به شیوه ای بسیار غلط.
اموال مازاد
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی به «ایران اقتصادی» گفت: بانک های خصوصی برخی از شرکت های زیرمجموعه را به صورت اجباری باید دارا باشند که از این دسته از شرکت ها می توان به صرافی ها، کارگزاری ها، شرکت اعتبارسنجی و … اشاره کرد که جزء جداناشدنی از این بانک ها هستند و مازاد محسوب نمی شوند؛ بنابراین این موارد اموال مازاد محسوب نمی شود و نمی توانند آنها را بفروشند.
سیدعلی افزود: البته بانک های خصوصی که شرکت های سرمایه گذاری، بنگاه داری و … را راه اندازی کرده اند و یا در پروژه هایی سرمایه گذاری کرده اند که مشخص نیست بقیه سهام های این پروژه ها برای چه کسانی است و اتفاقا وام و تسهیلات هم به آن سمت سرازیر می شود، مازاد محسوب می شود و می توانند آنها را بفروشند.
راه اندازی بانک خصوصی به شیوه غلط
وی درباره ماهیت بانک های خصوصی در کشور گفت: تجربه ای که دنیا در زمینه بانکداری خصوصی دارد، تجربه ای خوب و منطقی و درست بوده و جواب هم داده است. از این رو طبق برنامه های سوم تا پنجم توسعه برنامه و بودجه کشور مقررات زدایی، آزادسازی و خصوصی سازی در دستور کار این سازمان بوده و سیستم بانکی هم باید خصوصی سازی می شد که این اتفاق افتاد، اما به شیوه ای بسیار غلط.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی افزود: از زمانی که قرار شد خصوصی سازی بانک ها طبق برنامه های سوم تا پنجم در کشور راه اندازی و اجرایی شود، صدور مجوز برای بانک های خصوصی نیز آغاز شد، اما به جز بانک های خصوصی واقعی، نهادها و ارگان هایی مانند شهرداری، بنیاد مستضعفان و … نیز برای راه اندازی بانک های خصوصی اقدام کردند. این در حالی است که تعداد این دسته از بانک هایی که از سوی نهادها و ارگان ها راه اندازی شد، بسیار بیشتر از بانک های خصوصی واقعی در کشور است.
سیدعلی در ادامه بیان کرد: صدور مجوزها در چارچوب قوانین و مقررات راه اندازی بانکداری خصوصی واقعی صورت نگرفت و مسیر غلط و اشتباهی را در پیش گرفته شد و مقررات بانک مرکزی در کفایت سرمایه، بنگاه داری اعتبارسنجی و … برای راه اندازی بانک های خصوصی اعمال نشد و حتی نظارتی نیز از سوی بانک مرکزی روی این دسته از بانک ها صورت نگرفت.
وی تاکید کرد: اگر صدور مجوزها بر اساس قوانین و مقررات بانک مرکزی برای راه اندازی بانک های خصوصی رعایت شده و نظارت کافی بر آنها صورت می گرفت، بالاخره باید تاکنون بانکی ورشکسته اعلام می شد یا خیر؟ چرا که برخی از بانک های خصوصی به تعهدات خود عمل نکرده اند.
عمل نکردن به تعهدات
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یادآور شد: به هر حال وقتی بانک خصوصی راه اندازی می شود، دارای تعهداتی است و باید به تعهدات خود عمل کند و اگر نتوانست به تعهداتی که به بانک مرکزی داده، عمل کند باید از سوی بانک مرکزی ورشکسته اعلام شود، در صورتی که با اینکه برخی از بانک ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و در عمل ورشکسته اند، ولی به دلیل ملاحظاتی ورشکستی آنها اعلام نمی شود و در سال های گذشته حتی ضرر و زیان بانک های خصوصی به مردم از جیب دولت و بودجه عمومی کشور پرداخت شد.
به گفته سیدعلی، اصل کار یعنی بانکداری خصوصی اقدامی صحیحی است، ولی همانطور که تاکید شد باید در مسیر واقعی اش انجام شود و قوانین و مقررات بانک مرکزی با نظارت این نهاد اجرایی شود نه اینکه آنها با وجود ورشکستگی با قدرت به کار خود ادامه دهند و قوانین و مقررات بانک مرکزی را در بخش های مدیریت ارزی، اعتبارات، ارزی و .. را رعایت نکنند.
به اعتقاد وی، حتی دیده شده که بانک های خصوصی که راه اندازی شده اند تاکنون به مردم وامی پرداخت نکرده اند و تنها به شرکت ها و بنگاه های زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده اند. حتی سهامداری را نیز رعایت نکرده اند، به طوری که حداکثر سهام باید ۵ تا ۱۰ درصدی باشد، ولی اینگونه نیست.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی یادآور شد: اگر بانک های خصوصی نظارت شوند و موضوعات و سرفصل هایی که برای راه اندازی بانک های خصوصی مانند کفایت سرمایه و … رعایت شود آن وقت است که می گوییم بانکداری واقعی بخش خصوصی شکل گرفته است.
نظر شما