جزییات برنامه دولت برای آزادسازی واردات خودرو

تازه‌ترین خبر نشان می‌دهد بخشی از برنامه واردات خودرو برخلاف گمانه‌زنی‌های انجام شده مربوط به واردات خودروهای اقتصادی است. همگام با این اتفاق قرار است طرح تولید خودروهای اقتصادی در داخل نیز از طریق پلتفرم داخلی در داخل شرکت‌های خودروسازی‌ آغاز شود. این دو اقدام اجرایی برای افزایش عرضه و همینطور پر کردن خلأ پراید به‌عنوان یک خودروی اقتصادی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از هفت صبح؛قیمت خودرو از سال ۱۳۹۷تاکنون به‌طورمداوم افزایش یافته است. آمارها نشان می‌دهد مهم‌ترین دلیل رشد قیمت در طول این سال‌ها کاهش شدید تولید خودرو بوده است. میزان تولید خودرو در ۴سال اخیر تحت‌تأثیر تحریم‌های اقتصادی نصف شده است به‌طور مثال حجم تولید ایران‌خودرو از ۷۰۵هزار دستگاه به ۴۵۰هزار دستگاه رسیده و سایر خودروسازان داخلی نیز با افت شدید تیراژ تولید مواجه بودند. اما کاهش تولید همه ماجرا نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد درکنار کاهش شدید تولید خودرو، بخش دیگری از دلایل رشد قیمت خودرو به حذف پراید از چرخه تولید بازمی‌گردد. طبق آمارها تاکنون ۲۰میلیون خودرو در ایران شماره‌گذاری شده است که ۷میلیون دستگاه از خودروهای شماره‌گذاری شده پراید هستند. این آمار نشان می‌دهد بخش عمده تقاضای بازار مربوط به ‌خودروهای ارزان‌قیمت یا اقتصادی است. بررسی تولیدات خودروسازان نشان می‌دهد در شرایط فعلی هیچ خودرویی در بازار وجود ندارد که متناسب با قدرت خرید طبقه ضعیف جامعه باشد این موضوع موجب شده حتی پرایدهای کارکرده نیز با تقاضای زیاد و رشد قیمت مواجه شوند. از آنجا که پراید به شاخص و مبنای قیمت‌گذاری خودرو تبدیل شده، قیمت سایر خودروها در تناسبی با قیمت پراید به‌عنوان قیمت پایه، ارزشگذاری می‌شوند و در نتیجه افزایش قیمت پراید به سرعت به قیمت سایر خودروها نیز سرایت می‌کند. طبق آمارهای موجود هم‌اکنون به‌طور میانگین ۵۲درصد خانواده‌های ایرانی یعنی ۱۳میلیون و ۴۰۰هزارخانوار، فاقد خودرو هستند. تعداد خانوارهای فاقد خودرو در روستاها ۶۸درصد و در شهرها ۴۸درصد است. همه اینها لزوم توجه به تولید، عرضه و واردات خودروهای اقتصادی و ارزان‌قیمت را بیشتر کرده است. در چنین شرایطی وزارت صنعت ‌ درتلاش است تا از یک طرف با تولید خودروهای ارزان‌قیمت روی پلتفرم‌های داخلی کمبود عرضه خودروهای اقتصادی را جبران کند و از طرف دیگر قرار است بخشی از سهم خودروهای وارداتی به تامین خودروهای اقتصادی اختصاص یابد.

عبدالله توکلی‌لاهیجانی، سرپرست دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه‌های وزارت صنعت برای تامین خودروهای ارزان‌قیمت گفت: برنامه‌های مختلفی برای تغییر ریل بازار و صنعت خودرو در جریان است، یکی از این موضوعات، افزایش عرضه خودروهای اقتصادی است، یعنی خودروهایی که بتوانند جایگزین پراید شوند.

او افزود: یکی از اقداماتی که در این زمینه در حال انجام است تولید محصول داخلی ارزان قیمت است به این معنا که قرار است چند محصول مختلف روی یک پلتفرم اقتصادی در شرکت‌های مختلف خودروساز تولید شود تا این محصولات جایگزین پراید شوند. این کار در حال انجام است و به‌زودی خبرهایی درباره تولید خودروی اقتصادی و بومی که قیمت آن متناسب با سطح درآمد اکثریت جامعه است، منتشر می‌شود.

او همچنین به واردات خودرو اشاره کرد و گفت: طرح واردات خودرو به‌نحوی دیده شده که عواید آن متوجه گستره وسیع‌تری از جامعه شود و در این طرح نیز ملاحظات مربوط به‌ خودروهای اقتصادی درنظر گرفته خواهد شد. او افزود: درگذشته واردات خودرو عمدتا مبتنی بر خودروهای لوکس بود که منافعش فقط به قشر خاصی از جامعه می‌رسید اما رویکردهای فعلی تغییر کرده و در زمینه واردات خودرو به این موضوع توجه خواهد شد.

توکلی‌لاهیجانی در پاسخ به این پرسش که گفته می‌شود تعرفه واردات خودرو تغییر نخواهد کرد و قیمت خودروهای وارداتی ۷۰۰ میلیون تا۱.۵میلیارد تومان خواهد بود گفت: آیین‌نامه طرح واردات خودرو، هنوز نهایی نشده در چنین شرایطی اطلاعاتی که در فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود اغلب در حد گمانه‌زنی و قابل اتکا نیست زیرا آیین‌نامه واردات خودرو که در آن جزئیات و نحوه واردات مشخص می‌شود در حالت تدوین است.
او درباره زمان تدوین آیین‌نامه گفت: تدوین آیین‌نامه واردات خودرو احتمالا بین ۲هفته تا یک ماه طول می‌کشد. ما در بحث اجرایی نیز با بخش‌های مختلف نشست‌هایی برگزار خواهیم کرد و در نهایت آیین‌نامه با درنظر گرفتن همه مسائل نهایی خواهد شد اما آنچه مسلم است در این آیین‌نامه تلاش خواهد شد که عواید واردات خودرو گستره وسیع‌تری از جامعه را در برگیرد و اینطور نیست که محدود به گروه یا کلاس خاصی از خودرو باشد.

او در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی میزان تقاضای واقعی بازار خودرو چقدر است گفت: تقاضای واقعی بازار خودرو یک موضوع داینامیک است به این معنا که این میزان تقاضا متناسب با تغییرات کلان اقتصادی ازجمله تولید ناخالص داخلی و سرانه درآمد افراد تغییر می‌کند. به‌عنوان مثال زمانی که سرانه درآمد افراد جامعه افزایش و قدرت خرید مردم رشد می‌کند تقاضا هم رشد می‌کند.

او ادامه داد: در شرایط فعلی ۲موضوع تشدیدکننده تقاضاست. در وهله نخست بحث خودروهای فرسوده و جایگزینی آنها مطرح است و در وهله دوم بحث همگن‌سازی‌ خانوارهای دارای خودرو مطرح است.

او افزود: اگرچه سرانه مالکیت خودرو در ایران مناسب است اما همگن نیست و عادلانه توزیع نشده است یعنی برخی خانواده‌ها به‌طور مثال چند خودرو دارند اما برخی خانواده‌ها خودرویی ندارند یعنی اگر در بازار، محصول اقتصادی تولید شود بازار خودرو می‌تواند رشد کند و حتی تا ۲میلیون دستگاه در سال نیز توزیع شود با این حال باید توجه کرد که حجم تقاضا در کلاس‌های مختلف قیمت خودرو متفاوت است و میزان تقاضا برای خودروهای کلاس A با خودروهای کلاس B و ‌C که قیمت بیشتری دارند متفاوت است بنابر این نمی‌توان یک رقم واحد و کلی برای میزان تقاضای بازار اعلام کرد.

۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۵
کد خبر: 28224

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 4 =