اشکال بزرگ تصمیم گیری ها در شــورای فقهـی بــورس/همه مشکلاتی که در نقد نظام بانکداری بدون ربا شاهدیم در نقد بازار سرمایه هم وجود دارد

دکتر حسین عیوضلو گفت:از منظر اقتصاد اسلامی و معیارهای حاکم بر این چارچوب علمی انطباق تصمیم گیری ها با موازین حق و عدل است.حق در اینجا به معنای انطباق و انتساب ارزش افزوده به عملکرد بخش واقعی است. طی سال های ۹۸ و اوایل ۹۹ شاهد سودهای چندین برابری و حتی در مواردی بیش از ده، بیست برابری در قیمت سهام بودیم. خب مشروعیت این نوع سود آوری ها آیا با معیار حق تطبیق دارد یا نه؟

گروه بورس و بازارهای مالی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد،بررسی حکمرانی مدیریتی بازار سرمایه در کشور اسلامی ایران موضوع مهمی است که اگر این مساله مهم در نظر گرفته نشود و اسلامی بودن سود و نظارت بر بازارهای مالی ملاک عمل نباشد، قطعا بسیاری از معاملات فاقد اعتبار و وجاهت شرعی که ناظر بر اصل حلال بودن است می شود. مساله ای که متاسفانه بنا به برخی توجیهات در بازار سرمایه در سالهای اخیر دست کم گرفته شده و چندان مورد توجه و اعتنای مسوولین نبوده است. رادار اقتصاد در گفت و گو با استاد اقتصاد اسلامی به مساله مدیریت بازار سرمایه، مدیریتی که با علم و آگاهی زیان عده بسیار زیادی از مردم را ایجاد و به نفع عده خاصی سود خلق می کند را از منظر شرعی و دینی مورد بررسی قرار داده است.

حسین عیوضلو استاد دانشگاه امام صاق علیه السلام و استاد اقتصاد اسلامی و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص بررسی عملیات های اقتصادی و مدیریت مالی که در بازار سرمایه می گذرد از نظر فقه و شرع اسلامی گفت: آنچه برای بنده از منظر تحلیل شرعی یا تحلیل از منظر اقتصاد اسلامی اهمیت دارد این است که حکمرانی بورس اوراق بهادار از چه الگوهای تنظیمی و نظارتی تبعیت کرده است. چه نوع موازین فقهی  یا چه رویکرد فقهی و  حقوقی در راهبری تصمیمات تنظیمی و نظارتی بورس به عنوان ملاک و معیار حاکم بوده است؟ آنچه در حکمرانی بازارهای پولی و مالی چه در نظام پولی و بانکی و چه در نظام حاکم بر بازار سرمایه و نهادهای مالی مهم است، این که این نوع حکمرانی از جامعیت لازم برخوردار بوده است یا نه؟ البته این نوع موضوعات به تیم های مدیریتی گذشته لزوماً مرتبط نیست، بلکه به نظام مدیریتی فعلی آن نیز ارتباط دارد.

وی در خصوص آنچه در کشور اسلامی در بازار سرمایه و در مسائل مالی باید حائز اهمیت باشد خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین چالش هایی که بین بنده و شورای فقهی بورس مطرح بود بحث بر سر این موضوع بوده است که درست است که ربا حرام است و سود جایز است و بر همین مبنا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی در کشور انتشار اوراق قرضه مبتنی بر بهره ممنوع اعلام گردید و در عوض انتشار اوراق سهام جایز شناخته شد و بر این مبنا معاملات در بازار سهام مشروع تلقی گردید و روند ابزار سازی شرعی در بورس اوراق بهادار رونق گرفت و نقش مهم برخی از راهبران شرعی و حقوقی ابزار سازی فقهی و شرعی بوده است اما باید توجه داشت که روش فقهی حاکم بر شوراهای فقهی بورس و بانک مرکزی مبتنی بر روش عدم مغایرت است.

حسین عیوضولو  استاد و پژوهشگر اقتصاد اسلامی خاطر نشان کرد: در این روش شیوه های متعارف در سایر کشورها به طور مبنایی مجاز شناخته می شوند، مگر اینکه با احکام شرعی مغایرت داشته باشند. از همین رو روش های مبتنی بر ربا و بهره در هر دو نظام کنار گذاشته شده است. اما نکته دقیق این است که همه این ساز و کارها در داخل یک نظام منسجم رخ می دهد و صرفاً با تغییر یک رابطه حقوقی کلیت نظام مالی عوض نمی شود. این مسأله مهمترین چالش در بررسی ناکارآمدی روش های کنونی حاکم بر بازارهای پولی و مالی است. در مقابل رویکردهای جزء نگر مبتنی بر روش عدم مغایرت رویکردهای مبتنی بر فقه نظام قرار دارد که براساس آن تحلیل روابط حقوقی در چارچوب نظام حاکم بر آن ساز و کارها صورت می پذیرد. به بیان دیگر، در بحث از یک نهاد مالی صرفاً نباید به ماهیت حقوق قراردادها تمرکز داشته باشیم بلکه ساز و کارهای مرتبط باآن نهاد مالی هم مهم است. همین اشتباه در طرز تلقی ها از بانک بدون ربا هم وجود داشته است.

استاد اقتصاد اسلامی توضیح داد: یکی از بحث های مهم مرتبط با ساز و کارهای مورد بحث موضوع ساز و کار تعیین سود و ارزیابی ارزش افزوده است. از منظر اقتصاد اسلامی و معیارهای حاکم بر این چارچوب علمی انطباق تصمیم گیری ها با موازین حق و عدل است. حق در اینجا به معنای انطباق و انتساب ارزش افزوده به عملکرد بخش واقعی است. طی سال های ۹۸ و اوایل ۹۹ شاهد سودهای چندین برابری و حتی در مواردی بیش از ده، بیست برابری در قیمت سهام بودیم. خب مشروعیت این نوع سود آوری ها آیا با معیار حق تطبیق دارد یا نه؟ آقایان به ظاهر سودها توجه داشتند و بر مبنای رویکرد جزء نگر و عدم مغایرت هیچ وقت از منظر شرعی به این نوع سود آوریها اشکال نکردند و بر عکس همگان را به این نوع سرمایه گذاری تشویق کردند اما این حقیر در همان زمان درمصاحبه ها و یادداشت هایم و یا در تعامل با دوستانمان در شورای فقهی و همین طور دربحث با برخی مدیران مرتبط این نوع سودآوریها را از منظر شرعی جزو موارد شبهه ناک مورد تأکید قرار دادم. معنی ندارد وقتی اساس و واقعیت یک شرکت تغییر نکرده و اتفاق خاصی از لحاظ ارزش افزوده در خود کارخانه و یا فعالیت تولیدی رخ نداده برای آن در بازار تبادلات سهام سود چند برابری رخ دهد.این موضوع از منظر اقتصاد اسلامی در مقایسه بین بازار حقیقی (real sector) و بازار اسمی  (nominal sector) رخ می دهد. 

پژوهشگر اقتصاد اسلامی توضیح داد: تئوری های بعد از بحران ۲۰۰۸ در غرب به هماهنگی ضروری میان این دو بخش تأکید می کنند. از منظر اسلامی نیز در مقالات دهه ۸۰ بنده این موضوع جزو نظریه های بنیادین بانکداری اسلامی معرفی شده است. به هر حال، همه مشکلاتی که در نقد نظام بانکداری بدون ربا شاهدیم در نقد نظام حاکم بر بازار سرمایه هم وجود دارد. تنها فرق این دو نظام در جوان بودن بازار سرمایه بود و همین موضوع باعث شد که مدتی این بازار با آزادی عمل بیشتری میدان داری کرد. اما هیچ تفاوت محتوایی بین این دو بازار نیست و بر عهده ناظران و مقررات گذاران است که بیماری های کلان سیستمی این بازار را بشناسند و در جهت معالجه این نوع نارسائیها اقدام کنند. شکی نیست ناظران و بازرسان خود قبل از همه متوجه نارسائیهای اصلی باشند . اگر چنانچه این اطلاع و آگاهی در آن سطح ایجاد شود خود بخود تأثیر خود را بر سلامت و ثبات مالی بازار خواهد داشت. خوشحالم که بعد از پیگیری های زیادی که داشتیم لایحه شورای ثبات مالی از طریق وزارت امور اقتصادی به جریان افتاده و تصویب آن به شرط حاکمیت نگاه کلان سیستمی مبتنی بر فقه نظام و اقتصاد اسلامی افق های جدیدی را برای تحرک اقتصاد کشور و ثبات بخشی بازارها خواهد داشت.

۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۰۵:۴۱
کد خبر: 27676

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 2 =