گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد مرتضی عزتی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت و گو با رادار اقتصاد در خصوص موضوع ارائه و واگذاری شماره کارت ملی به دلالان در راستای واردات خودرو و تبعات این موضوع با توجه به این محور که چرا کشور شاهد چنین مسائلی است که در نوع خود می تواند فاجعه آفرین هم به لحاظ قضایی و هم اقتصادی و اجتماعی باشد، گفت: اساسا سیاست گذاری و مدیریت درست اقتصاد مانع بروز مسائلی می شود که متاسفانه در ایران دائم در حال آن هستیم مثل وقوع فسادها و اختلاس های بزرگ و توزیع رانت های کلان. مساله فروش شماره ملی و اعطای اختیارات خرید و فروش و حساب بانکی از سوی طبقه ای که ضعیف یا تهی دست هستند نتیجه فعالیت ها و مدیریت غلط مدیران کشور است که زمینه ساز توزیع رانت و سوء استفاده های کلان برای عده ای می شوند.
وی در این باره خاطر نشان کرد: بسیاری از مشکلاتی که در نهایت منجر به بازشدن پرونده های متعدد قضایی می شود در حالی که عده ای سوء استفاده های کلانی از فقر و نابرابری عده ای برده اند ناشی از سیستم اجرایی و حکمرانی غلط ماست که به نظر نمی رسد برای بهبود وضعیت حکمرانی کسی پیشقدم شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: وقتی سیاست گذار با سیاست های غلط موانعی برای فعالیت های آزاد می گذارد و زمینه فعالیت های اقتصادی سودآور را برای عده ای خاص مجاز می کند و آن عده خاص با محدودیت هایی مجاز می شوند که تو در تو فساد آفرین است وقوع چنین پدیده هایی مثل فروش واعطای شماره ملی وحساب بانکی شخصی عادی است.
مرتضی عزتی استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد:در چنین فضایی رانت و فساد ایجاد می شود و افرادی که به دنبال دریافت رانت و سودبری بیشتر از فساد هستند مسیرها را برای بهره برداری بیشتر دنبال می کنند، در حالی که اگر سیاست گذاری ها به گونه ای باشد که فساد و توزیع رانتی در میان نباشد از مسائلی که در جامعه ما متعدد دیده می شود دیگر خبری نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس یادآور شد: با یک محاسبه سرانگشتی می توان دریافت نوع مقررات گذاری در ایران زمینه ساز چنین وضعیتی شده است. هنگامی که مقررات گذاران، سیاست گذاران و مجریان عملکرد ضعیفی دارند برای لاپوشانی مشکلات با وضع مقررات غلط به جای رونق دادن اقتصاد، فضا را به سمت توزیع هر چه بیشتر رانت هدایت می کنند تا همچنان لنگان لنگان در پست های مدیریتی خود باقی بمانند.
مرتضی عزتی در خصوص فروش شماره کارت ملی و چرا برخی به این موضوع تن می دهند گفت: افرادی که حاضر به پذیرش چنین ریسکی هستند یعنی کارت و شماره ملی و اختیارات معاملاتی خود را به دیگران واگذار می کنند طبقه ضعیف و آسیب پذیر جامعه هستند که به دنبال هر راهی برای خلاصی موقتی از شر فقر هستند تا به واسطه دریافت مبلغی از فقر موجود خود فرار کنند.
وی در این باره یادآور شد: کسانی که در دام دلالان گرفتار می شوند عموما به عواقب این کار آشنا نیستند و نمی دانند زمانی که کارت ملی خود را در اختیار دلالان می گذارند و با حضور در دفترخانه اجازه و وکالت معاملات خود را به دلالان می دهند تمامی عواقب پولشویی و حتی فسادهای دیگر دلالان را به جان خریده اند.
وی در این باره یادآور شد: برخی که آگاهانه تن به چنین کاری می دهند قطعا به علت نیاز مالی شدید است که برای عبور موقتی از مشکلات مالی تن به چنین خفتی می دهند، پس فقر و تنگدستی عامل اصلی است که افراد را به این سمت سوق می دهد.
کارشناس و تحلیلگر اقتصادی تصریح نمود: برای جلوگیری از بسیاری پیشامدهایی که دستگاه قضا و مردم را درگیر می کند در وهله اول سیاست گذار نباید مقررات را به گونه ای وضع کند که هر فردی بتواند یک خودرو وارد کند؟ مگر همه افراد توان واردات خودرو دارند و تاجر و بازرگان هستند؟ مرتضی عزتی خاطر نشان کرد: سیاست گذار متوجه است هر فردی نمی تواند تجارت کند یا از شرکت تویوتا و هیوندا یک خودرو بخرد و وارد کشور کند بنابراین ایراد اصلی به سیاست گذار وارد است که با مصوبات غلط زمینه را برای توزیع رانت و گسترش فساد و دعوای قضایی بیشترباز می کند.
نظر شما