چرا تورم چین بعد از کرونا افزایش نیافت؟/چین در آمار اقتصادی خود دست می‌برد؟

چین توانسته است با وجود دوران قرنطینه کرونایی به نسبت طولانی خود، پس از بازگشایی، قیمت‌ها را در سطح پایینی نگه‌دارد و از رشد افسارگسیخته تورم جلوگیری کند. برخی معتقدند که چین آمار واقعی اقتصاد خود را منتشر نمی‌کند و برخی نیز فقدان قطعیت در تقاضا را دلیل ثابت ماندن قیمت‌ها مطرح می‌کنند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از تجارت‌نیوز، دو سال پیش، هنگامی که آمریکا اقتصاد خود را از محدودیت‌های دوران همه‌گیری کرونا رها کرد، راه را بر روی تورم نیز گشود. در اواسط سال ۲۰۲۱، قیمت‌های مصرف‌کننده در آمریکا بیش از پنج درصد در مقایسه با سال قبل افزایش یافته بود. پایان محدودیت‌های کرونایی در چین دیرتر از آمریکا و با سرعت بیشتری اتفاق افتاد و اکنون بیش از سه ماه از عمر آن می‌گذرد. اما بر اساس داده‌های اقتصادی چین، تورم این کشور همچنان تحت کنترل است. قیمت‌های مصرف‌کننده در ماه مارس تنها ۰.۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافت که نسبت به هر جای دیگری در جهان سرعت رشد کمتری داشته است.

اکونومیست پیش‌تر پایان محدودیت‌هایی کرونایی در چین را بزرگترین رویداد اقتصادی سال توصیف کرده بود اما اکنون در گزارشی به این مساله می‌پردازد که چرا این بازگشایی تا این حد تاثیر کمی روی قیمت‌ها داشته است؟

چین در آمار اقتصادی خود دست می‌برد؟

برخی گمان می‌کنند که روند بهبود اقتصادی چین از آنچه آمار رسمی این کشور به تصویر می‌کشند، ضعیف‌تر است. تحلیلگران China Beige Book که برای پیگیری وضعیت اقتصاد کشور به نظرسنجی‌های مستقل متکی است، به مشتریان خود گفته بود که اعلام چین مبنی بر افزایش ۱۰.۶ درصدی خرده‌فروشی در ماه مارس نسبت به سال گذشته، برای آنها خنده‌دار بوده است.

اما رشد اقتصادی چین تنها زمانی قدرتمند به نظر می‌رسید که با سال ۲۰۲۲ که به طرز فاجعه‌باری از نظر اقتصادی ضعیف بود، مقایسه می‌شد. در مقایسه با سال‌های قبل، رشد خرده‌فروشی کم‌تر و در نتیجه قابل اتکاتر بود. برای مثال، در مقایسه با مارس ۲۰۲۱، فروش با سرعت متوسط سالانه ۳.۳ درصد رشد کرد.

آنچه در مورد خرده‌فروشی صادق است در مورد ابعاد گسترده‌تر اقتصاد نیز صدق می‌کند. روند بهبود اقتصادی در چین نسبت به سال ۲۰۲۲ بهتر شده است. اما بازگشت به روندهای پیش از همه‌گیری درباره تمام بخش‌ها به یک شکل متوازن اتفاق نمی‌افتد و رضایت‌بخش نیست. چین زمان خیلی بیشتری را نسبت به آمریکا در قرنطینه سپری کرد، بنابراین ممکن است قبل از اینکه به ظرفیت کامل اقتصادی خود بازگردد، نیاز به کارهای بیشتری داشته باشد.

به طور مثال در مورد بازار املاک و مستغلات، اگرچه فروش امسال نسبت به اواخر سال گذشته به‌ویژه در شهرهای بزرگ، بیشتر است، اما نسبت به سال ۲۰۲۱ به‌عنوان یک سال پررونق یا حتی نسبت به سال ۲۰۲۰ نیز بسیار کمتر بوده است. با توجه به بحران مسکن این کشور، اجاره‌ها همچنان در حال کاهش هستند که در پایین ماندن تورم اثر دارد.

کاهش قیمت سوخت خودروها نیز یک عامل تاثیرگذار بوده است. بازگشایی بزرگ چین قرار بود قیمت جهانی انرژی را بالا ببرد و مبارزه باقی جهان علیه تورم را طولانی‌تر کند. با این حال، از آنجایی که آمریکا و اروپا با رکود اقتصادی مواجه شده‌اند، قیمت نفت کاهش یافته است. نبرد بقیه جهان علیه تورم نیز قیمت انرژی را کاهش داده و تورم ضعیف در چین را طولانی‌تر کرده است.

بازگشایی چین از جهات دیگر نیز از آنچه پیش‌بینی می‌شد، فاصله گرفته است. در آمریکا، کارگرانی که چک‌های دولت که در زمان ضعف اقتصاد ارائه شده بود را نزد خود داشتند، می‌توانستند ساعات کاری خود را کاهش دهند، از کار خود خارج شوند یا برای دریافت دستمزد بیشتر، رؤسای خود را تحت فشار بگذارند. زمزمه‌های «استعفای بزرگ» نیز در آن زمان بالا گرفته بود.

اما خانواده‌های چینی هرگز چنین امکانی را نداشته‌اند. آنها کمک مالی مستقیم چندانی از دولت چین که سیاست کووید صفر را پیش می‌برد، دریافت نکردند. بنابراین، همانطور که اقتصاددانان بانک مورگان استنلی اشاره می‌کنند، عرضه نیروی کار آن‌ها با نقل و انتقالات بیش از حد مختل نشد.

در واقع، در عین حالی که بازگشایی چین تقاضا برای کالاها و خدمات را بالا برده، ظرفیت چین را برای عرضه آنها بهبود بخشیده است. برداشتن محدودیت‌ها، تنگناها و اختلال زنجیره‌های تامین را از بین برد. به‌رغم ضعف اقتصاد جهانی، صادرات چین در ماه مارس نسبت به مدت مشابه سال قبل تقریباً ۱۵ درصد افزایش یافت، زیرا شرکت‌ها در نهایت توانستند صف طولانی سفارشات عقب‌افتاده را خالی کنند.

بهبود اقتصادی بدون تورم چین را همچنین می‌توان با مباحث روانشناسی توضیح داد. شرکت‌ها به راحتی و نسنجیده قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهند و اگر مطمئن نباشند که تقاضای بیشتر ادامه خواهد داشت یا نه، تمایلی به دریافت هزینه بیشتر از مشتریان ندارند. اقتصاد چین با وجود چنین تردیدهایی در حال رشد است اما تورم ممکن است به دلیل وجود همین تردیدها در سطح پایین مانده باشد.

پیش‌تر خبرگزاری‌های خارجی زمزمه‌هایی را از دست بردن پکن در آمار اقتصادی مطرح کرده بودند و معتقد بودند که آمار تورم و قیمت مصرف‌کننده این کشور، از آنچه خود اعلام می‌کند بسیار بیشتر است. اما حالا با وجود تحلیل اکونومیست از دلایل پایین ماندن تورم، این سوال مطرح می‌شود که آیا چین واقعا در مهار تورم اجتناب‌ناپذیر پس از بازگشایی که بسیاری از کشورها را درگیر خود کرد، موفق بوده است یا تنها از افشای واقعیت اقتصادی خود امتناع می‌کند؟

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ - ۰۶:۱۲
کد خبر: 41996

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha