به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد ، مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران گزارش خود درباره کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱را منتشر کرد. طبق این گزارش، ظرف چند سال اخیر، هیچ نمایندهای از بخش خصوصی به ستاد تدوین بودجه ۱۴۰۱ دعوت نشد. این در حالی است که بسیاری از سیاستهای بودجهای اتخاذ شده به طور مستقیم فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرارخواهد داد.
طبق این گزارش هدف مهم دولت در تدوین منابع و مصارف بودجه،کاهش کسری بودجه بوده است. اگر چه این هدف دارای اهمیت است، اما قابلیت اجرای تصمیمات مهم هم به تحقق منابع و مصارف پیشبینی شده بستگی دارد و هم به آثار آن بر بخش تولید و همراهی مردم در اعمال سیاست‌ها.
برخی تصمیم های بودجهای مانند "افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالاهای وارداتی" و افزایش قیمت انرژی مصرفی در بخش تولید، قیمت تمام شده کالاهای مصرفی مردم را افزایش و حجم منابع ریالی برای ترخیص نهادههای وارداتی و تولید را افزایش خواهد داد.
آنچه موجب نگرانی است رویکرد دولت در مواجهه با آثار تورمی این گونه تصمیمهاست. در حالی که دولت خود میداند قیمت تمام شده بسیاری از محصولات ( با توجه به وابستگی بخش عمدهای از تولیدات به نهادههای وارداتی ) در سال آتی افزایش خواهد یافت. اگر بخواهد با کنترل قیمت و راهاندازی انواع قرارگاهها برای مبارزه با گرانفروشی با فشار افکار عمومی همراه شود، تولید در کشور آسیب خواهد دید.
با توجه به آنکه یکی از اهداف بودجه حمایت از تولید و اشتغال اعلام شده است، اتاق بازرگانی صنایع، معادن وکشاورزی ایران پیشنهاد کرده است که دولت استقراض ازصندوق توسعه ملی را متوقف کند و تمام سهم ۴۰ درصدی صندوق توسعه ملی در سال ۱۴۰۱ از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به این صندوق واریز کند و هدف ایجاد رشد را به جای تخصیصهای دولتی، از طریق این صندوق دنبال کند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه هدف دولت در تنظیم لایحه بودجه ۱۴۰۱ کاهش حداکثری کسری بودجه بوده است و با یادآوری این نکته که تنظیم بودجه اقدامی فراتر از تراز کردن جدول منابع و مصارف دولت است تأکید کرده است: نتیجه بسیاری از سیاستهای کلیدی بودجه ۱۴۰۱، ایجاد محیط تورمی و تا حدی رکود است. افزایش قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ موجب افزایش درآمدهای اسمی به ویژه مالیات‌ها از جمله مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات خواهد شد.
در ادامه این گزارش آمده است: هم به دلیل تداوم تحریم‌ها (که ظاهراً فرض اساسی در تنظیم لایحه بودجه بوده است) و هم تورم، فشار بر نرخ ارز در بازار آزاد همچنان وجود خواهد داشت. صنایع و تولیداتی که امکان صادرات دارند، در چند ماهه اول- به دلیل اینکه استفاده از موجودی انبار نهادههای قبلاً خریداری شده افزایش قیمت‌های داخلی بر هزینه تولید آنها اثر کمتری دارد - منتفع خواهند شد اما تولیداتی که امکان صادرات ندارند، با توجه به محدودیت تقاضای داخلی، دچار مشکل خواهند شد.
بر این مبنا مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرده در مرحله تصویب بودجه قابلیت اجرای سیاست‌ها و قابلیت تحقق منابع را به‌صورت واقع‌بینانه مد نظر قرار دهد.
درآمدهای مالیاتی بودجه ۱۴۰۱ دارای بیش‌برآوردی جدی است
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با تأکید بر اینکه درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱، دارای بیش برآوردی جدی است از مجلس خواسته تا درباره قابلیت وصول منابع مالیاتی پیش‌بینی‌شده در لایحه و آثار آن، بررسی‌ها و تعدیل‌های لازم را انجام دهد. همچنین یادآوری کرده است که راه حل درست افزایش درآمدهای مالیاتی، طراحی و اجرای پایه‌های مالیاتی (مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد البته به نحو صحیح و علمی) است.
دولت ۴۰ درصد سهم صندوق توسعه ملی را کامل پرداخت کند
این مرکز با تأکید بر اینکه دولت در سال ۱۴۰۱ طبق قانون برنامه ششم توسعه، می‌بایست ۴۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کند اما در لایحه بودجه اجازه خواسته است که فقط ۲۰ درصد از منابع مزبور را به صندوق واریز کند پیشنهاد کرده است:
اولاً سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از نفت و گاز به طور کامل پرداخت شود (۴۰ درصد) و هدف دولت برای ایجاد رشد اقتصادی از طریق این صندوق تعقیب شود. دولت می‌تواند کسری بودجه جاری خود را از طریق انتشار اوراق قرضه جبران کند.
ثانیاً به جای آنکه منابع از بخش خصوصی برداشت شده و با واریز به صندوق دولتی و با صلاحدید مقامات صرف سرمایه‌گذاری شود، دولت این منابع را به بانک‌ها بدهد تا با سازوکار نظارتی دقیق، صرفاً به طرح‌های سرمایه‌گذاری مولد و رقابت‌پذیر اختصاص یابد.
تمهیدات حمایتی برای تأمین سرمایه درگردش بخش‌های تولیدی در نظر گرفته شود
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به‌احتمال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و افزایش قیمت‌ها و تلاش دولت برای کنترل قیمت‌ها در این گزارش تأکید کرده است: یکی از نگرانی‌های بخش خصوصی، شدت یافتن این‌گونه اقدامات در سال آتی با توجه به حساس بودن افزایش قیمت کالاهای اساسی است که در نهایت به ضرر بخش حقیقی اقتصاد (تولید) خواهد بود.
این مرکز در ادامه گزارش با تأکید بر اینکه اجرای سیاستهای اصلاحی به شکل تدریجی اولویت بیشتری دارد آورده است: ضروری است در زمان اجرای این سیاست به‌صورت تدریجی تمهیدات حمایتی ویژه‌ای برای تأمین سرمایه درگردش با نرخ مناسب برای بخش‌های تولیدی در نظر گرفته شود.
نظر شما