کنترل تورم

رکوردزنی تورم میانگین در دهه ۹۰

رکورد ۲۵ ساله تورم در ایران شکست/ بیشترین تورم ماهانه ربع قرن در شهریور ۱۴۰۰ به ثبت رسید/افت سرعت تورم در ۱۴۰۰ + نمودار

تورم میانگین در ماه های ۱۴۰۰ در بردارنده رکورد بیست وپنج ساله بود. لمس ۴۵.۸ درصدی این شاخص در نیمه نخست ۱۴۰۰ موجب شد تا رکورد تورم در ربع قرن شکسته شود.پس از آن اما با کاهش سرعت تورم ماهانه در ایران روند تورم میانگین نیز نزولی شده و در انتها به ۴۰ درصد تنزل پیدا کرد. با این حال بررسی ماهانه نشان از افت سرعت تورم در این مقطع داشته است.

چرا کنترل نرخ تورم مهم است؟

روایت تورم در اقتصاد ایران/مرکز پژوهش‌ها می‌گوید کسری بودجه دولت، موتور رشد تورم است

شواهد موجود حاکی از این است که فعلا خبری از این «اصلاح ساختارها» نیست. در سال گذشته ۳۰۰هزار میلیارد تومان و امسال ۴۰۰هزار میلیارد تومان، بودجه دولت کسری داشته است. اگر همین رویه در سال آینده رخ دهد، می‌توان انتظار تورم‌های فزاینده‌ای را هم داشت. به‌طور دقیق‌تر، پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس این است که تورم در سال آینده بین ۳۵ تا ۴۱ درصد در نوسان باشد. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «تصویر کلان اقتصاد ایران و چشم‌انداز آن» یک داستان برای تورم بالا در اقتصاد کشور دیده می‌شود. اینکه تورم چگونه شکل گرفته و چگونه می‌رود.

بانک مرکزی عقب نشست/انتشار اوراق ودیعه سیاست جاری بانک مرکزی نیست!

شرایط انتشار اوراق ودیعه (از جمله تعیین نرخ سود تعیین شده برای اوراق) باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و در حال حاضر سیاست جاری بانک مرکزی نیست.

دکتر وهاب قلیچ در گفتگو با رادار اقتصاد تشریح کرد؛

چرا بانک مرکزی دنبال انتشار اوراق ودیعه است؟/انتشار اوراق مشارکت با هدف سیاستگذاری پولی بانک مرکزی در تناقض بود /با انتشار اوراق ودیعه پول‌ها در بانک مرکزی بلوکه می شود

عضو پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با انتشار اوراق ودیعه کوشش می کند که پول ها و وجوهی که در دست مردم قرار دارد بنا به صلاحدید خود جمع آوری کند تا براساس یک سیاست انقباضی پول های جمع آوری شده با فروش اوراق ودیعه جمع و بلوکه شود. ودیعه عقدی است که پول را حفظ و بلوکه می کند، یعنی مثل قرض و تملیک قابل استفاده نیست، یا شبیه سایر عقود انتفاعی که قابل استفاده باشد،نیست.

گام نخست مهار تورم

فرهاد نیلی در گفت‌وگویی تفضیلی، بر ضرورت تغییر قوانین بانک مرکزی تاکید کرد. به اعتقاد او، اصلاح قوانین بانک مرکزی، گام اول نجات از باتلاق تورم است و برای بهبود عملکرد بانک مرکزی و ساخت یک نهاد مقتدر و کارآمد، راهی جز اصلاح قوانین بانک مرکزی وجود ندارد. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر خلاصه‌ای از این گفت‌وگو را با عنوان «تحفه سیاست برای اقتصاد» منتشر کرد.

دست‌اندازی دولت بر سود مردم / «اول تورم را کنترل کنید، بعد مالیات بگیرید!»

دولت قرار است مالیات بر عایدی سرمایه وضع کند. اما مردم می‌گویند این اقدام به آن معناست که دولت می‌خواهد سهم قابل توجهی از سودی که سرمایه‌گذاران از خرید طلا، دلار، سکه، مسکن و خودرو به دست می‌آورند را به عنوان مالیات بگیرد.

استاد دانشگاه مشهد در گفت‌وگو با رادار اقتصاد؛

چرا قادر به کنترل تورم نیستیم؟ / بزرگترین دستاورد علم اقتصاد، دستیابی به تکنولوژی کاهش تورم است / خلق افسارگسیخته پول تورم را شعله‌ور می‌کند!

ارشدی اقتصاددان و استاد دانشگاه فردوسی مشهد گفت: در ادبیات علم اقتصاد، تورم را یک پدیده پولی و ناشی از نقدینگی مهارنشده و جهت داده نشده می دانند. اگر بخش اسمی اقتصاد متناسب با بخش واقعی اقتصاد نباشد و بخش اسمی اقتصاد به درستی در رگهای بخش واقعی اقتصاد جریان پیدا نکند، اقتصاد به صورت یک چهره بیمار خود را نشان می دهد.

در یک گزارش رسمی بررسی شد:

منظومه قانونی مهار تورم/غول تورم چگونه در بند خواهد شد؟/هدف اصلی بانک مرکزی صرفا باید کنترل تورم باشد و نه چیز دیگر!

صاحب‌نظران تاکید می‌کنند که پیش‌نیاز مهار تورم، داشتن یک قانون جامع بانکداری است. این قانون باید ۵ رکن «اقتدار بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های بودجه‌ای و مالی»، «مدرن شدن بانک مرکزی»، «حکمرانی»، «سازمان بانک مرکزی» و «استقلال بانک مرکزی» را برای سیاست‌گذار پولی مهیا کند تا ظرفیت قانونی لازم برای کنترل تورم ایجاد شود. کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در قالب یک تیم کارشناسی به مدیریت فرهاد نیلی، بایدها و نبایدهای طرح قانون بانکداری را بررسی کرده و توصیه‌های اصلاحی را در این زمینه به مجلس ارائه داده است.

کلاف سردرگم تورم در اقتصاد ایران

کنترل تورم: موضوعی تکنیکی یا یک اراده جمعی سیاستگذاری؟ / چرا کنترل تورم تبدیل به یک آرزوی دست نیافتنی برای ما شده است؟

اگر کشوری بخواهد تورم را کنترل نماید باید اراده جمعی سیاستگذاری آن کشور شامل دولت و مجلس و سایر ارکان سیاستگذاری و اجرایی تن دادن به بکارگیری تکنیک کنترل تورم باشد. این اراده جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که نرخ سود متناسب با کنترل تورم تنظیم شود و تبصره ای هم به آن بار نکند. این اراده جمعی سیاستگذاری باید بپذیرد که اگر بنگاه و شرکتی عملا ورشکسته است باید فعالیت آن خاتمه یابد چرا که تداوم فعالیت آن به معنی بکارگیری منابع کمیاب اقتصاد برای شرکت و بنگاهی به بهانه حفظ تولید و اشتغال، به معنی نابود کردن فرصت تولید و اشتغال به مراتب بیشتری در اقتصاد است.