گروه مسکن پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، در حالی بودجه سال ۱۴۰۰ از سوی دولت به مجلس ارائه شد که کارشناسان حوزه مسکن معتقدند در ۷ سال گذشته عملا دولت برای مسکن برنامه ای نداشت و این بی برنامگی موجب رشد قیمت مسکن در کشور شد که این موضوع فقط مربوط به تهران وکلانشهر ها نیست بلکه شهرهای با جمعیت کم نیز با رشد قیمت مسکن مواجه بودند.
به اعتقاد آنها در شرایط فعلی سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های ساختمانی به میزان قابل‌توجهی در مقایسه با سالهای قبل کاهش یافته است و عمده ساخت وسازهایی که هم‌اکنون در سطح کلان‌شهرها در حال انجام است مربوط به پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سالهای قبل است.
آنها معتقدند پروانه‌های صادر شده برای ساخت وساز در سال ۹۹ نسبت به سالهای گذشته چه بسا کمتر باشد که اگر این روند در سال ۱۴۰۰ ادامه یابد سال آینده قطعا مسکن در رکودی عمیقتر خواهد رفت مگر اینکه دولت آتی فکر اساسی در خصوص صنعت مسکن کند.
*ساخت مسکن نیاز به واردات مواد اولیه ندارد
افشین پروین پور، کارشناس حوزه مسکن می گوید : مسئله‌ای که حوزه مسکن را از سایر بخش‌های پیشران متمایز می‌کند، وجود تمامی حلقه‌های و کالاهای مورد نیاز ساخت در داخل است. در حقیقت به منظور ساخت یک واحد مسکونی تمامی نیاز شما نظیر، شن وماسه، سیمان، فولاد، مصالح ساختمانی و غیره در داخل وجود دارد و نیاز نیست که یک دلار ارز برای ساخت واحد مسکونی از کشور خارج کنید
این کارشناس مسکن، با بیان این نکته که تامین مواد اولیه در سایر صنایع در شرایط فعلی نیازمند واردات است، گفت: شرایط فعلی کشور و تحریم‌های ظالمانه منجر به توقف صنایع پیشران می‌شود و تنها بخش مسکن است که می‌تواند در شرایط تحریمی نیز به پیش برود.
پروین‌پور با اشاره به سخنان مقامات آمریکایی راجع به بخش مسکن کشور، گفت: در دولت نهم و دهم، زمانی که تحریم‌های هوشمند علیه کشورمان فعال شد، شاهد رونق اقتصاد با پروژه عظیم مسکن مهر بودیم و به اذعان مقامات آمریکایی، مسکن مهر جلوی شکست کمر اقتصاد ایران را گرفت.
این صحبت های پروین پور نشان می دهد اگر مسئولان دولت به این حوزه توجه می کردند امروز اقتصاد کشور در چنین شرایط رکودی فرونمی رفت و این گمانه زنی را ایجاد می کند که مسئولان امر مخصوصا در دولت یازدهم تعمدا به سمت ساخت مسکن و انبوه سازی نرفته اند که هرچند نمایندگان مجلس معتقدند وزیر وقت مسکن وشهرسازی عملا ترک فعل کرده است و باید از او به قوه قضائیه شکایت کرد تا مشخص شود به چه دلیل وی با افتخار اعلام کرده است حتی یک آجر روی آجر برای ساخت مسکن نگذاشته است.
* رونق ساخت ساز به دلار مربوط نیست اما مسکن شرطی شده است
احمدرضا سربندی کارشناس حوزه مسکن به خبرنگار رادار اقتصاد می گوید گرچه برای ساخت مسکن نیاز به واردات مصالح نداریم ولی موضوع این است هم‌اکنون به دلیل نامشخص بودن چشم‌انداز هزینه تمام شده ساخت مسکن، انبوه ساز نمی تواند ریسک کند و وارد این صنعت شود.
وی در پاسخ به این سوال که چگونه در دوران تحریم گذشته مسکن مهر موجب رونق اقتصاد شد گفت: در سالهای ۹۰ و ۹۱ وقتی کشور مورد تحریم سازمان ملل واقع شد قیمت ارز روند صعودی به خود گرفت اما مسئولان وقت به موقع به موضوع وارد شدند و نرخ ارز در حدود ۳۲۰۰ تومان ثابت بود هرچند که در ان زمان انبوه ساز با ارز ۱۲۰۰ تومانی کار ساخت وساز را شروع کرد و رشد ارز به ۳۲۰۰ تومان نیز روی قیمت تمام شده تاثیر داشت اما قطعا تاثیر آن به اندازه نرخ ارز ۳۲ هزار تومانی نبوده است.
سربندی ادامه داد: بدون تعارف بگویم دولت یازدهم و دوازدهم دولتی تاجر است و اصلا اعتقادی به تولید ندارد. اگر به موضوع بازگردیم باید بگویم تولید مسکن نیازمند ثبات نرخ ارز است در نتیجه تغییرات روزانه و لحظه‌ای هزینه‌های ساخت را بالا می برد برای همین برای انبوه ساز نمی صرفد در چنین شرایطی وارد بازار ساخت و ساز شود.
این کارشناس حوزه مسکن تصریح کرد: ساخت وساز شغل انبوه‌ساز است و به عنوان حرفه او محسوب می شود اما این انبوه ساز هم باید اقتصادی عمل کند اگر الان مثلا قیمت ساخت یک متر واحد مسکونی چیزی حدود ۴ تا ۵ میلیون تومان باشد وقتی در شرایط ناثبات وارد ساخت می شود مشخص نیست این قیمت کاهش می یابد یا اینکه افزایش پیدا خواهد کرد برای همین انبوه ساز نیز اگر منابع مالی داشته باشد وارد کار واسطه گری خواهد شد و از تولید خارج می شود تا اینکه شرایط اقتصادی به ثبات برسد.
سربندی ادامه داد: فولاد بیشترین تاثیر را بر قیمت مسکن می گذارد در صورتیکه تمام مواد اولیه آن در داخل کشور وجود دارد بنابراین معنا ندارد قیمت فولاد براساس نرخ دلار محاسبه شود که این موضوع باید توسط مسئولان وزارت صمت اصلاح شود.
وی گفت: اگر همین الان با مسئولان کارخانه های تولید فولاد صحبت کنید می بینید آنها افزایش قیمت تمام شده آهن و فولاد را به قیمت ارز گره زده اند که این اصلا صحیح نیست ویا در خصوص سیمان نیزهمین شرایط وجود دارد اما به وخامت فولاد نیست برای همین این موضوع باید در دستور کار وزیر صنعت قرار گیرد و هرچه سریعتر وضعیت صنعت فولاد و سیمان را مشخص کند اگر قرار است آنها با نرخ دلار و آزاد محصولات خود را به فروشند چه نیازی است که سنگ آهن را با نصف قیمت دریافت کنند و یا برای تولید از انرژی یارانه های بهره مند شوند.
*وقتی صفر تا ۱۰۰ تولید فولاد در داخل است نباید قیمت گذاری دلاری باشد
زکریا نایبی، مدیر تحقیق و توسعه یکی از شرکت های فولادی با اشاره به دستوری شدن قیمت‌ها و تاثیر آن بر بازار می گوید نحوه قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد به صورت دستوری انجام می‌شود، به این صورت که قیمت زنجیره فولاد براساس بهای شمش فولاد در بورس کالا مشخص می‌شود که البته قیمت شمش فولاد نیز برحسب فوب بندرعباس و براساس دلار تعیین می‌شود؛ با توجه به این نحوه قیمت‌گذاری، بهای دلار بر قیمت شمش فولاد نیز تاثیرگذار است.
وی در ادامه تاکید کرد: تمام زنجیره تامین فولاد از موارد اولیه مانند سنگ‌آهن، زغال‌سنگ، انرژی و گاز گرفته تا نیروی انسانی و حتی فناوری و … در داخل کشور قابل تامین است، چرا مبنای قیمت فولاد در کشور باید براساس دلار تعیین شود، زمانی که صفر تا صد این زنجیره در داخل قابل تامین است.
این کارشناس صنعت فولاد با اشاره به سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت شمش فولاد عنوان کرد: از عوامل گران شدن فولاد، نحوه معاملات بورس کالا است. بورس کالا این روزها دیگر چندان شفاف نیست، برخی روزها اصلا در بورس کالا شمشی عرضه نمی‌شود، برخی روزها اگر عرضه شود، معاملات آن را ابطال اعلام می‌کنند. یا به اندازه تقاضا عرضه نمی‌کنند.
*وام مسکن فعلا دردی را دوا نمی کند
آنچه که تا اینجای گزارش به آن اشاره شد مشکلات ساخت مسکن در کشور طی سالهای اخیر است اما از سوی دیگر نبود تقاضا به دلیل گرانی مسکن است که بازار مسکن را با رکود مواجه ساخته گذشته در حال حاضر هیچ یک از وام های تخصیصی به خریداران کفاف خرید مسکن را حد اقل در تهران و کلانشهر ها نمی دهد از اینجهت کارشناسان اقتصادی معتقدند در وهله اول باید مشکل ساخت وساز را حل کرد تا حباب قیمت مسکن کاملا تخلیه شود و قیمت مسکن دیگر به سمت صعود حرکت نکند وقتی این اتفاق رخ داد می توان با دادن وام به خریداران کمک کرد تا زودتر صاحب خانه شوند.
مهدی محمدی کارشناس اقتصاد مسکن به خبرنگار رادار اقتصاد می گوید: من موافق دادن وام به خریدار هستم اما اگر بتوانیم همین وام را هم به سازنده و انبوه ساز بدهیم می توانیم در سرعت ساخت وسازها کمک کنیم.
*شوآفی به نام وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومانی
وی ادامه داد اول باید مشکل ساخت وساز مسکن حل شود و الا در شرایط رکودی چه مقدار باید به خریدار وام دهیم تا بتواند در تهران که قیمت مسکن به ۲۷ میلیون تومان رسیده است یک مسکن مناسب خریداری کند.
وی با اشاره به اینکه در اخبار شنیده است دولت برای کسانی که سومین بچه را هم بدنیا بیاورند وام ودیعه مسکن ۷۰ میلیون تومانی خواهد گفت: این کار بیشتر یک نمایش است برای اینکه بگوید من موافق افزایش جمعیت هستم در صورتی که همه می دانند وام ۷۰ میلیون تومانی وقتی که خرید وفروش مسکن صفر است و ساخت وساز هم صفر است دردی را دوا نمی کند برای همین دولت بهتر است اول عرضه مسکن را بالا برد و بعد به فکر حاتم بخشی باشد.
محمدی گفت: در همین ابتد ای دهه ۹۰ با حمایتی که از بخش مسکن صورت گرفت مردم می توانستند با کمترین مبلغ اقدام به خرید مسکن کنند اما همین مسکن ها امروز به دلیل نبود ساخت وساز با قیمت های نجومی مواجه شده است؛ الان یک کارگر چه مقدار باید پس انداز کند تا بتواند مسکن مهر را که قیمتش به ۷۰۰ میلیون تومان تا یک میلیارد تومان رسیده است خریداری کند. برای همین دولت باید به جای این کارها از ساخت مسکن ارزان قیمت حمایت کرده تا مردم بتوانند به راحتی اقدام به خرید مسکن کنند، وقتی رفاه اقتصادی در جامعه وجود داشته باشد خود به خود شاهد ازدیاد نسل نیز خواهیم بود.
انتهای پیام/
نظر شما