واکنش‌های مهم به افشاگری اخیر احمدی‌نژاد /ورود جدی سازمان بازرسی برای بررسی پروژه قرارداد با سازمان بهداشت جهانی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از بررسی «ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی بر روی ۳ هزار نفر از مبتلایان به کرونا در کشور» خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از  همشهری آنلاین، چندی پیش محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور پیشین در گفت و گویی  به انتقاد از سیاست های دولت در کنترل ویروس کرونا پرداخت و مدعی شد: «متاسفانه مقاماتی بودند که در یک پروژه تحقیقاتی بهداشت جهانی، یکسری داروها را می خواستند آزمایش کنند، آن مقدار که من اطلاعات گرفتم در کل دنیا ۱۱ هزار نمونه حاضر شدند بر روی مردمشان آزمایش کنند که ۳۵۰۰ تای آن بر روی مردم ایران آزمایش شد و من شنیدم آن مقام مسئولی که این کار را کرده، قرارداد بسته و پول گرفته است. این را چگونه می توان هضم کرد!؟ چیزی که خودشان می گویند اثری ندارد، و تازه قرار است آزمایش شود، باید بیایند روی مردم ما آزمایش کنند و بعد به عنوان یک کار تحقیقاتی قرارداد ببندند و اطلاعات مردم ما را به دیگران بدهند، دارویی را تجویز کنند و بابتش پول دریافت کنند!؟» 

حسن درویشیان رییس سازمان بازرسی کل کشور در آخرین نشست شورای عالی قوه قضاییه از بررسی «ادعای آزمایش برخی داروهای وارداتی بر روی ۳ هزار نفر از مبتلایان به کرونا در کشور» خبر داد و گفت: «بر اساس بررسی‌های صورت گرفته از سوی سازمان بازرسی در یک طرح تحقیقاتی با نظارت سازمان بهداشت جهانی ۳۰ کشور با بیش از ۱۱ هزار بیمار کرونایی مورد مطالعه قرار گرفته اند که تحقیق درباره حضور ایران در بین این کشورها، نحوه عقد قرارداد احتمالی با سازمان بهداشت جهانی و رعایت یا عدم رعایت اصول اخلاق پزشکی از جمله اطلاع بیمار در هنگام تحقیقات، نحوه دریافت و هزینه‎کرد اعتبارات احتمالی مربوط به طرح و شفافیت آن در دستور کار قرار دارد.» 

معاون حقوقی، مجلس و امور استان‌های وزارت بهداشت نیز ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت احصاء قوانین حوزه سلامت، در عین حال از منظر حقوقی به اظهارات احمدی نژاد درباره آزمایش واکسن کرونا پاسخ داد.

طاهر موهبتی گفت: اگر مستندات ارائه کنند ما آن را به قوه قضائیه ارائه می‌دهیم. افرادی که معتمد نظام هستند یا دانشمندانی نکاتی را مطرح می‌کنند، اولین قدم درخواست مستندات است. طبیعی است که دستگاه‌های نظارتی آنها را بررسی می‌کنند. مهم این است که ما نباید تعارف داشته باشیم. اگر به این رسیدیم که کسی تخلفی انجام داده، حتما باید مجازات شود. در عین‌حال هم اگر به این رسیدیم که کسی جرمی را به فردی منتصب کرد که آن جرم واقعی نبود، باید با فرد مدعی برخورد کنیم. امنیت اجتماعی کشور از همه چیز مهمتر است.

۴ آذر ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۹
کد خبر: 8185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha