جعفر راستی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی مجلس در گفت و گو با خبرنگار گروه کشاورزی و صنایع غذایی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد با اشاره بی کفایتی مسئولان دولتی در کنترل وضعیت بازار اظهار داشت: متاسفانه شاهد بی بند و باری در قیمت گذاری محصولات پروتئینی، کشاورزی و نهاده دامی در بازار هستیم و این باعث شده که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده متضرر شوند و فقط دلالان و سوداگران از این شرایط رضایت داشته باشند و همچنان بر طبل افزایش قیمت ها بکوبند و سودهای کلان را به جیب بزنند و به موازات آن شاهد این ماجرای تلخ هستیم که هزینه های تولید افزایش پیدا کرده و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.
وی استیضاح وزیر جهاد کشاورزی را تنها راه مجلس برای مقابله با بی بند و باری در بازار دانست و تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی تا به امروز جلساتی مختلفی را با مسئولان دولتی در جهت کنترل بازار برگزار کرده است و هیچ راهی نبوده که مجلس آن را طی نکند و در شرایط فعلی که با افزایش قیمت شیر پاستوریزه و مرغ مواجه هستیم، استیضاح وزیر جهاد کشاورزی تنها گزینه مورد تایید نمایندگان مجلس است.
راستی ادامه داد: متاسفانه به دلیل عدم کفایت مسئولان دولتی، تا مدت ها شاهد آشفتگی در بازار دام و طیور و توزیع نهاده های دامی در میان دامداران و تولیدکنندگان بودیم، به این شکل که ارز ترجیحی برای واردات نهاده های دولتی تخصیص داده می شد اما این نهاده ها در زمان توزیع، با مشکل روبرو می شد؛ به این شکل که عده ای سودجو از این شرایط در جهت احتکار و انبار کردن نهاده های دامی استفاده می کردند و وقتی بازار دام و طیور با کاهش عرضه مواجه شد، این نهاده های دامی را با قیمت آزاد به فروش می رساندند و همین امر باعث شد که نهاده های دامی با قیمت بالا به دست تولیدکنندگان و دامداران برسد و هزینه های تولید افزایش پیدا کند و به موازت آن شاهد افزایش قیمت محصولات کشاورزی و پروتئینی در بازار باشیم.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: برای واردات نهاده های دامی ارز ترجیحی اختصاص یافته و باید این نهاده ها با قیمت ارزان به دست تولیدکننده می رسید تا هزینه های تولید کاهش پیدا کند اما عده ای سودجو از عدم هماهنگی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی سود بردند و باعث آشفتگی بازار شدند که نیاز است قوه قضائیه ضمن شناسایی این متخلفان، با آنها برخورد شدیدی داشته باشد.
وی با بیان اینکه بازار و قیمت گذاری محصولات و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم رها شده است و مسئولان دولتی پاسخگوی این بی بند و باری نیستند، افزود: متاسفانه بازار در تسخیر دلالان است و قیمت ها بر اساس اختیارات آنان افزایش پیدا می کند و نیاز است که این ماجرا پایان یابد و شاهد آرامش در بازار باشیم، به همین دلیل مجلس شورای اسلامی ضمن دعوت از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، تلاش کرد که باعث احیای قانون تمرکز شود و از این پس وزارت جهاد کشاورزی تخصیص ارز بابت واردات نهاده های دامی و کشاورزی و همچنین محصولات پروتئینی را برعهده بگیرد و شرایط حاکم بر کشور را مدیریت کند و در حالی که هم وزیر صمت و هم وزیر جهاد کشاورزی با این طرح موافق بودند، در نهایت رئیس جمهور مانع از اجرای این طرح شد و آن را وتو کرد.
راستی اضافه کرد: رئیس جمهور معتقد بود که احیای قانون تمرکز نیازمند تصویب مصوبه شورای اقتصاد دولت دارد و با اینکه اخباری به دستمان مبنی بر موافقت شورای اقتصادی دولت رسیده است اما همچنان رئیس جمهور از ابلاغ احیای قانون تمرکز امتناع می کنند و شاهد اثرات این بی تدبیری در بازار هستیم و این مردم هستند که متضرر می شوند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه با بیان اینکه اثرات نفوذ برخی افراد مخرب باعث شده که دولت اراده کافی برای کنترل بازار را نداشته باشد، ابراز داشت: تجمیع اختیارات وزارت جهاد کشاورزی در خصوص تخصیص ارز برای واردات محصولات مرتبط با حوزه کشاورزی و دامداری، تنها راه کنترل اوضاع و قیمت ها در بازار است و مجلس در طول ماه های گذشته تلاش های گسترده ای در راستای همکاری با مسئولان دولتی انجام داد تا در نهایت نتیجه ای به نفع مردم گرفته شود اما برخی عدم همکاری های مسئولان دولتی باعث شده که طرح های مجلس به نتیجه نرسد و به همین دلیل، امروز گزینه نهایی مجلس برای پاسخگویی به مطالبات مردمی در خصوص افزایش گرانی ها در بازار مرغ، شیر و ... فقط استیضاح وزیر جهاد کشاورزی است که نتایج این تصمیم به زودی اطلاع رسانی می شود.
انتهای پیام/
نظر شما