دروازه ثبت ‌سفارش واردات بدون دروازه‌بان/ تصمیمات جدید دولت چه بلایی بر سر نرخ ارز می‌آورد؟

عملکرد ۷ ماهه تجارت کشور و تقاضای ارز خدمات نشان می‌دهد در صورتی که دولت ثبت سفارش‌ واردات را به‌ شدت کنترل نکند و اجازه واردات بدون انتقال ارز را بدهد، اقتصاد کشور با کسری ۱۲.۵ میلیارد دلاری روبه‌رو خواهد شد که نتیجه قطعی آن رشد قابل توجه نرخ ارز است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از فارس، اگر اصول اولیه مدیریت بازار ارز را در نظر بگیریم، بدیهی‌ترین سیاست برای کنترل نرخ ارز، مدیریت منابع و مصارف ارزی است.

در بُعد منابع، صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال و سال‌های قبل‌تر، کاهش یافته است. مجموع صادرات غیرنفتی در ۶ ماهه امسال معادل ۱۸ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین در این مدت ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار نفت صادر شده است. 

این در حالی است که میزان واردات از فروردین تا پایان مهر ماه ۲۰ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار بوده است و علاوه بر این طبق اطلاعات به دست آمده بیش از ۸ میلیارد دلار کالای ثبت سفارش شده در نوبت تخصیص ارز قرار دارد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای کنترل واردات، اعمال محدودیت در ثبت سفارش واردات کالاهای غیرضروری است. اما از اعداد و ارقام ثبت سفارش و واردات کشور می‌توان دریافت که هیچ کنترلی در حوزه مدیریت واردات با ابزار محدودیت در ثبت سفارش واردات کالا انجام نمی‌شود و غیر از برخی کالاهایی که در اوایل سال ۹۷ واردات آنها ممنوع شد، سایر کالاها امکان ثبت سفارش و واردات دارند.

در شرایط محدودیت منابع ارزی، وقتی واردات کالاهای غیرضروری همچنان ثبت سفارش می‌شود، نتیجه‌ محتوم آن افزایش تقاضای ارز در اقتصاد و در نهایت بهای ارز است. متوسط واردات در ۷ ماهه اول امسال ۲ میلیارد و ۸۶۲ میلیون دلار بوده است؛ در صورتی که برای ۵ ماه دیگر سال جاری (آبان تا اسفند) به طور متوسط همین میزان واردات انجام شود، مجموع کل واردات کشور در سال ۹۹ به ۳۴ میلیارد و ۳۵۴ میلیون دلار خواهد رسید. 

مساله بعدی نیازها و تقاضای ارزی بخش خدمات است چرا که نیازهای ارزی صرفا به بخش واردات محدود نمی‌شود. در طول سال بیش از ۵ میلیارد دلار برای مصارف خدماتی (ارز مسافری، ارز دانشجویی، ارز برای درمان و امثال آنها) مورد استفاده قرار می‌گیرد. 

بنابراین در صورتی که واردات مثل ۷ ماهه اول امسال کنترل و مدیریت نشود و ثبت سفارش به همان روش ادامه یابد، در کنار نیازهای ارزی بخش خدمات، کشور در سال ۹۹ به بیش از ۳۹ میلیارد دلار ارز نیاز دارد.

این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد مجموع صادرات غیرنفتی کشور در سال ۹۹ حداکثر به ۳۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواهد رسید و با توجه به اینکه همواره همه ارز حاصل از صادرات غیرنفتی وارد چرخه اقتصادی کشور نمی‌شود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۷۰ درصد (سال ۹۸ حدود ۶۵ درصد از ارز صادراتی کشور بازگشت) ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی بازگردد. با این فرض، ارز حاصل از صادرات غیرنفتی در طول سال ۹۹ حداکثر معادل ۲۱ میلیارد ۸۴۰ میلیون دلار خواهد بود که با احتساب ۵ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی، مجموع منابع ارزی کشور در سال جاری به ۲۶ میلیارد و ۸۴۰ میلیون دلار (حدود ۲۷ میلیارد دلار) خواهد رسید.

اما مصارف ارزی (در صورت حفظ روند موجود و عدم تجدیدنظر در سیاست‌های تجاری) بیش از ۳۹ میلیارد دلار خواهد بود که با این حساب اقتصاد ایران با کسری ۱۲.۵ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد. قطعا نتیجه این کسری بزرگ، افزایش قابل ملاحظه بهای ارز خواهد بود. 

ارقام به میلیارد دلار

دوره صادرات و عرضه ارز واردات و تقاضای ارز
فروردین ۱،۶۰۰ ۱،۹۰۰
اردیبهشت ۴،۳۰۰ ۵،۰۴۱
خرداد ۶،۳۶۴ ۷،۶۲۰
تیر ۸،۷۳۰ ۱۰،۹۰۰
مرداد ۱۰،۹۰۰ ۱۳،۷۰۰
شهریور ۱۳،۵۶۶ ۱۶،۵۲۴
مهر ۱۸،۲۰۰ ۲۰،۰۴۰
پیش‌بینی تا پایان سال ۳۱،۲۰۰ ۳۴،۳۵۴
اضافه می‌شود: ارز مورد نیاز خدمات (دانشجویی، مسافرتی....) _ ۵،۰۰۰
میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات ۲۱،۸۴۰ _
ارز حاصل از صادرات نفت خام و فرآورده‌ها ۵،۰۰۰ _
جمع ۲۶،۸۴۰ ۳۹،۳۵۴

چه باید کرد؟

در شرایط محدودیت منابع ارزی، تخصیص ارز به‌طور طبیعی باید با اولویت کالاهای اساسی، مهم و مورد نیاز عموم مردم باشد. در صورتی که این گزاره منطقی را بپذیریم، در فرایند ثبت سفارش واردات باید تغییرات اساسی رخ دهد. در گام اول کالاهایی که عدم واردات آنها مشکلی را برای اقتصاد کشور و عموم مردم به‌وجود نمی‌آورد و در گام دوم کالاهای کمتر اولویت‌دار از فهرست ثبت سفارش واردات به‌کلی حذف شوند و فقط کالاهای حذف نشده از فهرست ثبت سفارش واردات امکان واردات داشته باشند. با این اقدام دیگر واردات بدون انتقال ارز هم غیرممکن خواهد شد.

طبق اطلاعات به دست آمده تا پایان آبان ماه ۸ میلیارد دلار ثبت سفارش وجود دارد که هنوز فرایند تخصیص ارز و واردات آن انجام نشده است. از طرف دیگر حدود ۷۰۰ میلیون دلار کالا در گمرک باقی مانده بوده است. بنابراین ۹ میلیارد دلار علی‌الحساب و به‌صورت بالقوه در صف واردات قرار دارد.

مدیریت مصارف و تقاضای ارز با محدود کردن ثبت سفارش واردات

در چنین شرایطی اگر دولت کنترل نرخ ارز و تورم را هدف‌گذاری کرده است، باید فرایند ثبت سفارش واردات را به‌گونه‌ای تغییر دهد که تا پایان سال امکان ثبت سفارش به‌شدت کاهش یافته و در سطحی قرار گیرد که منابع ارزی کفاف می‌دهد.

همانطور که گفته شد کل منابع واقعی ارزی کشور با توجه به میزان صادرات نفت، فرآورده‌های نفتی و صادرات غیرنفتی و همچنین بازگشت ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به کشور، در مجموع به ۲۷ میلیارد دلار می‌رسد. با این حساب و با احتساب تقاضای ارز خدماتی، تا پایان سال حداکثر به مجموع ثبت سفارش واردات باید ۲ میلیارد دلار اضافه شود.

جهش نرخ ارز نتیجه محتوم واردات بدون انتقال ارز

این محدودیت‌های منابع ارزی و اعداد و ارقام درج شده در جملات بالا به‌خوبی نشان که محدودیت منابع ارزی بسیار جدی است و تقاضای ارز با محدودسازی ثبت سفارش واردات، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. 

متاسفانه رفتار متولیان حوزه تجارت کشور به‌هیچ وجه متناسب با این وضعیت ارزی نیست و بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی افراد به‌دنبال باز کردن راه واردات بدون انتقال ارز هستند که در صورت اجرایی شدن آن، واردات به‌شدت افزایش یافته و بازار ارز را با تلاطمات بسیار شدیدی مواجه خواهد کرد. 

حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در همین باره گفت: واردات بدون انتقال ارز و یا ارز متقاضی به این شکل انجام خواهد شد که وارد کننده ارز مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری می کند و لذا فشار تقاضا به بازار آزاد، اندک کنترل بانک مرکزی را نیز بر بازار از بین خواهد برد. واردات بدون انتقال ارز و یا ارز متقاضی علاوه بر افزایش قیمت ارز منجر به افزایش قاچاق کالا نیز می شود زیرا برای واردات بدون انتقال ارز باید ارز تامین شود و این موضوع قاچاق را نیز افزایش می دهد. 

سه تجربه ارزی کشور هم که به اوایل دهه ۷۰، سال ۹۷ و سال ۹۸ برمی‌گردد حاکی از این است که هرگاه واردات بدون انتقال ارز قانونی شده نرخ ارز با جهش‌ شدیدی مواجه و کل اقتصاد را با بحران مواجه کرده است و هر وقت این رویه واردات متوقف شده، ثبات نسبی به بازار ارز بازگشته است.

کل واردات کشور از امروز و برای همیشه باید نسبتی با میزان ارز حاصل از صادرات غیرنفتی و نفتی داشت باشد. در شرایطی که صادرات غیرنفتی کشور به دلیل کرونا و رکود اقتصادی در جهان کاهش یافته، میزان واردات هم متناسب با آن افت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. کنترل واردات در شرایط فعلی هم با ابزاری غیر از محدود کردن ثبت سفارش واردات و حذف کالاهای غیرضررور و ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز مقدور نیست.

تصمیمی که امروز باید برای مدیریت بازار ارز گرفت

امروز ۴ ماه تا پایان سال باقی مانده و برای مدیریت بازار ارز از امروز باید تصمیم گرفت و اقدام کرد. دلالان حاشیه بازار و معامله‌گران بازار فردایی در تهران و هرات و مواردی از این دست، مسائلی است که همواره وجود داشته و امروز هم وجود دارد. آنچه که باعث کنترل نرخ ارز و ثبات بازار می‌شود مدیریت مصارف ارزی و تعادل‌بخشی به تقاضای ارز متناسب با منابع ارزی است.

این هدف در صورتی محقق خواهد شد که از همین امروز تجدیدنظر اساسی در مدیریت واردات انجام شده و از رویه‌های غیرعقلایی تجارت خارجی جلوگیری شود. در غیر این صورت باید منتظر اتفاقات ناخوشایندی در اقتصاد کشور بود. برای مدیریت بازار ارز از همین امروز باید اقدام کرد، چرا که فردا خیلی دیر خواهد بود.

۱ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۰
کد خبر: 7800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 11 =