در شرایط تحریمی کنونی احتیاج مبرمی به رایزن اقتصادی داریم/تعطیل کردن بخش رایزنی اقتصادی توسط وزارت خارجه یک خطای بزرگ است

واعظ آشتیانی گفت : این وظیفه وزارت خارجه است که حافظ منافع تجار، صنعتگران و سرمایه‌گذاران باشد تا ثروت های آنها را در کشورهای هدف احیاناً در کشوری سرمایه‌گذاری کرده است حفظ شود. وقوع رخدادهای طبیعی مثل زلزله، سیل، یا هر اتفاق اقتصادی و سیاسی دیگری باید پیش‌بینی شود اینها جزء موارد و پروتکل هایی است که در راستای حفظ منابع مالی تجار و بازرگانان باید حفظ شود. به هر حال سرمایه تجار و بازرگانان به وسیله آگاهی و انعقاد قراردادهای لازم باید در برابر هر گونه حادثه ای از طبیعی یا اتفاقات تروریستی و جنگ‌های داخلی و حوادث غیرمترقبه یا وقوع انقلاب در کشورهای دیگری باید حفظ شود این مساله بر عهده وزارت خارجه و حمایت های رایزن اقتصادی ایران در سفارتخانه های خارج از کشور است.

گروه صنعت و بازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، رایزنان اقتصادی قرار است از کشورهای همسایه به ایران فراخوانده شوند و احتمالا پست سازمانی آنها از چارت سفارتخانه ها حذف خواهد شد. رایزنانی که رابط اصلی و پیوند دهنده تجار و بازرگانان و صادر کنندگان‌ و وارد کنندگان ما با تجار کشورهای همسایه به شمار می روند ضمن اینکه آشنا به مسائل حقوقی و ظرفیت ها و نیازهای اقتصادی کشوری هستند که  مامور به خدمت به اقتصاد ایران شده اند. امیر رضا واعظ آشتیانی معاون اسبق وزارت‌ صمت نسبت به این موضوع معترض است و حذف رایزنان اقتصادی را بر خلاف برون نگری اقتصادی و عدم استفاده از فرصت های تجاری و صادراتی ما بخصوص در کشورهای همسایه که بازار ۵٠٠ میلیونی پیش روی اقتصاد ماست می دانند.

 امیر رضا واعظ آشتیانی در خصوص اهمیت حضور رایزنان اقتصادی در سفارت خانه های خارجی گفت : رایزن اقتصادی یکی از معمول ترین و ضروری ترین گزینه های تسهیل تجارت خارجی در همه ی دنیاست. وزارت خارجه در تمام کشورها اعتقاد خاصی به تاثیر گذاری رایزن های اقتصادی در عرصه تجارت خارجی و فراهم کردن زمینه صادرات و واردات دارد. با اینکه همه وزارت خانه های خارجه در تمام دنیا رایزنان اقتصادی نقش فعالی دارند اما حذف رایزنان اقتصادی از سفارتخانه های ایران در خارج از کشور  مساله عجیبی است. به هر حال دولت درباره این موضوع توضیح دهد چه کسانی زمینه چنین موضوعی را فراهم کرده است. چرا رایزنان اقتصادی که زمینه ساز تجارت خارجی ما به شمار می روند از سفارتخانه های ما در کشورهای دیگر کنار گذاشته شدند. مگر نه اینکه رایزنان اقتصادی ما باید با وزرای اقتصادی، تجاری و صنعتی آن کشور جلساتی برگزار کنند، یا رایزن بازرگانی و تجاری ما در کنار سفرا در جلسات اقتصادی حاضر باشند. 
وی در این زمینه خاطر نشان کرد : قطعا شناسایی ظرفیت‌های کشور هدف، توسط رایزنان اقتصادی انجام می شود. در حالی که به غیر از  سفارتخانه های ما در خارج از کشور نهاد دیگری برای رایزنی اقتصادی و تعاملات بهتر تجاری وجود ندارد که بتواند بازارها و ظرفیت‌های آن کشور را شناسایی کند، ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری هایی که در کشور هدف قرار می گیرد را رصد کند و به نتیجه جمع‌بندی کافی برساند وجود ندارد. لذا با توجه به اهمیت موضوع این سوال مطرح می شود که چرا رایزن های اقتصادی باید از چارت کاری وزارت خارجه حذف شوند؟ رایزنانی که حضور آنها در سفارت خانه های کشورهای هدف در نهایت منجر به یک پروتکل اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تجاری می‌شود بسیار اثر گذارند. 
چگونه بدون آشنایی به فضای اقتصادی، نیازمندی ها و ظرفیت‌های اقتصادی یک کشور می توان وارد فضای تجاری آن کشور شد؟ چگونه به کشور هدف کالا صادر کرد یا نیازمندی های داخلی را وارد کرد؟ مسلما سفارتخانه های ما باید دارای رایزن اقتصادی آگاه و متخصص به بازارها و حتی مسائل حقوقی اقتصادی بین المللی باشند تا به سرمایه‌گذاران، تجار و صنعتگران ما مشاوره های حقوقی لازم را ارائه دهند.
معاون اسبق وزارت صمت دراین باره مثال زد: مثلاً نوع سرمایه‌گذاری را به استناد پروتکلهای منعقد شده به سرمایه‌گذاران متذکر می‌شوند قطعا رعایت این مسائل برای همه ی تجار و ارائه چنین خدماتی با تجار و بازرگانان یک مساله رایج و لازم در تمام دنیاست. 
 متقابلاً امروز اکثر کشورهایی که در کشور ما سفارتخانه دارند مسائل اقتصادی ایران را رصد می‌کنند و به صنعتگران و تجارت کشور خود اطلاعات لازم را در خصوص نیازها و ظرفیت های اقتصادی ایران ارائه می‌دهند. بنابراین نمی‌توان بدون رایزن اقتصادی فکر توسعه صادرات غیرنفتی را به کشورهای دیگر بخصوص کشورهای همسایه داشت. ما در همه ی زمان ها بخصوص در شرایط تحریمی کنونی احتیاج مبرمی به رایزن اقتصادی داریم. با رایزن های اقتصادی و بهره برداری از ظرفیت های درست اقتصادی و شناسایی نیازهای بازارهای مختلف می توانیم  علاوه بر حفظ سرمایه ها و ثروت کشور که برگرفته از ثروت ملی اعم از بخش حقیقی یا حقوقی یا بخش دولتی است با صادرات غیر نفتی ثروت ملی را افزایش دهیم. 
واعظ آشتیانی خاطر نشان کرد :از سوی دیگر این وظیفه وزارت خارجه است که حافظ منافع تجار، صنعتگران و سرمایه‌گذاران باشد تا ثروت های آنها را در کشورهای هدف احیاناً در کشوری سرمایه‌گذاری کرده است حفظ کند . وقوع رخدادهای طبیعی مثل زلزله، سیل، یا هر اتفاق اقتصادی و سیاسی دیگری باید پیش‌بینی شود اینها جزء موارد و پروتکل هایی است که در راستای حفظ منابع مالی تجار و بازرگانان باید دیده شود. به هر حال سرمایه تجار و بازرگانان به وسیله آگاهی و انعقاد قراردادهای لازم باید در برابر هر گونه حادثه ای از طبیعی یا اتفاقات تروریستی و جنگ‌های داخلی و حوادث غیرمترقبه یا وقوع انقلاب در کشورهای دیگری باید حفظ شود این مساله بر عهده وزارت خارجه و حمایت های رایزن اقتصادی ایران در سفارتخانه های خارج از کشور است. 

واعظ آشتیانی تصریح کرد : اگر تاکنون عملکرد رایزنان اقتصادی کشور چندان مطلوب نبوده به معنای عدم نیاز ما به داشتن رایزن اقتصادی نیست بلکه فرایند تقویت تخصصی رایزن اقتصادی توسط دولت باید دنبال شود. امروز یکی از دلایل ضایع شدن سرمایه‌ها و سرگردانی سرمایه‌داران ما در کشورهای خارجی به دلیل عدم آشنایی آنها  با مسائل حقوقی و در عین حال نداشتن پروتکل و یا عدم آگاهی از پروتکل های اقتصادی است این نکات حقوقی در حقوق بین‌الملل بسیار حائز اهمیت است که تجار و بازرگانان باید در جریان آن قرار بگیرند. از این رو تعطیل کردن بخش رایزن اقتصادی یا تجاری توسط وزارت خارجه یک خطای بزرگ به شمار می‌رود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید به این موضوع ابهام زا به صورت شفاف جواب دهند که چرا در برابر حذف رایزنان اقتصادی از چارت کاری وزارت خارجه سکوت کرده‌اند؟ و چرا وزارت خارجه در برابر این مسئولیت بزرگ شانه خالی می‌کند؟ وزارت خارجه باید مشخص کند که سرمایه‌گذاران ما از چه کسی باید اطلاعات اقتصادی کشورهای جهان را دریافت کنند؟ آیا فقط باید به وزارت خارجه مراجعه کنند؟ آیا وزارت خارجه این همه بضاعت دارد که بدون اطلاعات جامعی از وضعیت و ظرفیت های اقتصادی کشورها  مسائل اقتصادی ما را با دیگر کشورها حل و فصل کند؟ آیا  سفارتخانه و وزارت خارجه ما صرفاً باید کار سیاسی کند؟ قطعا سفارتخانه‌های ما مسوول رایزنی فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و حتی نظامی هستند. لذا حذف رایزن های اقتصادی از سفارت خارجه جای تاسف بسیاری دارد و نگاه فاقد عمق دولت را به اهمیت رایزنی های بازرگانی یا اقتصادی  کشور نشان می دهد. اینجاست که سکوت نمایندگان مجلس در حقیقت منجر به افزایش ضرر و زیان به مجموعه سرمایه گذاران و تجار کشور می‌ شود. 

واعظ آشتیانی در خصوص توجیه دولت برای حذف رایزنان اقتصادی گفت :آنچه در خصوص محدودیت ارزی کشور درخصوص حذف رایزنان اقتصادی گفته شده جای تاسف دارد و سخن بسیار گزافی است. بهتر است دولت به جای حذف منابع لازم برای مسائل کاری رایزنان اقتصادی ریخت و پاش های بی مورد و  هزینه‌های غیر ضروری خود را در بخش‌های مختلف حذف کند تا هزینه رایزن های اقتصادی و بازرگانی را بپردازد و رایزنان را فعال کند. کلید ورود سرمایه‌گذاران ما به کشورهای دیگر داشتن رایزن اقتصادی است تا نیازهای یک کشور به محصولات ایران را بشناسیم، مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کنیم، کالای ساخته شده خود را صادر کنیم. به هر حال دولت بهتر است به جای پرداخت هزینه های مکرر  برای سفرهای مختلف برون‌مرزی و  هزینه هواپیمای اختصاصی برای پرواز وزیر خارجه و غیره و... خرج مسائل اقتصادی کشور و شناسایی بازارهای مختلف کند. فقدان رایزن اقتصادی به این معناست که تمام صنعتگران، تولید کنندگان، صادر کنندگان و سرمایه‌گذاران ما در تاریکی گام به مسائل اقتصادی کشورهای دیگر بر می دارند که به نفع صادرات غیر نفتی و اقتصاد کشور نیست.

۲۹ آبان ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۰
کد خبر: 7327

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 13 =