گروه بورس پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد - زهرا فعله گری؛ کارگزاران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه نقش مهمی در رشد و توسعه بازار سهام طی چهار دهه فعالیت بورس اوراق بهادار داشته‌اند. کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار به‌عنوان یک نهاد صنفی برای تحقق اهداف فعالان صنعت کارگزاری در روند توسعه‌ای این صنعت سهم به سزایی دارد. براین اساس انتخابات هیات‌مدیره این کانون در مقطع فعلی اهمیت فراوانی دارد و ساعت ۱۵ روز سه‌شنبه ٢٧ آبان در محل شرکت بورس تهران، ترکیب هیات مدیره ٧ نفره کانون کارگزاران با رای ۱۰۸ کارگزار مشخص می‌شود. از این رو با حسین دیده خانی کارشناس ارشد بازار سرمایه و مدیرعامل کارگزاری بانک دی که از نامزدهای انتخاباتی کانون کارگزاران است درمورد چالش‌ها و دغدغه‌های این صنعت به گفت‌وگو پرداختیم.
کانون کارگزاران چه خدماتی را در بازار سهام ارائه می‌کند و ارزنده‌ترین اقدام این کانون برای صنعت کارگزاری چیست؟
کانون یک نهاد صنفی است که ذیل قانون بازار سهام تشکیل شده و برای سامان‌دهی مطالبات و خواسته‌های کارگزاران بورسی خدماتی ارائه می‌کند و البته پس از تشکیل این کانون دست‌آوردهای ارزنده‌ای برای این صنعت رقم خورده است.
بسیاری از ساختارهایی که از اکنون کارگزاری‌ها از آن بهره می‌برند در گذشته وجود نداشت اما این کانون در راستای احقاق حقوق فعالان این صنعت گام برداشته و در طی دوره‌های مختلف و با خدمت‌گذاری هیات مدیره‌های کاردان دست‌آوردهای خوبی حاصل شده است. البته هنوز با نقطه ایده آل فاصله داریم اما این رسیدن به آن دست نیافتنی نیست و امیدوارم در انتخابات جدید و برگزیده شدن افراد دارای صلاحیت شاهد رشد و پیشرفت این صنعت در ایده‌آل‌ترین حالت ممکن باشیم.
اگر افرادی که در این انتخابات مشارکت دارند و برگزیده می‌شوند بتوانند برنامه‌های خود را به طور مدون اجرایی سازند، جایگاه این صنعت ارتقاء پیدا خواهد کرد. کانون کارگزاران به عنوان یک نهاد صنفی می‌تواند چالش و دغدغه کارگزاری‌ها را بر طرف کند.
اکنون ۱۰۸ کارگزاری فعال در کشور وجود دارد که بیش از پنج هزار نفر اشتغال‌زایی مستقیمی را ایجاد کرده اند. بنابراین با پیشرفت این صنعت علاوه به تحول و تحرک در بازار سهام، اقتصاد کلان نیز از مزیت‌های آن بهره‌مند می‌شود. امیدوارم با ارتقاء جایگاه صنعت کارگزاری، نوع و کیفیت خدمات‌دهی کارگزاری‌ها نیز رشد محسوسی داشته باشد.
یکی از خدمات ارزنده این کانون مربوط به کاهش و یا رفع ریسک‌های بزرگی است که کارگزاران را همواره مورد تهدید قرار می دهد که به طور نمونه می‌توان به ریسک اعتباردهی و همچنین خریدهای کارگزاری‌ها که در گذشته گریبان‌گیر این صنعت بود، اشاره کرد که خوشبختانه تلاش این کانون موجب ساختارمند شدن نظام اعتبار دهی فعالان این حوزه شد. البته هنوز هم در اساسنامه کارگزاری‌ها این موضوع دیده نشده و نیازمند هماهنگی با سازمان بورس است اما به هر حال این ریسک توسط پنل کارگزاری‌ها، سازمان بورس، کارگزاری‌ها و نهادهای دیگر به خوبی کنترل می‌شود که این موضوع به خودی خود نقطه عطفی در رسیدگی به مشکلات کارگزاران به حساب می‌آید.
البته مدیریت ریسک‌ها و چالش‌های این صنعت می‌تواند بهینه‌تر از گذشته شود و با بررسی دقیق و موردی هر یک از آنها در کارگروه‌های موجود می‌توان شاهد پیشرفت و رفع دشواری‌های کنونی باشیم.
برای دست‌یابی به نقطه ایده‌آلی در صنعت کارگزاری، چه اولویت‌هایی باید مدنظر قرار بگیرد؟
اگر صنعت کارگزاری را در بازه‌های زمانی بررسی کنیم متوجه اشکالات ساختاری و اساسی آن می‌شویم. به‌طور مثال در سال ۹۸ و همچنین در ۵ ماهه نخست سال ۹۹ به واسطه استقلال از بازار سهام، رشد و سودآوری عجیبی برای کارگزاری‌ها رقم خورد که مسئولان نیز بدون در نظر گیری اینکه این درآمد و سودآوری غیرهموار و مقطعی به حساب می‌آید، اقدام به کاهش کارمزدها کردند. درواقع دولت‌مردان سودآوری اتفاقی و کوتاه مدتی که برای کارگزاری‌ها به وجود آمد را به کل سال تعمیم دادند.
اگر صورت های مالی ۶ ماهه کارگزاری ها را با یکدیگر مقایسه کنیم متوجه نبود همخوانی متعارف در سود و زیان آنها می‌شویم و این موضوع ناشی از تصمیم خلق الساعه دولت برای کاهش کارمزدهاست. شاید این موضوع در ۵ ماهه نخست سال و با رونق بازار اتفاق مهمی به چشم نمی‌آمد اما در بازارنزولی و حتی نرمال که اکنون با آن رو به رو هستیم باعث شده تا ریسک عملیاتی و سود حاشیه‌ای این صنعت تحت تاثیر قرار بگیرد. دولت نباید مبنای خود را ۵ ماه نخست سال که به طور اتفاقی شاهد رشد بازار سرمایه بودیم، ملاک و مبنا قرار دهد چراکه این موضوع با واقعیت‌های موجود سازگار نیست و تنها باعث لطمه و صدمه‌زنی به کارگزاران می‌شود. انتظار می‌رود نهادهای بالادستی درآمد و سودآوری کارگزاری‌ها در سال‌های پیشین و در مابقی روزهای سال جاری را بررسی کرده و مطابق تعاریف صحیح اقتصادی اقدام به وضع مقررات کنند.
از طرفی کارگزاری‌ها طبقه بندی مختلفی دارند، به طوری که تعدادی از آنها مربوط به بانک‌ها هستند و یا وابستگی به نهاد بزرگی همانند شستا ، صندوق بازنشستگی، گروه فولاد و غیره دارند که بنا بر این وابستگی‌ها مشمول درآمدهای تضمین شده‌ای می‌شوند اما دیگر کارگزاری‌ها که شخصی و نوپا هستند که از نظر ساختار مالی دارای ریسک‌های سیستمی بسیاری بوده و شرایط شکننده‌تری دارند. بنابراین تمام کارگزاری‌ها را نباید به یک نگاه واحد دید. این موارد باید در کارگروه‌های تخصصی کانون کارگزاران بررسی و تعیین تکلیف شود.
هماهنگی مابین کانون کارگزاری با سازمان بورس را چطور ارزیابی می‌کنید؟
سازمان بورس و اوراق بهادار نهاد بالادستی کارگزاری‌ها بوده و مجوزها توسط این نهاد صادر می‌شود و صلاحیت اعضای هیات مدیره را تایید می‌کند بنابراین کانون کارگزاران باید ارتباط و هماهنگی کافی را با سازمان بورس داشته باشد. رابطه این دو همانند رابطه بانک‌ها با بانک مرکزی است. بنابراین نهاد بالادستی باید بر امور کارگزاران نظارت و در جهت سامان‌دهی سیاست‌ها و رفع تعارض منافع گام بردارد.
نقش کانون کارگزاران در این میان این است که واسطه‌ای میان کارگزاری‌ها و سازمان بورس باشد و در واقع با این امر کارگزاری‌ها یک به یک و جداگانه در پی تحقق حقوق و مطالبات خود نباشند. در واقع کانون کارگزاران با ارتباط سازنده با سازمان بورس می‌تواند محافظی برای منافع صنفی باشد که این موضوع از جمله وظایف مهم و اصلی این تشکل به حساب می‌آید.
بازار سرمایه بستری برای سودآوری تمام فعالان آن است بنابراین مقررات و مصوبات باید به گونه‌ای باشد که منافع و سودآوری سهامداران حقیقی و حقوقی و همچنین کارگزاران که پل ارتباطی به بازار هستند، لحاظ شده باشد.
نظر شما