چرا بازار خودرو سامان نمی‌گیرد؟ / از دولت دوازدهم آبی برای ساماندهی بازار خودرو گرم نخواهد شد!

برخی از کارشناسان صنعت خودرو کمبود نقدینگی را عامل اصلی کاهش عرضه خودرو می‌دانند به همین دلیل اخیرا پیشنهاد کرده‌اند تا فروش اقساطی خودرو نیز دوباره احیا شود فارغ از اینکه کارشناسان اقتصادی معتقدند این مسئله تقاضای خودرو را تحریک می‌کند و کمکی به عرضه نخواهد کرد.

گروه صنعت وبازرگانی پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد، وضعیت بازار خودرو در شرایط خوبی به سر نمی برد و این موضوع مربوط به یکی دو سال اخیر هم نیست. قیمت ها به طور نجومی بالا رفته است و مردم منتظر تصمیم مسئولان برای ساماندهی بازار خودرو هستند.

جو حاکم بر بازار خودرو با هیچ منطقی سازگار نیست قیمت ها یک دفعه شدیدا بالا می رود و با پایان انتخابات  آمریکا که هزاران کیلومتر با ایران فاصله دارد قیمت خودرو در ایران کاهش پیدا میکند به طوریکه قیمت پراید ۱۲۰ میلیون تومانی این روزها به ۹۵ میلیون تومان رسیده است و مردم منتظرند تا قیمت ها بیشتر کاهش یابد.

*رزم حسینی با برنامه اصلاح بازار خودرو آمد

رزم حسینی بعد از آمدن به وزارت صنعت اعلام کرد برنامه ویژه ای برای ساماندهی بازار خودرو دارد به همین دلیل ساعت ها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه گذاشت و در نهایت اعلام شد ۳ طرح کوتاه مدت ، میان مدت و بلندمدت برای ساماندهی بازار خودرو وجود دارد که اعلام همین خبر هم نتوانست قیمت خودرو را نزولی کند. به نظر می رسد بازار خودرو و فعالان این بازار مطمئن هستند از دولت دوازدهم برای ساماندهی بازار خودرو آبی گرم نخواهد شد و با وعده و وعید نمی توان این شرایط را کنترل کرد.

خودرو سازان از ابتدای سال اقدام به فروش خودرو در قالب طرح های مختلف کرده اند از فروش با تحویل چند ماهه گرفته تا فروش فوق العاده با تحویل ۹۰ روزه؛ اما همین طرح ها هم از طریق انجام قرعه کشی اجرایی می شود که نتوانسته تاثیری روی قیمت خودرو در بازار بگذارد.

خودروساز می گوید تا زمانی که من به قطعه ساز بدهکارم، این بخش به من قطعه نمی دهد و بنابراین نمی توانم مانند گذشته ۲ میلیون خودرو در سال تولید کنم تا قیمت ها در بازار کاهش یابدبنابراین مجبورم از همین روش یعنی قرعه کشی اقدام به فروش خودرو کنم تا هم دست دلال را کوتاه کنم و هم اینکه بتوانم چرخ کارخانه را بچرخانم.

ظاهرا مشکل اصلی خودرو ساز و قطعه ساز نقدینگی است که دولت باید ورود کرده و به این بخش کمک کند. اما  آیا واقعا روش دیگری برای فروش خودرو وجود ندارد تا خودرو ساز بتواند به نقدینگی برسد و مشکلاتش را بدون کمک دولت حل کند؟

*برچیدن کمپین نه به خرید خودرو با فروش اقساطی

در دولت یازدهم بود که به دلیل افزایش قیمت خودرو  مردم کمپینی با عنوان نه به خرید خودروی صفر کیلومتر راه انداخته بودند تا قیمت ها کاهش یابد. اما  محمدرضا نعمت زاده وزیر اسبق صنعت طرحی را راه انداخت که به موجب این طرح مردم می توانستند با استفاده از وام ۲۵ میلیون تومانی بانکی اقدام به خرید خودرو کنند. جالب اینجا است که با اجرای این طرح هم نقدینگی به سمت خودرو سازها سرازیر شد و هم این کمپین شکست خورد و هم مردم توانستند خودرو خریداری کنند اما مسئله اینجا است که آیا اکنون می توان چنین طرحی را اجرایی کرد؟ یعنی دولت از بانک ها بخواهد به مردم وام دهند تا از این طریق خرید خودرو صورت گیرد یا می توان طرحی مشابه آن را در دستور کار قرارداد تا سریعتر خودرو سازان به نقدینگی برسند و قیمت خودرو در بازار کاهش یابد؟

مسئله اینجا است که درحال حاضر نقدینگی در جامعه وجود دارد بنابراین احتیاجی به طرح هایی این چنین نیست الان باید راهی اندیشید تا این نقدینگی به سمت خودروساز ها حرکت کند تا مشکلاتشان برطرف شود و تولید خودرو افزایش یابد. در سال جهش تولید باید فکری کرد تا خودروساز بتواند تولید را بالا برد تا قیمت خودرو کاهش یابد.

در روزهای اخیر موضوع فروش خودرو به صورت اقساطی از سوی برخی کارشناسان صنعت خودرو دوباره مطرح شده است که باید گفت آیا در چنین شرایطی فروش خودرو به صورت اقساطی می تواند گره تولید خودرو را بگشاید؟

سعید مدنی مدیرعامل اسبق شرکت خودرو سازی سایپا معتقد است با فروش خودرو به صورت لیزینگی می توان بخش اعظمی از مشکلات خودرو سازان را برطرف کرد.

وی می گوید: کاهش قدرت خرید مردم به دلیل گرانی خودرو موضوعی است که هم موجب ضرر تولیدکننده است و هم  ضرر مصرف کننده؛ در همه جای دنیا برای حل این مشکل خرید خودرو به صورت اقساطی انجام می‌شود.

مدنی ادامه می دهد؛ از آن جا که بیش از ۸۰ درصد قیمت یک خودرو به مواد اولیه و قطعات آن بر می‌گردد و ۲۰ درصد باقی مانده نیز شامل هزینه‌های مربوط به خدمات است بنابر این  قیمت‌ها کاهش پیدا نمی کند به همین دلیل برای حل این معضل می توان روش فروش خودرو به صورت اقساطی و لیزینگی را از سر گرفت.

همچنین هادی موقعی دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران با بیان اینکه در حال حاضر شرکت‌های لیزینگ خودرو با مجوز بانک مرکزی در کشور در حال فعالیت هستند، گفته است: بر اساس قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامه اجرایی آن و مصوبات شورای پول و اعتبار و دستورالعمل بانک مرکزی، این شرکت ها یک نوع نهاد رسمی اعتباری و پولی در کشور محسوب می‌شوند که می توانند هم به بخش تولید و هم به بخش مصرف کمک کنند.

*فروش اقساطی خودرو در کشورهای صاحب صنعت خودروسازی

در همین رابطه امید خانلری یکی از کارشناسان صنعت خودرو به خبرنگار رادار اقتصاد می گوید: درکشورهای پیشرفته صنعتی که صاحب صنعت خودروسازی هستند از روش های متنوع برای فروش خودرو استفاده می کنند که از جمله این روش ها فروش خودرو به صورت اقساطی است که البته در همین چند سال گذشته نیز این روش فروش در شرکت های داخلی خودرو ساز وجود داشت.

وی گفت: در این روش متقاضی واقعی خودرو ورود کرده و خودروی متناسب با بودجه اش را انتخاب و خریداری می کند ضمن آنکه بین ۳۰ تا ۵۰ درصد مبلغ خودرو را نیز به صورت نقد می پردازد.

خانلری با اشاره به اینکه خودروساز از این آورده نقدی می تواند استفاده کرده و قطعات مورد نیاز خودرو را از قطعه ساز دریافت کند گفت: خودروسازان در کنار روش هایی که امروزه برای فروش خودرو دارند می توانند دوباره به روش فروش خودرو به صورت اقساطی رو آورند که در این روش دیگر احتیاجی به قرعه کشی هم نیست.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در فروش اقساطی خودرو سند به نام مالک است اما در رهن خودروساز باقی می ماند تا اقساط تمام شود به همین دلیل خودرو مالک خودرو حق فروش خودرو را ندارد و از طرفی خریدار خودرو تازمانی که اقساط خودرو به اتمام نرسیده است اجازه خرید خودروی جدید به هر شکل نخواهد داشت.  

وی تصریح می کند: از مزایای استفاده از این روش سرعت دسترسی و تحویل خودرو است  که خودرو ساز می تواند بخشی از خودروهایی که کمبود قطعه دارند و در پارکینگ ها نگهداری می شود تکمیل کرده و به فروشند.

خانلری با تاکید براینکه در دنیا کمتر خودروسازانی هستند که اقدام به فروش نقدی خودرو می کنند گفت: خودرو کالای مصرفی محسوب می شود به همین دلیل خودروسازان بزرگ دنیا سعی می کنند محصولات خود را به صورت اقساطی به فروش رسانند.

وی ادامه داد در همین زمینه می توان از شرکت های مطرح و معتبر لیزینگ نیز استفاده کرد  زیرا یک موقع هست که متقاضی می خواهد خودرو را از دم قسط خریداری کند و این شرکت ها با توجه به نقدینگی که دارند می توانند اقدام به خرید خودرو کنند و خودرو را با نرخ بهره بالاتر به متقاضی به فروشند.

وی ادامه داد: برای سرمایه اولیه این شرکت‌ها دولت و بخش خصوصی میتوانند ورود پیدا کنند تا مشکلات تامین مالی این شرکت ها نیز حل شود.

*فروش اقساطی راه کاری است برای نبود تقاضا، اکنون مسئله ما عرضه است

شیما امینی یکی از کارشناسان اقتصادی  و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز به خبرنگار رادار اقتصاد می گوید : اصل موضوع فروش اقساطی خودرو بیشتر برای تحریک تقاضا است یعنی جایی که عرضه هست اما تقاضا وجود ندارد به همین دلیل در شرایط فعلی که خودروساز نمی تواند خودرو عرضه کند این کار دردی را دوا نخواهد کرد.

وی ادامه می دهد: فروش خودرو به صورت اقساطی در شرایط فعلی فقط تعهدات خودرو سازان را بالا می برد و اگر این بخش از تولید می توانست تعهدات قبلی خودر را پاسخ گو باشد وضعیت بازار خودرو به چنین حالتی در نمی آمد.

این کارشناس صنعت لیزینگ تصریح می کند:  لیزینگ برای زمانی که مشتری وجود دارد اما نقدینگی کم است کارایی دارد  اما الان در بازار خودرو مشتری هست، نقدینگی هم هست اما خودرو نیست بنابراین اگر بخواهیم در چنین شرایطی اقدام به فروش اقساطی کنیم این مسئله منجر به رشد نقدینگی خواهد شد. به همین دلیل بهتر آن است که همین روش فروش خودرو به صورت فوق العاده ادامه یابد و حتی روش فروش به صورت پلکانی ویا فروش مدت دار جمع شود و خودروساز برای خود تعهد جدید ایجاد نکند.

وی با اشاره به موضوع مطالبات قطعه سازان از خودرو سازان گفت: مسئله اصلی از آنجا شروع شد که قیمت ارز به دلایلی افزایش یافت در صورتیکه لازمه اصلی در تولید ثبات نرخ ارز است وقتی این ثبات وجود نداشته باشد اصلا نمی توان برای آینده فکر و برنامه ریزی کرد.

امینی تصریح کرد: اگر تولید برای دولت اهمیت داشت قطعا جلوی نوسانات نرخ ارز را می گرفت زیرا تولید با نرخ ارز مثلا ۲۰ هزار تومان اصلا معنا ندارد و مصرف کننده نمی تواند هزینه این تولید را بپردازد.

وی اظهار داشت قطعه ساز جنس مورد نیاز خودرا با دلار ۲۰ هزار تومانی وارد کرده است و با این شرایط خودروساز هم باید هزینه این قطعه را بپردازد اما از طرف دیگر متقاضی خودرو توان پرداخت این هزینه را ندارد به همین دلیل خودروساز در زیان به سر می برد در این شرایط یاباید دولت به خودروساز یارانه بدهد تا بتواند این قطعه را خریداری کند یا اجازه رشد قیمت دهد مانع از آزادسازی قیمت خودرو نشود و در این صورت به متقاضی کمک کند تا بتواند خودرو خریداری کند که آن موقع موضوع فروش لیزینگی خودرو معنا پیدا می کند. اما بهترین راه کار در حال حاضر کنترل نرخ ارز و کاهش قیمت ارز است.

انتهای پیام/

۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۰۸:۰۰
کد خبر: 5862

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha